الحكومة توضح بخصوص ميزانية الاستثمار

أعلنت الأمانة العامة للحكومة أنها لم تشرع في إعداد ملفات طلبات العروض بشأن تنفيذ ميزانية الاستثمار برسم سنة 2023 إلا خلال الربع الثاني من هذه السنة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 85 بالمائة منها.

جاء ذلك خلال رد على سؤال كتابي لخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، حول “تنفيذ ميزانيات الاستثمار باعتبارها مؤشرا دالا على فعالية الإدارات العمومية وقدرتها على إنجاز برامج تحسن وضعية الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين”.

وقالت الأمانة العامة للحكومة، ضمن جوابها الكتابي، إنه “اعتبارا لأهمية الصفقات التي أبرمتها الأمانة العام للحكومة في تنفيذ ميزانية الاستثمار المتعلقة بسنة 2022، والتي امتد تنفيذها سنة 2023، ورغبة منها في التركيز على إنهاء هذه الصفقات خلال آجالها، فإنها لم تشرع في إعداد ملفات طلبات العروض التي سيتم الإعلان عنها بشأن تنفيذ ميزانية الاستثمار برسم سنة 2023 إلا خلال الربع الثاني من هذه السنة”.

وحسب توضيحات الأمانة العامة للحكومة، فقد “تم إعداد ملفات مجموعة من طلبات العروض التي بلغ مجموع أثمنتها التقديرية ثمانية ملايين وثمانمائة ألف درهم، أي حوالي 85 بالمائة من ميزانية الاستثمار، منها ما تم الانتهاء من مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة بها ومنها ما لا يزال قيد الدراسة لدى مصالح الخازن الوزاري”.

وقالت الأمانة العامة للحكومة إن المبلغ المتبقي من ميزانية الاستثمار، البالغ قدره حوالي مليون و150 ألف درهم، “سيتم تخصيصه للاستجابة للحاجيات التي لا تتطلب آجالا طويلة لتنفيذها والتي يمكن اعتماد مساطر إبرام مبسطة بشأنها”.

وسبق أن أبانت بيانات مالية رسمية برسم يوليوز الماضي أنه إلى حدود منتصف السنة الجارية شهدت نفقات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة، منتقلة من 46,8 مليار درهم بنهاية يوليوز 2022 إلى 53,2 مليار درهم عاما بعد ذلك.

وفسرت نشرة إحصائيات خزينة المملكة هذا التطور بـ”داعي الرفع من نفقات القطاعات الوزارية بـ14,6 في المائة، وبـ12,7 في المائة بمثابة نفقات للتحمّلات المشتركة”.