الجشع يهزم السلطة في منطقة "أوريكا"

في مثل هذه الحالات غالبا ما يكون أعوان السطلة متواطئين مع المخالفين للقانون مقابل حصولهم على نصيب من المال . للأسف نجد ظواهر مشابهة في مناطق أخرى . الضحية دائما هو المواطن …

فين هيا لجان مراقبة الأسعار ؟؟؟؟ ولماذا ليس هناك فرض غرامات على من لا يكتب الأسعار على اللوحات المتاحة للجميع ؟ مسؤولي المنطقة يا حسرتاه ، هذا مجرد تشجيع على طرد السياح وانهيار السياحة الداخلية والخارجية واعطاء نظرة مشينة عن بلدنا وشعبنا

تدخل السلطات والجهات المعنية بات ضرورة ملحة لحماية المستهلك والحد من هذه التجاوزات التي تسيء للسياحة الداخلية. هناك عدة إجراءات وتنظيمات قانونية يمكن للسلطات المحلية والمجالس الجماعية تفعيلها للسيطرة على هذا الغلاء:
​إلزامية إشهار الأسعار: تطبيق القانون بشكل صارم لإلزام جميع المقاهي والمطاعم والمحلات بوضع قائمة أسعار (Menu) واضحة ومعلنة في مكان بارز.
​تكثيف لجان المراقبة: سير دوريات منتظمة ومفاجئة تابعة للجان المراقبة وحماية المستهلك للوقوف على التجاوزات، وزجر المخالفين بعقوبات تصل إلى إغلاق المحلات غير المحترمة للضوابط.
​تنظيم الملك العمومي: وضع حد لظاهرة احتلال ضفاف الوادي بشكل عشوائي، وتحديد المساحات الترخيص بها وفق شروط محددة تضمن حق المواطن .
​تحديد أسعار مواقف السيارات (الباركينغ): وضع لوحات رسمية تحدد التسعيرة القانونية للمواقف وتجريم السلوكيات العشوائية لبعض حراس السيارات الذين يفرضون مبالغ خيالية دون سند قانوني.
​احداث رقم أخضر: أو منصة سهلة للتبليغ الفوري عن حالات الجشع أو النصب، مع سرعة تجاوب السلطات المحلية مع الشكايات.
​

جشع بشع و تجاوز مريع يحرم الناس من منطقة طبيعية سياحية من حتى لمس مياه وادي أوريكا و هذا سطو على الملك العام و تحويل مجرى وادي مغربي عام إلى ملك خاص يبتزون السياح و الزوار بإتاوات مالية تجاوزا لكل القوانين .
لقد أصبحنا مع هذا النوع من البشر الديناصوري الجشع نخاف من حتى التجول في المناطق الطبيعية الخلابة من التعرض لمقرصني و محتلي الملك العام الذين أصبحت لهم سطوة مخيفة

راهم كيقسمو مع السلطة راه حتى البعض في السلطة لصص.

:المشكل لا يقتصر على أوريكا، بل أصبحنا نعاينه في عدد كبير من المدن والمنتجعات والشواطئ والفضاءات السياحية في مختلف أنحاء المغرب، حيث أصبح الجشع سيد الموقف كلما حل موسم الاصطياف. أسعار تُرفع بلا ضابط، ومواقف وفضاءات عمومية تتحول إلى مصادر لإتاوات خاصة، والمواطن يجد نفسه مطالباً بالدفع في كل خطوة، في ظل ضعف واضح للمراقبة وغياب الدور المفترض للسلطات في حماية المستهلك والملك العمومي. ضفاف الأودية والشواطئ والفضاءات الطبيعية ليست ضيعات خاصة لمن يضع كرسياً أو مظلة ثم يفرض تسعيرته على الناس. والمشكل لم يعد في 20 أو 100 درهم، بل في حالة من الفوضى أصبحت تتكرر كل صيف حتى كأنها أمر عادي. فأين المراقبة؟ وأين تحرير الملك العمومي؟ وأين حماية المواطن من الاستغلال الموسمي؟ السياحة الداخلية لا يمكن أن تزدهر عندما يتحول المصطاف إلى فريسة

كنا نسمع عن زمن (السيبة) وعن حكاياتها وقصصها فأصبحنا نعيشها ونعيش احداثها يوميا.من يراقب من؟كل منا له قانونه الخاص ضاربا القانون العام عرض الحائط.

صراحه طلقتوا كلشي على المواطنين من شناقة الخرفان مؤخراً ابى الكارديان لسيارات مهم اي قطاع كايدير شرع بده وقانونه الخاص والضحية المواطن والمراقبه غائبة يجب على الدولة ان تحضر بثقلها وتفرض القانون مثل هذا المواطن كيطج ويهاجر ولو برمي نفسه في البحر

كل المسؤولية في هذا الشأن تبقى من مؤسسات الدولة التي لا تحرك ساكنا بل تتغاضى عن هذا الأمر بل هناك من يتواطىء مع الفراقشية وتجار الازمات والمحتكرين بعدم مراقبة كل ما يعانيه السكان من السيبة وجشع المضاربين والانتهازيين والاحتكاريين وهنا نتساءل أين السلطات المختصة من وكالة الحوض الماءي لتانسيفت ومصالح الجماعة والمصالح الاقليمية والجهوية المعنية ووزارة السياحة المصالح المعنية بالبيءة أين كل هؤلاء وغيرهم مما يجري.هناك؟….

على هذه الجمعية ان تعلم أن هذه الأملاك هي ملك خاص لساكنة الجبلية وان ضفاف الأنهار تخضع للاعتراف المحلية وليس ملك عمومي

هاد جمعيات حماة المستهلك يشوفو لينا أثمنة المحروقات راه هي السبب الأول في ارتفاع الأسعار و يشوفو المواد الأساسية و اليومية و باراكا من هاد البلاغات الخاوية

للمواطن رب يحميه أما الدولة فتركته لهؤلاء البلطجية لينكلوا به كيفما شاءوا ، لذلك العديد من المواطنين يفضلون قضاء العطلة خارج البلاد ، بل هناك من يريد المغادرة وترك الجمل بما حمل للعيش فقط في نظام وليس من أجل المال لأن الكرامة والعدالة الاجتماعية أهم من كل شيء . لابد من تصحيح الوضع قبل فوات الأوان.

مرةً واحدة لن أعود أبداً لا خير في هذا الإنسان …

تريدون أن تعرفوا الخلل أين ؟؟؟؟؟
إنها الرشوة ! بكل بساطة. شعب تغلغلت فيه الرشوة سيكون حاله هكذا حتى ماشاء الله.
المواطن يأخذ حقا ليس له بالرشوة
ورجال السلطة يعطون الحق لمن ليس له فقط لأنه يدفع أكثر و هكذا ……… سير سير سير سير

انا من الجالية المغربية بأوروبا ذهبت لاوريكا بعض المرات في السنوات الماضية ،ولم يكن هذا الجشع ،وكذلك لا أفهم استغلال اراضي الدولة دون تحرك السلطات،نتمنى من وزارة الداخلية التدخل والقضاء على هذه الافة، لأنها سوف تقضي على السياحة نهائيا في هاته المنطقة،كنت سوف اذهب هذه السنة لاوربكا ولكن لما قرأت الاخبار وشاهدت فيديوهات على النت يتكلمون عن هذا الموضوع قررت تغيير وجهتي لمكان اخر
،للأسف الكثيرين اللذين اعرفهم قرروا عدم الذهاب لأوريكا،مما سوف يؤثر سلبيا أي اقتصاديا في هاته المنطقة بأكملها

ما دامت الرشاؤي هي العملة الرائجة،فلن يتوقف هذا المسلسل التركي الممل.