الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة لأجور القطاع العمومي

الحكومة وعدت فوفت مشكورة.الله يخلف ويجعل البركة

زيادة 500 درهم ل للموضفين

و زيادة 3000 درهم لموضفي المالية و اساتدة التعليم العالي و العدل و غيرهم الكتير

فعلا هناك سرعتين

والمتقاعدين ….. والمتقاعدات…. يحسبون من الأموات……

4500 اشريف راه ما خلصاتليك حتى الكراء والماء والضوء في ظل الزيدات الصاروخية ديال الاثمان فيناهوما فلوس المعيشة دبال التطبيب ديال المدرسة والله إلى كطنزو على عباد الله واش فهاد الزمان الزيادة ديال 500 درهم حتى هي زيادة ما شارية ليك حتى ليكوش د الوليدات الله أدير شي تاويل اوصافي.

اصحاب التقاعد لهم الله ولا احنا ما تابعينش لهذه الحكومه

هذه الزيادة أقرت الستة الماضية يا استاذ ، لا داعي للتذكير بها ربما . إلا إذا كانت الحكومة تتخلى عن ٱلتزامتها فلا بأس . هذا نوع من أبتزلز عقول الموظفين الذين يتقاضون أحورهم من المالية العمومية اي ضرائب المغاربة و ليس من مال الحكومة . فكفى يا محترمين من النفخ في بالون الحكومة المتقوب .

اكيد المغرب بسرعتين الموظفين تمت زيادة 1000 درهم مقسومه على عامين و أساتذة التعليم تمت زيادة 3000 درهم دفعة واحدة و باثر رجعي و المتقاعدين خارج التغطية ألا تستحيون.

المتقاعدون منسيون من الحكومة التي لا يلقيق معها إلا الضغط اللذي لم يعد له ثأثير للأسف من طرف فءة المتقاعدين.

لكن بالنسبة للقطاع الخاص مادرتو معاه والو فينهي الزيادة .

ما بين الدفعة الأولى من الزيادة و الثانية مرت سنة بأكملها و في هذه عرفت القدرة الشرائية للمواطن ضربات اخرى من الزيادات كالجبال أصبحت الألف درهم كالنملة كفاكم تهكما على الشعب و كيفما كنقولو بالدارجة المندبة كبيرة و الميت فار

ومستخدمي القطاع الخاص من أساتذة و معلمين و غيرهم هل ليس لهم حظ في الزيادة أم هؤلاء خارج حسابات حكومة الباطرونة؟هل القطاع الخاص في المغرب لا يخضع لقوانين الزيادة ؟؟؟ الطبقة العاملة في المغرب لا تتمتع حتى بحقوق الطبقة العاملة في أوروبا في عصر ما قبل النهضة. بلادنا وللاسف الشديد بلاد التناقضات و فهم تسطى.
الزيادة في القطاع العام مشروعة لانها من جيب الدولة والمال العام (مالنا)و الزيادة في القطاع الخاص منسية ان لم نقل منعدمة لانها من شكاير الباطرونة

العشوائية في تسيير هذا البلد غير الله يحفظ وصافي. قاليك باغيين يشجعو المغاربة على الاشتغال في القطاع الخاص بدل القطاع العام وهوما زايدين ف الحد الادنى للاجور ديال القطاع العام ب نسبة 50٪ دقة وحدة باش يولي 4500 درهم و كيتم احترامها. ف الوقت لي الحد الادنى للاجور كيتزاد ب زوج دريال و يا ريت كون غير كيفرضو على الشركات يحتارموه راه الأغلبية خدام بقل من سميك.
إذا أشنو لي غادي يشجع الشباب على القطاع الخاص ؟

الحكومة وعدت ووفت بوعدها زيادة مهمة في ظل الاكراهات الشديدة التي يعيشها الموظف خصوصا دوي الدخل المحدود ننتظر ما سيسفر عنه الحوار القطاعي من مصادقة على الانظمة الاساسية للمؤسسات

أختي المتقاعدة، أخي المتقاعد في المغرب ، الجميع متواطيء ضدنا، الكل يشيد بما قدمته حكومة أخنوش في المجال الإجتماعي من مالها الخاص و ليس العام ! بينما أنتِ و أنتَ و نحن لا أحد يتكلم عنا، لو حدث هذا في الغرب لقامت القيامة و وقف الجميع إلى صف هذه الفئة المستهدفة بالحگرة عن قصد بدل التطبيل للحكومة.

وفي نفس الوقت أهانت المتقاعد المنهك بمعش هزيل لا يكفي حتى لمصارف عشرة أيام، حسبي الله ونعم الوكيل،

الحكومة فاقدة للمشروعية بعد غضب سيدنا الله ينصرو عليها .. .. تريدون الان ارجاع ماء الوجه .. لا داعي اغلب الشعب الدي يمثل 90% من منتخبيكم سيسترزقون هذه المرة منكم و لا يصوتو عليكم .. و سنعمل على هاشتاك استرزق من الاحزاب الثلاث و لا تصوت عليهم صوت على بديل كيف ما كان ..

وماذا عن المتقاعدين الذين كانوا من قبل أساتذة لهذه الفئة التي استفادت من هذه الزيادة؟

أين هم المتقاعدين لا حقوق لهم إلا حق أمام الله. كلو وشرب هنيئا لكم بما طاب وألد. وعند الله يكون نلتقي ولن نتنازل عن حقينا

أليس المتقاعدون هم الذين اشتغلوا مند سنة 1956 في الإدارات المغربية في ظروف صعبة لا يوجد فيها لا كمبيوترات ولا آلات ناسخة ولا هواتف نقالة إلى آخره… كنا نعمل بالقلم فقط حتى تكونت دمامل على أصبحنا و تناقس نظرنا إلى آخره… والآن أصبحنا أعداء الحكومة في حقنا في الزيادة رغم غلاء المعيشة

من لم يشكر الناس لا يشكر الله. غريبة التعليقات. فئة الموظفين أكلت العصا كثيرا إبان الولايتين الأخيرتين كون أغلبها طبقة متوسطة. اليوم على الأقل هم أكثر المستفيدين من هاد الحكومة وفعلا مبلغ محترم لم يحلموا به من قبل. أظن أحسن حكومة مرت هي هذه رغم أنه ليس بين القنافذ أملس

في الوقت الذي نثمّن فيه عالياً الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها حكومة سي أخنوش في جميع المجالات بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، ولا سيما ما يخص الزيادة في الأجور وفتح قنوات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية (UGTM، CDT، UMT)، لا يمكننا تجاهل الوضعية غير العادلة التي يعيشها عدد من مستخدمي المعرض الدولي بالدار البيضاء، والذين تأثروا بشكل مباشر وسلبي من مقتضيات النظام الأساسي الجديد للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، هذا النظام، وللأسف، تسبب في أضرار واضحة تمثلت في تقليص الأجور، و التدحرج من السلالم الإدارية وتجميد المسار الإداري، والحد من الحقوق التقاعدية المستقبلية، ما خلق حالة من الإحباط وعدم الاستقرار المهني في صفوف المستخدمين الحاليين، رغم القانون 60-16 و المادة 30 في صفهم

ورغم تواتر الوعود، فإن الحلول تغيب، والجميع يقول أن المسؤول ربما وزارة المالية، ترفض أي تسوية، رغم أن المطالب المطروحة متواضعة من حيث الكلفة المالية، ومعقولة من حيث مضمونها.

فهل من تدخل عقلاني يعيد التوازن لهذا الوضع؟

ليك الله يا القطاع الخاصو كدالك المتقاعدين فعلا الحكومة اخنوش لام تلتزم بالوعود للاسف

ما ابقى قد ما فات
نهايتهم اقتربت والله يجيب شى
وحدين يحسون بالم اخوانهم
داخل هدا الوطن الحبيب

الموظفين يتوصلون بخمس مائة درهم كدفعة ثانية بينما المتقاعد لا يزال ينتظر الدفعة الأولى و الأخيرة المقدرة بمائة درهم

يجب تسوية الملفات العالقة بالقطاعات الوزارية خاصة الجماعات الترابية وبعض موظفي الداخلية حاملي الشهادات الذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية منذ 2011 اسوة بكل القطاعات الوزارية كالعدل والصحة و الفلاحة…وهؤلاء كلهم مرتبين في السلاليم 8 و9 ومنهم حاملوا الماستر في القانون.

واش المتقاعدين مطفرينو في هذا الوطن واش 1900درهم تعيش اسرة باكملها واش المتقاعدين لم ياكلون واش المتقاعدين ليسو مغاربة واش المتقاعدين ليسو بشر واش المتقاعدين ياكلون التبن وحتى التبن ب40درهم للبالة واش المتقاعدين ليسو مغاربة حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق

كيف يعقل أن قرار الزيادة في الأجور أُتخذ بالنسبة لجميع الأساتذة en fonction سنة 2024 وأنا تقاعدت سنة 2025 أي معنية بالزيادة لأنني كنت أشتغل عندما تم تفعيل القرار ولم أستفد إلا من الشطر الأول .

واش باقي شي واحد غادي يعيش ب 4500 درهم وأنا عزري ومتتكفينيش عاد نعذب بنت ناس معايا ، راه نسبة عزوف الشباب عن الزواج غادي تزيد السبب الأغلبية عاطل والباقي راتب ديالو متيكفيهش راسو عاد يتزوج

بالنسبة القطاع الخاص منسي في الزيادة يجب النظر إليه قطاع هام بالنسبة الإقتصاد البلاد