ما زالت النصوص القانونية المؤطرة للشركات الجهوية متعددة الخدمات تخضع للتحيين، حيث صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على نسخة جديدة من المرسوم المتعلق بهذه الشركات.
مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 يتعلق بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صادقت عليه الحكومة، جاء ليحدد الكيفيات العملية لجرد ونقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات، في حال إبرام هذه الأخيرة عقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وبحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم المذكور، فإن النقل التلقائي للعقارات والمنقولات المقيّدة في الأصول الثابتة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجماعات المعنية، يتم في المرحلة الأولى من عملية النقل، بناء على إعداد المكتب لائحة بالعقارات والمنقولات المعنية، مثلما هي مقيّدة في محاسبة المكتب.
وتتم عملية نقل العقارات والمنقولات من خلال محضر توقعه علاوة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجماعات المعنية أو مجموعاتها، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
وتتولى لجنة مشكّلة من الأطراف المذكورة إعداد عملية جرد مادي نهائي للعقارات والمنقولات، على أن تتم المصادقة على هذا الجرد بمقتضى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ونص المرسوم ذاته على تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي تم تحويلها إلى الجماعات المُبرمة لعقود التدبير مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، من خلال تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب إلى صاحب المرفق المعني.
وسيتم تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أيضا من خلال تحمّل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
تعويض مكتب الكهرماء عن العقارات والمنقولات المنقولة إلى الجماعات سيتم كذلك من خلال تحمّل جزء من مساهمة المكتب في تمويل الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي قطاع الكهرباء المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21.
من الواضح انه في نهاية المطاف سيجد المواطن المغربي نفسه أمام فاتورات منتفخة. أما إذا استحودت شركات ذلك الذي لا يشبع ابدا على الصفقة فالفاتورات ستزداد انتفاخا الي ان تنفجر مرّارة جميع المغاربة.
اي جماعة مفلسة ستلجأ حينها إلى الزيادة في التسعيرة لتنمية مداخيلها على حساب المواطنين..يمكن إسناد التدبير للجماعة شريطة أن تفرض الدولة تسعيرة مرجعية.
يبدو أن الغرض من هذه العمليات المعقدة هو أن تتحمل الجماعات المسؤولية المالية عن إفلاس هذا المكتب ويؤدي المواطن. عن طريق الجماعات، العجز المالي لهذا المكتب اللغز، الذي لا تُعد مداخيله ولا تُحصى، ومع ذلك نجده على رأس المؤسسات العمومية المشرفة على الإفلاس والتهلكة. المواطن سيؤدي ثمن التقاعد “المحترم” الذي يؤديه المكتب لمتقاعديه ،عبر صندوق تقاعده الخاص به،وتحمل مصاريف الأعمال الإجتماعية من التخييم في الفنادق الفخمة وإقامات الإصطياف ،وما إلى ذلك من عمليات البذخ التي يتمتع بها معظم مستخدمي هذا المكتب ،والتي هي عامل من عوامل إفلاسه.
تحويل ممتلكات هادا المكتب إلى الجماعات جيد جدا ولكن اي جماعات التي تصرف الأموال في غير محلها والاختلاسات وتفويت الصفقات إلى اصحابها معنى التفويت هادا هو نهاية تزويد الساكنة بما يفيد في حياتهم
المقصود هو أن الجماعات المحلية تريد ملأ صناديقها من بزطام الشعب عبر شبكة الماء والكهرباء، لإثقال كاهل المواطن المغلوب على أمره…