صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وجرى اليوم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشف بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 سالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
وحسب المصد ر ذاته ينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.
وينص هذا المرسوم، وفق البلاغ، على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
كما شهد الاجتماع نفسه التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق، خلال الاجتماع نفسه، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفق البلاغ نفسه يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ كما يأتي تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.
نفترض ان تجميع المحاصيل سيكون في جهويا و لا يمر عن طريق اسواق الجملة هل المواطن البسيط سيدهب الى هدا التجمع لشراء قفة من 10كيلو خضر لا يمكن و هناك شيء اخر سيقوم تاخر من التجار الكبار بشراء المحصول كاملا و يوزعه على باقي الاسواق الجملة و زيادة مصاريف اخرى او سيقوم بتصدبره و لا احد له الحق في منعه بأنه أصبح محصوله و هدا سيزيد من اسعار الخضر الضعفين لا الضعف .
على العكس يجب تسقيف الاسعار في اسواق الجملة لا الاعتماد على العرض و الطلب و حرية الاسعار و كدلك تشجيع الفلاحين الصغار بقروض دون فوائد لشراء شاحنات نقل صغيرة لنقل محصولهم الى الاسواق دون المرور من السماسرة و النظر في أسعار المحروقات هي سبب كل هدا الغباء و التضخم.
هدا ما كان يجب فعله . طبق هدا القانون اثناء جائحة كورونا و كان ناجحا جدا جدا . الخضر و الفواكه في كل مكان و بأثمنة جد منخفضة .
بصراحة الفكرة في محلها هرمنا حتى وصلت للتطبيق مهم لازم المراقبة لأن شناقة الخضر والفواكه لا يقلون شراهة على شناقة الأكباش ،و نتمنى التسويق المباشر لكل منتوج محلي حتى الزيت البلدية و العسل الحر.. والله ولي التوفيق.
قطاع التجاره قطاع مهم وحيوي ويجب تنظيمه …هذا القرار بالبيع المباشر غير مفهوم هل هو البيع للمستهلك ام التاجر …فإذا كان للمستهلك فذلك يضر بالإقتصاد لأن التاجر سيتضرر ويصبح بلا عمل…يجب على المواطنين فهم الإفتصاد كي لا يواصلون إنتقاداتهم …التجاره عنصر مهم في تقليل البطاله نعم اسعار المواد ترتفع لكن ذلك كله يهون في سبيل الحركه وفي الحركه البركه يعني المال يدور كل ذلك جيد ومفيد في حالة أن الأموال تبقى ذاخل الوطن والإنتاج يكون مغربي من الوطن…الذي يستورد والذي يخرج أمواله للخارج هو الذي يضر بالإقتصاد…المهم هو انه يجب تعليم اولادكم التجارة فهي بركه وسلاح ضذ الفقر ويجب كذلك تعليمهم السياقه والسباحة بنادم باغي يحرك وميعرف حتى بسوق ولا يعوم
خطة جد جيدة للمحاربة الوسطاء الذين يرفعون من ثمن المنتوج
التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
التسويق ليس هو التوزيع .
هذه المقاربة ستجعل المضاربين و السماسرة و الوسطاء ينتقلون فقط من أسواق الجملة إلى التجميع الفلاحي .
فكرة ممتازة و جيدة لقد أصابت الحكومة في هذا القرار المغاربة ليسوا بناكري الجميل متى نجحت الحكومة باركنا نجاحها و متى اخفقت انتقدناها
الحكومة تعتمد السفسطة في تفكيرها من أجل بلوغ نقطة البداية بنهاية ولاية اللاعودة!
وفقًا للمعلومات المتوفرة، لا يوجد ما يمنع تجار التجزئة الإلكترونيين أو المسوقين عبر الإنترنت من شراء السلع مباشرةً من تجمعات المنتجين الفلاحيين والبيع عبر منصاتهم الإلكترونية مقابل عمولة، شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.
ولكن لم يتضح بعد في المقال إذا كانت الحكومة المغربية ستقوم بإنشاء منصة إلكترونية خاصة لتسهيل التسويق المباشر لهذه التجمعات الفلاحية أم لا.
أما على صعيد التجارب الدولية، فهناك عدة نماذج:
1. في كينيا، قامت شركات ومنصات خاصة مثل Twiga Foods بربط المزارعين مباشرةً بتجار التجزئة وسلاسل المتاجر الكبرى عبر منصات رقمية.
2. في الصين، شجعت الحكومة على إنشاء منصات إلكترونية حكومية وخاصة لربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، مثل منصة “جسر التجارة الإلكترونية للفلاحين الصينيين”.
3. في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا، تعمل معظم المنصات الإلكترونية للتسويق الزراعي المباشر بشكل خاص ولا تديرها الحكومات.
لذلك، يمكن للحكومة المغربية اتباع نهج مماثل لكينيا والصين بإنشاء منصة حكومية للتسويق المباشر، أو ترك المجال للقطاع الخاص ليقوم بهذا الدور، أو تشجيع الشراكات بين القطاعين
لا شيء على ارض الواقع فقد عودتنا هذه الحكومة ان تقول شيءا ويحصل نقيضه في الواقع !! لان القطاع تستحوذ عليه لوبيات قوية تعتبر دولة داخل دولة ولها تاثير داخل دواليب الادارة مكونة من رموز الفساد الحزبي والسلطوي ومن الصعب زعزعتها في غياب ارادة قوية وحاسمة وجدية تاتي من فوق !!
وهذا الكلام فقط لاستهلاك الاعلامي وامتصاص غضب الشعب على حكومة رموز الاحتكار والليبرالية المتوحشة !!
الإنسان الطماع يخاف مكاي حشم : زيادة على هذه الإجراءات الاحترازية و القانونية : لماذا لا نكلف السادة الشيوخ و مقدمي الأحياء ان يبلغوا بكل شناق، مول الشارة، و ان ثبث انه كذلك تفرض عليه غرامة رادعة، و بذلك سنسترجع الأثمان التنافسية المعقولة، و ان يستفيد الفلاح اولا ، الشناق ، لا يفعل شيء و مع ذلك يربح اكثر من الفلاح، عيييييب، ان استطعنا ان نحدد الشناق في كل شيء ، سنربح كثيرااااااا ، و الله التوفيق