كشفت وزارة الداخلية أنها أعدّت مرسوما سيعرض على أنظار مجلس الحكومة قريبا، موردة أنه يهدف إلى ضبط الطلبيات والصفقات العمومية الرائجة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة؛ وذلك من خلال تحديد وتوضيح الفرق بين الصفقات التي تتعلق بالدولة وهيئاتها وبين تلك المرتبطة ببرامج ومشاريع الجماعات الترابية على مستوى مختلف جهات المملكة.
ويأتي المرسوم الجديد، الذي تعدّه سلطة الوصاية، في سياق استكمال إصلاح تدبير الصفقات العمومية، وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وما سيرافقها من ارتفاع في حجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة على المستوى المحلي؛ وهو الأمر الذي يستدعي، وفقا لمصدر مطلع، “توفير إطار قانوني وتنظيمي أكثر ملاءمة لخصوصيات الجماعات الترابية، يضمن في الوقت ذاته مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات”.
ورجّح مصدر مسؤول، في حديثه لهسبريس، أن يتضمن النص المرتقب مقتضيات جديدة تروم تبسيط عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بإعداد صفقات الجماعات التّرابية وإبرامها وتتبعها، مع تعزيز آليات المراقبة وتوضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين في تدبير الطلبية العمومية على المستوى الترابي.
وذكر المتحدث للجريدة أن صفقات المجالس المحليّة ذات الشرعية التمثيلية تحتاج في أحيان كثيرة إلى مساطر أكثر مرونة، تماشيا مع منطق العدالة المجالية، لاسيما أن ثمة منظومة متكاملة يتم تنزيلها بنوع من التدرج؛ أبرزها إتمام مسطرة مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
من جهته، قال مسؤول نيابي للجريدة إن هذا النص المتعلق بصفقات الجماعات الترابية ظل مطلبا لمجموعة من النواب، ومن المنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في الرفع من نجاعة الإنفاق العمومي المحلي وتحسين جودة الخدمات والتجهيزات المقدمة للمواطنين؛ من خلال تمكين الجماعات من آليات أكثر مرونة وفعالية في تنفيذ مشاريعها التنموية، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الكفيلة بحماية المال العام وترشيد استعماله.
يشار إلى أن مصادر عليمة أفادت هسبريس، منذ سنة، بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تعليمات جديدة على الولاة والعمال، تحث رؤساء الجماعات والمسؤولين بالمصالح الجماعية على موافاة الوزارة، عبر بريدين إلكترونيين خُصّصا لهذا الغرض، بجميع المشاكل والعقبات والنقائص التي أظهرها التنزيل العملي لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023.
وذكرت المصادر سالفة الذكر آنذاك أن التعليمات امتدت إلى مطالبة المنتخبين والموظفين الجماعيين بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز الإكراهات والعراقيل ذات الصلة، في سياق مخطط تقوده مديرية مالية الجماعات الترابية من أجل إصلاح أعطاب الصفقات بالجماعات؛ بالنظر إلى خصوصيتها وتأثيرها المباشر على الموارد المحلية.
وفي السياق ذاته، كانت مصادر قد أوضحت أن مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية استفسرت رؤساء جماعات حول اتهامات بالمماطلة في صرف مستحقات مالية مرتبطة بصفقات وأشغال منجزة لفائدة جماعات ترابية، موردة أنها اتجهت إلى فتح أبحاث إدارية عبر الولاة والعمال بشأن أسباب تأخير تنفيذ أحكام قضائية وأداءات مستحقة لمقاولات، على الرغم من توفر الاعتمادات المالية والسيولة لدى هذه الجماعات.
هناك العديد من الاطر الوطنية ذلت الكفاءة فب تسيير صفقات الجماعات و يجب اختيار اطار وطني كفؤ و خبير في التسيير
كانو كيسرقو المال العام بالقانون والموظفين الاشباح دبا غادي يديرو شركات خاصة ربحية وقانونية معندك منين تشدها ليعلم كل مواطن مغربي انه اي قرش يدفع في الضرائب فهو في ايدي لصوص المال العام وعاءلاتهم واولادهم. لك الله يا وطني ؟!
نفس الكلام نفس التدابير كل مرة ولا جديد يذكر أن كنتم تريدون تدبير امور الجماعات ابدؤو بسيارات الشعب التى تجوب شوارع المدن خارج اوقات العمل الرسمية والعطل وتستنزف اموال طاءلة من المال العام
غياب المحاسبة هو المشكل اما هذه الاشياء لا قيمة لها مجرد مضيعة للوقت و الحبر الملايير الممليرة يتم نهبها يوميا لو كانت المحاسبة و العقاب لمن اختلس المال العام لكان المغرب جنة فوق الارض الازقة كلها مضلمة و البنية التحتية كلها مخربة بسبب الفساد اعرف اني اضيع وقتي لانكم لا تنشرون هذه الردود
يجب إلغاء المجالس المحلية و تكليف القياد بتسيير الجماعات فالقياد خضعوا لتكوين إداري و عسكري
ولديهم خبرة عالية عكس المنتخبين اغلبهم اميون .
التسيير في الجماعات الترابية لا يحتاج الى كفاءات ولا تكوين ولا ولا كل ما يحتاجه هو النزاهة والمتابعة والمحاسبة الصارمة وعدل رادع وقوي اكبر الفاسدين هم من اطر عليا ولا يخافون على أنفسهم من المحاكمة لان هناك من وراءهم …..
المفيد المختصر رمز الفساد في الصفقات الجماعية هي وزارة الذاخلية ،لأن مستحيل أن تمر أي صفقة بدون التأشير عليها من لدن السلطة المحلية في شخص والي الجهة أو عامل المدينة.
نتمي يوما ما اعادة هيكلة وزارة الداخلية لقد اصبحت سمعتها جدا سيءة داخل المجتمع المغربي فساد رشاوي بالجملة