قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، الاثنين، في حق موظف جماعي (رئيس قسم التعمير) بسنة حبسا نافذا وعلى وسيط بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل تلقي رشوة مقابل الحصول على رخصة البناء.
وكانت عناصر الدرك الملكي انتقلت، بناء على تعليمات مباشرة لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سالفة الذكر، خلال الأيام الأخيرة من شهر ماي الماضي، إلى مقر جماعة الشماعية لتوقيف المتهميْن، بعدما اتصل أحد المواطنين الذي تعرض للابتزاز من طرفهما بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.
وعلى إثر نتائج التحقيق التمهيدي والاستماع إليهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، قررت النيابة العامة إيداع رئيس قسم التعمير بالجماعة الترابية للشماعية ووسيط السجن المحلي بآسفي ومتابعتهما في حالة اعتقال من أجل الارتشاء بقصد القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (ا، ر) والمشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهم الثاني (ا، ع).
وكان دفاع المتهمين تقدم، خلال الجلسة الأولى ليوم 29 ماي المنصرم، بطلب تمتيع رئيس قسم التعمير والمتهم الثاني السراح المؤقت؛ وهو الطلب الذي تم بتت فيه هيئة المحكمة في آخر الجلسة وقررت رفضه.
أتعجب ديمن للسرعة التي تأتي بها الأحكام القضائية عندما يتعلق الأمر بموظف صغير لايتمتع اصلا بحقوقه كاملة كموظفي القطاعات الاخرى. انا هنا لا ابرر للاعمال الاجرامية وإنما احب ان نكون سواسية أمام القانون.
تبارك الله على القضاء ولي ولي موظف مسكين تلقاه شاد شي 1000 درهم. عيطينو عام ديال الحبس.
ولي سرق لبلاد وتهريب وتبييض الاموال مكاينش اللي هضر معاهم..
صدق رسول الله صل الله عليه و على اله و سلم حين قال : والله أخشى عليكم ان سرق فيكم الشريف تركتوموه و ان سرق الضعيف عاقبتموه
غريب
اخنوش 17 مليار درهم من أموال المحروقات أمام لجنة تقصي الحقائق دون اي محاسبة و موظف مقهورر سنة نافذة ، انه زمن العجب
مع التأكيد على انني ضد الرشوة
هذا هو ما يسمى بالطنز او الضحك على الذقون …. نحن كشعب نعرف حقا من يجب ان يودع السجن ، ومن يجب ان يعاقب فعلا من اجل الجرائم المتعلقة بتلقي ابرشاوي وتبديد اموال الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية ….
هذا المواطن سيقع له ما وقع لمول الفران القاطن بمدينة فاس .
نعم نحن مع الزجر وقساوة العقاب ضد كل من سولت له نفس التلاعب بمصالح المواطنيين واستغلال منصبه. لكن وهذا هو مربط الفرس يجب تجنب الانتقاء في تطبيق الحكم . ما حوكم به هذا الموظف الجماعي يجب أن يعمم على كل الموظفين من أصحاب المناصب العليا والسامية وأصحاب السلط التي تتحكم في رقاب البسطاء. حتى هؤلاء يجب أن يعاقبوا بصرامة وقساوة وجدية إن اخلوا بأخلاق المهنة وزاغت ضمائرهم عن الطريق السوي…وبالتالي يشعر الإنسان المواطن البسيط بأن هناك عدالة لا تميز بين هذا وذاك
الموظف الجماعي مابقاش كيعطي رخص البناء بل أصبح كل من يريد الحصول على الرخصة ملزما بوضع ملف طلبه في المنصة الالكترونية rokhas الخاصة بذالك عن طريق المهندس وانتظار رأي اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.
العراقل الادارية والتماطل في تسليم الوثائق والرخص يؤدي حتما الى ” الرشوة “.قلت دائما بضرورة معالجة الاسباب قبل اللجوء الى المحاسبة. بخصوص رخص البناء ما هي اسباب التماطل في تسليمها. استحضر هنا قصة عن الرخصة سمعتها من صاحبها. قال بان طلب رخصة لبيع الدجاج والبيض. بعد اتصالات عديدة مع المصالح المختصة ومرور مدة من الزمن فتح دكانا ريثما يحصل على الرخصة . فوجئ ذات يوم بالباشا ورجال القوات المساعدة والامن ومقدم الحي امروه بالاغلاق. اقسم لهم ان لا يغلق طالبا منهم تحرير محضر الرفض وعرضه على المحكمة والا سيدخل معهم في حرب . ذلك ما تم. وعرض امره على القضاء. القاضي كان موضوعيا سال صاحب الدكان هل سبق ان طلبت الترخيص. اجاب بالايجاب.سال محامي الجماعة نفس السؤال فكان بالايجاب. فقال القاضي لم رفضت رخصة الطالب ؟ وكان الحكم ان تم بمطالبة الجماعة بتسليم الرخصة ورفعت الجلسة…هكذا يجب ان تسير الامور تلافيا للسقوط في الانزلاقات. مخالفات التصاميم لا تعتبرعائقا لتسليم رخصة البناء. فصاحب الملك هو الذي سيستغل عقاره وكل عيب سيتحمل مسؤوليته وحده.والغرامة هي افضل حل لمعالجة قضايا مخالفة التصاميم.