قاطعة طريق أي “استغلال” للظرفية الراهنة التي بدأ فيها الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، قصد تقليص نفقاته، عبر لجوء المضاربين أو وسطاء السوق إلى رفع الأسعار، حددت الحكومة بقرار رسمي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “أسعار وهوامش الربح القصوى في جميع مراحل التسويق التي تهم فئة السكر المصفى”.
وحسب ما طالعته هسبريس في نص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2024 بعدما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7261، فقد جاء حاملاً توقيع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وتضمن القرار جداول توضيحية شملت تحيين وتفصيل أسعار السكر بعد الزيادة التي أقرها قانون المالية 2024 في أثمان بيع مختلف أنواعه (قوالب، قطع، سنيدة)، مشيرا إلى أنها تهم “الأسعار القصوى لبيع السكر المصفى عند الخروج من المصنع”.
القرار حدد ضمن مادته الأولى “سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامَيْن (صنف التعبئة الملفَّفة في ورق ومجعولة في أكياس أو صناديق من الورق المقوى–اللفائف غير المرجعة)، وكذا قِطع السكر، (المباعة في عُلب من الورق المقوّى يبلغ وزنها كيلوغراما في حُزم من 5 كيلوغرامات ملففة في الورق)، عند خروجها من المصنع في 5,0548 درهما”، بزيادة قدرها نصف درهم.
أما سعر “محبّب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5″، الذي يتم وضعه في “أكياس من 50 كيلوغراما غير مرجعة”، فأصبح سعره في 4,1565 درهما، ما يعني زيادة قدرها 2,5 درهم مقارنة بالسعر السابق.
أما ثمن محبب مسحوق السكر الذي يقدَّم مباعاً ضمن أكياس يبلغ وزنها 1 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، و5 كيلوغرامات، فقد حدد-على التوالي-في 4,2574 درهما، و4,2171 درهما، و4,2130 درهماً.
“الهوامش القصوى” لبيع السكر بالمغرب
المادة الثانية التي قام القرار الجديد بتغييرها وتتميمها من قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 1964.06 الصادر في 15 غشت 2006 بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق كما وقع تغييره وتتميمه، حددت الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة للباعة بالجُملة، وكذا الباعة بالتقسيط.
وبالنسبة للباعة بالجملة، فإن هامش الربح بالنسبة المئوية عند الخروج من المصنع حدده القرار في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج “قوالب السكر وقطع السكر”، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبّب (المعروف بين المغاربة بـ”سنيدة”).
وتم تحديد الهامش الأقصى بالنسبة لباعة التقسيط في 3,77 في المائة عند بيع قوالب السكر وقِطع السكر، ونسبة 3,57 في المائة لبيع فئة السكر المحبب (عند الخروج من المصنع).
واستند قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3243.23 إلى قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 14 ديسمبر 2023، ثم إلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في فاتح ديسمبر 2014 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الثالثة منه.
كما اعتمدت وزارة المالية مضامين المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وكذا قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 الموافق لفاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها كما وقع تتميمه.
هذا ليس باصلاح لصندوق المقاصة هذا تدمير للقدرة الشرائية للمواطن الدرويش وفتح ابواب الزيادات والاحتكار والتلاعبات في المواد الاساسية كالسكر والدقيق وغاز البوطة الذي سيشعل غلاء الاسعار.المواد الاساسية المدعمة يجب ان لاتمس ابدا.لكن الدولة تفعل ماتريد ولاحول ولاقوة الا بالله.
فكرة جيدة جدا
هل يمكن فعل ذلك في مجال المحروقات؟
……………………………………………………….
“أسعار وهوامش الربح القصوى في جميع مراحل التسويق التي تهم فئة السكر المصفى”.
لماذا لم تتخد الحكومة مثل هذا القرار عندما حررت اسعار المحروقات وتركتنا فريسة سهله لاصحاب شركات التوزيع ؟؟؟؟
مشكل ليكاين دابا مثلا باكية سكر جوج كيلو جملة زادت فيها درهم ولا جوج دراهم باكية 20 كيلو ولحوانتي كيقولك سكر زادولو كيزيد هو نصف درهم ولا درهم في باكية 2 كيلو وضربها نتا ف 10 وشوف زيادة بصح
هل هده املاءات صندوق النقد
ام تداعيات تنضيم كأس العالم
كان هناك قانون يمنع كل ربح يفوق 25% على التجار. لا افهم لمادا وكن ازاله او طمره. يا أيها الذين آمنوا لاتاكلو الربا أضعاف مضاعفة. هناك الان من يربح 100% او اكثر …وهدا ربا حقيقي. يجب تتدخل السلطات و خاصة القايد و ستضبط الأمور والا سترتفع الأسعار و تعم الفوضى
المواطن يعرف فقط ثمن الشراء.ومن خلال الموضوع المنشور لا يمكن للمواطن ان يفهم شيئا…وكان الامر بكل بساطة يتطلب نشر ثمن البيع للعموم.الامر اذا لم يوضح يبقى هامش ” اللعب ” وارد. البقال عندما تقول له ان الدولة سمحت لك بربح يقدر بنسبة كذا في الكيلو يواحهك بالقول ” سير اسيدي شريه من الجريدة او التلفزة “.الدولة شرعت في رفع الدعم عن السكر وعليها ان تلزم البائع بالتقسيط بنشر الاثمنة في مدخل المتجر بشكل واضح للعموم تجنبا لكل ما من شانه خلق البلبلة .قبل رفع الدعم بكثير اقتنيت علبة سكر من فئة 1 كيلو المخصصة للشاي بثمن 8 دراهم . وسعرها الرسمي لا يتعدى 6 دراهم.اقول 1 كيلو فقط فيه زيادة 2 درهمين..اديت وانسحبت على ان لا اشتري مرة اخرى من هذا البقال…الكثير من المغاربة يعتمدون في معاملاتهم عنصر ” الغفلة “.وهذا امر مرفوض.” والمواطنون يعتمدون على مراقبة صارمة لردع المستغلين.
متصرفي و متصرفات الادارات العمومية و الجماعات المحلية يطالبون بالمساوات في الحقوق و العدالة الاجرية و ينددون بالحيف الذي يعيشونه والتجاهل الحكومي الممنهج للملف المطلبي العادل والمشروع