جدد حزب التقدم والاشتراكية التزامه سياسيا وأخلاقيا ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، معربا عن استغرابه ل”وقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي”.
وذكر بلاغ للحزب حول اجتماع لديوانه السياسي يوم أمس الثلاثاء أن الحزب “يظل ملتزما، سياسيا وأخلاقيا، ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، ويسجل باستغراب وقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي، إلى درجة تقديم تعديلات مشتركة على مشاريع الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “ينبه إلى تداعيات مثل هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب في مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأية ضوابط”.
واستحضر الديوان السياسي تطورات مبادرة العمل المشترك التي اتخذتها أحزاب اليسار الخمسة وثمن ما تم إنجازه، واستعرض برنامج العمل للمرحلة المقبلة، مجددا عزمه على مواصلة الانفتاح على باقي أحزاب اليسار، “بما يمكن من بناء جبهة يسارية مؤثرة، تتكامل، في أدائها، مع الدور الأساس التي يتعين أن تضطلع به أحزاب الكتلة الديمقراطية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تدارس خلال هذا الاجتماع ، تطورات الوضع السياسي، في ضوء خلاصات المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتقطيع الانتخابي، والمعطيات ذات الصلة بالمناخ السياسي العام الذي يميز مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد الديوان السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية الذي سعى طيلة هذه المرحلة، إلى الدفاع عن مواقفه المبدئية المعروفة، وانفتح على إمكانية بلورة مقاربة توافقية، توفر ضمانات انتخابات نزيهة، تحظى بمشاركة واسعة، وتنتج مؤسسات ذات مصداقية، وتسمح بانبثاق نخب وكفاءات جديدة، سيواصل تقديم “الاقتراحات التي يعتبرها كفيلة بتقويم الاختلالات، التي ميزت المقاربة التي بنيت عليها مسودات القوانين الانتخابية، خاصة في موضوع اللائحة الوطنية، وتعزيز التمثيلية النسائية، وتمكين الكفاءات الجديدة والشابة، من الجنسين، من ولوج المؤسسات، والتقطيع الانتخابي، وضمان حق المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية والتمثيلية في المؤسسات”.
ووقف الديوان السياسي على استعداد التنظيمات الإقليمية للحزب للانتخابات، وأجرى تقويما أوليا لبرنامج “الأبواب المفتوحة” وحدد الأولويات والتوجهات الأساسية لعمل الحزب للفترة المقبلة.
كما أكد الديوان السياسي دعمه لمبادرة الشبيبة الاشتراكية بتنظيم دورة جديدة من جامعتها الصيفية خلال الفترة الممتدة مابين 8 و 12 شتنبر الجاري ببوزنيقة حول انخراط الشباب في العملية السياسية كرهان أساسي لربح معركة الديمقراطية .
يا ولدي ! :
وهل تدخل الحركة الشعبية والأحرار ضمن الكتلة حتى تنتقد تحالفهما مع البام وغيره ! بالأمس القريب كان عنوانكم الكتلة وعليها ركبتم لتأخذوا لكم مناصب وزارية سواء ا في عهد " جطو " أو " الفاسي " وقبلهما " اليوسفي " ، اليوم عندما ضعفت الكتلة ووهنت قوتها وأصبح حشرها في الحكم للولاية الرابعة على التوالي من سابع المستحيلات ، أردتم الإستعانة بالحركة الشعبية والأحرار ليعزل الجرار نهائيا هو والعدالة والتنمية وتقص أجنحتهما نهائيا ولو حققا نتائج لا بأس بها فلن يجدا أغلبية برلمانية لتزكية إختيار الوزير الأول من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى ولو حصل على 50 مقعدا فأين سيأتي بالبقية !
طريقة ذكية من " بن عبد الله " وأنصحه أن يقفز من سفينة الكتلة فقد تسربت إلى أساساتها ما يكفي من المياه فغرقها حتمي ! قد يشفع لحزبك موقفه من الأمازيغية لكن حلفاءك في الكتلة لهما رأي مخالف تماما ! أسرع يا " بن عبد الله " بالقفز قبل فوات الأوان ولو كان ركوب مركب البام لابد منه فليكن فحيات حزبك في خطر يا ولدي !
لم يبق من الأحزاب في المغرب إلا بقايا من المرتزقة و النشالة و مصصاصي الدماء ، وجوه من القصدير ليس في وجوهها قطرة من الحياء ، تحالفت على المكر والخديعة و تركيز المناصب والثروات ، وباعتباري أعيش في أوروبا فقدت كامل الثقة في المغرب بسبب هذه العصابة المتآمرة ….
المشكلة ماشي في الاشخاص المشكل الكبير هو داك الانتماء الاحزاب لعندهم او احنا امسلمين تبغي يحكمو اعليك الاشتركين الملحدين… جميع الاحزاب علمانية ما عدا حزب واحد العدالة والتنمية المغرب كله سيوصوت عليه هدا الحزب كيمتل المغاربة كلهم ماعدا الملحدين..يارب انصر الحق نريدها دولة اسلامية لا علمانية
L'union de la gauche sans exclusive nécessite que le PPS reprenne le dialogue avec les partis PSU, PADS, CNI sur la base des réformes à mettre en oeuvre pour mettre le Maroc sur les rails de la démocratisation véritable, en faisant pression sur l'USFP pour qu'elle abandonne ses tentations libérales. Pour que l'union réussisse, il ne suffit pas d'une coordination entre les directions nationales. Il faut impliquer les organisation régionales et locales dans le cadre des luttes à mener pour la défense des interêts des citoyens dans les villes et les campagnes et pour combattre les fléaux de la dépravation, de la corruption, des détournements de la part des élus véreux dans les collectivités locales, pour le soutien des droits des femmes, des jeunes et des travailleurs. Voilà le programme qui peut rendre à la gauche sa crédibilité et lui assurer le soutien de la population. Cela nécessite que les partis de gauche accordent la priorité à l'action militante et se débarrassent des opportunis
أغلب شعب المغربي غير متحزب وأن أتحدى أي شخص يقول غير ذالك لهذا نقول للأحزاب المخزنية وزن الريشة أن لا وجود لك إلآ في صالونات المكيفة بمباركة المخزن وتتكلمون بإسم الشعب هههههههه مهزلة