أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جوابا على سؤالين متعلقين بمواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، باستمرار “الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطة المحلية، في القيام بحملات متواصلة لتلقّي طلبات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة الفئات المستهدفة خاصة بالمناطق القروية”، موردا أن ذلك حقق غاية “التخفيف من عناء السفر ومصاريف التنقل، ومَكّن هذه الفئة من إنجاز هذه الوثيقة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف، دون الحاجة إلى الحصول على موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية”.
وحسب مضامين جواب وزير الداخلية، الصادر منتصف شهر مارس الجاري، جواباً وتفاعلا مع سؤاليْن كتابيين للنائب البرلماني عن “الفريق الحركي”، عادل السباعي، فإنه “قد تقرّر تمديد أوقات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني (من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء)، دون الحاجة إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق بالنسبة لبطائق التعريف الوطنية الإلكترونية التي انتهت مدة صلاحيتها”.
كما لفت المسؤول الحكومي انتباه النائب طارح السؤالين إلى قرار المصالح الإدارية المعنية “تخصيصَ يوم السبت من كل أسبوع (من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال)، لمعالجة طلبات تجديد هذه البطائق التي انتهت مدة صلاحيتها، مع إلزامية الحصول على موعد مسبق”، مستحضرا في السياق ذاته “توسيع عدد المواعيد المقررة على الموقع الإلكتروني (WWW.CNIE.MA)”.
وبحسب وثيقة الجواب، تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد جرت مواكبة الإجراءات والتدابير السابقة بـ”زيادة الموارد البشرية ومكاتب الاستقبال المخصصة لها”، و”ذلك حتى تتوافق مع مواقيت العمل الجديدة بجل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية”.
كما تقرر، وفق المصدر الرسمي ذاته، “إعفاء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضرورة حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني المذكور، ليتسنى الحصول على هذه الوثيقة دون أدنى عائق وفي أقرب الآجال”، بتعبير الجواب.
وكان النائب “الحركي” قد أشار ضمن سؤاليْه (رقم رقم 20198 و20079) إلى أن “تعميم بطاقة التعريف الوطنية يعرف مجهودات جبارة، الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير، لكن تُطرح أحيانا بعض التعقيدات، وخاصة المتعلقة بالرقمنة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية والجهل باستعمالها مثلا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو لطلب تجديدها أو استبدالها بسبب ضياع أو غير ذلك”، مسائلا الوزير عن “الوسيلة الأنسب لأخذ مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وخاصة بالنسبة لسكان العالم القروي، والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني في هذا الصدد”.
يرجى منح بطاقة وطنية وجواز السفر للمواطنين المغاربة في زمن قريب وذلك بتبسيط المساطر الإدارية وتبسيط الوثائق المطلوبة لذلك تماشيا مع تطوير الإدارة الالكترونية
مبادرة طيبة تحسب للداخلية المغربية التي تسعى
الى تمكين سكان المغرب العميق من الوصول على البطاقة الوطنية المكلفة بالنسبة لهم
الكثيرون يجدون صعوبات في التنقل من اجل ذلك
والا ن بحكم الزيارة الميدانية للمداشر والقرى الناءية
من لذن الجهاز المختص بتعبءة البطاقة الوطنية
اصبح من السهل الحصول عليها
مازال التخلف، مادام المقدم كيطبع، ما فائدة البطاقة الوطنية المتطورة والناس كيخرجو اكستري ؟؟؟؟؟؟؟ يعني نسخة الولادة متطورة … جيب 2 اكستري، وجيب 2 نسخ من البطاقة الوطنية؟؟ شي عالم يشرح لينا
“……. والأشخاص المسنين …..” ابتداء من أي سن يعتبر الشخص مسنا وينطبق عليه الإجراء المتحدث عنه؟
تارودانت هناك من ياتي اكتر من 100 كلمتر من الجبال وفي الاخير يلقى معاملة لا تليق بالكلاب من طرف بعض الموضفين هناك لانه ببصاطة ات من الجبال ولا يتقن التكلم بالعربية
ليس هناك اي جديد،او سرعة في الانجاز-اخذ الموعد-لايزال ساري المفعول،،،استغراق وقت طويل (يتجاوز 10 ايام)،،،بيروقراطية مملة،تتمثل في الادلاء بالعديد من الوثائق،،،علما أن الرقمنة هي الحصول على البطاقة أو التجديد من اي مكان،،،ولم لا تعطى الصلاحية لبعض الابناك العامة(بريد المغرب-بريد كاش…)،
اضف الى ذلك أن البطاقة الوطنية،،،لاتمثل الدور في حل محل العديد من الوثائق(عقد الازدياد،،،).
لايعقل ونحن في عصر التكنولوجيا نبحث عن لمقدم في المقاهي وهو لايساوي شيء
في المنضومة القانونية يجب تبسط الإجراءات والوضوح في الوثائق هناك بعض
عديمي الضمير من موضفي الشرطة يستغلون الفراغ القانوني يفريضو
شروط تعجيزية لكي المواطن يعطي الرشوة وهادا موجود
مشكل الوثائق في المغرب فقط ، مثلا في إسبانيا المغاربة الذين يحملون الجنسية الاسبانية اذا ارادوا الحصول او تجديد جواز السفر. ذو صلاحية 10 سنوات ( و ليس البطاقة الوطنية) ،تلج البلدية مع التاسعة صباحا و تضع طلبك و على الساعة 10 تتسلم وثيقة سفرك دون انتظار او موعد .
لا اعرف كم من عقد مرة ونحن نسمع عن تقريب الإدارة من المواطنين ولكن هدا يبقى فقط كلام في كلام لا وجود له على ارض الواقع،فكيف يعقل أنهم يلزمونك بالحقول على شهادة السكن من الجماعة وبعده يلزمونك بنفس الشئ من الدرك الملكي هراء في هراء ،وعاشت البيروقراطية
أحيانا تكون هناك أخطاء في المعلومات المدرجة بالبطاقة الوطنية.
ما العمل؟
2020 تعدبت عداب شديد للحصول على البطاقة و شد الصف الطويل و التعامل الجاف و السيئ لبعض الموظفين في الكوميسارية الا من رحم الله منهم.
اتقوا الله راه حنا في القرن 2025 .
الإعتماد على المقدم أكل عليه الظهر ،بعضهم لا تكوين لهم و لا مستوى دراسي و حسن التعامل ، يجب إبعادهم على التواصل المواطنين
إدارة الأمن تتفنن في خلق العراقيل لتجديد البطاقة الوطنية حيث يطلب من المرأة نسخة من عقد الزواج وشهادة العمل وفاتورة الماء والكهرباء هذا فقط للحصول على شهادة السكنى. منذ شهرين و نحن وراء الشيخ لمنحنا افادة ان المرأة لا تشتغل. والله تعبنا من هذه العراقيل.
المشكلة الموجودة الان في الوقت الطويل لجمع الوثائق للمتعلقة ب ت و على سبيل المثال شهادة السكنى من الشرطة كتطلب ثلاثة ايام بدائرة 18 عرصة الزيتون بفاس اما دفع الوثائق بولاية فاس كاين بطريقة ممثازة ماعدا واحد الشرطي في الداخل كيراقب الوثائق كيتعامل بطريقة احتقار المواطن
المواطنون يعانون كثيرا من السفرمن منطقة بعيدة عن المصالح المعنية واخذ المواعيد لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية فكم من مواطن أضطر أن يسافر لأجل ذالك واصطدم بعدم أخذ موعد ثم يضطر ثانية للمبيت في المدينة التي توجد بها مصلحة الشرطة أو يعود إلى المنطقة يسكن بها ثم يضطر ثالثة للسفر في اليوم الذي حدد موعده وهذه معانات كبيرة يتعرض لها المواطنون
و لأن موعد الانتخابات قد اقترب فلا بأس من تقريب البطاقة الوطنية من المواطنين…..سبحان الله
في السعودية، تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر يتم عن طريق الهاتف عبر تطبيق ، ثم ترسل اليك عن طريق البريد الى باب منزلك في اقل من اسبوع. الرقمنة في المغرب شبه معدومة، بحيث يتطلب تقريبا كل شيء الذهاب الى المقاطعة. وايضا جواز السفر المغربي الالكتروني التقنيات المستخدمه فيه ليست حديثة، واقصى مدة صلاحية خمس سنوات، وتصميمه اصبح قديم.
في مدينة ورزازات لايمكنك الحصول على البطاقة الوطنية دون الحصول على موعد مسبق عكس ما يقوله وزير الداخلية.
جددت البطاقة الوطنية بعد عشرين سنة و هي منتهية الصلاحية و لن أعود إلى تجديدها أبدا لأن لا شيء تغير.
ما تزال البطاقة الوطنية تعرف بعض التعقيدات متلا في حالة تجديد البطاقة الوطنية يطلب من المواطن انجاز شهادة السكنى مرة اخرى كما يطلب منه عقد الزواج ان كان متزوجا مع العلم ان المعني بالأمر ليزال يقطن بنفس العنوان وسبق أن أدلى بنسختين من الوثيقتين المذكورين لذلك لا داعي لطلبهما مرة اخرى يبقى المطلوب من المواطن في هذه الحالة تقديم تصريح للشرف فقط اتمنى من المسؤولين مشكورين على الجهود التي يبدلو نها في سبيل تبسيط المساطر وسرعة الانجاز وجودة الإدارة وحسن ظروف الاستقبال
المشكلة ليست في الوقت الوجيز في الحصول على البطاقة الوطنية. المشكلة في العقلية المتخلفة والسلطوية لبعض رجال أو نساء الشرطة المتواجدين بمصلحة البطائق. مجموعة منهم لا يحسنون التعامل مع المواطن. يصرخون ، يتكلمون بعجرفة (زعما راني بوليسي تهضر نلصق لك إهانة موظف). أقسم بالله العلي العظيم أسوء يوم لدي هو لما تنتهي صلاحية البطاقة الوطنية. لا أتحمل سوء المعاملة من بعض الشرطيين أو الشرطيات. يجب أن يتلقى هؤلاء تكوينات مستمرة في علم النفس وتقنيات التعامل مع المواطن. هؤلاء لا يرون في المواطن أنه مواطن عادي بل ك “مجرم” نفس الخطاب الءي يوجهونه ل “الشمكارة” يوجهونه للمواطن العادي. نتمنى التغيير إن شاء الله
من الثامنةصباحا إلى السابعة مساء هذا التوقيت ليس عدلا
ارحموا موظفي الأمن الوطني
العالم بأسره مدة صلاحية جواز السفر 10 سنوات ماعدا في هذه البلاد خمس سنين .انهم يتلذذون بمعاناة المواطن مع البيروقراطية
اليس من الممكن لتغيير البطاقة الوطنية المنتهية التاريخ ، واللتى معطيات ها لم تتغير …. العنوان و الخ… تقديم القديمة مع قيمة التنبر للحصول على الجديدة ؟
وشكرا
تبسط …
ضحكت كتيرا لما قرأت عنوان المقال لأنني من اسبوعين ذهبت لاحد مكاتب شواهد السكنى بدائرة الشرطة … معاملة بوليسية ترجعك لأيام التسعينات … موظف يحاول اعادة تربية مراهق لأنه دخل لمكتبه بقبعة، و بعدها ينهر رجلا امام زوجته و اولاده كل هذا من اجل شهادة السكنى … علاقتنا مع المقدم افضل مليون مرة … ما شفنا من المقدم غير الخير و الاحسان
نهار تبغي تدير لاكارط او تجددها كاتولي تعرف راسك انك كمغربي ماساوي والو فهاد البلاد و أن الإدارة المغربية تحتقر المواطن البسيط بسبب التعامل الغير اللائق لموظفي المصلحة, كل مرة أزور تلك المصلحة إلا و تترسخ تلك المعاملات السيئة الدكر في دهني. اشتوكة ايت بها نمودجا لانعدام التنظيم و احترام كرامة ساكنة الإقليم حسب رأيي
كولشي كيتشكا.بعدا انا لا صوبت شهادة السكنى وخا عقد الكراء منتهي ولكن جبت شهادة من عند المقدم .اصوبت لاكارط بلا زحام بلا صضاع .تنشكر رجال الشرطة وحتى شخص المكلف باخد البصمات الله اعمر له دار لباقة ا ادب تحياتي له من هاد المنبر.
الى السيد وزير الداخلية،شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني بمدينة تابعة لاقليم القنيطرة خمس ايام تتطلب لانجاز هاته الوتيقة