حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الجمعة، على الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم (ع. ك) بسنتين حبسا نافذا. كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق مقاولين يتابعان في القضية ذاتها.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول.
واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.
وذكرت الجمعية “صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة”. قبل أن تضيف مستدركة “غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية”.
كما أشارت الشكاية ذاتها إلى “مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية”، زيادة على “اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير”. وسجلت أيضا “تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار”.
وبعد وقوف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، وتم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.
يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقضي عقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بتلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية.
ليس من المستحيل بمكان…
شريطة أن نزرع في قلوبنا القناعة…
وفي عقولنا الحس بعظمة والأمانة…
والحس بقيمة المسؤولية الملقاة على عاتقنا….
هادشي كل باش تعرفوا ان الخوض باقي عايش معنا في تطلعات المغرب القرن 21
شكرا لجمعية حماية المال العام على المساهمة في محاكمة لصوص مال الشعب،وأتمنى من لي عندو القدرة يساعدها ماليا أو قانونيا أو معنويا هي وجميع الجمعيات الجادة
المحاسبة بالمحسوبية والحزبية وأحيانا القرب من السلطات العليا…يجعل الملف يحفظ في أول الجلسات…
Le pays s’enfonce davantage dans la corruption qui devient généralisée qui touche tous les secteurs et à tous les niveaux encouragée par l’impunité systématique !!
Aucune volonté de la part de ceux qui contrôle le pays de lutter contre ce fléau !!
La corruption est devenue le pilier de la gouvernance faute de démocratie et de l’état de droit est la seule façon d’assurer le contrôle .
Le citoyen est donné comme pâture aux multiples lobbys pourris
سنة سجن قليلة جدا في حق هؤلاء الخونة. ننتظر بفارغ الصبر محاكمة الوزير الأسبق المسؤول عن إقليم لفقيه بن صالح الذي سرق الملايير و الحجج ثابتة ضده. التهمة هي الخيانة العظمى
اللهم ان هذا لمنكر حسبي الله ونعم الوكيل الحكم بسنتين مشجع لمثل هذه الأعمال.هذا الرئيس المتهور درس حسابه وقال الملايير مقابل سنتين رخيصة وفعل فعلته.
واخا القضاء بسنتين حبسا نافذة والأموال التي تم تبديدها هل سيتم استرجاعها ام يدخل إلى السجن يرتاح سنتين ويخرج ليجد أمامه ثروة عريضة يعيش بها البدخ
المال السايب كيعلم السرقة
لو تم ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صحيح وإنشاء خلية للرصد والمتابعة والمراقبة المستمرة لحماية المال العام من اللصوص مع تنسيق جميع الأطراف من قضاء وجمعية حماية المال العام ومجلس للأعلى للحسابات وتفعيل هذه الآليات للردع والودزجر وتنزيل أقصى العقوبات لما تجرأ أحد على مد يده. إلى المال العام
يا ربي نسمعو شي خبر فحال هذا في القريب إن شاء الله عن الوزيرالسابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح لأن قضيته و التماطل الذي شابها بدأ يثير الشكوك و شكرا للجمعية على مجهوداتها لمحاربة تبديد المال العام والفساد
تعطيل كبير جدا، 9 سنوات للبث في شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 تتعلق بنفقات إنطلقت في 2009 !! إني أستغرب !!!
لاشك أن قضاتنا الأجلاء منهمكون على معالجة عدد كبير من مثل تلك الملفات التي غالبا ما تكون المبالغ المالية المنهوبة متواضعة جدا مقارنة مع ملف واحد تم غض الطرف على تطبيق دعيرة تأخير 50.000 درهم لليوم الواحد في إنجاز أشغال طريق سيار طيلة 420 يوم !! ما مصير هذا المبلغ أو جزء منه لا يقل على %80
21.000.000 درهم أي 2 مليار و100 مليون سنتيم ؟
بصراحة، يظهر لي وجود شراكة بين رجال المال والأعمال ورجال القضاء ورجال الإعلام ورجال السياسة لتأطير الرأي العام وتركه منشغلا بالتفاهة !!
إذا لم ينشر تعليقي هذا فأنا على حق، شعوري صائب، ضوء أخضر لربط الإتصال بمدير جريدة هسبريس لمزيد من الشرح والتعبير على رغبة الاشتغال بجوار صحفييها.
في المغرب لا نسمع السجن النافذ للوزير الفلاني أو العامل الفولاني أو الوالي الفلاني. .. وما شابههم من مسؤوليين ومندوبيين؟ ؟؟؟؟
اي قضاء هذا؟والله العضيم تضحكون على الناس،من نهب بلدا بأكمله لاجناح عليه, بسطاء او صغار المختلسين ان جاز التعبير هم اكباش الفداء او قرابين نضام قضائي مشلول
لا احد يشك في الاحكام القضائية…..لكن المثير للانتباه هو المدة الزمنية الطويلة التي تطلبها اصدار الحكم..وهذا يدل على ان المتهم او المتهمين استعملوا جميع الاساليب الممكنة لتبرئتهم . هي قضية تتعلق بمبلغ 405.015.15 درهما….فما هو القول في صفقات قد تقدر بالملايير…؟ لقد آن الأوان للقطع مع الاساليب الحالية بربط المسؤولية بالمحاسبة اولا وبمتابعة كل من سولت له نفسه التلاعب باموال الشعب…مع الاشارة الى ضرورة مراقبة مالية صارمة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية.
الشفارة يجب عقابهم شر العقاب، ويمنعو من جميع الوظائف العمومية و الترشح في كل الانتخابات. لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.
كل يوم نسمع عن شخصيه تحتكم على تبديل مال العام، وكأن المغاربه كلهم ينهبون اين الخوف من الله كم تحسب انك تعمر في هده الحياه، شعب ينهب ويرتشي ويضلم ويخرجون يطالبوب بفتح المساجد والله كلكم منافقيين، انا اعيش في بلد الكفار ولم ارى فيهم ها انتم تعملون
ههه بغيت غير شي نهار نسمع وزير ولا شي مسؤول رفيع المستوى تشد في الحبس وقلتو ليه من أين لك هادا والو لحبس دار غير رئيس جماعة قرويةماشي حضرية ولتحت