قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين، بالحبس والغرامة في حق صاحب محل للمأكولات الخفيفة تسبب في تسمم 38 شخصا نهاية يونيو الماضي، بعد متابعته حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار.
وحكمت هيئة المحكمة على المتهم، وفق المعلومات التي حصلت عليها هسبريس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وبأدائه مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتوبع الموقوف من لدن النيابة العامة الموقوف بصك اتهام يتضمن عرض وتقديم منتج غذائي يشكل خطرا على صحة الإنسان، وعرض منتجات في السوق يعلم أو وجب العلم أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة ولا تتقيد بالشروط المحددة.
وجاء تقديم صاحب “سناك” أمام وكيل الملك بعد بحث معمق أجرته عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الفتح بتزنيت، استمعت فيه للمتهم في حالة سراح واستعانت خلال مجرياته بنتائج الخبرة التي أجريت على عينات من الحالات المصابة بالتسمم وكذا عينات من المأكولات المشتبه في فسادها.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة تزنيت سجلت، نهاية شهر يونيو الماضي، حادث تسمم جراء تناول وجبات في “سناك” بساحة المشور؛ وهي الواقعة التي تسبب في استقبال المستشفى الإقليمي الحسن الأول على دفعات متفرقة ما مجموعه 38 مصابا بأعراض التسمم، غادروا جميعهم بعد تلقي العلاجات الضرورية.
سلام . الحكم واش سنة قمرية أوسنة شمسية او سنة ضوئية هدى كل غاير مهيم المهم ماءسم المواد والأطعمة التي تسببت بالتسموم حتى نتجنبها
راه مكيناش المراقبة .
كل الظروف التي تسبق اعطاء الوجبة لا تمت لنضافة بصلة
زيت للقلي اسود و مايونيز قديم طون مفتوح
لاحظوا أن جل السناكات مراحيضهم متسخة و غير صالحة الاستعمال
بدلا من متابعته بجريمة التسميم حكم بسنة واحدة عار ان ينزل القضاء الى هده الدرجة
خدمت في الامارت و السعودية
في مقهى
مراقبة و غرامات وتفتيش مفاجئ من الحكومات
حتى القفاز اليد والراس مطلوب وشهادة صحية وتامين صحي للعامل
اما هنا بلاد السيبة بصراحة لا شي مما ذكر
تسمم 38 شخصاً ولم يمنعه القضاء من مزاولة مهنة المطعمة! سمم 38 شخصاً وحكم عليه بسنة واحدة فقط؟ هذا يعني أنه نال 10 أيام حبس لكل ضحية تسمم! بمعنى آخر، لو تسبب في تسمم شخص واحد فقط، كان سيقضي 10 أيام في السجن فقط! هذا الحكم يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس صحة وسلامة المواطنين. هل العدالة تكتفي بعقوبات رمزية لمثل هذه الجرائم الخطيرة؟ كيف يمكن أن يشعر المواطن بالأمان وهو يرى مثل هذه الأحكام المخففة تصدر في قضايا تهدد حياتهم؟
والله ما نعرف شحال عطا باش يقصرو مع هاد المجرم في المحكمة ومن بعد يقولو له سير فحالك. يجب أن يتظاهر الناس أمام المحكمة في مثل هذه القضايا للمطالبة بأقصى العقوبات في حق مثل هؤلاء المجرمين. لا يمكن التساهل في قضايا تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، ويجب أن تكون العقوبات رادعة لتعكس جدية النظام القضائي في حماية المجتمع.
إذا قارنا بين الحكم وبين الفعل هنا يجب أن نقف وقفة تأمل وتعجب في القضاء المغربي،هذا من جهة ومن جهة أخرى أليس كان على القضاء أن يحاسب الجهة المسؤولة أيظا عن المراقبة الصحية لهذا القطاع
من كان سببا في التسميم هو صاحب السناك،بالاضافة للجن المراقبة،حتى المراقبين المكلفين بمراقبة ما بداخل المحل ،خصهم يتحكمو بسنة حبس