كشفت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، التي عممها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على وزرائه، عن توجه نحو معالجة أعطاب منظومة التشغيل بالمملكة؛ من خلال العمل على تنفيذ خارطة طريق تتضمن مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، وترتكز على إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب المشروع المالي المقبل وستتوجه بالخصوص إلى وقف نزيف التشغيل بالوسط القروي.
وستنطلق خارطة الطريق الجديدة من تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل والعناصر المرتبطة بها بشكل مباشر؛ بما في ذلك آليات العرض والطلب والوسطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المعلقة بهذه السوق، في أفق إعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على الدفع بالنشاط الاقتصادي للنساء إلى الأمام وضمان ولوجهن إلى سوق الشغل، خصوصا عبر الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومي، بشراكة مع الجماعات الترابية.
وإلى جانب خارطة الطريق الجديدة، شدد رئيس الحكومة، في رسالته التأطيرية، على أهمية مواصلة التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار في خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية؛ من خلال مواصلة تفعيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، والتي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، عبر تجويد منظومة الصفقات العمومية والتمويل التعاوني وكذا تقليص آجال الأداء والإحداث الإلكتروني للمقاولات وتبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية للاستثمار ورقمنتها وتفعيل الإصلاح الضريبي، بما يتيح رؤية أوضح للمستثمرين وبحفز فرص الشغل.
ارتفاع معدل البطالة
رسم صندوق النقد والبنك الدوليان، أثناء اجتماعاتهما الربيعية الماضية، صورة وردية بشأن النمو الاقتصادي المتوقع بالمغرب خلال 2025، حيث يرتقب أن يصل إلى 3.3 في المائة؛ فيما يرتقب أن ينتقل معدل التضخم من 2.2 في المائة بنهاية السنة الجارية إلى 2.5 في المائة السنة المقبلة. أما معدل البطالة، فتشير التوقعات إلى تراجعه من 12 في المائة إلى 11.5 خلال الفترة المذكورة.
من جهتها، تؤكد الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الإحصائية الأولى في المملكة، استمرار ارتفاع مستوى البطالة إلى 13.7 في المائة و13.1 في المائة، على التوالي، خلال الفصلين الأول والثاني من هذه السنة.
وأوضح رشيد قصور، خبير اقتصادي، في تصريح لهسبريس، معلقا على هذه الأرقام، أن الحكومة مطالبة بتضمين مشروع قانون المالية 2025 إجراءات ناجعة وذات طابع استعجالي لخفض معدلات البطالة، التي وصلت مستويات لم تسجل منذ نهاية عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مطلع الألفية، مؤكدا أن تقليص معدل البطالة إلى 12 في المائة بنهاية 2024 يفرض اتخاذ خطوات متعددة الأبعاد تشمل تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير التعليم والتكوين وكذا تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، مشددا على أن كل هذه الجهود مجتمعة يمكن أن تساهم في خلق فرص شغل جديدة وتحقيق الهدف المرجو المتمثل في وقف نزيف البطالة بشكل تدريجي.
وفي السياق ذاته، أكد قصور أهمية إقرار تخفيضات ضريبية جديدة لفائدة الشركات ضمن مشروع قانون المالية 2025 في تحفيز العرض بسوق الشغل وتسريع وتيرة إحداث فرص الشغل، خصوصا المستدامة منها.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة مواصلة الحكومة تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم المالي والتقني لرواد الأعمال، بما يمكنهم من خلق بيئة مواتية لإنشاء المقاولات الجديدة ويعزز التشغيل.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة من خلال توفير التمويل والمساعدة التقنية يمكن أن يساهم في زيادة التشغيل أيضا، منبها في المقابل إلى خطورة استمرار تفاقم تداعيات الجفاف على سوق الشغل ورفع مستويات البطالة في الوسط القروي.
رهان تحفيز التشغيل
أمام استمرار تداعيات موسم الجفاف وخسارة مناصب الشغل في الوسط القروي، سارعت الحكومة إلى فهم وتشخيص أعطاب التشغيل مبدئيا.
وفي هذا السياق، لجأ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بصفته الوزير الوصي على القطاع، إلى خبرة “المنتدى الاقتصادي العالمي”، من خلال التوقيع على اتفاقية مشتركة لتفعيل مبادرة “موروكو جوب أكسيليرايتور” (Morocco Jobs Accelerator)، التي ستتيح الاستفادة من خدمات أول منصة من نوعها في العالم تعنى بالتشغيل وتتوجه إلى مجموعة من البلدان، بينها المغرب، بحلول عملية وتقنية، لغاية تطوير عرض التشغيل وتحفيز الطلب داخل سوق الشغل، خصوصا من قبل القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى عبد الصمد لمليح، مستشار وخبير في تدبير الموارد البشرية بمكتب للدراسات في الدار البيضاء، فإن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيًا في تحفيز التشغيل، حيث يمكنه أن يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص الشغل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر الخبير في تدبير الموارد البشرية أنه لتحقيق هذه الغاية المشار إيها يجب توفير حوافز ضريبية للشركات التي تشغل عددا كبيرا من العمالة أو تستثمر في المناطق القروية والمهمشة، مشددا على أن الحكومة مطالبة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والصناعة؛ ما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتحسين نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار لمليح، في تصريح لهسبريس، إلى أن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتحفيز التشغيل، حيث تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمملكة وتعتبر محركا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
وأكد المتحدث ذاته أن هذا الدعم يمكن أن يمر عبر توفير التمويل المناسب وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المواكبة التقنية لرواد الأعمال. كما يمكن تعزيز هذه المشاريع عبر تشجيع الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق؛ وهو ما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات المغربية في الأسواق الداخلية والخارجية.
هد التطور الهاءل ديال الماكينات والروبوتات علاش المغرب ميدعم المستتمرين بلألات المتطورة وبالمقابل فلوس الخدامة يعطيها المصنع لدولة والدولة تدعم جميع الفقراء وهوما كالسين فديورهم ولا يمتاهنو شي حرفة ولا يديرو محاربة الأمة ويقراو باش المجتمع يطور دغيا
على ما اظن رائحة الانتخابات بدات تزكم النفوس ربما نصف ولاية الحكومة أشرفت على النهاية والحل الوحيد الذي بقي عند هده الحكومة المشؤومة هو دغدغة مشاعر الشباب بالتشغيل كي تظفر بولاية تانية لكن اظن أنه قد فات الأوان حيت تنكرتم لشعاركم تستحقون الأفضل و ها نحن نتخبط في مشاكل الغلاء في كل شيء إلى حد أن الكيلو الواحد من الدجاج أصبح باتمنة خيالية والمتل يقول لا يلدغ المرء في الجحر مرتين ادهبوا بسياسة تشغيلكم إلى مزبلة التاريخ.
كمواطن عادي بدون توجهات سياسية أو لا حزبية، كنت آمل خيراً في هذه الحكومة و كنت أتابع حملتهم الإنتخابية و أقول في نفسي ربما ستكون هذه الحكومة هي المنقذة و لسوف تشكل استثناء بالنسبة لسابقاتها التي خيبت آمال المغاربة، و لكن هيهات، ليس في القنافد أملس. حكومة الغلاء و التضخم و الاكتواء بنار الأسعار…
كيف يمكن توفير مناصب الشغل مع الزيادة في سن التقاعد الى 65 سنة الله
هل تتذكرون لما قال اخنوش في الحملة النتخابة ،غادي يوفر مليون منصب شغل هههههه،
صافي وجدو راسكم للدمار الشامل، حيث مخططات هاذ الحكومة ولات كارثية، أنا كنتخلع ملي كي قرروا إنجاز شي مشروع، كأي ياخذوا هم الغلة وكي شعلوا العافية فلي شاط
بالنسبة للدولة تشغيل الأفارقة راه حل و نقص لمشكل البطالة و التشغيل الكل عندو المهاجرين الأفارقة مشكل الا الدولة المغربية باركة تفرق فبطائق الإقامة و الوظايف و تحيد فالڤيزا كل أسبوع لدولة جديدة
جحافل من الأفارقة عائلات شيوخ كلها رحلت للمغرب لدرجة ان البعض ولاو يطلقون على الدارالبيضاء اسم داكار الجديدة
يجب توقيف المتقاعدين عن العودة بعد التقاعد الى العمل،وبأجرة مضاعفة
قطاع الفوسفآط مثلا ، أكثر من خمسة آلاف متقاعد راجع ومنهم من ناهز عشر سنوات كأقدمية بعد التقاعد
والله عيب وعار في حق الشباب العاطل وفي حق البلاد.
لوقف نزيف التشغيل ينبغي وقف تشغيل الافارقة وتشغيل المغاربة فقط ماشي غير الافارقة كاين حتى مصريين وحتى جزائريين يشغلونهم بالمغرب مشينا دفعنا لمعمل باسفي خدمو الافريقيات والمغربيات لا
كاين خصاص فالملابس المحلية بالسوق المغربية والأثمنة غلات بزاف .
يجب أيضا دعم بناء السكن في العالم القروي حتي يبقى الشباب هناك!
لماذا تم إقصاء القرى من الدعم؟
هل هم أهل المغرب الغير النافع؟ أم فقط من أجل إغناء المقاولين والمنعشين العقاريين في المدن؟
أين العدالة في الدعم واعتبار المغاربة سواسية؟
لاتخلق مناصب الشغل من قرارات إدارية بل بتفعيل لاليات المبتكرة حسب ما يريده سوق الشغل و مردودة هذا الشغلعلى المدى البعيد في ضل أزمة ارتفاع الأثمان و بالأخص المواد الاستهلاكية إعطاء منصب شغل لا يكفي للعيش سيكون مضيعة للوقت. زد على ذالك شباب اليوم يريد الاسهل. الأقرب و سرعة الربح أو يتسكع. و كم سائل هل اعمل من أجل لقمة خبز بلاش على المندوبية الإحصاء ان تقوم بجولة حقيقية و ليس استنباط رقم نسبة البطالة اضن انها بعيدة عن الواقع المعاش. كيف لشاب ليس له خبرة يحصلعلى شغل و هو يعرف انه سوف يطرد منه كما طرد امثاله. الحكومة تقوم بتخطيط على المدى القريب و لا يمكنها ان تعرف المستقبل في ظل التوترات الحالية الكل متذاخل. لكن إذا كانت للحكومة عزيمة باشراك كل المتذخلين في سوق الشغل و لها القدرة في المواظبة و المواكبة ستكون احسن اعانها الله في ذالك
في حياتي لم أرى دولة و حكومة تحارب التشغيل كيفما يفعل المغرب في الاونة الاخيرة، أجور جد متدنية، عقود محددة المدة، شركات وساطة و مناولة، لا تحلم أبدا أنك تشتغل في شركة بطريقة مباشرة. و عندما تشتغل ينهال عليك الموظفون و المدراء بشتى أنواع التعسف و الاستغلال و الحكرة فتبدأ بعمل شغل أربعة أشخاص بأجر واحد و تكون الغلبة و الترقي المهني لمن يلعق حذاء مديره أكثر…كل الخوف من أن تنزلق الامور الى ما لا يحمد عقباه من اضطرابات اجتماعية