تنزيلا لمضامين دستور 2011 المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة، أُعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، صباح اليوم بالرباط، ستعوّض لجنة الصفقات العمومية التي ظل معمولا بها منذ سنة 1975 من القرن الماضي.
ويروم المغرب من وراء إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أشرف على تنصيب أعضائها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إضفاء الشفافية والحكامة الجيدة على المشاريع العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.
وستتولى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تتألف من ثلاثة عشر خبيرا، من بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص، مهمة الإشراف على الصفقات العمومية، والتحكم في الإنفاق العام، وستكون هيئة مستقلة ذات طابع تقني وتتمتع بقوة اقتراحية.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في كلمة بمناسبة حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: “اللجنة ستكون وسيلة لتأمين الخدمات العمومية الجيدة وعقلية تدبير المال العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي”.
ويأتي تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد مرور سنة على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال العثماني في هذا الإطار إن اللجنة ستكون “أداة لإغلاق منافذ استعمال العام بطرق غير مشروعة والرشوة”، مضيفا أنها ستكون “أداة لمراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.”
وتعلق الحكومة آمالا كبيرة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أوكلت رئاستُها إلى التهامي أولباشا، في أن تكون أداة لمكافحة المعاملات غير المشروعة والفساد في الصفقات العمومية؛ إذ قال العثماني: “نحن مقتنعون بأن هذه الآلية فضلا عن كونها أداة لتخليق الحياة العامة، ستكون آلية لترسيخ الثقة لدى المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، التي بدونها لا يمكن تطوير الاستثمار في المغرب”.
واغتنم العثماني فرصة حديثه أمام عدد من السفراء الأجانب وممثلي المؤسسات المالية الدولية لتوجيه دعوة إلى المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المغرب، واعدا إياهم بأن يجدوا في الهيئة الوطنية للطلبيات العمومية سندا يحميهم ويحصنهم من “من مختلف أوجُه التعسف التي قد يتعرضون لها”.
واعتبر العثماني أن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية “هو حلقة من حلقات الإصلاح الذي تعلن الحكومة اليوم وتؤكّد أمام الرأي العام الوطني أنها منخرطة فيه بإرادة قوية، وعازمة على جعله إصلاحا حقيقيا وفعليا في حياة المواطنين والمستثمرين وأرباب المقاولات”.
رئيس الحكومة دعا أعضاء اللجنة، التي ستلعب أدوارا وقائية وتأطيرية واستشارية واقتراحية لجعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية الشريفة وضمان شفافية تدبير الشأن العام، (دعاهم) إلى التطبيق السليم للقانون، ووضع برنامج لتأهيل مختلف أطراف الطلبيات العمومية للقضاء على العراقيل التي تعترض المقاولات وعلى اختلالات منظومة الطلبيات العمومية.
ويأتي تأسيس اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، التي يعوّل عليها أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل النمو المطرد لحجم الاستثمارات التي تنجزها الدولة والجماعات الترابية، والشركات والمؤسسات العامة، الذي انتقل من 160 مليار درهم في سنة 2011، إلى 195 مليار درهم حسب توقعات السنة الجارية، أي ما يمثل 17,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ستكون قيمة مضافة في مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية بالمغرب، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية لتمكين المقاولة الصغيرة والمتوسط من المساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأضاف الأمين العام للحكومة أنّ تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، اليوم، هو تتويج لبرنامج عمل تم الشروع فيه منذ أشهر، وجرى إنجازه بشراكة مع مؤسسة البنك الدولي الذي ساهم في إعداد الإطار العملي والتطبيقي للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون جسرا بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين قائما على أسس قانونية ومهنية واضحة للتطبيق السليم للقانون وتعزيز الشفافية والنزاهة والثقة بين الطرفين.
كثرة اللجان بلا فائدة ستكون كسابقاتها من اللجان التي أسست ولم يرى المواطن من ورائها اي منفعة
التهميش والفساد والنهب والاستبداد والاقصاء والظلم والحكرة غادي يبقاو وحتى حاجة ماغدي تتبدل في المغرب من دون نزول الشعب الى الشوارع والصراحة هي هدي وتيعرفها الجميع
إنه الإستهتار الحقيقي بتركيبة الشخصية المغربية .هذه اللجنة الإضافية المكونة من 13نفرا هل تستطيع مراقبة عشرات الآلاف من الصفقات العمومية سنويا؟ أو أن الحكومة تبحث عن منافذ جديدة لخلق وظائف وامتيازات جديدة للمقربين. الحل بسيط ،لضبط الصفقات العمومية يجب تطبيق القانون والمحاسبة المباشرة وعرض الملفات على القضاء.
وااااااهذ اللجنة غتبدا تقسم معا المختلسين اسلينا . وبدلوا لمغاربة
لجنة الطلبيات يجب أن يختار أعضاؤها بعناية فائقة من حيث النزاهة والاستقامة بغية تنفيذ الحكامة الجيدة.
هناك لوبيات قوية في مختلف القطاعات تستفيد من انهيار هيبة الدولة فتفرض ارادتها بكل فوة ولا تهتم لا بالإجراءات ولا بالقوانين المنظمة بتواطء طبعا مع خدام الدولة العميقة نظرا بتوافق المصالح المشتركة والدليل هو غياب اية ارادة سياسية للقطع مع الفساد . كل هذا يقع في ضل ضعف رهيب لكل الحكومات الصورية .
اذا الواقع هناك لوبيات متحكمة وسيطرة خدام الدولة العميقة .
كترو اللجن و المجالس بلا قياس و الحال هو هو
كولشي عارف الراعي الأول للفساد و ساكتين و خايفين بقاو دايرين عين مكية حتى تفركع على كولشي حداري
وهل من لجنة منتظرة للنظر في مستحقات الموظف العمومي لان هذا الملف في الحقيقة جد ثقيل على الحكومة وحدها للنظر في تسريعه والله هذا منكر واكبر جريمة في حقنا حتى ننتظر اكثر من 20 سنة .
Pour moi le rôle attendu de cette instance ne sera jamais à la hauteur, tant que sa mission se limite uniquement à un rôle consultatif. pour moi, les deux chantiers les plus urgent à entreprendre au niveau des marchés publics résident dans l'annulation des offres techniques et la présentation des échantillons (Les professionnels savent bien pour quoi) . voila les deux fenêtres qui reste à clôturer pour vaincre 95% des manœuvres malhonnête dans la passation des marches publics.
حسبي الله ونعم الوكيل،لماذا هذه اللجنة لو كانت هناك نزاهة وشفافية وقضاء نزيه لما احتجنا إلى مثل هذه اللجان ،إنها قمة الفساد كيف يعقل أن نفكر دائما بعقلية التخلف نحط لكل موظف حارس ولكل حارس إلى آخره …….. لا يمكن في ظل المتابعة القضائية كمثال ما وقع في إسبانيا مؤخرا ، بدون عدل تكثر الرشوة إنه الهروب من الحقيقة، نظيف اللجنة ونتقل كاهل البلاد والحل بيد الله سبحانه وتعالى .
اتحداكم ان استطاعت النجاح .اللوبي المتمسك بالصفقات اقوى من اللجان
المغرب سينجح إنشاء الله على السيد الوزير الاول ان يحاسب كل مفسد باش يحقق هدا المشروع البدية من المقولين الكبار فى الحسيمة هم السماسر الصفقات كبار مسؤين فى الدولة
من يعتقد ان المخزن سيحارب الفساد فهو واهم ، فمن خلال هذه الحركات البهلوانية كخلق لجنة مراقبة يتبين انه يضحك على المغاربة ، فالمخزن بني على الفساد و اساسه الفساد و لا يمكن ان يعيش الا في بيئة فاسدة . فالفساد المنتشر في البلاد يخفي به فساده الاعظم و لو انه كل مرة يضطر ان يقدم اكباش فداء من هنا او هناك لتبرئة ذمته لكنه لن يجرؤ على القيام باصلاحات حقيقية و جدية لمحاربة الفساد من خلال قوانين واضحة و اجبار الادارة ان تعمل في شفافية تامة . ففي المغرب الذي يفضح الفساد مصيره السجن !!!
Mettre un gendarme à la tête d'un autre gendarme "proverbe"
من يريد الحقيقة عليه أولا معرفة اختصاصاتها، فهي استشارية وتحكيمية فقط. ليس لها دور زجري أو تفتيشي. أكثر من هذا اللجنة كانت موجودة أصلا. فقط تم تغيير التسمية والتركيبة. أضم صوتي للتعليق رقم 3 جلال. شكرا هيسبريس
ألا تعلمون أن أي لجنة في المغرب تشكل الا لهدف واحد وهو دفن قضايا الفساد وعدم النبش بها وفي نفس الوقت إيهام الشعب بأننا دولة الحق والقانون.
واقلبوا على من ظحكوا . ماهو مصير تقارير جطو في جميع القطاعات ؟ وهل تبث انه اتخدت احكام في حق المتورطين ؟ غدا سنسمع انه انشات لجنة لتتبع خروقات هده اللجنة . وهكدا لجنة تكون وراء انشاء لجنة الى ما لا نهاية . اثناء دلك يستمر اللصوص في عملهم . وتستمر موجة التسونامي في التوسع وانتم غافلون بالنفخ في ارصدتكم و تنمية مشاريعكم في الخارج حتى ينفجر التسونامي الدي هو في طور التكوين فتهربوا الى الخارج وتكونوا حكومة منفى وتستمروا في التسول تحت دريعة الظروف في الوطن وعندما تعود الامور الى مكانها ترجعون الى مناصبكم مفتخرون بدوركم الافتراضي في الخارج في اعادة الامن والامان الى الوطن انداك يكون الالاف ربما الملايين من الشعب قد قتلوا واستشهدوا . ولكن المحزن حقيقة انكم تنسون او تتناسون ان هناك رب يرى كل شيء ويسمع كل شيء والوقوف امامه قدر محتوم ويا ويلكم انداك .
آسمع أسيدي . ماكين لا لجنة ولا تا لعبة . كلشي واكل مع شي . و كل شي عندو ثمن كيتشرى في المغرب . المغرب ديال القر ن 19 هو ديال القرن 28 . هو هو . البيع و الشرى . و اللي تكلم العصى .
عنداك غير تكون اللجنة كيف هذاك لي قاليهم شحال تعطيوني ونحيدلكم الرشوة . اتمنى من الله بان تكون هذه اللجنة عند حسن جميع المغاربة . راه عيينا وملينا من الاطروحات الخاوية ومن الشفارة والمفسدين صبرنا تقاضى . اللهم يسر امورنا وانصرنا على لي عراونا .
المهم ليس هو اللجان
المهم من يكون هاته اللجن
هل هم اناس نزهاء حقا ام اناس اتي بهم لكي يغتنو من الرشاوى والمكافآت على تنفيذ التعليمات الاتية من فوق لمنح الصفقات لهاذا وذاك من المحسوبين على الدولة العميقة
أعضاء المكونين لمثل هاته اللجان يجب ان يكونو نزهاء و أن تكون لهم سيرة طيبة و ان تكون اموالهم خالية من الشبهة و ان لا يتقاضون اجورا سمينة فوق العادة و لم يحصلوا على امتيازات خارج الضوابط حتى يتفادى عملها كل الاكراهات و الحسابات إذن يجب مراقبة المراقب و محاسبة المحاسب رسالتي واضحة
هاذ اللجنة أصلا خاصها لجنة أخرى تراقبها وهكذا دواليك….والآخر يتقاسمو وشي يميك على شي.إن لم يكن هناك ضمير رادع بحكم هؤلاء فلا ينفع الف لجنة
لجنة الفساد مكونة من مفسدين عاثوا فسادا في كل القطاعات. ومن يحمي الفساد الا المفسدون. همهم الوحيد هو خلق اوكار يدب فيها الفساد على انقاض شرفاء هذا الوطن .وخلق لجنة جديدة لمحاربة الفساد هو استبدالها بلجنة اكثر تخصصا في هذا الوباء الذي اتى على الاخضر واليابس. لك الله يا وطني.
لازم لجنة أخرى لمراقبة عمل لجنة الطلبيات
"اعتبر العثماني أن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية "هو حلقة من حلقات الإصلاح الذي تعلن الحكومة اليوم وتؤكّد أمام الرأي العام الوطني أنها منخرطة فيه بإرادة قوية، وعازمة على جعله إصلاحا حقيقيا وفعليا في حياة المواطنين والمستثمرين وأرباب المقاولات".
يعاون ربي وهو ولي التوفيق ، مع تمنياتنا بكامل النجاح لها في مهامها ، والتي تعقد عليها الحكومة الحالية وباقي المواطنين امالا كبيرة لمحاربة الفساد ولتحسين مناخ الأعمال وإضفاء مزيدا من الشفافية والحكامة الجيدة على الصفقات العمومية التي في غيابها تصبح مصدرا للاغتناء الغير المشروع لبعض الانتهازيين على حساب جودة الخدمات والمساهمة الفعالة في التنمية او جلب الإستثمار للبلاد .
وحتى ان كانت هده اللجننة دات مصادقية فصوف تكون هناك إستتناءات مثﻻ مشاريع دات صبغة اسعجالية و تمر الصفقة دون اللجنة النهب في عروق السياسيين و المنتخبين.
المشروع.الفاشل.تنصب.له.لجنة.كان.الناس.في.
حاجة.للجنة.فقط.
اتحدا.اين.كان.انفتخر.بان.لجنة.ما.حققت.شيء.
كل.مشروع.يريدون.ان.يطمس.يضعونلجنة.لجنة.
تقصي.القاءق
.
يلابغات الضحى شي مارشي واش هاذ اللجنة قادرا ترفض ليها. وبارك اسي العثماني من الدوخان علينا. دار المخزن في لقفص، خذ المانضا وسكتنا..
بسم الله الرحمن الرحيم،أقسم بأغلظ الأيمان أن أكثر من 90 في المائة من الصفقات العمومية تشوبها رائحة الفساد والمتمثل في الزبونية والمحسوبية والرشاوي والهدايا وإقصاء بعض المقاولين النزهاء ،فعن أي لجنة طلبيات تتحدثون! لقد قيل قديما:إذا أردت أن تقبر مشروعا في المغرب ،فأحدث له لجنة! سياسة الاحتكار والنفوذ والاستغلال هي السائدة في المقاولات ،ولا وجود للشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص،فقط الحبر على الورق ودر الرماد في العيون
اليوم الحكومة تنصب لجنة الطلبيات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية وغدا يجب على الحكومة أن تنصب كذالك لجنة أخرى لمحاربة لجنة الطلبيات المكلفة لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية وبعد بعد غد يجب أن تنصب لجنة اخري لمحاربة لجنة………….إلى آخره حتى يرث الله الأرض ومن عليها الحكومة تزيد المفسدين لمحاربة الفاسدين وهكذا.الكل يدور في حلقة مفرغة والضحية المغربي المغلوب على أمره.
او بشحال غدي تخلصوهم تاني الفساد يريد ان يحارب نفسه لا حول ولا قوة الا بالله حكومة مشلولة تاخدون الامتيازات وتتركون الاقتطاعات والفقر والتهميش للمواطن المغربي زعما دبا نتوما معرفتوش شكون هما المفسدين ولوبي الفساد لي كاين فالمغرب
المغرب لايحتاج الى لجن كل مايحتاج اليه هو تطبيق القانون على الجميع انتهى الكلام.
Il faut tout simplement appliquer se qui se passe dans les pays démocratiques, c'est à dire la séparation des pouvoirs législatifs exécutif et le pouvoir judiciaire,qu'ils soient indépendants, sans cette règle démocratique ,la corruption ,les passes droits vont se poursuivre
السلام عليكم لمادا هده الجنة تدبير فلوس الشعب إلى بغا التقدم عليه أن يعمل كل شي من أجل القضاء يكون المغرب بغا التقدم عليه أن يعمل كل شي من أجل القضاء يكون مكون قاضيا للبلاد إلى بغا التقدم عليه أن يكون نزيه القضاء النزيه إن أراد المغرب أن يكون في الصف الأول بدون قضاء نزيه المغرب لم يرى التنمية ابدا يكون العقاب لمن أراد يتلعب بالقضاء القضاء مجود وهادو بغاو ايديرو للجنة لمادا نعود إلى ايام القذافي الله بربي إعلاء القضاء عندو ميزانية ووزير ماقدرش يفك المشكلة يالله يتم إلغاء القضاء يكون الفيصل الجنة براك من تدبير المآل العام وعثمان سير فحالك راك عايقتي بزاف
تذكرني هذه اللجنة بالمجلس الوطني للانصاف والمصالحة الذي يقوم بتعويض عائلات ضحايا سنوات الرصاص ولكن شريطة عدم ذكر اسمائ الجلادون.نفس الشيئ هنا لجنة لمحاربة الفساد وضبطه ولكن شريطة عدم ذكر المفسدون لان راعي الفساد هو راعي جلادو ضحايا سنوات الرصاص ولكن لا احد يريد ذكره.
هنالك صفقات لمشاريع أنجزت ويتم إدراجها من جديد و كأنها محدثة خاصة في ما يخص المسالك والطرق وتمرر الصفقة وكانه مشروع جديد فيقوم المقاول الذي أسندت له المهمة ببعض الرتوشات فيأخذ مقابل دالك مبلغا هائلا و كأنه شق طريقا أو مسلكا جديدا !
أين هي نتائج ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات؟ لم نسمع أن أي مسؤول كبير قد اعتقل وأحيل على القضاء وحكم عليه بالمؤبد أو بالإعدام نتيجة نهبه للمال العام، ليكون عبرة للآخرين. السي جطو وقضاته يصرفون الجهد والمال العام دون أي نتيجة تذكر، عدا الضجيج الإعلامي، ثم تضيفون لنا اليوم لجنة أخرى، طلعتو لمغاربة فروسهم بلجانكم، ها لعار غيسرقو ونهبو وخليونا حنا في التيقار بلا متصدعولينا روسنا بلجانكم راحنا ما بقيناش قادرين نسمعو أن لجانا تشكلت لأننا فقدنا فيكم الثقة نهائيا..
اثقلتم كاهل الشعب ومزانية الدولة بهده اللجان و لا طائل . ارى جعجعة ولا ارى طحينا . اذكر كنا شبابا . وكم حلمنا مع الحبيبي الملكي في مشروع الشباب والمستقبل .
نحن الشعب المغفل الذي تستباح أمواله نهارا وجهارا
اللجنة أسست لأن هناك بعض المقربين الذين يجب ارضاؤهم لينتعدوا عن المطالبة بمناصب وزارية وما الى ذلك
والله ثم و الله لن يتغير شيئ مادام هناك قضاء فاسد
فالقضاء وحده القادر على التصدي لو أن هناك ارادة سياسية حقيقية و أما هاته اللجنة أوتي بها لدر الرماد و ستكون باذن الله مساعدة للمستثمر الأجنبي حتى يعلم من يجب ارشاؤه عوض التيه في دهاليز الوزارات و الادارات
وأتساءل ما دور صندوق النقد الدولي وتأسيس هاته اللجنة اللهم لوضع بعض رجالاته بها حتى يتسنى لهم تسهيل الصفقات للأجانب وربما هناك استثمارات كبرى سيطلقها المغرب بتمويل منه وحرصا على عدم ذهاب الأموال للغير فستيقى بين أيدي الممولين لمثل تلك المشاريع
والله أعلم
لأن التاريخ علمنا أن الادارة المغربيةلا تقوم بشيئ الا اذا كانت هناك أن وأخواتها
نحن ننتظر قدوم الزلزال الملكي إلى الناظور لتفتيش الجماعات الترابية ، مع العلم أن وزارة الداخلية توصلت بحوالي 246 طلبا للتفتيش…. عندنا السيبة في الناظور أسي رئيس الحكومة … ..
ما هدا الا جهاز بيروقراطي يهدف الى خلق مناصب للمقربين وتبديدالمال العامِ .الحل هوقضات مستقلين. وانتخاب وكيل الملك من طرف الشعب.وليس التعيينِ
Excellente initiative pour moraliser et humaniser les procédures de gestion des marchés publics. Je rêve d'un jumelage entre la Commission nouvellement créée et ses homologues de France, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal
كم توجد في المغرب من مصالح تدعي المراقبة فهدا مكتب مراقبة الاسعار وداك مهمته مراقبة الجودة والاخر قمع الغش والاخرى حماية المستهلك وهده لجنة محاربة الفساد ولجان اخرى لا تعد ولا تحصى ولكن المحصلة صفر كبير وعريض فمن خلال الواقع المعاش فلا شيء من هدا وداك فان هده اللجان الوهمية تغض في نوم عميق لا تستقيظ الا عندما تدعو الضرورة دلك حيث يتم تصوير بعض اعضائها ويعرضون على التلفزة وهم يقومون بفتوحاتهم ضد الخارجين عن القانون فلا تستهزئوا بعقولنا فنحن نعلم طبيعة حكوماتنا وهي ان عملها يقتصر على التلفزة فقط اما الواقع فيسوده قانون الغاب فليس هناك مراقبة ولا محاربة رشوة او غيرها.
هذه الجنۃ لن يكون اي دور ايجابي فجل الصفقات العموميۃ تحسم مسبقا لفءۃ معينۃ لكن الطامۃ الكبری وهي تصريح السيد الرءيس بان هذا التغير لم يكن سيادي فالبنك الدولي كان من وراء ذلك .
ادا كنتم فعلا تريدون الاصلاح يجب محاسبة لجنة الصفقات العمومية التي ظل معمولا بها منذ سنة 1975 من القرن الماضي الاف المقاولات افلست وعشرات المقاولين انتحروا والملاييرنهبت لا لشيء الا للغنى الفاحش يجب تغيير العقول لا المسميات وهل ستتدخل في جميع السفقات ام ستستثني الدولة العميقة؟
لا تستطيع هده اللجنة أن تصمد أمام مختلف الأساليب الإحتيالية التي تستعمل في التلاعب بالصفقات العمومية متل سندات الطلب متلا bon de commande هده الوسيلة التي يعمل من خلالها أصحاب الصفقات و داك بتفكيك الصفقة إلى جزيئات يفوز بها من يقدم أكتر
حقيقة لا غبار عليها، إن تعليقات الفراء أجمعت كلها على عدم الجدوى من هذه اللجنة، ويعني ذلك أنه أصبح المواطن واع بكل مراوغات الحكومة وسياساتها المسطرة من طرف المخزن، حمدا لله إذن أن المواطن بدأ يستيقظ. من سباته … فما على أصحاب الحال إلا الانصياع لإرادة الشعب قبل أن يجبروا على ذلك بطرق المعروفة عن الشعوب …. بدأ بديمقراطية حقيقية تتركز أساسا على فصل السلط، فالقضاء المستقل يغني عن جميع اللجن وهيئات المراقبة، فالمحاسبة الحقيقية هي الفضاء النزيه وما عداه فهو ذَر الرماد في العيون…
لايمكن محاربة الفساد الا اذا كان القضاء مستقلا, عادلا وشفافا ,
استقلال القضاء و تطبيق القانون هو الحل لجميع أنواع الفساد …
قد يكون الحل هو الحد من عدد الصفقات العمومية. فهناك خدمات يستطيع الموظفون القيام بها وبشكل جيد دون الحاجة إلى شركة متعهدة. اللجوء إلى شركاء خواص ينبغي أن ينحصر في الأعمال التي تكون مكلفة للدولة إن قام بها الموظفون. ومن جهة أخرى يجب اختيار رؤساء للإدارة نزهاء ومستقيمين. فالإدارة المغربية لا تحتاج إلى الكفاءة العالية بقدر ما تحتاج إلى مسؤولين أمناء.
للإشارة فقط من قبل كانت تسمى لجنة الصفقات احدثت بمرسوم 1975
اما الان فقد نص عليها مرسوم الصفقات العمومية 20 مارس 2013
تم تنظيمها بمقتضى مرسوم 21 شتنبر 2015 حيث تم العمل بمقتضياته منذ فاتح يناير 2016 (يمكن الاطلاع على عملها و ارائها الاستشارية بموقع الامانة العامة للحكومة)
كما أكد على دورها القانون التنظيمي للمالية 13-130
الان فقط هناك تعيين الرئيس و اللجنة… ثم سيليها اللجان و باقي الهياكل
لماذا اذن الضحك على الدقون و تسييس الامور و كأنها هيئة لمكافحة الفساد و و و و…. وهذا يدخل في استراتيجية الحكومة ووو
الامر بسيط يأتي في إطار مسلسل عادي لتنزيل مقتضيات سابقة لاعلاقة لهذه الحكوة بها بتاتا…
باركا ما ضحكو علينا راحنا عايقين بيكم
المشكل في دراسات الصفقات العمومية غالب المشاريع الموقوفة والمعرقلة سببها التلاعبات في التكلفة والدراسة وجدول الاثمنة والعدد هادا يعرفه رئيس مصلحة الصفقات العمومية
والمقاول المقصود
Quel est le rôle et les attributions de cette commission ?
Il y a un conseil de la concurrence prévu par la constitution !!
Est ce que le travail de cette commission chevauchera sur celui du conseil de la concurrence ?