في إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي بعدما أصدرت الحكومة، عقب موافقة اللجنتين المعنيتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 28 مارس 2025، المرسوم بقانون سالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وتابع مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر، إلى “تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 22 أكتوبر 2024؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقال البلاغ إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر؛ من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، والتنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية.
وفضلا عن ذلك، يوجد “تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية؛ وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كنحي الحكومة على هاد المجهود التي تقوم به من احل توفير مدخول مادي للأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد و دعم الاسثتمارات الاقتصادية بهدف انتعاش الاقتصاد الوطني
الحكومة تعمل على دعم المقاولات الصناعية الصغرى و المتوسطة و كذا المقاولات الفاشلة في قطاعي الطاقة و الفلاحة و خلق فرص جديدة للشغل و الادماج المهني للشباب
يجب على هذه الحكومة تشجيع الاستثمار في جميع الجهات و بالاخاص في المناطق المهمشة مثل جهة اكادير و جهة العيون و جهة بني ملال……
الحكومة خلال هاد الفترة قدرات تبيين على مدى قدرتها في مواصلة الجهود و التسير للبلاد رغم الازمات التي كون نعيشها كما انها قامت بتفعيل ميثاق الاستثمار و تسريع افاقا جديدة في مايخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات و خلق فرص الشغيل لشباب العطلين عن العمل
بصراحة، الحكومة دارت بزاف ديال الإصلاحات اللي باينة، ولكن خاص غير تزيد تركز على التعليم والصحة باش نحقو التنمية كاملة
تعطي الحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار وتحسين الحكامة وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا
كنشوفو مجهودات حقيقية فمجموعة من القطاعات، ولكن خاص الحكومة تضاعف العمل فالتشغيل والصحة، راه الناس محتاجين
الحكومة تقوم بتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي
كاين تغيير إيجابي، والبرامج اللي كتدوز الحكومة كتعطي أمل، غير خاص الخدمة تستمر باش تلمس كل طبقات المجتمع
الحكومة المغربية ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و القاضية بتكمين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار و خلق فرص الشغل
ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير
واخا كنعيشو تحديات، الحكومة باينة كتخدم، خاص غير الاستمرارية وندعمو المشاريع اللي كتهم المواطنين
الحكومة تعمل على تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وقادر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى
اللي معقول هو نعطيو الوقت لهاذ الحكومة، الإصلاحات كتاخد الوقت، ولكن النتيجة هي اللي كتهم
راه كاين شي قطاعات بدات كتبان فيها بوادر الإصلاح، وخاص الحكومة تبقى على هاد النسق حتى تحقق النتائج!
حكومة أخنوش كتحاول تحسن وضعية المواطن، ولكن خاص تركيز أكبر على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة
راه المجهودات كيبانو تدريجيا، وخاصنا نكونو إيجابيين ونعاونو فهاد المسار ديال الإصلاح
صحيح التحديات كبيرة، ولكن الحكومة صامدة وخدامة على الإصلاحات، خاصنا نوقفو معاها
الحمد لله حنا فالمغرب الحكومة تتعرف حجم الارتباط اللي كاين بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، دون إغفال الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الأسمدة الفوسفاطية وغيرها.
الحكومة حطات واحد استراتيجية واضحة للاستثمار، خصوصا في المجالات الجديدة اللي مرتبطة بالتقنيات و المعلوميات، و البلاد ولات عندها دابا منظومة متكاملة باش تشجع الاستثمار الخاص.
المغرب قدر اخرج ميثاق جديد للاستثمار في واحد الظرف اللي هو قياسي. هاد ميثاق غادي ادير قفزة نوعية فبلادنا وبه غادي تدير بلاصتها في المحيط ديالها الإقليمي، القاري والعالمي.
البلاد تمكنات من انها تحط ميثاق تنافسي جديد للاستثمار الهدف منو هو رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي فسنة 2035.
الخدمة اللي كاينة على مستوى الاستثمار غادية باش تخلق فرص الشغل و قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
اللجنة الوطنية للاستثمارات اللي تيترأسها رئيس الحكومة صادقت تقريبا على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، و التشغيل غادي أوصل تقريبا ل خلق 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر
دابا جا تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار باش اعاون في مستوى ديال التشجيع في الاستثمار خاصة عند القطاع الخاص.
الحكومة خدامة على في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات.
إصلاحات كبيرة دخلات فيها الحكومة الحالية و اللي غادي تشجع الاستثمار في البلاد على سبيل المثال: الحكومة غادي فالمواكبة ديال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، و تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خاص هاذ الحكومة تعرف بلي جات فواحد الظرفية صعيبة يلاه خارج فيها المغرب من الجائحة وزيد عليه الازمة الاقتصادية العالمية وبسبب هادشي شحال من واحد فقد العمل ديالو واليوم خاص الحكومة تضاعف المجهودات ديالها فمجال الاستثمار باش توفر فرص جديدة للعمل وانقاذ الشباب من البطالة.
اليوم هاذ الحكومة كتستحق منا التنويه والاشادة بالعمل اللي كتقوم به على مستوى تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية بين الجهات في مجال الاستثمار حيث هادشي غادي يخلق مناصب عمل جديدة للشباب فجميع أنحاء المغرب.
علينا أن نحي هذه الحكومة على جوج الحاجة مهمة وبزااف أولها هو اخراج قانون الاستثمار اللي من 1995 وهو جامد وحتا شي مقدرت تحركو. والحاجة الثانية الدور اللي كاتقوم به باش تحقق العدالة المجالية بين الجهات خاصة فمجال الاستثمار.
هذه الحكومة تستحق منا كل التنويه والاشادة لأنها تعمل جاهدة من أجل ضمان العدالة المجالية بين الجهات وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار بالجهات المهمشة كجهة درعة تافيلات وسوس ماسة وهذا سيساهم بلاشك في انعاش قطاع الشغل بهذه الجهات وانقاذ أبناءها من شبح البطالة.
يجب الاشادة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها هذه الحكومة في سبيل تحقيق العدالة المجالية بين الجهات، فيما يخص الاستثمار لأنه الكل يعرف أن الاستثمار يتمركز في محور الدار البيضاء القنيطرة الرباط طنجة واليوم أصبحت هذه السياسة متجاوزة لأننا نريد مشاريع واستثمارات في درعة تافيلات وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.
من محاسن هذه الحكومة هو افراجها على قانون الاستثمار الذي ظل جامد منذ سنة 1995 ولم تحريكه الحكومات السابقة وهذا القانون من شأنه تشجيع الاستثمار ببلادنا.
حكومة أخنوش أفرجت على قانون الاستثمار الذي كان علقا منذ 1995 ولم تستطيع أي حكومة من الحكومة من دلك الحين تحريك هذا القانون، وبهذا يمكننا القول أن هذه الحكومة فعلا تشجيع الاستثمار وتبحث عن سبل خلق مناصب شغل جديدة.
على هذه الحكومة أن تعرف بأن المغرب يواجه شبح البطالة في صفوف الشباب وعليها العمل الأكثر على توفير أجواء ملائمة تشجيع على الاستثمار من أجل انعاش قطاع الشغل وانقاذ الشباب من البطالة.
لا بدء أن نعترف بأن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناصب شغل جديدة لمحاربة البطالة في صفوف الشباب وهذا يمكن أن نستثتجه من خلال التدخلات التي تقوم بها على مستوى تشجيع الاستثمار.
يجب الاشادة والتنويه بالعمل الذي تقوم به هذه الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار من أجل خلب مناصب شغل جديدة في صفوف الشباب.
الحكومة كتخدم وكتسهر على مصلحة البلاد
كاين تغييرات إيجابية وباين الخدمة على أرض الواقع الله يعاونهم ويزيدهم توفيق
كل نهار كيزيدو يخدمو على الإصلاحات المهمة حنا مع الحكومة اللي باغية الخير لهاد البلاد خاصنا نوقفو معاهم ونعطيوهم الثقة
الخدمة اللي دايرينها واضحة للعيان
مجهوداتهم كبيرة وخصنا نشجعوهم
راكين ناس مخلصين وباغين يطورو البلاد
الحكومة كتواجه تحديات صعيبة ولكن صامدة عندهم رؤية واضحة للمستقبل
خاص غير شوية ديال الصبر وكلشي غيتبدل
الناس كتهضر ولكن الواقع كيبين الخدمة
الحكومة دارت مشاريع مهمة وناجحة
خاصنا نكونو إيجابيين ونعطيو الدعم
كاينين تحسينات فالصحة والتعليم والبنية التحتية الحكومة كتخدم وكتبغي الإصلاح
خاصنا نحسو بالمسؤولية ونعاونو
الحكومة الحالية عندها أهداف كبيرة خدامين على التنمية والإستقرار
خاص غير الوقت والدعم من الشعب
الحكومة كتحاول تحارب الفساد وتحسن المعيشة خاصنا نعاونوهم بالوعي والصبر
الخير جاي إن شاء الله
الحكومة خدامة وكتحاول تصلح ما يمكن إصلاحه خاصنا غير شوية ديال الصبر
راه الوضع ماشي ساهل ولكن كاينين بوادر ديال التحسن خاصنا نعطيو فرصة
الحكومة كتحاول تصلح بزاف ديال القطاعات وخاصنا نعاونوها ماشي غير ننتاقدو
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
كنشوفو الإصلاحات كيتطبقو وحدة بوحدة وخاصنا غير الصبر
صراحة كاين تغيير ولو تدريجي وهادشي كيبين الخدمة اللي كيديروها
الحكومة كتحارب الغلا والإصلاحات كيبانو فالميدان ماشي غير كلام
ماشي مثالية ولكن مقارنة مع ما فات راه كاين تحسن واضح
المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
واش غير وزارة العدل اللي خدامين فهاد المغرب.
فينهما المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين في باقي القطاعات.
هل تعلم أن هيئة المتصرفين هي الوحيدة تقريباً التي لم تستفد من أي مراجعة لنظامها الأساسي منذ أكثر من عقد، في حين استفادت باقي الفئات من مراسيم جديدة، بمكاسب ملموسة؟
فلنلقِ نظرة على الواقع:
– موظفو وزارة العدل حصلوا على نظامهم منذ 2011؛
– موظفو وزارة المالية نُشر نظامهم في الجريدة الرسمية في يوليوز 2024؛
– موظفو التعليم العالي، الأمن الوطني، الصحة، وإدارة السجون، نالوا مراجعات حديثة أنصفت مسارهم المهني؛
وحدهم المتصرفون المشتركون بين الوزارات ما زالوا يعانون تحت مرسوم مؤرخ منذ 2011، لا يعكس لا تطور مهامهم، ولا مكانتهم في عدالة الدولة الحديثة.
فهل هذه هي العدالة الأجرية التي يتحدث عنها الخطاب الحكومي؟