أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عممت توجيهات على الإدارات الترابية بنفوذ عمالات وأقاليم جهات المملكة، انطلاقا من جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، من أجل فتح أبحاث إدارية عاجلة بشأن مآل منح دعم بمليارات السنتيمات استفادت منها جمعيات بموجب مقررات جماعية صادقت عليها جماعات، بعضها مصنف ضمن خانة “الفقيرة”.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه الأبحاث المرتقبة نحو التثبت من صحة معطيات خطيرة واردة على السلطات الإقليمية حول تورط رؤساء جماعات في دعم جمعيات “موالية”، من خلال استعمالها كواجهة لإنجاز مشاريع جماعية ممولة من المال العمومي في خرق لقواعد النزاهة وتضارب المصالح، موضحة أن هذه المعطيات أثارت أيضا تحويل مسيري جمعيات الدعمَ العمومي عن غاياته الأصلية واستعماله لقضاء أغراض شخصية، إضافة إلى غياب التتبع المحاسبي لدى الجهات المانحة.
وكشفت المصادر نفسها عن تعليمات مركزية بتوجيه مسار الأبحاث الإدارية نحو التدقيق في لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، والبعض الآخر يُسيّر من قبل مقربين منهم، بهدف إنجاز مشاريع تنموية ممولة من الميزانية الجماعية أو من الدعم العمومي، مثل تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل، مشددة على تعامل بعض هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها الرؤساء أنفسهم أو تربطهم بها مصالح مباشرة، ما شكّل حالات واضحة لتضارب المصالح، يرتقب أن يجري تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي بشأنها.
وستنصب الأبحاث الإقليمية أيضا، حسب مصادر الجريدة، على حالات أخرى لجمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وتربوية، حصلت على تمويل عمومي لإنجاز برامج أو أنشطة محددة، لكنها لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف الممنوح من أجلها، بسبب غياب التتبع المالي والمحاسبي الدقيق من قبل الجهة المانحة، حيث أدى ذلك في حالات بعينها إلى استعمال تلك الأموال في أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات أو غير مثبتة بوثائق داعمة، ما يعد إخلالا صريحا بشروط الاستفادة ويعرض الجمعيات للمساءلة القانونية.
وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى وقف نزيف الميزانيات الجماعية بذريعة دعم الجمعيات، حين وجه عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وكيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا؛ إذ نصت الدورية على أن “تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات، وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، أضحى من اختصاص الولاة والعمال”.
وعملت وزارة الداخلية، حسب الدورية المذكورة، على إبلاغ ممثليها بالإدارة الترابية بمختلف الولايات والعمالات بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم، مع توضيح كيفية سحب صلاحيات التوزيع من المنتخبين لفائدة الولاة والعمال، الذين كانوا يكتفون سابقا بالتأشير على منح الدعم المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقدمها الجماعات.
وورطت مليارات دعم الجمعيات بعض المنتخبين في خرق القوانين الجاري بها العمل، وفق مصادر هسبريس، باعتبار أن دعم الجمعيات يجب أن يتم من خلال مقرر يصدر عن المجلس، يحدد الجمعيات النشطة داخل تراب الجماعة، بغض النظر عن مجال اشتغالها، كما يحصر المبالغ الجزافية المخصصة لها، حيث ترصد الاعتمادات اللازمة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات في ميزانية الجماعة.
العام لي جا يلقانا حنا كنقلبوا على الملايين والملايير المفقودة…!؟متى ستنقى العقليات من الفكر اللصوصي؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
الشكر الجزيل لوزير الداخلية أعزه الله و حفظه و رعاه لا شيء يذكر في صرف الدعم المال العام للجماعات المحلية أين هي المصداقية و التماسك الاجتماعي و الحماية الاجتماعية التي نص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس
السؤال هو ان ميزانيات الجماعة لابد ان تمر من موسسة الوالي او العامل لمراقبتها بدقة والتاشير عليها وبدون موافقة العامل على كل بنودها ومصاريفها لا يمكن ان تطبق !! فاين هو دور السلطات الوصية لكبح جماح رموز الفساد في الجماعات الترابية والتي تعرف تدمير وتخريب ونهب ممنهج خاصة منذ ستنبر 2021 بعد استيلاء الكيانات الادارية المصطنعة على اغلبها
حتى كيشبعوا لصوص المال العام خونة ويهربوا رزق البلاد والعباد عاد كتنوضو تقبلوا على الفتات أسي الفتيت فعلا راكم خدامين وحاضين هه لا حول ولا قوة إلا بالله
ماذا يمكن ان نسمي هذه العمليات ؟ انها سرقة ، سرقة المال العام ، وهذا يعني ان اغلب المسؤولين على المال العام هم لصوص الا ما رحم ربك ، و يعني ان كل الناس لصوص بالطبع و بالفترة ، ولكن هناك ضوابط هي التي تجعل البعض لا يتميز بهذه الصفة ، منها شدة المراقبة و التتبع والمحاسبة و الضبط و العقاب ، و منه حضور الضمير و هذا اساسه ، التربية الجيدة و الثقافة المتينة و القدوة الحسنة ، و هناك الوازع الديني عند قوة الايمان و الاعتقاد و التقوى ووو . فاذا غابت هذه العوامل فكل واحد قابل لان يصبح لصا و ان يتصرف في المال المشترك كما يحلو له ، و كثير من المسؤولين سواء المنتخبين او غيرهم يبدلون مجهودات جبارة و ينفقون اموالا طاءلة لا لشيء الا ليفوزوا بمنصب بخول لهم الوصول الى الميزانيات و غيرها لاعاتة الفساد فيها ، خصوصا في مثل مجتمعنا الذي عانى و يعاني فيه الافراد من الحرمان الى حد ما ، و لذلك فهم يتحينون الفرص و يتربصون بكل ما يمكن ان يلبي رغباتهم ويحقق احلامهم ، و بما ان الانتخابات لها هذه الامكانية فاننا نجد الاقبال عليها بكثافة ، و لهذا وجب البحث عن الاسباب العميقة لهذه الظاهرة لمعالجتها معالجة فعالة .
اغلب دوريات وزارة الداخلية الموجهة المسؤولين الترابية المتعلقة لتتبع مالية الجماعات،منخصرة في جهة الدار البيضاء ومراكش وكان لصوص المال العام موجودين فقط بهذه المناطق،لذلك فإن التتبع والمراقب الفعلية يحب ان تكون في ما ة الجماعات وخاصة التي تسمى فقيرة،حيث يتم النهب والاحتيال على القانون،في غفلة من المراقبة،وخاصة في جهة فاس مكناس والشرق..واقليم تازة خاصة..
هم الذين يومنون ،اليوم ،بهذه المزاعم والأقاويل المفتوحة. إنها نفس التعاويد المقنعة .