دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن عدم اعلان الحكومة عن مخططها التشريعي خلال ولايتها.
وقال بايتاس، خلال مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس ردا على عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي انتقد عدم اعلان الحكومة عن مخططها التشريعي “إن المخطط التشريعي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان”.
واعتبر بايتاس أن حكومة عبد الإله بنكيران اعتمدت مخططا تشريعيا لأن الدستور يلزمها بإخراج القوانين التنظيمية خلال خمس سنوات، بينما لم تسر حكومة سعد الدين العثماني على نهجها.
ونوه بايتاس، أن التشريع لا يكون إلا لحاجة ملحة يعبر عنها المجتمع، مشددا على أن الحكومة لا تشرع على هواها.
وأضاف “الحكومة تحتاج الوقت الكافي للتشريع حتى ينعكس إيجابا على المجتمع”.
من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة تطبق توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى انكباب الحكومة على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
في السياق ذاته، أكد بايتاس أن الحكومة لا تملك الإمكانيات اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي في ظل الارتفاع المهول لأسعار عدد من المواد في السوق الدولية، مشيرا إلى أن دعوة الملك محمد السادس لإحداث منظومة وطنية لضمان المخزون الاستراتيجي تزامنت مع الارتفاع الصاروخي للأسعار على الصعيد الدولي.
ولفت بايتاس، أن الحكومة تعمل على إعداد الأرضية القانونية والتنظيمية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي، لكن اقتناء مواد بكمية كبيرة من الأسواق الدولية في ظل الوضع الحالي غير ممكن.
من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات التي رصدت لرئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات المسجلة بميزانيتها مليارا 611 مليون و690 ألف درهم بزيادة 94 مليون و487 ألف درهم.
وقال بايتاس “إن الحكومة ستعمل وفق التوجيهات الملكية السامية، على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد المسار الذي لزمته منذ توليها، وذلك بترشيد النفقات العمومية وعقلنتها والحرص على التقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه الميزانية العامة، وتعزيز التعاون المالي لمواصلة الأوراش التنموية”.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بلغ الاعتماد المرصود لميزانية التسيير 911 مليون 390 ألف درهم.
ويتوزع هذا الاعتماد بين باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 744 مليون و700 ألف درهم في حين بلغ الاعتماد المرصود لباب الموظفين 166 مليون و690 ألف درهم بزيادة لا تتجاوز مبلغ 24 مليون و822 ألف درهم لمواجهة الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة، ولمواجهة النفقات المتعلقة بالمناصب المالية المحدثة، والتي تبلغ 90 منصبا.
وأشار مصطفى بايتاس أن 90 منصبا المخصصة لرئاسة الحكومة سيخصص 50 منها للفوج الجديد من الطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أما الأربعون الباقية فستخصص لتعزيز الأطر العاملة بالمؤسسات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة.
فلقاء لجنة المالية، لبارح، اثناء مناقشة مشروع الميزانية التفصيلية لوزارة الداخلية، دافع عيدودي بقوة على لفتيت وبدا كيثني عليه بقصيدة شعرية.
”في آخر السطر أم في بدئه تقف ..في الحالتين مهيب أنت أيها الألف ..عبدالوافي: كل الوزراء حروف وحدك الألف .. فانتصب ألفا أيها الوزير لفتيت الشامخ الأنيف…أنت سر من أسرار الله لهذا لوطن حبا تعطف.. و عطرا زكيا لأمتنا المغربية تزهو و تلوح وتنزف..و فسائل الخير بيدك تغرس نهار و ليلا تعكف…”.
البرلماني الثرثار مول “هشة مشة” مدان فملف خانز فساد، بحيث قضّت محكمة الاستئناف، في شهر يوليوز 2022، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني عبد النبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، بـ”سنتين موقوفة التنفيذ”.
الحكومة تلتزم بترشيد النفقات العمومية لكنها ستستمر في إفراغ الجيوب الخصوصية
هاذشي غير ميزانية التسيير وإلى زدنا عليها ميزانية البرلمان وميزانية البلديات وميزانية السيارات وميزانيات المحروقات وميزانية السفريات والفنادق وميزانية المستشارين ورواتب الموظفين الأشباح ورواتبكم السمينة ورواتب رؤساء البلديات والجماعات وووووو كافية باش تخفض المستوى المعيشي للمواطن إلى أكثر من النصف وكافية لمنح كل أسرة منرل بمواصفات السكن اللاءق وكافية لتوفر كل 1000 نسمة على مركز صحي ومستشفى إقليمي لكل 20 ألف نسمة ومدرسة بمواصفات عالية لكل حي وكل حي سكني،
ليعرف المواطن أين تذهب أمواله التي يؤديها فالضراءب والرسوم الجمركيةوالايتاوات
يا اخواني لي خصكوم تحاربوه هو الريع المتفشي ف المغرب ما يجب محاربته لصوص اموال الشعب باسم الإصلاح ما يجب محاربته هو الأجرة السمينة وما معاها التي يتقاضاها كل واحد منكم اما ان تحاربو المواطن باش تردو فلوس البنك الدولي لي بدا ك يفتي عليكم اوامرو واش هذ البنك ما فكرش في معاناة الاقتصاد بسبب الجائحة الفقر الذي يعانيه الشعب بسبب المحروقات غادي تنوض الفوضى لي ما بغيناهاش وتجنبناها لهذا البلد ها ودني منكم لقد اعذر من انذر
غلاء الاسعار اهلكنا لا حول ولا قوة ٱلا بالله
والشعب يشتكي من ارتفاع تكلفة النفقات ومن تقلبات وضعف التزامات الاحزاب والحكومة
في هذه الضروف العصيبة المحلية و الدولية يجب الإهتمام على كل ماهو إجتماعي و تحسين ضروف العيش المواطن خصوصا الطبقة الفقيرة .
أما تجهيزات البلاد فيمكن تأجيلها .
أقول لإخواني المغاربة أن يستعدوا لما هو أسوأ وهذا ليس ذنب الحكومة لوحدها، بل هي منظومة فاشلة منذ سنوات وعقليات انتهازية من أضفر طالب معاشو حتى علية القوم ببلدي المغرب.
العالم كله يعاني والدولار في ارتفاع وكما هو معلوم فنحن بلد يستهلك أكثر بكثير مما ينتج ويستورد كل شيء بالدولار. لذلك أخشى أن يكون ما نعانيه الآن فقط هو بداية لمسلسل اقتصادي مر بكل ما للكلمة من معنى. الله يخرج العاقبة على خير!
مجالس الجهات و الجماعات و الاقاليم كل قد خطط لشراء سيارات رباعية الدفع او التي تسحق الغازوال و البنزين اما وزارة الداخلية فقد تجنبت نشر الحقائق خصوصا خلال ميزانيات سنتي 2021 و 2022 حيث بلغ عدد العربات التي تم شراؤها بما فيه البرلمان اكثر من 3500 و تجاوز ثمنها 7 مليار و نصف
حكومة فاشلة بكل المقاييس لماذا لا يتم الاتفاق مع دول الخليج العربي الشقيقة والصديقة للمغرب بأن يكون هناك ثمن تفضيلي في هاته المرحلة ونعني بذلك السعودية والإمارات كما كان الأمر مع العراق في فترة حكم الراحل صدام حسين ؟؟؟!!!
واش هذه المسألة مكتعرفلهاش الحكومة أو كل شيء يلزم أن يقوم به الملك ؟؟؟؟؟!!!!وعلاش انتما أصلا في الحكومة راكم كتخلصوا باش تلقو الحلول ،اما إذا عجزتم حطوا الساورت اوسيرو بحالكم.
ترشيد النفقات هو توقيف اسطول m rouge
حيدو شركات المناولة د الحراسة الخاصة والنظافة وخلصونا نتعاقدو معاكوم ديريكت ب سميݣ.
شركات كيخلصونا بقل من سميݣ ومكيصرحوش بينا ف cnss ومكيخلصوناش ف الوقت
حكومة جاذت للتفقير الشعب المغربي وإحدات الفوضى في البلاد لاغير حكومة ليست فيها معارضة ليست حكومة.
الجميع يرى النعيم من اموال الشعب يتمتع به خدام الدولة وكبار المسؤولين من سيارات فارهة تجدد كل سنة ومكاتب الرفاهية وتجهيزات مستوردة وخدم وحشم !!
ويقولون للسدج ان وزراء الحكومة يخضعون للتقشف وهو استهزاء من ذكاء المواطنين
ترشيد النفقات وسيارات الدولة في المغرب أكتر من الولايات المتحدة الأمريكية …
يجب على الحكومة ان تتدخل اوقف ارتفاع الاسعار …..يجب ان تكون حكومة مواطنة …….
للسيطرة على الأسعار: السيارات التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون والسياسيون الآخرون يجب أن تكون كلها مصنوعة في المغرب. ونحن نفهم أن الناس مختلفون ولا يمكننا إجبارهم على نوع السيارات التي يجب أن يركبوها. ومع ذلك ، يتعين علينا استخدام السيارات المصنوعة في المغرب لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو. أيضًا ، بالنسبة للأدوية المستوردة ، يمكننا الذهاب إلى تبادل قيمة البضائع مع البلدان. تحتاج الهند وجنوب إفريقيا إلى خضروات وأسمدة معينة ، ويمكننا أن نعطيها قيمة هذا الدواء في مثل هذه السلع بدلاً من النقود …. أيضًا ، يمكننا التفاوض مع أشقائنا العرب وروسيا مبادلة الأسمدة والخضروات مقابل بعض البترول الصناعي. … المزيد هناك للتفاوض … ويمكننا الشراء من البلدان التي وصلت عملاتها إلى أدنى مستوى جديد باستخدام الدولار … يمكننا شراء أشياء من اليابان ومصر وكوريا الجنوبية وتركيا … باستخدام الدولار. الشراء من هذه البلدان سيعطينا الميزة التنافسية. سنشتري المزيد من السلع بأقل دولار. سننتهي باستخدام أفضل ما لدينا من احتياطي العملات من خلال تعظيم فوائدها وتقليل استخدامها….^^…*
ترشيد النفقات يجب أن نراه عبر إيقاف جميع الرواتب الريعية والغير مستحقة ووضع حد للسيبة التي عمت في إستعمال سيارات المصلحة سواء التي في ملك الدولة او الجماعات او التي تكتريها. كما يجب وضع حد للتعويضات عن التنقل والساعات الاضافية التي اغلبها خيالية الخ…
والمال السايب في تزايد وكثرة النواب المحطرمون البرلمانيون النجباء الوزراء وناهبي المال العام ليل نهار وسنين على مر الزمان والمكان كثر من روز فهاد لبلاد السعيدة الله ياخد الحق فلي كان سباب او لي خداو حق المظلومين.
ترشيد النفقات هي أن يؤدي كل مسؤول فاتورة وقود سيارته و يسدد فواتير استهلاكه للكهربا و الماء في قصره. على رئيس الوزراء أن يبدأ بذلك و ينشر الفواتير باسمه ليتبعه باقي المسؤولين. إذا لم يضحوا من أجل مصلحة البلاد في هذا الوقت الصعب متى سينفعون المغرب