يخضع محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقا، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، لفحوصات طبية وعمليات جراحية جعلته يغيب عن جلسات محاكمته بالدار البيضاء.
وأفاد دفاع مبديع، اليوم الخميس في جلسة محاكمته التي غاب عنها، بأن موكله يتواجد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث أجرى عملية جراحية على مستوى الفخذ.
وأضاف المحامي ذاته أن موكله الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح سيخضع لعملية جراحية ثانية، الأمر الذي التمس معه منحه مهلة كافية إلى حين تماثله للشفاء.
وأكدت النيابة العامة في شخص نائب الوكيل العام للملك أن القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية يتواجد بالجناح 5 بمستشفى ابن رشد بناء على كتاب من السجن المحلي عين السبع.
وأرجأت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي جلسة محاكمة مبديع وباقي المتهمين إلى غاية 27 فبراير الجاري، فيما تم إشعار المتابعين في حالة اعتقال عن طريق تقنية الفيديو بهذا التأخير.
وإلى جانب الوزير السابق محمد مبديع يتابع 13 شخصا، ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومتقاعدون، ومقاول، وموظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، و’النفخ’ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره شؤون هذه المدينة، ناهيك عن التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع مع صفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.
كل مرة نسمع تبرير و فقط مؤخرا قيل ان التأجيل سببه البروستات و اليوم جراحة في الفخذ و قبل ذلك قيل الكثير و الكثير من التبريرات حتى لا يحاكم مثله مثل بقية المغاربة مهما قل او كثر شانهم.. هناك تمييز واضح حين نقارن محاكمة القاضية السابقة التي تم الحكم عليها رغم سنها و مرضها و ايضا مثال الوزير السابق زيان الذي يقبع في السجن رغم شيخوخته المتقدمة و مرضه العضال الخ – الامثلة كثيرة..
لقد طال امد محاكمة مبديع تحت طائلة عديد من الحجج.
جميع السجناء قد يضطرون لإجراء عمليات جراحية و بعدها العودة إلى السجن بعد فترة نقاهة نتمتى له الشفاء و بعدها العودة إلى السجن لنيل الجزاء مع أقصى العقوبات لأنه خان الأمانة و أكل مال اليتيم و الفقير حذاري من خطط التمويه لأن أكثر شيء يجيدونه
أنا بالنسبة لي إن هذه القضية ليست مقتصرة على مبديع فهناك إلى يومنا هذا من هم وزراء و في نفس الوقت رؤساء لبلديات و عمداء لمدن كبرى و جهات و مجالس إقليمية فاكيد يقومون بنفس ما قام به هذا الوزير المعتقل لأن الجمع بين المسؤوليات يجعلهم يفعلون ما لذ و طاب لهم من فساد فمن يحاسب سعادة الوزير لذا إما أن يحاكم الجميع او يطلق سراحه و هذا رايي و لا الزم به احدا
Depuis avril 2023 il est en pris sans être jugé ,si il était journaliste il serait jugé en une semaine
اليس من الممكن ان تتواصل المحكمة مع المتهم عبر الفيديو و النطق بالحكم ما دام ان الملف جاهز منذ مدة. كفى من التماطل والضحك على دقوننا. المغاربة فاقو وعاقو. حفظك الله يا وطني.
السؤال هو ما سبب تماطل القضاء في النطق بالحكم على السجين الوزير السابق محمد مبديع
مبديع رجل الدي أبدع في كل شئ إنه من عائلة مبدعون
انا لي كانشوف واش هذي سرقة المال العام غير داخل المغرب. تعالو إلى جنوب طانطان والعيون وبوجدور وتشوفو مبديعات ماشي غير مبديع .الله ياخذ الحق لي كان كورتي ولا ملياردير ولي كان كسال ولا ملياردير والحكومة لا حياة لمن تنادي
فعوض كثرة الجراحة فمن الاحسن ان يحكم بالمؤبد وينتهي امره
فالافراج عن المحامي زيان الدي تعدى 85 سنة من عمره وله امراض مزمنة
محمد
هذا الرجل هو من تسبب في سوء وتقهقر وضعيةالموظف.حين كان وزيرا للوظيفة العمومية حيث كان يدافع عن ارقام وهمية لوضعية صندوق التقاعد وهو أمي لا يفقه شيءا.
فكل من خلن الأمانة يؤدي الثمن ان عاجلا أو عاجلا.