الحكومة تعقد اجتماعا مستعجلا لتدارس وضعية الفيضانات في القصر الكبير

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تواكب وتتابع ما يجري في شمال المغرب”، وخصوصا مدينة القصر الكبير، مشيرا إلى “انعقاد اجتماع يوم غد الجمعة سيترأسه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وستحضره مختلف القطاعات المعنية التي ستتولى اتخاذ كل الإجراءات وتعبئة كل الإمكانيات الممكنة”.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي يتفاعل فيها مع أجوبة الصحافيين كل خميس، إلى أن “المغرب يعرف تساقطات مطرية مهمّة امتدّت لنحو شهر ونصف الشهر”، موضحا أن “التساقطات بلغت 138,5 مليمترات وفق المعدل الوطني، مسجِّلة فائضا واضحا يُقدَّر بأكثر من 142 في المائة في مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”.

كما أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “التساقطات الثلجية كبيرة جعلت المساحة المكسوة حاليا بالثلج تتجاوز 55.400 كيلومتر مربع عبر مختلف ربوع المملكة كحد أقصى؛ في حين تبلغ المساحة المحلية المغطاة بالثلج حوالي 42.696 كيلومترا مربعا، فيما يتراوح سمك هذا الغطاء الثلجي ما بين متر ومترين في المناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 2.500 متر”.

وبالنسبة للسدود، أفاد المسؤول الحكومي عينه بأن “الواردات المائية على مستوى السدود منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 28 يناير 2026 سجلت حجما إجماليا قدره 5829,16 مليون متر مكعب؛ منها 5407,16 مليون متر مكعب تم تسجيلها فقط في الفترة الممتدة ما بين 12 دجنبر إلى غاية 28 يناير”.

وتابع بايتاس، الذي كان يتفاعل مع أسئلة الصحافيين عقب انعقاد المجلس الحكومي: “يمثل هذا 92,76 في المائة من إجمالي الواردات المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025”.

وسجل الحجم الإجمالي، وفق المتحدث، “فائضا بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، وارتفاعا بنسبة 330 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”، مضيفا أن “نسبة ملء السدود بالمملكة عرفت تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من 31,1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى أكثر 55,25 في المائة بتاريخ 28 يناير، بحجم مخزون مائي بلغ 9,26 مليار متر مكعب؛ وهو معدل لم يتم تسجيله منذ يوليوز 2019”.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “نسبة الملء بلغت في نفس التاريخ من السنة الماضية حوالي 27 في المائة”، خالصا إلى أن “المعطيات على مستوى معظم الأحواض المائية بالمملكة بينت بلوغ نسبة ملء عدد كبير من السدود الكبرى 80 في المائة؛ في حين أن سدودا أخرى قامت بتفريغ فائضها عند بلوغ نسبة 100 في المائة”.

وبخصوص موضوع السياسة المينائية، على هامش ترؤس الملك محمد السادس، الأربعاء اجتماع عمل خُصِّص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط، اعتبر بايتاس أن “الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 توفر للقطاع المينائي رؤية واضحة، تضم مجموعة من البرامج”، مسجلا أنها “تهدف إلى التوفر على موانئ فعالة ومستدامة، محفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية”.

وشدد المتحدث على أن الرؤية الاستراتيجية تتطلع إلى جعل الموانئ “رافعة لإعداد التراب الوطني، وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية”، مضيفا أن “تنزيل هذه الاستراتيجية يتم تدريجيا حسب تطور الحاجيات والرواج، بغلاف مالي يفوق 75 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مشاريع البنية التحتية المينائية فقط”.

ومن بين هذه المشاريع، وفق المسؤول، “هناك موانئ جديدة؛ من بينها ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط، المرتقب فتحه للاستغلال مع نهاية هذه السنة، وميناء الداخلة الذي بلغت نسبة الإنجاز به حوالي 50 في المائة، إلى جانب مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي، تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة إنجاز تقارب 65 في المائة، إضافة إلى ميناء جديد للفوسفاط بالعيون”.

وتابع شارحا: “تعرف موانئ أخرى عديدة توسعات وإعادة تأهيل كبرى؛ من بينها الدار البيضاء، طنجة المتوسط، الجرف الأصفر، طرفاية، الجبهة، أكادير، وغيرها، فضلا عن مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز به أكثر من 90 في المائة”.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “في إطار إدماج الموانئ في المحيط الحضري، تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، وتأهيل ميناء الدار البيضاء بغرض انفتاحه على المدينة”.

وخلص مصطفى بايتاس إلى أنه “بفضل هذه البنية التحتية المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية حوالي 350 مليون طن سنويا”، خاتما بأنه “من المرتقب أن تصل إلى 450 مليون طن في أفق سنة 2030، مع إنجاز مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو التي توجد في طور الإنجاز”.