خفضت الحكومة الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، إذ انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2025 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024، وفق ما أوضحه رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، اليوم الجمعة.
الراشدي وهو يقدم الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2025، أشار إلى أن الميزانية تندرج وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027)، حسب الفصول، موضحا أنها اعتمادات إجمالية موزعة بين ميزانية التسيير التي تبلغ منها نفقات الموظفين 114 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة المعدات والنفقات المختلفة 46 مليونا و350 ألف درهم”.
أما ميزانية الاستثمار، فقد بين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها بلغت 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.
وخلال اللقاء نفسه، جدد محمد بشير الراشدي التنبيه إلى كون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة سنة 2015، والمتمحورة حول عشرة برامج، تظل “مشوبة بمجموعة من النواقص الجوهرية على مستوى الانسجام، والتقائية المحتويات، والتفعيل والإشراف بما جعل الهيئة تدعو منذ 2019 إلى إعادة هيكلة معمقة للاستراتيجية، رغم أنه تم إعدادها على أسس صلبة”.
وأوضح المسؤول أن هذه العوائق والنواقص “ظلت تتجلى في عدم احترام النهج المنهجي والتنسيق لضمان الانسجام والالتقائية والفعالية، فظلت المقاربة القطاعية طاغية”، مضيفا أن عددا كبيرا من المشاريع كانت بلا أي صلة حقيقية بصلب الأهداف وبالهيكلة العامة للاستراتيجية، فضلا عن ضعف الحكامة وغياب تفعيل آليات التنسيق وقيادة البرامج.
ولفت المتحدث في هذا السياق إلى كون الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية “تبدو بعيدة المنال”، مرجعا ذلك إلى “ضعف الأثر المتوخى على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين رغم الإنجازات الأكيدة”، مبرزا “وجود إجراءات مجزأة على مستوى كل إدارة، وتغليب العمل العمودي المنعزل على مستوى كل قطاع”، فضلا عن “غياب عناصر مهمة ومؤثرة على سبيل المثال لتخليق المجال السياسي والانتخابي”.
وتحدث كذلك عن غياب أو ضعف تغطية مواضيع أساسية ومؤثرة على ظاهرة الفساد، مما أفرز فجوات في المقاربة الشاملة، بالإضافة إلى مستوى غير متجانس لدقة المشاريع، مما يؤدي إلى عدم القدرة على الانجاز وتحديد أولوياتها، زيادة على “حكامة وإسناد غير كافين، مما أثر على التنفيذ المنسق والفعال للمشاريع”، مذكرا بالتنفيذ القطاعي والمجزأ الذي لا يتوافق مع الرؤية الشمولية التي تستدعي الترابط القوي بين المشاريع.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة العمل المشترك لمحاربة الفساد والقضاء على انعكاساته السوسيو-اقتصادية، ومنها “الحد من القدرة على الإنتاج وخرق مبدأ الاستحقاق وتكريس التفاوتات”، و”تبديد الموارد وإعاقة التنمية، إذ تراجعنا بنقطة واحدة في مؤشر الفساد. ويجب أن نعرف أن الفساد يؤدي إلى تقهقر الإنتاجية بـ2 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، متمسكا بأن الكلفة السنوية للفساد هي 50 مليار درهم.
وخلص المتحدث إلى أن هذه الآفة تعزز توطين الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له، وتعمل على توسيع دائرة اقتصاد الريع وتقوض الاستثمار، بالإضافة إلى تأثيرها على النمو الذي يقوده القطاع الخاص؛ فالاستثمار يمكن أن يكلف ما يناهز 20 في المائة أكثر في بلد يتفاقم فيه الفساد الذي يساهم بالضرورة، وفق الراشدي، في “قتل المبادرة الفردية والحد من الطاقات”.
عدم ادراج قانون الاثراء الغير المشروع..و الان تحفيظ ميزانية محاربة الرشوة هههه و راه الشعب ساكت ديرو ما بغيتو
الحكومة تخفض ميزانية “هيئة مكافحة الرشوة” بنحو 60 مليون درهم في 2025.
من المفترض أن تكون هيئة مكافحة الرشوة تطوعية حتى تقوم بمهامها بكل أريحية دون ان تحس بأنها تحت امرة الحكومة التي تصرف لها أجرة شهرية تلوي بها دراعها .
شخصيا اعتبر الميزانية المخصصة لهذه الهيئة من طرف الحكومة بمثابة رشوة .
حاميها حراميها .
الحكومة تخفض ميزانية ” هيئة مكافحة الرشوة ” بنحو 60 مليون درهم في سنة 2025 ، هذه الميزانية في حد ذاتها رشوة للتستر عن المرتشين والفاسدين والمختلسين
سبحان الله يعني من أجل القضاء على الرشوة يجب تخصيص ميزانية كرشوة تجي تفهم تسطا
زيد الشحمة في عنق المعلوف او لا ماعرفت كيفاش كيقولو ليها
بالله عليكم هل هذا ضحك على الدقون. كل هذه الأموال تصرف على هذه الهيئة الشبح و ما هي النتيجة؟
من هنا يتبين بالملموس ان برنامج حكومة اللوبيات المتحكمة هدفها سحب كل ما من شأنه محاربة الفساد بسحب قوانين الإثراء غير المشروع ومنع المجتمع المدني من الإعلام بالفساد ومحاصرة كل من يحارب الفساد فهنيئا لحكومة الباطرونا المتوحشة بهذا الإنجاز التاريخي !!وهنيئا لرموز الفساد السلطوي والسياسي بهذه الحماية
– سحب قانون الإتراء غير المشروع.
– حدف القدرة للجمعيات على التبليغ بالفساد.
– و الان تقليص ميزانية هيئة محاربة الرشوة.
هادشي لا يبشر بالخير. لم يسبق في تاريخ البشرية أن حققت دولة التنمية بالتساهل مع الفساد. الفساد هو أكبر عقبة للتنمية و محاربته أولوية الشعوب المتقدمة. هدا راه درس تعلمته جميع الدول التي لديها ارادة لازدهار و رخاء عيش شعوبها.
مبلغ ضخم عاد نقصو منو علاه هاد الهيئة شحال فيها من محارب لرشوة بالسلامة.محاربة الرشوة بالرشوة؟؟؟؟؟؟
زاد الفساد و الرشوة ووصل الي حد لا يطاق مفاصل الدولة نخرها الفساد و أهم واخطر من هدا كله المحسوبية وظف اب عم و ابن خالتي و هكدا
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ينطبق عليها المثل المغربي: شحال تعطيني باش نحارب الرشوة؟
وماهي القيمة المضافة لهذه الهيئة؟
وهل فعلا،تمنت من التصدي للرشوة؟وهل رأينا -مسؤولين معينين-تمت محاكمتهم،بسبب تقارير هذه الهيئة؟
لماذا لانترك الكلمة الفصل للسلطة القضائية فقط؟
أن هذه الميزانية المخصصة لهذه الهيئة،من الميزانية العامة،هدر فقط،،،
ميزانية،كان من الاجدر،ان تساهم في التنمية(وخاصة فرص الشغل للشباب،والعلاج المجاني للمرضى،والمدرسة الجيدة للجميع،والحقوق والحريات-التي لاتضر المجتمع…).
تجب مساءلة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان حول هذا الإجراء، نريد جواب أخنوش حول دوافع مبررات تقليص الميزانية، حتى يبقى للتاريخ..
تقليص ميزانية هيئة مكافحة الرشوة يثير تساؤلات حول الجدية في محاربة الفساد. يجب تعزيز الجهات الرقابية لضمان نزاهة المشاريع الوطنية.
تلك الأموال الطائلة المخصصة بالملايير للميزلنية شبيهة في حد ذاتها بالرشوة وتذهب جفاء حيث لو اطلعنا مثلا على الإحصائيات السنوية لإنجازات هذه اللجنة لوجدنا أن الفئة العريضة من الأشخاص الذين سقطوا في فخ الرشوة وتمت محاكمتهم هم مجرد موظفين بسطاء كأعوان السلطة ( المقدمين) و بعض عناصر الشرطة والدرك والقوات المساعدة علما أن المبالغ المالية التي يتسلمها هؤلاء على وجه الرشوة لا تتعدى غالبا 100 إلى 500 درهم . ويبقى الحد و الحل للوقاية من هذه الظاهرة هو الضرب بيد من حديد على وجه كل المتورطين راشيا كان أو مرتشيا .
واخا الحكومة قلصات الميزانية ديال هيئة محاربة الرشوة حنا محتاجين إرادة حقيقية لمحاربة الفساد حيت ماشي غير الفلوس اللي غادي تحل المشكل خاصنا سياسات صارمة وفعالة تقطع مع الرشوة وتخلق فرص حقيقية للشباب والتنمية البلاد راه خاصها نزاهة وشفافية مند البداية
وما تلك الاموال إلا عبارة عن رشوة تعطى للجمعيات التي تدعي أنها تحارب الرشوة كي تصمت.
بصراحة وجود هذه الهيئة بحد ذاته ضياع للمال و الجهد و الميزانية.. طالما الحكومة لا تسارع لوضع قوانين على شاكلة القانون الصيني لكيعتبر الرشوة جريمة خيانة عظمى و الحكم هو إعدام برصاصة في الرأس لكل ناهب للمال العمومي فلا داعي لتضييع الوقت و المال و كتلة الشعارات التي لا تسمن و لا تغني من جوع..
المحاربة ديال الرشوة خاصها تكون فالأفعال ماشي فالهضرة والميزانيات اللي كتكبر والنتائج باقية معدومة.
واش هذي محاربة الفساد ولا تأجيج الفساد؟ الحكومة كتخفض الميزانية ديال الهيئة الوطنية للنزاهة بحال إلى راها كتشجع على بقاء الفساد، خاصنا إرادة حقيقية ماشي تخفيضات! كفى من التلاعب بالمستقبل ديالنا!
التقليص في ميزانية محاربة الرشوة خطوة غير موفقة لكن الأمل في تحسين السياسة المقبلة
الرشوة لايمكن محاربتها، ولكن الوقاية منها بتبسيط المساطر، والحد من البيروقراطية، ورقمنة الإدارة ،وشفافية المعاملات.
هاذي فكرتني فالسي بنكيران لما قال وهو رئيس لازم على الدولة ان ترفع يدها عن الدعم الدراسي
اصلا هذه الهيئة يجب ان تتمتع بكل الامكانيات من اجل تنظيف الدولة من الفساد و ليس خنقها حتى ترجع الى الوراء
نطالب بالزيادة في ميزانية هيية محاربة الرشوة لدورها الفعال والرادع الذي تقوم به بالسهر على محاربتها رغم ضعف الامكانيات وقلة الموارد البشرية وتعد هذه الهيئة بمتابة السند الوحيد الذي يعتمد عليها المواطن البسيط في الدفاع عن مصالحه و تسهيل مطالبه وليس العكس لأننا بذلك سنشجع على تفشي ظاهرة الرشوة ببلادنا مما سيفسد أخلاقنا ويقوض مبادينا وقيمنا وينشر الظلم والتفرقة في مجتمعنا المحافظ
في حقيقة الامر هذا إجراء منطقي با لربما يجب الغاء هءه المؤسسة التي لم تقم سوى بالتنظير لطرق محاربة الرشوة و لم تخلق النيكانزمات التفعيلية لمحاربتها ،فدورها إذا بقيا نظريا جدا و محدود الفاعلية و الدليل ان المغرب تراجع كثيرا في مؤشر محاربة الفساد .
و لولا دينامية القضاء التي ظهرت في هذا الباب خلال السنتين الأخيرتين ،لكان تصنيف المغرب أسوأ مما هو عليه الآن
60 مليون راه مشروع كبير هيةاصلا رشوة فيت تلقى الخكومى باش تسرق .60مليون عطوى الشعب هو مقهور .اصلا الشعب معندوا ميعطي شي رشوة الى كين الرشوة كتبدا من الحكومة الانتخابات
لا أحد مِن الذين اكتووا بنار الرشوة في بلادنا أحس بفعالية هذه الهيئة على أرض الواقع. هذه الهيئة لا أثر لها على الواقع المتفاقم للرشوة في بلادنا. يجب إعادة النظر في اختصاصات هذه الهيئة وإعطائها مسؤوليات وسلطة ووسائل واسعة في ميدان محاربة الرشوة. أما إنْ بقيت على واقعها الحالي ، فمن الأفضل حلها و “كُلّْ واحد إمشي فحالو، مكاين شاي”.
بغض النظر عن المبلغ المخصص للهئة هل هو كاف او مبلغ فيه فان الاتجاخ نحو تخفيض مؤشر على ان الحكومة لا ترغب في تطور الهيئة من اجل اداء دورها وهناك مؤشر اخر وهو سحب قانون الاثراء غير المشروع
مادمت في المغرب لا تستغرب .. هههههههههههههههههههههه
لكانت كل هده ميزانية لمحاربة الرشوة غير خليو الرشوة احسن الرشوة راه خاص تحارب بدون ميزانية اوا اسيدي خرجو ميزانية لمحاربة عدم احترام القانون والله مافهمت كتحالج مرض بمرض الرشوة راه حتا هي من عدم احترام القانون بحال قانون السير السرقة الاغتصاب وووو وش هادشي دايرين ليه ميزانية لكل واحدة فيهم