الحكومة الجديدة تعتني بالسيادة.. وتُفرد 6 مليارات درهم لتأهيل الشباب

خصّصت الحكومة حوالي 6 مليارات درهم، مبرمجة برسم السنة المالية 2027، لأجل إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، موردة أن التدابير المقترحة توفر إحداث “جواز الحركية المهنية”، الذي يستهدف 250 ألف مستفيد خلال خمس سنوات، من خلال تغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة، ودعم تنقل الشباب نحو فرص التكوين والشغل المتاحة خارج مناطق إقامتهم.

وأوضحت الحكومة على لسان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مساء الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التدابير المقترحة تضمن توفير عرض للسكن المخصص للإيجار بأسعار ميسرة، عبر تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار وبمدد استغلال محددة، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي، ووضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.

وعلى مستوى الحكامة، تنص التدابير، حسب العرض الذي قدمه لقجع أمام اللجنة النيابية الدائمة، على إرساء حكامة قوية لضمان تنزيل فعال، ترتكز على موثوقية المعطيات والقيادة القائمة على الأداء؛ من خلال إحداث لجنة وطنية دائمة ترأسها رئيسة الحكومة، وإرساء بنية موحدة وقوية تتوفر على فروع على المستوى الترابي، إلى جانب وضع نظام معلوماتي للتتبع على المستويين الوطني والترابي.

“تأهيل موارد الشباب”

من أولويات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوجد الحد من الهدر المدرسي ومواكبة كل شاب نحو الحل الأنسب للإدماج، وفق العرض الذي قدمه فوزي لقجع أمام اللجنة سالفة الذكر.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن التدابير المبرمجة في هذا الإطار تستهدف 2,9 ملايين شاب خارج دائرة الشغل والتعليم والتكوين، مع العمل على الحد من هذه الظواهر ومعالجتها.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن حوالي 280 ألف منقطع عن الدراسة ينضافون سنويا إلى هذه الفئة؛ وهو ما يجعل محاربة الهدر المدرسي والحد من تدفق المنقطعين الجدد من بين المرتكزات الأساسية لهذه المقاربة، إلى جانب معالجة وضعية الشباب الموجودين خارج دائرة التعليم والتكوين والشغل.

وتعتمد المنهجية المقترحة على إحداث منصة وطنية للتسجيل وقاعدة معطيات موحدة، إلى جانب توفير مستشار مرجعي يتولى التشخيص الفردي ومواكبة كل شاب وتوجيهه نحو الحل الأنسب، سواء تعلق الأمر بالعودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال.

وإلى ذلك، أفاد الوزير الوصي على قطاع الاقتصاد والمالية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بأن هذه المقاربة تقوم على الحد من التدفق من المنبع، بدل الاكتفاء بمعالجة المخزون، واعتماد مسار موحد عوض البرامج المتفرقة، مع التركيز على الإدماج المستدام والشغل اللائق، بدل الاقتصار على عدد المستفيدين.

وفي مجال التكوين، تطرق المسؤول ذاته إلى التدابير المرتبطة برنامج “التكوين بالتدرج”، الذي يستهدف ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية وربط العرض بالطلب، بالإضافة إلى برنامج “كفاءات 2030” الذي يشمل 100 ألف مستفيد سنويا، عبر توفير تكوينات قصيرة ومؤهلة موجهة للقطاعات الواعدة.

وعلى مستوى التشغيل المأجور، يستهدف برنامج “أول عقد شغل” 100 ألف مستفيد سنويا، بهدف توفير أول تجربة مهنية وتحفيز الإدماج المستدام، فضلا عن الحركية المهنية الدولية التي تستهدف 25 ألف مستفيد سنويا، من خلال المواكبة اللغوية وتوفير شهادات معترف بها وعقود مؤطرة.

أما في مجال ريادة الأعمال، فتستهدف مبادرة “مقاولة الشباب” 12 ألف مستفيد سنويا، عبر مواكبة المشاريع القابلة للاستثمار وتقديم منحة للاستثمار، فيما يحظى شباب العالم القروي بإجراءات تتعلق بدعم تمويل المشاريع الفلاحية وشبه الفلاحية لفائدة 16 ألف مستفيد سنويا، من خلال قروض بدون فائدة ومواكبة قبلية وبعدية”.

“توطين السيادة”

وفيما يتصل بتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، أوضح الوزير ذاته أن التدابير المبرمجة تشمل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز هذه السيادة في المجالات الأربعة.

فعلى مستوى السيادة المائية، تشمل الأهداف بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية ما يتجاوز 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، إلى جانب بلوغ أكثر من 1.8 مليارات من الأمتار المكعبة في أفق سنة 2031، في إطار تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، ناهيك عن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والرفع من وتيرة ربط الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب.

وفي ما يتعلق بالسيادة الطاقية، تتجه التدابير إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، وفتح شبكة الجهد المتوسط أمام المقاولات الصناعية، وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي. ويندرج ضمن هذه الإجراءات أيضا تفعيل المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، فضلا عن تطوير الهيدروجين الأخضر.

أما في مجال السيادة الغذائية، فتتضمن التدابير التدخل الاستباقي لتأمين حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، والتحكم في صادرات هذه المواد، ومحاربة الاحتكار وتقليص هوامش الوساطة. كما تشمل تطوير السيادة الوطنية في مجال إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وبخصوص السيادة الرقمية، تشمل الإجراءات تبني منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، وتفعيل الشبكة الوطنية لمعاهد “جزري” (JAZARI) للبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي “IA Maroc”، وتكوين خمسة آلاف مؤطر في مجال الذكاء الاصطناعي.