قامت الحكومة العسكرية في غينيا بحل 40 حزبا سياسيا، من بينها أحزاب المعارضة الرئيسية، في خطوة تزيد من عدد الأحزاب المحظورة منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2021، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وتضم القائمة الأخيرة حزبي معارضة يقودهما رئيسا وزراء سابقان، هما سيلو دالين ديالو وسيديا توريه، اللذان يعيشان في المنفى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما فقد كل من حزب تجمع الشعب الغيني (قوس قزح)، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ألفا كوندي، وحزب “التجمع الديمقراطي الغيني – التجمع الديمقراطي الإفريقي”، الذي حكم البلاد من 1958 إلى 1984، وضعهما الرسمي أيضًا.
وقال الوزير إبراهيم خليل: “تم حل هذه الأحزاب لعدم وفائها بالتزاماتها”، وأضاف أن النشاط السياسي باسمها أصبح بذلك محظورا، وتمت مصادرة ممتلكاتها.
اتمنى في يوم نسمع خبر حضر جل الاحزاب لانها تهضر المال العام فقط والنهب من اجل مصالحها.اضن حان الوقت لتفكيك الدولة(البرلمان) وتقسيم البلاد الى جهويات بحكم ذاتي.كل جهة تدبر شانها.اما ااديوان الملكي هو من يعين مستسارين كمتابة وزراء للقيام بمهام امور الدولة.لكل جهة مندوببة بمتابة وزارة وممكن حتى بعض نصوس القوانين تتغير حسب وضعية كل جهة.يكون دستور جديد يقر،بصلاحية كل جهة .عملة واحدة.الامن. الجيش الدرك تابع للدولة اما لمخازنية يكونو تابعين للجهة فقط كشرطة داتية.ربما نكون احسن واحسن والمراقبة تكون اسهل. واهم شيي حرية الصحافة مضمونة قانونيا بدون متابعة
في المغرب يجب حل كل الأحزاب السياسية ، لأنها لم تعد تقوم بالدور الذي اسست من أجله و هو مصلحة الشعب
كثرة الأحزاب، يقابله هدر للأموال العمومية التي تخرج من جيوب دافعي الضرائب و تذهب إلى أرصدة أمناء وأعضاء الحزب البنكية دون طائل يرجى. لذى، وجب الإقتصار على حزبين يتناوبان على الأغلبية و المعارضة حسب نتائج الإنتخابات مع متابعة أدائهما و محاسبتهما على أي إخلال يطرأ بميزانية الدولة