الحكومة تعلّق رسوم استيراد المواشي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الأربعاء، أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.

وهمّت النصوص القانونية المصادق عليها، كذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.583 بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه.

وذكر البلاغ سالف الذكر، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغاله،

عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

الصحة والدواء

صادق المجلس أيضاً، بحسب البلاغ، على مشروع القانون رقم 52.26 يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا، عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد”.

وأشار المصدر نفسه، إلى مصادقة الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر، إلى “تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي المتبقي عن المرضى المؤمنين”، كما “يروم الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة”.

التجهيز والفلاحة والطاقة

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.911 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وأورد البلاغ: “يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل المدرسة سالفة الذكر، وتعزيز مكانتها بين المدارس العليا المتميزة، وكذا من أجل تمكينها من مضاهاة كبريات المدارس العليا العالمية”.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017) بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن.

ولفت البلاغ إلى أنه جرت أيضاً المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.11 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.

مراسيم الجامعات

على صعيد قطاع التعليم العالي، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلّق الأمر، وفق البلاغ، بشروع المرسوم رقم 2.26.328 بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، ومشروع المرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له.

كما همّت المصادقة مشروع المرسوم رقم 2.26.502 بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.

جواز الشباب

بخصوص قطاع الشباب والتواصل، فقد صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.986 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.361 الصادر في 2 ربيع الآخر 1445 (18 أكتوبر 2023) بإحداث “جائزة المغرب للشباب”.

ويهدف، بحسب المصدر، إلى تحديد لجان تحكيم الجائزة بشكل أدق حسب كل صنف من أصنافها، وذلك من خلال نسخ مقتضيات المادة 10 من المرسوم 2.23.361 السالف الذكر، وتغيير وتتميم المواد 6 و7 و11 و12 و13.

كما تمّت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بجواز الشباب، الذي يهدف إلى إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”، وتحديد شروط الحصول على هذا الجواز والامتيازات التي يخولها وكيفيات تفعيله.

وأفاد البلاغ بتداول مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.26.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وبعد ذلك، تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.