ما زال مناهضو عقوبة الإعدام في المغرب ينتظرون إقدام الحكومة على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.
ومع استمرار تردد المغرب في الحسم في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، يزداد إحباط المطالبين بإلغائها، والذين كانوا يعوّلون على “التوجّه الليبرالي” للحكومة الحالية لحسم هذا الملف.
الإحباط السائد في صفوف مناهضي عقوبة الإعدام يؤكده عبد الرحيم الجامعي، منسق “الائتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام”، بقوله، في هذه الدردشة مع هسبريس، إن سبب “عدم إلغاء هذه العقوبة راجع إلى غياب القرار السياسي لدى الفاعل الحكومي”.
وأكد الجامعي أن النقاش حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يكون نقاشا قانونيا محضا؛ وهو ما عبّر عنه بقوله: “مَن يناقش عقوبة الإعدام وفق النص القرآني فله ذلك؛ ولكن نحن نريد أن ننزّل النص الدستوري، وهو الحق في الحياة”.
برأيكم، ما هي الأسباب التي تجعل المغرب مترددا في إلغاء عقوبة الإعدام؟
المغرب ليس مترددا فقط في إلغاء عقوبة الإعدام؛ بل هو متردد في تنزيل عدد من النصوص القانونية منذ عام 1962 (تاريخ وضع القانون الجنائي)، فما زلنا ننتظر نصّا تنظيميا للإضراب، وما زلنا ننتظر نصا منظما للدفع بعدم دستورية القوانين، وما زلنا ننتظر ملاءمة التشريع مع الدستور في مجالات كثيرة، ومن ضمنها المنظومة الجنائية.
المادة 20 من الدستور (تنص على: الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق) واضحة، ومَن يجتهد ويؤوّلها خارج نطاقها الفلسفي وروحها ويقول إنها لا تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فهو خاطئ؛ لأننا لا نحتاج إلى المادة 20 لضمان الحق في الحياة، على اعتبار أن القانون الجنائي يضمن هذا الحق ويعاقب مَن يعتدي على الحق في الحياة. ولما جاء الدستور ونص على هذا الحقّ استوحى ذلك، أولا، من القانون الدولي، وثانيا ليُجيب مَن يخلطون بين النص القرآني والنص الوضعي.
بمعنى أنكم ترفضون إقحام الجانب الشرعي في هذه المسألة؟
مَن يناقش عقوبة الإعدام وفق النص القرآني فله ذلك؛ ولكن نحن نريد أن ننزّل النص الدستوري، وهو الحق في الحياة. لا يمكن قتل القاتل، والدولة لا يمكن أن تصبح كالقاتل؛ القاتل يقتل والدولة تقتل، هذه متاهة.
هل تروْن، إذن، أن سبب عدم إلغاء عقوبة الإعدام راجع إلى الخلط بين ما هو ديني وما هو قانوني؟
التأخير في إلغاء عقوبة الإعدام راجع إلى فقدان القرار السياسي. السلطات الحكومية لا تملك القرار السياسي. ولذلك، تنتظر ولا تريد أن تخرج من منطقة الظل أو الظلام.
أعتقد أننا، على المستوى المؤسساتي، لا نبني دولة القانون؛ فكيف سيضمن المغرب مستقبل حياة أبنائه؟ وكيف سيبني مستقبل السلامة البدنية والنفسية للمواطنين؟ فالذين يُحكمون بالإعدام معذبون، هم وأقاربهم. ولذلك، أظن أن الرهان هو بناء دولة القانون دون أن نسمح بأي تأويل يُخرجنا من هذه الدائرة، وإلا فإننا سنعيش في العبث والمتاهات.
وعليه، نتوجه إلى المسؤولين ونقول لهم: عليكم أن تمتلكوا القرار السياسي، وإذا لم تترجموا إرادة الرأي العام والمنظمات غير الحكومية، فإنكم لا تملكون القرار من أجل الدفع بالمغرب ليتقدم بخطوات صلبة لا رجعة فيها نحو دولة القانون.
دولة القانون لا تقتل أبناءها، والقانون يعاقب ولا يقتل، هو يُظهر سلطة المجتمع الذي أراد أن يكون السجن خيارا لمعالجة الجريمة؛ ولكن لا يمكن أن نقول إن القتل يمكن أن يعالج الجريمة، وهذا أكدته دراسات معاهد غربية.
ومن يقول إن الإعدام يشكل ضمانة للحد من الجريمة فهو مخطئ، والدليل هو أنه إلى اليوم ما زال الإرهاب يضرب في كثير من الدول على الرغم من تطبيق عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من أن عددا من دول آسيا تعاقب مروجي المخدرات بهذه العقوبة فإن ترويج المخدرات لا يزال منتشرا في كل القارات.
كيف ترون تعاطي الحكومة الحالية مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام؟
أشير، أولا، إلى أن التوجه الذي نتبناه لإلغاء عقوبة الإعدام هو توجه وطني وحقوقي ومؤسساتي؛ لأننا نريد من المؤسسات أن تبني قواعد سياساتها العمومية على ترجمة إرادة المواطنين.
حينما كنا نقول إن لدينا خصاصا في الحريات، جاء المشرع الدستوري بالمادة 19، وحينما كنا نتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة في الحراسة النظرية والسجون جاء المشرع وأكد أن التعذيب جريمة وأنها جريمة لا تتقادم، وهذا هو التفاعل الذي نريد أن يكون بين الرأي العام والمؤسسات.
أمس، كنا نعيب على الحكومة المحافظة (يقصد حكومة العدالة والتنمية)، ونقول إنها تخلط الدين بالسياسة.. واليوم، لدينا حكومة شبه ليبرالية؛ ولكن موقفها من عقوبة الإعدام لم يتغير.
تحدثتم عن غياب القرار السياسي؛ لكن كانت هناك إشارات من الدولة، كالرسالة التي وجهها الملك إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، وصدرت تعبيرات عن أحزاب سياسية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام؟
هناك أحزاب سياسية قدمت مقترحات قانون لإلغاء عقوبة الإعدام؛ ولكن حينما عُرض مشروع قانون القضاء العسكري في البرلمان صوّتت عليه هذه الأحزاب.. وهنا، نتساءل أين مقترحات القوانين التي قدمتها هذه الأحزاب بشأن إلغاء عقوبة الإعدام؟ علما أن الأحزاب التي قدمت هذه المقترحات توجد، الآن، في الحكومة أو كانت فيها خلال الولايات السابقة.
علينا ألا نلعب على الفرص ونجعل إلغاء عقوبة الإعدام يخضع للمناسبات والمناورات السياسية. اليوم، نحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار.
الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بشأن عقوبة الإعدام نعتبر أنها تعكس الثقة في المجتمع المدني، وهي دعوة إلى الحكومة من أجل الإنصات للمجتمع المدني.
نحن لا نطالب بإلغاء ما يُمكن أن يُفهم بالنص القرآني، بل ندعو إلى إلغائها من القانون الجنائي.
المغرب لا تُعتبر الشريعة مرجعا في قانونه الجنائي؛ بل إن مرجعيته غربية، أحببنا أم كرهنا، فليس المجلس العلمي الأعلى هو الذي وضع القانون الجنائي في سنة 1962، بل وضعه مختصون درسوا القانون في الغرب، ولم يسبق لنا أن أشرنا في النص الدستوري أو في القانون الجنائي إلى أن الشريعة الإسلامية هي أصل التشريع المغربي، أي أننا نتبنى النص الوضعي في معالجة هذا الموضوع، ثم إننا لا نطبق النص القرآني الذي يحكم بقطع يد السارق. ولذلك، فإن التستر خلف الشريعة ما هو إلا هروب وخلط بين هو ما هو قانوني وشرعي.
عقوبة الإعدام ليست مسألة دينية، بل كيف تكون السياسة العمومية في مجال السياسة الجنائية، والذي يقرر في هذا الأمر ليس هو الملك وإنما الحكومة والبرلمان.
صلاحية الملك وهي التوجيه والتأطير في عدد من التوجهات العامة، وهو الضامن للحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور.. وعليه، يتعين على الحكومة أن تترجم كل هذا في القواعد القانونية وتغيير القوانين المتخلفة.. وإلا فإننا نقول، وبكل أسف، إن هناك مَن يريد للمغاربة أن يظلوا متخلفين ومؤطَّرين بنصوص متخلفة.
والجريمة تقتل ولا تعاقب عندما تتفاشى الجريمة ويصبح ثمة تهديد المجتمع يكون القصاص واجب ومطابق للفعل الجرمي
القانون يعاقب ولا يقتل .**والتربية و.الاخلاق والمواطنة تحد من تفشي الجريمة ..
فليحبطوا الى الابد ، المغاربة يطالبون بتطبيق عقوبة الاعدام كالولايات المتحدة الامريكية والسعودية وايران ومصر وباكستان اندونيسيا وووووو في حق المجرمين القتلة الذين يقتلون عن سبق اصرار وترصد بالضحية او استعمال العنف والقتل من اجل السرقة والمفسدون في الارض كقطاع الطرق بالسكاكين الذين يقومون باعمال القتل في حق المواطنين الابرياء ولكن ليس في حق السياسيين او المعارضين .
والمقتول أليس له حق الحياة،اما ان الدستور يتكلم عن الاحياء فقط؟! من قتل متعديا يقتل،الا اذا اهل القتيل شيئا ٱخر دون اكراه،
أريد أن أوجه سؤالا لمعارضي الإعدام…إذا كان الشخص ارتكب جرما شنيعا يستحق الإعدام كهؤلاء الذين يغتصبون الأطفال ويقتلنوهم ..مافائدة بقائهم في السجن ثم تصرف الدولة عليهم وتسهر على راحتهم.؟؟؟
إوا سيدي شوفو كفاش تبدلوا داك القرآن إلي كيقول ولكم في القصاص حياة يااولي الألباب…….
بصراحة زدنا فيه بزاف كل باغي يدير شرع يدوا فالقرآن.
(القاتل يقتل والدولة تقتل، هذه متاهة) ،تقول هذا الكلام التائه عن العقل والدين لأنه لم يقتل مجرم إبنك أو أخوك أو أبوك ، ولم يغتصب ذئب بشري إبنتك أو زوجتك أو أختك أو أمك ،ولم يعتدي بيدولوفي على حفيدك ،لم تجرب صدمة وضرر هذه الجرائم ، على حياتك ونفسيتك لهذا أعذرك.
هؤلاء هم من يساهم في تفشي الجراءم. لو كان الاعدام ينفد امام العموم كالصين وايران لنقصت الجريمة وليس ان نترك القاتل ياكل ويشرب في المغرب كانه بطل تنقصه ميدالية وتكريم. المحكومين بالاعدام تكتض بهم السجون ويكلفون ميزانية كبيرة للدولة. امريكا تنفد عقوبة الاعدام.
و الله خلق البشرية لتعبش في سلام.. و جعل حد القصاص عبرة للمفسدين في الأرض.
القران الكريم و السنة النبوية الشريفة واضحة في هذه المسألة . القصاص هو الحل حتى لا تكثر الجرائم . مشكلته هو وامثاله انهم يتكلمون ولا يضعوا انفسهم مكان الضحايا او يحسوا بشعور الضحايا . عجبا لكم كيف ترحمون الجاني والظالم ولا ترحموا الضحايا . المهم مهما قلتم او فعلتم فانكم اقلية لا تأثير لها ولن تفرضوا رايكم على الاغلبية ولو كانت صامتة .
la peine de mort avec ou contre
اغلب الدول التي تطبق القانون ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون المجرمون القتلة . هذه ليست إلا املاءات يمليها السيد على عبده . ماهؤلاء الذين يتشدقون بإلغاء الإعدام إلا كراكيز لا تتحرك إلا بحركة المساكن بخيوطها .
من يدعو إلى إلغاء عقوبة الاعدام يتستر وراء حق الانسان في الحياة ونسي او تناسى أن القاتل قد اعدم فردا او افراد بوحشية تامة وبدون رحمة وشفقة وبذلك تسبب في اوجاع عائلات وايتام وغيرها من المآسي ، زد على ذلك إلغاء الاعدام وتعويضه بالمؤبد او اامحدد يكلف الدولة ميزانية مهمة من أكل ولباس وتطبيب …… وهي حتما اموال الشعب ، أما من الناحية الدينية فالاعدام تطهير للشخص قبل لقاء ربه ، ما يكون في نفسي ان دعاة الغاء عقوبة الإعدام يدعون الى إلغاء كل ما فرضه الاسلام مثل الافطار العلني في رمضان وتشجيع العلاقات الجنسية الرضائية والمثلية….
و من قال لك يا هذا ان المغرب يطبق الاعدام ، فقد تم ايقاف الاعدام بشكل صوري الى اجل غير مسمى مذ عهد الكوميسير ثابت حيث كانت اخر عملية اعدام مطبقة لحكم قضائي بالمغربة ، انا الان فاحكام بالاعدام موقوفة التنفيذ منذ عهود بل البعض منها خفف ليهرج المجرم و يقتاد مرة ثانية فالنتيجة كما ترى جرائم القتل في تزايد مهول بسبب وقف التنفيذ على العموم يا اخوان ، من اراد ان يرى كيف تمرر البروتوكولات الخبيثة عالميا الى الدول عبر البيادق المٱجورة فلينظر الى هؤلاء، الجمعيات المطالبة بالغاء الاعدام ، و نشر الشذوذو اخرى لتخرير المرأة ،،…الاسماء شتى و الهذف واحد القضاء على السلم الاجتماعي و نشر الفوضى و الجريمة لتقليل النسل العالمي ، رفعت الجلسة
عقوبة الإعدام واجبة ويجب تطبيقها على كل مجرم يستحقها لأن هذا العقوبة تعد ردعا لكل من سولت له نفسه الاعتداء والقتل العمد إلى غير ذلك من الجرائم الخبيثة أما العقوبات السجنية حاليا لاتفيد الدولة في شيء وإنما تزيد أعباء للميزانية فقط مع أن المجرم يعيش في السجن كأنه في داخلية مدرسة اوجامعة
لكنه (الاعدام) يأخد حق المظلوم ويقلص من المجرمين والله تعالى افظل منك ولن تعرف اكتر منه فتحليلك غبي بكل بساطة
القانون يردع…و لا يرحم .
لان الذي يفكر في الاقدام على جريمة ما خاصة القتل او ما شابه اذا علم انه سيعدم سيعدل على فعله تلك الجريمة .
اما اذا علم العكس .. قد لا يبالي ..
قال الله تعالى في كتابه العزيز: (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) ))
صدق الله العظيم
لا رحمة في العقاب …و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمين. هذا لردع كل من يفكر نفس التفكير . و تخويفه لكي لا يرتكب نفس الجريمة
اتعلمون انتم ما يصلح للمجتمع احسن من الله الذي خلق الانسان وهو الذي يعلم ما توسوس له نفسه ؟؟؟؟
كفاكم ثرثرة في ما لا يعنيكم ..
كل من قتل نفسا و تبث ذلك حقا يجب ان يلقى نفس الفعلة..و ليس يعيش داخل زنزانة بشكل طبيعي ياكل و يشرب و يمارس رياضته المفضلة و يلعب لعبة الورق و و. كان شيئا لم يقع …
لقد ازهق روحا و يتم أطفالا و و
بكم رحمة …اعطفوا عليه قبل ان يقتل و ليس بعد .
(( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) الخطاب القرآني موجه لأولي الألباب. نسأل هؤلاء المعادين لإعدام القتلة إذا كانوا قضاة بماذا سيحكمون على ما يفعله المسؤلون في إسرائيل من قتل يومي لسكان غزة. هل بالإعدام أم السجن لسنوات مع تحمبل دافعي الضرائب مصاريف إقامتهم المترفة في السجن من رعاية و عناية و هو ما لا يتمتع به الكثير من دافعي الضرائب.
أسطوانة مشروخة. الإعدام حل عند تفشي الجريمة. بالطبع لابد من توفر شروط العدالة الإحتماعية. زهق أرواح الغير، انتهاك أعراض الناس و التعدي المفرط على ممتلكاتهم يجب إن يعاقب بإزهاق روح المعتدي. أما الإختلافات المذهبية او الفكرية كما حرية التعبير ايا كانت فمن العار أن تجابه بالسجن فما بالك بالإعدام. ديننا الحنيف لم يترك لنا في الحقيقة هامش التفكير، كل شيء فيه واضح و مقنع، فتعالى الله الحي القيوم.
في الحقيقة يجب إعادة النظر في العقوبات التي تصدر في حق المجرمين بالنسبة لعقوبة الإعدام ينبغي الغاءها ليست عقوبة في الاصل .
اما بالنسبة للعقوبات السجنية ينبغي ان تكون مقرونة بالاشغال بدون شاقة لكي يستفيد منهم المجتمع وكلما كان في السجن عمل ومشقة وقلة نوم كلما خاف المجرمين من الدخول اليه وكلما قلة الجريمة اما ادا كان السجن كله راحة واكل وشرب ونوم وتلفزيون …فهناك من يحبد العيش هنالك
اللهم فرج عن المظلومين و سترنا بسترك يارب
“الإعدام لا يحد من الجريمة” من اين استنتجتم هذه الحقيقة ؟ هل درستم حالات الدول التي الغت عقوبة الإعدام للخروج بهذه الخلاصات لم هي فقط عبارات انشاء ؟
من كان يريد معرفة ذلك فليرجع الى عدد الجراءم في فرنسا قبل الغاء الإعدام في 1982 وبعده ليجد ان هذه العقوبة رادعة. و بعيدا عن هذا، كيف يمكن للقانون ان يعوض ضرر بريء قتل ظلما وترك أرملة ويتامى بسجن القاتل ؟ فلو سجن حتى 100 عام لا يستطيع تعويض ذالك، فهل نسمع لك انت ام لمن خلفك وقال ان لكم في القصاص لعبرة ؟
الجامعي جمع راسك،قانون الاعدام يردع كل مجرم سولت له نفسه قتل شخص بدون وجه حق وعقوبة الاعدام لزجر كل من خولت نفسه ارتكاب جريمة القتل والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الحياة وياخدها
*ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب،*
أهم أصدق أم الله.
“الجامعي: القانون يٌعاقب ولا يقتل .. وتطبيق الإعدام لا يحد من تفشي الجريمة”
و هل عدم تطبيق الإعدام هو الذي يحد الجريمة ؟!
و أين حق الضحية ؟
وهل الله سبحانه و تعالى مخطئ في أحكامه، و أنت من سيصلح أخطاءه !؟
غباء وجهل مركب. مم أنت أصلا حتى تتجرأ على النصوص القطعية. والله لن تفلحوا أنتم وأسيادكم في الغرب في تغيير شرع الله. سبحان الله وجوه عليها غبرة ترهقها قترة
الاعدام هو الحل وبالشارع العام لإعطاء العبرة لامثال أولئك القتلة اللذين يسلبون الحياة من أشخاص أبرياء ويدمرون أسر وعواءل ويحطمون قلوب الأمهات والاباء
نحن نعيش في المملكة المغربية و غالبيتنا مسلمين و مؤمنين بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله و رسالاته .
وفي كل هذه الكتب كان القصاص و العدل و القسط و طبعا كان العفو و الصفح بعد إصلاح ،
والأهم أنه تعالى رب العرش العظيم وصف و ذكر القصاص بأنه حياة لنا و ليس قتل نفس ،
إذن من قتل نفسا بغير حق ظلما و عدوانا يجب إعدامه لمصلحة الجميع في الحياة و ليس انتقاما و سلب الحياة للقاتل ،
كيف تقبل ابن جارك أجهز و قتل ابنك ظلما و تسمح له بالحياة و الاستمرار في قتل نفس أخرى ،
هذه مفسدة للمجتمع بأسره ولا يهمنا القاتل .
وهنا أشدد على أمر، أن القاتل وإن ثاب و ندم على مافعل و عزم الاصلاح بموافقة أهل القتيل هو مفسدة للمجتمع بأسره ويغذي اللاعدل في نفوس الناس و ظهور التباين و الطبقية وووو
والله و رسوله أعلم .
“لاعذبنه عذابا شديدا اولاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين”النمل
فجعل العذاب الشديد اولا قبل الذبح لانه اشد وطاة واثرا على النفس من الذبح او القتل.
فالقتل في كثير من الاحيان رحمة بصاحبه من العذاب خاصة النفسي المعنوي وليس الحسي ولهذا تجد من يفضل الموت بالانتحار ليضع حدا لما يشعر به من العذاب والضيق النفسي.
عبرة لمن يعتبر.
بسم الله الرحمن الرحيم ; وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45).
القانون عادل ويفترض فيه أن يكون كذلك بل ويجب عليه أن يكون كذلك. لذلك فهو يعاقب عدلا بالقتل إن اقتضى الحال ،وحفاظا على حقوق ذوي الحقوق حتى لا تهدر.
العين بالعين والسن بالسن. ماعدا هذا فهو هراء يهدم المجتمعات.
اصبحت اكره الجمعيات لانه تاخد الدعم من جيوب المواطنين وتساهم في نشر الجريمة و الفسوق وتعارض تشريع الله و الله اعز واقوى
مادمنا ندافع عن الا نسان الذي يرتكب الجرائم بدافع حقوق الإنسان وحق هذا الأخير في الحياة لن تحد الجريمة ابدا ولن ياخذ المجرم عقابه الحقيقي في السجون بل هذا يكرسها اكثر فأكثر وبالخصوص في السجون المجرمين يعيشون حياة الرفاهية. يجب إعادة النظر في كل العقوبات المنصوص عليها.
تشديد العقوبات يققلل من الجرائم في الدول التي شددت العقوبات أصبحت السجون شبه خاوية …….وعندنا يفتخرون بالدخول إلى السجن بل البعض يقوليك سير ولا نضرب عليك شي 6 شهر
الاعدام يقضي على جرائم كامثلة ..القتل و العصابات الاجرامية و ترويج المخدرات و السرقات باستعمال السلاح
ولكم في القصاص حياة يا أولو الالباب
قالها الله
وتجي انت تقول ضد هذا..
وانت تعلم انه اذا تم التخلي عن قانون الاعدام
لم يبقى لك منصب تسترزق منه
لما لا يتم استفتاء الشعب بشأن عقوبة الإعدام، بعيدا عن ضغوط المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية . المشكل في عدم تنفيذ العقوبة من خلالها يتم صرف أموال عمومية على مجرم بدون موجب حق .
كفاكم مغالطات. لا يوجد قانون يمكنه استئصال الجريمة من المجتمع. حتى لو استبدلت العقوبات بالجوائز و الهدايا. الجريمة متاصلة في البشر. و عقوبة الإعدام هي جزاء من جنس الجريمة. و قصدها الردع و ليس الاستئصال . لأن الاستئصال مستحيل حتى في المجتمعات الغنية و المتعلمة.
القانون يعاقب ولايقتل ، والقاتل وجب قتله لان من لم يحترم حق الآخرين في الحياة لاحق له فيها
بغاوو ازيدووها ها الناس علئ شراء عقوبة الحبس وتكمل الباهية
والله انك لفي ضلالك القديم.فليس بانسان من يقتل بدم بارد ويشرد اطفالا وارامل.وليس بانسان من يغتصب اطفالا ويعرضهم للقتل.وليس بانسان من يرفع السيوف في وجه المارةبل وحتى رجال الامن.فكفاكم لغطا وقل لهذه الحفنة التي تتزعمها والتي لا تتعدى عدد اصابع اليد ان يرجعوا الى جحورهم فان الاكثرية من المغاربة مع عقوبة الاعدام وتنفيذها.
هذا الامر لايجب ان يحسم من جهة واحدة..هناك القضاء المسؤول عن القصاص. وهناك الضحية واهل الضحية.وهناك المجتمع. وعلى المشرع ارضاء الجميع الشيء الذي من الصعب تحقيقه.. ومع كل هذا الأخذ براي اهل الضحية يصبح جزءا من الحكم ..فالغاء عقوبة الاعدام بعيدا عن راي اهل الضحية قد يكون فيه ظلم كبير..دول عربية لا زالت تعمل براي اهل الضحية في الحكم على القاتل..وهنا اقصد القتل العمد الذي لا مجال للشك فيه. اما الانواع الاخرى فالقضاء مؤهل للفصل فيها.قديما كنا نسمع ب” الدية ” وهي مبلغ من المال يتفق عليه ويكون بمثابة تراض بي الاطراف. ويبقى للقضاء بعد ذلك حق النيابة عن المجتمع..امر من الصعب الفصل فيه .
من قتل عمدا يقتل،والحق في الحياة وان كان كان مكفولا دستوريا للجميع ،للقاتل والمقتول قبل أن يقتل،مقتول قتل غدرا،اما القاتل فقد ضمن له المحاكمة العادلة ،البحث عنه،تنصيب محامي،التحيقي،التدرج في المحاكمة واخيرا طلب العفو،فهل هو عند ارتكابه لهذا الجرم السنيه ضمن المقتول ولو جزء من هذه الضمانات
كذبت و صدق الله و رسوله.
لو كانت الدولة تطبق الإعدام فلن تجد السجون ممتلئة بالقتلة و الفتن و هي الآن تواجه مشاكل الاكتضاض و ارتفاع فاتورة السجون.
فمن قتل مرة سيقتل مرات و من سرق بيضة سيسرق جمل
أي إلغاء سيقرر في المغرب فبالتأكيد أن جريمة القتل والانتقام ستشتعل لأن الخوف من العقوبة يحد الانتقام بالقتل ، فأروبا طبقته عبر المقصلة التي اكتشفها guillotin ومن اسمه سميت هذه الآلة التي طهرت ألمجتمع من الحقد والانتقام والجريمة وبعدها تربى المجتمع على احترام الحياة ،لهذا لايمكننا الوصول إلى الإلغاء بجرة توقيع رئيس الحكومة
هؤلاء الناس الذين يدعون الى الغاء احكام الاعدام بالمملكة فهم بذلك يرفضون ما امر الله به و يعارضون شرعه في الارض ارى ان هذا ذنب كبير و معصية اثمة بدريعة حق الفرد في الحياة . الواجب هو المطالبة بتطبيقه و ليس الغاءه لان في بلدنا نجد العديد من قضايا القتل و السلب و الاغتصاب و التنكيل و التي لا نجد فيها اي سبيل للرافة و التعاطف و التسامح .
النفس بالنفس و لا شيء غير القصاص العادل عقابا و كفارة للقاتل في نفس الوقت .
كيف يعقل ان تتقل الدولة كاهلها بمجرمين بتقديم الماوى و المشرب لوحوش ادمية تجردت من انسانيتها و هذه المنظمات تكن لها كل العطف و الحنان في الحاحهم بتعليق هذه العقوبة .
هناك دول تطبق حكم الاعدام ليكون ذلك سببا رادعا لكل من سولت له نفسه التعدي على حياة الغير .
نجد العديد من الولايات المتحدة تطبق الحكم بدون رحمة و الذين ليس لهم علاقة بدين الاسلام و احكامه اما نحن مع هذه المنظمات الغير حقوقية تطالب بشيء سيزيد طينة بلة .
المفسدين في الارض جزاءهم النفي و الاستءصال .
نعم لتطبيق حكم الله في الارض و تنفيد احكام الاعدام بساحات عمومية عبرة لمن يعتبر
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
المائدة – الآية 4
النفس تقتل بالنفس وأن العين تفقأ بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وأن تصلم الأذن بالأذن وتقتص الجراح بالجراح
الحق في الحياة لمن يستحق الحياة؟ وإذا قتل هذا المجرم شخصا أو أشخاص آخرين فمن هو فيهم أولى بالحياة؟
هرمت يا أخي. هراء ما تقوله. تصور لو تمت الجرائم المؤدية للإعدام على أحبتك، هل كان سيكون هذا موقفك
وهل يطبق الإعدام في المغرب؟ لندعو إلى تطبيقه؛ وبعدها لنر هل يحد أو لا يحد من الجرائم التي أصبح الآمنون من تطبيقه يبدعون فيها أغربها؛ ليطبق الإعدام ونر هل سيستمر فينا من يقتل أمه أو يغتصب أباه وأخته وأخاه وخالته و… لا ستغربوا من هذا النوغ من الجرائم؛ فإذا سايرناكم في مطالبكم سوف نرى أغرب منها يبدعه لنا أصحاب الخيالات الواسعة في الإجرام؛ فمن أمن العقوبة تجرأ على المعصية.
و الإعدام حق من حقوق المقتول تريدون تحفيز المجرم على جريمته التي تزهق الارواح و الحق في الحياة فوق كل اعتبار
سؤالي البسيط ل السي الجامعي الله أطول ف عمرو : تصور، حفظكم الله، ان مجرما اعتدى على ولدك او بنتك بجريمة قتل لسلبهم أموالهم مثلا، أو أو ، و هذا الأمر ليس مزايدات و لقد ثبث الان بالدليل ان المجتمع الغربي ليس هو النمو ج اللذي يحتدى به : و سترى ما سيحل بعذا المجتمع اللذي زاغ عن الفطرة الإنسانية من مثلية و حرية جنسية و و و و من هنا 20 30 سنة سترى كيف سيكونون : خلق الإنسان ، و هو لوحده يعلم كل ما ينفعه و يضره في دينه و دنياه ،
العقاب يجب أن يكون بحجم الجرم.
بالنسبة لمجرم قاتل بالتسلسل، أو قاتل أطفال، أو مغتصب أطفال، لا توجد عقوبة توازي حجم الجرم الا الإعدام أما الطبطبة فتلك توصيات جمعيات دولية تدعي زورا الدفاع عن الحياة و نعرف جيدا أجنداتها الخبيثة!! حياة من !؟؟ حياة مجرم، فماذا عن حياة الأبرياء الضحايا!؟؟
ليست هذه القلة هي من تقنن و تشرع و تفتي في تطبيق عقوبة الإعدام أو إزالتها , لأنه إذا كان القانون يعاقب و لا يقتل فإن القاتل يقتل و لا يعترف بالقانون , أنا لا تهمني الأجندات التي تحرك هؤلاء إن كانت ملائكية أو شيطانية بقدر ما يهمني أن يعيش المواطن آمنا في وطن آمن ، خال من القتلة المجرمين و قطاع الطرق و المتطرفين الإرهابيين . إذا كانت الدولة عاجزة عن تطبيق الشرع أو تخضع لجهات تؤثر في قراراتها و تطبيق أحكامها فليكن الفيصل “استفتاء شعبيا” حول الموضوع لا رجعة في تنفيذ نتائجه لأن القضية تهم أمن حوالي الأربعين مليونا و ليس فقط عشرات لا نعلم من يحركهم و ما هي أهدافه .
ليس الغرض من تنفيذ الاعدام هو الحد من الجريمة وإنما الهدف منه أخذ حق المعتدى عليه والانتقام له ، فلا تنهجوا نهج بدانتير الذي ألغى الاعدام في فرنسا !!!!
مَن يناقش عقوبة الإعدام وفق النص القرآني فله ذلك؛ ولكن نحن نريد أن ننزّل النص الدستوري، وهو الحق في الحياة. لا يمكن قتل القاتل، والدولة لا يمكن أن تصبح كالقاتل؛ القاتل يقتل والدولة تقتل، هذه متاهة.
من هو أولى ان يتبع اولا ..
حكم الله ام حكم البشر ….؟؟؟؟؛
الدولة لا تقتل …..بل تنفذ حكم الله …و تطبق حدود الله ….
الذي لا يريد ان يُقتل عليه ان لا يَقتل ..و كفى
راي البعض قد يتغير حول هذه الامور ، لو تهجم شخص على أسرته و سرق ما وضع عليه يده ثم قال احد افراد أسرته و احرقه وووو
آنذاك سوف نسمع بان لا ترحموه ووو
القانون يربي المجتمع و يردع المخالفين ….
كفاكم فلسفة من الابراج …..
عيشوا واقع المجني عليه لتحسوا بالمظلوم قبل الدفاع عن الظالم ….
الدولة لا تقتل ….بل تحمي مواطنيها …من الأجرام
هل القاضي يحكم على الاشخاص الأبرياء هكذا ? …ام على المجرمين و يتبين ووو قبل الإدانة بالجُرم المقترف ؟؟؟؟؟
ما لكم كيف تحكمون ؟؟؟
هناك قاتل وهناك وحش. فالوحش يجب أن يقتل لانه لا يستحق العيش وتكون جريمته لا تطاق ولا يمكن أن نتقبلها. فالقتل والتنكيل مع الاغتصاب المتوحش وخاصة للأطفال او القتل بدون رحمة تجعل من الشخص وحش لا يمكن أن يبقى على وجه الارض. ونحن لسنا متحضرين اكثر من الامريكيين. هناك أفعال لايقدر عليها سوى الوحوش.
نحن كمغاربة نريد و نؤكد على وجوب تطبيق عقوبة الإعدام للقصاص من المجرمين، و لاشفاء غليل اسر الضحايا من وحشية القاتل، الذي لم يفكر في الحق في الحياة لضحية اثناء ارتكابه للجريمة، لذلك لا يستحق العيش او الاستفادة من الخدمات التي تمول من طرف دافعي الضرائب.
وجب على الدولة ليس فقط الحكم بالاعدام، ولكن وجب تطبيقه
والسلام على من اتبع الهدى
يا. ن
سبحان الله يحتجون بالمادة 20 من الدستور التي تتحدثت عن ضمان الحق في الحياة. عن أي حياة يتحدثون عن حياة الجاني الذي يغتصب الاطفال ام عن الجاني الذي يقتل بدم بارد أم المتورط في زنى المحارم أم تجار المخدرات الذين يقتلون ابناءنا بالمخدرات أم…
كفاكم الدفاع عن الأفكار المأجورين عليها من المحافل الدولية ،فالشعب يعلم أنكم مجرد أبواق لتلك المحافل التي لا هدف لها الا زرع الفوضى في الشعوب واخراجها عن دينها.
سؤال وحيد للسيد الجامعي إدا وقعت الجريمة ضد أحد أفراد اسرتك الصغيرة وتستحق الإعدام ما هو موقفك في تلك اللحظة بالدات ؟ تخيل نفسك في الواقع وليس في الخيال
الإبقاء على عقوبة الإعدام أمر ضروري و لا يجب المزايدة عليه.
من يقتل نفسا بغير حق يجب أن يقتل ختى و إن كان مختلا عقليا.
و الذين يسلبون الناس حقهم في حياة متوازنه يجب أن يعدموا.
إذا أردنا أن نظمن العيش في أمن و سلام للجميع فالقانون يجب أن يضمن بوضوح الجرائم التي يجب على هيئة القضاة الحكم فيها على الجاني بالإعدام.
هكذا سنغير نظرة الجميع إلى قواعد العيش المشترك.
و السي الجامعي و كل من يتبنى أطروحته لم يجرب قط أن يرحم من حقه أو حق أحد أقاربه في الحياة.
لو كان كذلك لغير رأيه.
والله امركم غريب تتحدون شرع الله بكل وقاحة تعنتا فقط وليس إصلاحا اكبر الدول الديمقراطية التي تبنت مسلسل الحريات والإنسانيات تنفذ عقوبة الإعدام واحيانا بأساليب لا إنسانية تحقيقا للعدل وهو السن بالسن لا يمكن ان ندعوا القتلة بأنهم بشر ولهم حقوق إنتهى الكلام
نحن لا يهمنا ان يكون الاعدام يحد من الجريمة او لا. يجب تطبيقه. فأية عقوبة لا تحد من الجريمة هل نقوم بالغاءها. حسب منطقك الاعوج. لو كان لي السلطة لاخدت كل شخص حكم بالاعدام لنسلمه لك لتعيشه معك في منزلك. وليس ان يعيش من اموال دافعي الضرائب
القانون يعاقب والعقوبة درجات أقصاها القتل لمن يستحقه.
” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق”
صدق الله العظيم.
فيم يخص مجموعة من القضايا التي تهم المواطن المغربي من المفروض على الدولة وعلى المسؤولين إجراء جرد لآراء المواطنين كالمدونة و الإعدام…و تأكدوا أن النتائج ستكون صادمة لتلك الجمعيات و بعض الوزاراء التي تدافع على من قدم و أعطى أكثر…
المجتمع المغربي مجتمع مسلم بدستوره، بقيمه،…إلخ
على أي أساس و أي دراسة استند الجامعي في ادعائه أن الأعدام لا يحد من الجريمة؟؟
أصبح القتل كأنك تقتل نملة لذلك يجب تفعيل الإعدام وقطع الايدي والجلد حسب سنة النبي عليه افضل الصلوات
وخير مثال السعودية
نتفق مع هذا الرجل في شيئ واحد فقط و هو الحكم بعقوبة الإعدام و عدم تنفيذها, و أما ما عدا ذلك فأغلبية الشعب تطالب بتطبيق الإعدام في حق المجرمين بكل أنواعهم , من قتل ظلما و عدوانا و من اغتصب و من اعتدى على المارة فسلب ثم قتل و من سرق أموال الشعب و الأمثلة كثيرة , و أنا متأكد كما العديد من الإخوة و الأخوات لو طبق الإعدام فقط لسنة أو سنتين لرأينا تغييرا كبيرا في المجتمع و لكن و يا للأسف .
نعم للإعدام لكل من يحمل السلاح ويقتل الابرياء أو يسبب لهم عاهات ؛ ومن يقول غير ذلك فأتمنى أن يلتقي بأحد المجرمين..