أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “مستجدات تفعيل الترقيات الاستثنائية” في قطاع التعليم، مفيدا بأن “مجموع المستفيدين من هذه الترقية الاستثنائية يبلغ 22 ألفا و247 موظفا وموظفة بقطاع التعليم”.
وبينما أطّر بايتاس، خلال تفاعله مع وسائل الإعلام في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، الإجراء ضمن “تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي” أفاد بأن الكلفة الإجمالية لهذا الورش ستبلغ في أفق السنة المقبلة حوالي 49 مليار درهم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أن “إصلاح التعليم هو ورش استراتيجي يتطلب إجراءات ملموسة لإنصاف الشغيلة التعليمية والارتقاء بوضعيتها الاعتبارية والمادية”.
وفي معطيات تفصيلية وصفها بـ”المهمّة والمؤسِّسة لمرحلة جديدة”، قال المسؤول الحكومي: “لأول مرة في تاريخ المنظومة، تم إحداث “الدرجة الممتازة” التي استفاد منها 14 ألفا و710 أساتذة وأستاذات في التعليم الابتدائي، و6 آلاف و685 أستاذا وأستاذة في التعليم الثانوي الإعدادي، ينضافون إلى 330 مختصا تربويا و522 مختصا في الاقتصاد والإدارة”.
دعم النقل الطرقي
أكد مصطفى بايتاس، ضمن اللقاء سالف الذكر، أن حكومة عزيز أخنوش مستمرة في “تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “التغيير الجديد يكمن في وتيرة صرف هذا الدعم، حيث سيتم صرف المبالغ المخصصة كل 15 يوما بدلا من النظام السابق الذي كان يعتمد الصرف شهريا”.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن تجديد عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم ستنطلق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
اعتمادات إضافية
عن المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية يندرج ضمن مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، صادق عليه مجلس للحكومة الخميس، أفاد بايتاس بأن “90 في المائة من هذه الاعتمادات موجهة أساسا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر ضخ مبالغ كبيرة في صندوق المقاصة”. كما خُصص جزء من هذه الاعتمادات لـ”مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم الشمال، بالإضافة إلى جزء مخصص لدعم قطاع النقل.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزير المنتدب في الميزانية سيحضُر إلى البرلمان لإخبار لجنتَي المالية بمجلسَي النواب والمستشارين بكافة التفاصيل المرتبطة بهذا المرسوم”.
مئات مقترحات القوانين
عن الموقف الحكومي من مقترحات القوانين البرلمانية، أكد بايتاس أن “الحكومة تثمن العمل البرلماني وتعتبر وضع مقترحات القوانين حقا دستوريا لكل نائب أو مستشار”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمن تفاعله مع سؤال في الموضوع، أن “المقاربة الحكومية في التعامل مع هذه المقترحات تنبني على مدى تماشيها مع البرنامج الحكومي الذي يعد تعاقدا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن “الحكومة وضعت مرسوما ينظم التعامل مع هذه المقترحات لضمان الجدية والسرعة، حيث تم تحديد آجال معينة للدراسة وفرض حضور مدير مركزي على الأقل في اللجان التقنية”.
وكشف المتحدث ذاته أن الحصيلة أظهرت دراسة أكثر من 400 مقترح قانون، حيث يتم قبول المقترحات التي لا تتصادم مع أوراش حكومية قائمة ولا ترهق المالية العامة بتكاليف إضافية غير مبرمجة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التعاون قد توج بالموافقة على حوالي 18 إلى 20 مقترح قانون؛ بعضها نُشر في الجريدة الرسمية، والبعض الآخر قيد الدراسة.
بخصوص الجانب التشريعي المتصل بـ”مشروع القانون المتعلق بـ مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية”، فأوضح بايتاس أنه “يهدف إلى إحداث مؤسسة جديدة تعزز الجانب الاجتماعي لهذه الفئة. كما يسعى إلى تمكين الموظفين من مجموعة من الخدمات والتعاقدات المؤسساتية، مع التنصيص على أجهزة تسيير تشمل مجلس التوجيه والتتبع، ومديرا للمؤسسة، ولجنة إدارية، مع خضوع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة”.
السيد الوزير المحترم مصطفى بايتاس، لقد شهدت أوضاع شريحة واسعة من الطبقة العاملة بالقطاعات العمومية تحسناً ملحوظاً، سواء على المستوى المادي أو الإداري، بشهادة عدد من المكاتب النقابية والهيئات المهنية. كما أن العديد من جمعيات الأعمال الاجتماعية عرفت ارتفاعاً في ميزانياتها وتوسيعاً لخدماتها خلال عهد حكومة عزيز أخنوش، وهو ما انعكس إيجاباً على الموظفين والأسر المغربية، ونتوجه للحكومة بكل التقدير والاحترام على هذه المجهودات والإصلاحات الاجتماعية، لأن إنكار هذه المكتسبات لا يخدم النقاش الموضوعي والمسؤول.
وماذا عن الفئات المشتركة بين الوزارات تقنيين مهندسين متصرفين
طبعا المتقاعدون خارج التغطية خارج الاهتمام…خارج الحياة…أقبروهم قبل الأوان.
هادو جبرتو لهم الحل . و الزيادة المتقاعدين جاتكم صعيبة
ولم تتحدثو ا عن الثانوي التاهيلي الم يترقى اي واحد منهم
فاش كنقرا شي مقال فيه الحكومة او خاصتا فيه الناطق باسم البياعة والشرايا كنتفكر داك المقولة ديال على بابا والاربعون … او كنضحك .!!!
تعتبر الترقية المهنية من الحقوق المكتسبة قانونا واداريا للموظفين وليست امتياز يمنح
فكفى من التطبيل
وأين الترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم والملحقين التي وقعت في سنة 2011في عهد حكومة عباس الفاسي
لماذا لم تدرجوهم ضمن المترقين؟؟
نحن هم المقصيون من خارج السلم رغم الاتفاق نحن المهمشون
إذا كنا نؤمن باستمرارية الإدارة فعليكم إنصاف هؤلاء وبالأخص أن أغلبهم من المتقاعدين
.الترقية حق مكتسب من حقوق الموظفين.برزتونا بالزيادة الي كانت هادي عامين .واش كاين شي جديد.البنزين والغازوال وصل الى مستويات قياسية وامتما السيد الوزير (استاذ التعليم الابتدائي السابق) تهيجون الشعب ضد رجل التعليم معمرنا سمعنا شي قطاع تتهدرو عليه من حيث الزيادة ولا الترقية.كفى من الاستخفاف برجل تعليم. راه بلغ السيل الزبا.كلشي تيهدر علي صحاب التعليم راه تيتخلصو راه تديرو.براكا براكا .
نحن ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية ننتظر منّ الحكومة التفاتة تضع خدا لمعاناتنا والإسراع بتسوية وضعيتنا وإنصافنا من الحيف والظلم الذي تعرضنا له خلال مسارنا المهني
مزال ضحايا النظامين من اسرة التعليم مزالو ينتظرون تسوية هذا الملف الذى عمر طويلا فوق رفوف الوزارة الوصية
ليس هناك اي منطق في الترقيات نحن المتصرفون التربويون اساتذة الابتداءي والاعدادي سابقا والمحرومون من الدرجة الممتازة لازيد من 20 سنة واثناء الترقية لخارج السلم نحرم مرة ثانية من السنوات الجزافية التي يستفيد منها الاطر التربوية بصحتهم لكن كمسؤولين في ادارة المؤسسات نحس بالحكرة والغبن والتهميش ولا نجد تفسيرا لذلك الا ان هناك العشواءية في معالجة الملفات ام هناك تواطؤ مع النقابات مقصود لاهانة اطار المتصرف التربوي.
دبا هد الاساتدة كيبان ليا خداو حقهم اوا نبقاو نصيفطو ولدنا يقراو 4 دسوايع اصدقو قاريين جوج جوج اساتدة جاو جوج مجاوش اوا خص شوية الانظباط كيما كينظابط مع الخصوصي والسوايع الاظافية مفهمتش انا بنادم كيضيع واحد الامانة تعطات ليه وهو تقري الدراري الصغار اتصدق نتا مبغيش تقري واش بنادم منين كيمشي الكيشي مكيكولش واش هد الفلوس حلال ولا لا