قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن إشكالية تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية مطروحة بشكل أكبر على المستوى السياسي، وبشكل أقل على المستوى التقني، وهو الموضوع الذي يتطلب تعاوناً دولياً.
أشار الجواهري، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للأبناك المركزية المنظمة اليوم الإثنين في الرباط مع صندوق النقد الدولي، إلى أنه رغم التقدم المحرز مازالت الأسئلة الأساسية بخصوص مساهمة العملات الرقمية وتأثيرها على المهام الأساسية للبنوك المركزية موضوع نقاش عالمي.
واستحضر والي بنك المغرب في هذا الصدد علاقات المغرب وأوروبا من خلال التضييق على تحويلات الجالية، وإعادة النظر في النشاط البنكي المغربي في أوروبا، وتساءل في هذا الصدد: “في ظل هذه الصعوبات كيف يمكن المرور سريعاً إلى المحطة التي يمكن أن نقول فيها إننا وجدنا حلولاً جيدة من الناحية الرقمية لتحقيق التقدم المطلوب في هذا الموضوع؟”.
الجواهري أشار أيضا إلى أن التفرقة التي يعيشها العالم اليوم أشبه بحرب الحضارات، ودعا في هذا الصدد إلى التعاون بمستويات ثلاثة، وطنية وإقليمية ودولية، وتجسير الجهود بين البنوك المركزية لتبادل التجارب وتخطي المراحل وبناء تغيير كبير.
وأضاف المتحدث ذاته، في الندوة حول موضوع “رؤية جديدة لدور القطاع العام في مجالي العملات والأداءات”، أن “الاستمرار في الوضع الراهن لم يعد خياراً إذا أرادت البنوك المركزية الحفاظ على دورها المركزي كمُصدر للعملة”.
وذكر والي البنك المركزي أن “دوافع وتحديات إنشاء هذه العملات الرقمية تختلف من بلد لآخر، لاسيما بين الاقتصاديات المتقدمة من ناحية والاقتصاديات الناشئة والنامية من جهة أخرى”.
كما تحدث الجواهري عن خصوصية المغرب في سعيه إلى إصدار العملة الرقمية، مشيرا إلى إحداث لجنة متخصصة في الموضوع عام 2021، عهد إليها إعداد مسودة مشروع قانون لم يتم الحسم فيه بعد.
المسؤول ذاته قال إن “المملكة تعرف انتشار ظاهرة تداول ‘الكاش’ الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحسب دراسة سنة 2021″، مردفا: “مع كورونا زاد الأمر أكثر. كما أن نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية لا تتجاوز 51 في المائة رغم النظام البنكي القوي المتوفر”.
كما ذكر الوالي أن تحويلات الجالية المغربية مثلت سنة 2022 حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ ولكل ما سبق أورد أن كل بلد له خصوصياته، لكنه أكد أن الإشكالية عالمية وتستدعي التعاون.
الاموال المكدسة في دهاليز الفيلات هي من اسباب الفقر الذي تعرفه الطبقات الدنيا من المجتمع.ولو كانت تلك الاموال تستثمر لتغير وجه المغرب تماما. لا زلت اتذكر اسبانيا صيدليا جلبه احد الاثرياء لتسيير صيدليته وكان ذلك في السبعينات من القرن الماضي. تعرف على بعض الاساتذة من تطوان كانوا يعرفون الاسبانية وبحكم علاقتي بهم طلبت منهم ذات مرة ان يجلب لي صديقهم بعض الاغراض من اسبانيا. فكانت المفاجأة = قال لهم انا اشتغل في المغرب واتقاضى دراهم مغربية وليس من الاخلاق ان انفقها في اسبانيا وعلي ان انفقها كاملة في المغرب. ولن اجلب من اسبانيا ولو ابرة. كان درسا قاسيا لا زلت اتذكره الى الآن. حب الوطن ليس بالامر السهل.
السيد الجواهري ان تعطي الدروس لغيرك لكنك لا تعطي اهمية للمؤسسة التي ترأسها .خصوصا العنصر البشري . حيث الفءة العريضة محرومة من التدرج المهني . في الوقت الدي تقول بان هناك مساوات في الحقوق . ليس هناك حقوق بل قمتم بالاجهاز على الحقوق .
هل تعلم عزيزي القارء ان عائدات رسوم شركة تداول العملات الرقمية بايننس ( binance) حوالي 20 مليار دولار في السنة و ان عدد المغاربة هم اكثر من يستثمرون في العملة الرقمية في شمال إفريقيا.. نتمنى ان يتبنى المغرب مشروع مستقبلي يتمثل في انشاء عملة رقمية مغربية.. وكدا انشاء منصة تداول العملات الرقمية وإستفادة البلاد من عائدات الرسوم لهذا النشاط الذي يسيطر عليه الاسيويون..
وتتوزع العملات الرقمية في القارات الخمس، بين آسيا التي تستحوذ على حصة الأسد من حيث عدد المتداولين بأزيد من 160 مليون متداول، و القارة الأمريكية ب52 مليونا منها 28 بأمريكا الشمالية و24 بالجنوبية فيما يتداول 38 مليون أوروبي العملات الرقمية و32 في القارة الافريقية
في فترة فرانكو هرب رجال الأعمال و ذهبوا لدول أخرى بأمريكا و اسيا و أفريقيا و حينئذ أصبحت اسبانيا فقيرة و بعد رحيله رجعت الملكية و وعدت رؤوس الأموال بعدم المتابعة ادا رجعوا شرط أن يستثمر ا بلدهم و فعلا تحقق دلك و بدأت التنمية و بعد سبع سنوات أسند لها تنظيم المونديال في 82
سياسة في قمة الفشل لا أعلم لماذا يمنع المغرب التداول في العملات الرقمية
اذا كان هدف الأبناك المركزية هو صناعة عملة تتبخر مع الوقت تحت مسمى التضخم فلا حاجة للمواطن بها لانها فقط أداة سرقة باسم القانون.
حسب رأيي الإمارات متقدمة على أوربا في الرقمنة و لم يبق الكاش فحتى بائع النفايات في الشارع عنده جهاز الأداء
كلشي تيقول هضرة و من بعد النقيب ديالها اجي ياك هادي 3سنين ههدتي المتعاملين بهذه العملة
تخوف الساسة و المسؤولين المغاربة ليس تخوف التخوف ، في نظري من نفصهم و أميتهم الرقمية. لماذا هذا التأخر الحاصل في المعاملات المالية الرقمية إن لم تكن الامية ؟ هؤلاء لا تريدون إعطاء المشغل للجيل الرقمي .اي الصراع الخفي للاجيال و لا يريدون التخلي عن الريع و ضيعوا على الشباب و البلاد التنمية، حتى الإرادة لا زالت يدائية و لا تستعمل الرقمنة لتسهيل العمل لا لشيء إلا ان إدارة الموارد البشرية لم تساير التطور الرقمي حتى فاتها القطار لا من جهة البشر و الإدارة .
سرقة الملايير و تهريب العملات الصعبة اقتصاد أو سياسة العملات الرقمية ليست عملة مغربية و لاوجود لتلك العملات على الطاولة لتتدخل الولة فيها كما تخلت عن العدالة و الرعاية الاجتماعية عليها أن تتخلي عن التحكم في النقود هذه هي الليبرالية