في أحدث تفاصيل ملف “صفع قائد بتمارة” أقدمت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات – تمارة، على التنازل عن مطالبها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي.
وقال بوشعيب الصوفي، عضو دفاع المتهمين: “مازلنا ننتظر تنازل القائد بدوره عن متابعة موكلينا الذين طالبنا ببراءتهم في هذا الملف، ولاسيما شيماء التي نعتبرها ضحية استفزاز وكانت في إطار دفاع عن النفس”.
وأكد الصوفي، في تصريح لهسبريس أمام المحكمة الابتدائية لتمارة: “طالبنا في وقت سابق بتأخير هذا الملف بعدما تقدمنا بشكاية ضد المطالب بالحق المدني، وتمت برمجتها مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة اليوم، في وقت تظل المرافعات قائمة بخصوص هذا الملف”.
اضن انه العبرة من الواقعة قد استنبطت ، بادرة طيبة من وزارة الداخلية ، نقلة نوعية لوزارة الداخلية في عهدة سيد الفتيت.
هاد التنازل مامفهومش فيه ضربة لموظفي الدولة لي تيتعرضو للضرب وبالمضا والمعيور وفيه صدمة للمواطنين الصالحين,دابا ناس الأمن هيوليو يتجنبو التدخلات,تنطلب من القايد مايتنازلش
سؤال بريئ هل كانت الداخلية ستتنازل إن كان الذي ضرب ذكر؟
ليس لدي أي ضغينة ضد أي آمرأة لكن ما يحدث من تحامل ضد الرجل في المحاكم و تحيز بين مع المرأة غريب وكأن للرجل قانون يطبق عليه مخالف تماما لما يطبق على المرأة!!
يجب معاقبة السيدة التي صفعت القائد لأن هذا تطاول على المؤسسة الأمنية بصفة عامة
ما دامت وزارة الداخلية تطالب بدرهم رمزي في هذه القضية فإنها لم تتنازل.
الصلح أمر محمود ومحبوب، وهو من المبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي، كما قال تعالى: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ” (النساء: 128). ولكن عندما يصبح الاعتداء على رموز السلطة وموظفي الدولة أمرًا متكررًا دون ردع، فإن ذلك يهدد هيبة القانون ويفقده معناه، مما يؤدي إلى الفوضى وغياب الأمن.
الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل ونهى عن الظلم، فقال: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” (النحل: 90). فلا يمكن التساهل مع الاعتداءات التي تهدد النظام العام، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الفوضى، وهو ما يخالف مبدأ العدل الذي قامت عليه المجتمعات.
الصفح من شيم العضماااء.لو تنازل وسامح السيد القائد لأحس بفخر شديد ولردت كرامته التى أهينت.وأكيد أنه سيحس براحة نفسية لا مثيل لها.الصفح عند المقدرة.
الحق ولله، الناس ديال السلطة المحلية ولاد الناس، وهاد التسامح ماهو إلا فضيلة وانطلاقة لصفحة جديدة بين السلطة و المواطن على أساس الإحترام المتبادل و روح المسؤولية.
أظن أنه ك على الداخلية أن تعفي رجال السلطة برتبة قائد من ملاحقة الباعة المتجولين و المسيطرون على الملك العمومي..و تركه لأعوان السلطة على الاقل ..بدل التنازل هذا.. عل بين اعوان السلطة و تجار الفتنة لغة يتقاسمون ابجدياتها و هكذا يبقى رجل السلطة برتبة قائد منهمك في الملفات السياسية و التنموية الهادفة الى معالجات كل اشكاليات المجتمع السلبية و تطوير الايجابية..
إذا لم تعاقب هذه السيدة فلن يحترم أي مواطن موظفا وغادي تكثر الضسارة وغادي يولي الحل السريع عند الناس هو استخدام اليد
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين ) صدق الله العظيم
اهانت موظف حكومي. لا بد تعاقب لتكون عبرة لمن يتطاول على رجل السلطة. اتمنى من سعادة القائد ان لا يتنازل عن حقه. سنتين سجنا على الاقل.
تنويرا للرأي العام، على وزارة الداخلية ان توافي متتبعي الأحداث بتعليل و حيثيات هذا التنازل لكي تكون الأمور اكثر شفافية.
شئان فسدوا المغرب و قضائه هما التنازل و الإستثنآت.
لماذا لم يتركوا القضاء يقول كلمته عبرة للأخرين؟؟؟
أسي القايد الذي أدلى بشهادة طبية (30 يوم)كيف حصل عليها؟ و من أعطاها له؟
التستر عن الفضائح هو الذي جعلهم يتنازلون و الداخلية عارفة أن هذا أمر مستحيل.
كما قالوا بعض الناس أن سبب الشهادة الطبية التي سُلّشمت للقائد لأسباب نفسية,كيف يمكن للطبيب النفسي أن يحكم على المرض النفسي في أيام قليلة؟
في هذا البلد الله يستر الفضائح.
آش كنتي هدير كون شنقات عليك هاد لعيشورية وصرفاقتك؟
من حق السيد القائد عدم تنازل فهو المطالب بالحق المدني القانون فوق الجميع
إذا تنازل القائد عن القضية. فاقرؤوا السلام على هبة الدولة. الأمن من شرطة ودرك يتعرضون للتهديد بالاسلحة البيضاء من طرف المجرمين ورجال السلطة يتعرضون للصفع والسب والشتم.
من شيمة المغاربة العفو عند المقدرة وبالتالي فالسيدة اقترفت خطئا لا يغتفر يستق العقاب ولكن والحمد لله رجال امننا ورجال اجارتنا وقضائنا مغاربة يحملون اخلاق الامة المغربية العريقة وبالتالي فالمسامح كريم وأتمنى أن لا يتكرر هذا الفعل الذي يستحق العقاب لان حكامنا يجب ان يحترموا وان لا يهانوا ولا يضربون ,فعفا الله عما سلف وان شاء الله درس لجميع المغاربة ان لا يكرروا هذه الفعلة المرفوضة اخلاقيا وسياسيا وقانونيا
متى كانت الادارة عندنا تدافع عن موظفيها؟ تطلب منه القيام بالواجب وحين يقع له مشكل ما تتخلى عنه. هذا أمر محبط وغير مشجع.
المشكل ليس،في القايد كشخص بل في صفته حيث يمثل مؤسسة وطنية دستورية ان يقوم اي شخص بالاعتداء على موظف اثناء،القيام بعمله لصالح الوطن وبتلك الطريقة البشعة امر مرفوض
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالامن العام للدولة والمؤسسات .
صراحة هناك قضايا عديدة و مواضيع كثيرة عندما تصبح موضوع الساعة يطفو على السطح كره و حقد دفينين ضد المرأة ضد الأنثى ضد الفتاة .. بل حتى من بعض النساء، أما ذكور اليوم فأصبحوا كالعاقيسات و المسيميمات يحسدون النساء على الصغيرة و الكبيرة و قذف المحصنات و شماتة فيهن و يعلقون عليها مصائب الدنيا و الدين.. ليس كرجال الأمس رحم الله رجال الزمن الجميل. يجب إعادة النظر في أنفسنا و الأسرة التي تخلت عن دورها في التربية و الوعي. أقسم يمينا لو شفتم تعامل الغرب مع النساء لإستحيتم إن كنتم تستحون، مع العلم أن نساءهن متحررات جدا و عاملات و و و لهن نفس حقوق الرجال و أكثر، لماذا لا يحسدونهن؟ بل يحترمونهن و يقدرونهن
تتنازل الداخلية و قد يتنازل القائد و تستمر الدعوى العمومية .
لقد كان القائد رجلا حكيما كانوا مدبرين لو مكيدة كبيرة باش يغرقوه . ما صفعاتوا غير باش يمد يدو عليها وتلبق ليه تهمة ..ونضوضوا جمعيات الفتن والقشور ويضامن معها الشعد وتبحو لةن كان فطنا . والغريب جايبة جوج تبليفونات لاش توتق
معلوم يكون التنازل لان الاسم لفشوش (ماركة )
اما القائد مشات على عينو ضبابة
نفس المشكل وقع في وجدة بين قائدومواطن عادي في البناء العشوائي صفع المواطن القائد حكم عليه ب 12 شهرا ونهار
ما رأيكم في القضية .
اين وصل ملف شهادة طبية المبالغ فيها في مدة العجز.
اهانة ممثل سلطة أو تعنيفه خاصة على الملأ،هو عمل غير مبرر ويعاقب عليه،اذ أنه لو ترك الأمر هكذا فسيؤدي الى الأخلال بالأمن وتنتشر الفوضى وهذا معقول جدا.
بما أن الفيديو انتشر وأصبح موضع الرأي العام،أصبح الموضوع حساس ربما يكون سجن خفيف جدا مع ضعيرة بعد تنازل السيد رجل السلطة و الجهة الرسمية التي يمثلها،لأن المسألة هي حق الدولة وحق الأشخاص،مع الأخذ في الأعتبار ظروف المتهمة و زوجها والحالة النفسية.لنا كامل الثقة في قدرات القضاء وفي حنكة النيابة العامة والمحامين و رجال القانون في بلدنا الحبيب،أتمنى أن تكون المحكمة متحلية بالحكمة المطلوبة،لأن الواقع الذي نعيشه الرقمنة والمعلوماتي والميديا شيء يجب التعامل مع القضايا بمنظور أكثر ابتكارية وأكثر عصرنة وأكثر تجدد و ترو.
تنازل وزارة الداخلية يعني ببساطة التنازل عن المطالب المدنية التي تهدف إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالضحية، في حين أن الدعوى العمومية تبقى من اختصاص العدالة ويبقى هدفها قمع الجرائم الجنائية باسم المجتمع.
قول المحامي على المتهمة أنها كانت ضحية ابتزاز ودفاع عن نفس عاري من الصحة ولا ينبني على أي أساس.
فإذا فتحنا باب الدفاع عن النفس في مواجهة الدولة ستعم الفوضى في المجتمع وحتى هذا المحامي لن يستطيع القيام بعمله بأريحية.
ياربي تفرجها عليهم . انشاءالله تكون درس ليهم
اعتقد ان رجال السلطة من بأشا و قائد و خليفة القائد يتوجب عليهم إرتداء الزي العسكري اثناء أداء مهامهم بالشارع حتى يتم تمييزهم و مساعدتكم على أداء مهامهم …اما في ما يخص الباعة الجاءلين فلا يجب مصادرة سلعهم بل يجب منعهم اصلا من البيع في الشارع العام …لان اذا تم السماح له لعرض بضاعته ثم ياتي القائد ليباغته و يصادر سلعته التي هي رأس ماله و يهبل لها افراد أسرته فهذا يسمى استدراج مع سبق الاصرار و الترصد
السيد القاءد هو حر في اتخاذ اي قرار يناسبه…. وزارة الداخلية تنازلت عن حقها واكتفت بدرهم رمزي… تبقى الان الكرة في ملعب القاءد هل يريد التنازل ام لا وهذا مكفل له طبقا للقانون ا!!!! لكن من وجهة نظري اتمنى من السيد القاءد ان يقدم تنازلا لفاءدة المرأة الحبلى حفاظا على الجنين وعلى المرأة….و اتمنى من السيد القاءد ان يقدم المثل الاعلى الذي يقول العفو عند المقدرة…. يارب!!!!
بادرة طيبة من وزارة الداخلية التي تعبر عن تشبع مسؤوليها بالتسامح والعفو ولكن نرجو منكم أن لاتعفو عن قطاع الطرق الذي يروعوننا
في الأحياء والطرقات مرة أخرى فقد لاحضنا بعد خروجهم من السجون أثاروا الرعب في نفوسنا وزعزعوا أمننا ،إنهم حثالة لايستحقون العفو و لارحمة فيهم ماداموا يحملون السيوف و يهددون سلامة الأمنيين أيضا
العبرة ليست بمبلغ التعويض المطلوب وبالتالي فوزارة الداخلية لم تتنازل عن مطالبها المدنية فرمزية الدرهم المطلوب تدل أن الدولة ليست بحاجة إلى تعويض مادي أكثر منه إلى تعويض معنوي يحفظ هيبتها وكرامة موظفيها
شخص صفع أمام الملأ وشاهدته إسرته واصداقائه وليس الداخلية إنها إهانة في حق رجل موظف ويجب معاقبة الجانية
مازلنا ننتظر تنازل القائد بدوره عن متابعة موكلينا الذين طالبنا ببراءتهم في هذا الملف، ولاسيما شيماء التي نعتبرها ضحية استفزاز وكانت في إطار دفاع عن النفس”.
..حلل ،ولا تناقش.
للتذكير: اهم من في القضية هو القائد، و هو لب الموضوع، و هو الذي يعد محوريا في القضية، وهو من سيطالب ب” اخذ حقه” و التعويض عن الأضرار الناجمة عما حدث ..و العقوبة التي سيطالب بها دفاع القائد اكبر من الضرر الذي لحق بأية جهة كانت .
بهذا التنازل المخجل، رحمة الله على هيبة الإدارة الترابية ! أكيد أن إلآتي سوف يكون من سيء إلى أسوأ !
كل يدلو بدلوه في هذا الملف.لكن رجال الداخلية لديهم من الحكمة.والرؤيا البعيدة ما يخفى على كثير من الناس.
ليكيهضرو على هبة الدولة كتكون باحترام حقوق المواطنين و كرامتهم و ليس بالقمع
رؤساء فرنسا يتعرضون للصفع و القذف بالبيض ولكن هيبة فرنسا لا تتأثر بمشاعر المسؤولين
إذ تنازلت وزارة الداخلية عن القضية . الدور على السيد الباشا وكذا السيد العامل . كونوا حذرين من خفة اليد .
التنازل تشجيع على التسيب والتطاول على السلطة.هنيئا ذهبت هيبة الدولة
صافي كملات هادشي لي بقا خاص. العيالات دبا خداو حقوقهوم كاملة مكمولة ولاو إصرفقو الرجل بلا منقول القايد أ الحق معاهوم. الرجل بمتابة وحش مفترس أمام المرأة
صراحة هذا القرار فيه ظلم كبير للقائد وعدم إنصافه ….واظن في المستقبل سيقع التسيب …والحل بسيط جدا هو الاستعطاف والله يسامح ….للأسف نحن نحاول أن نضغط على الطرف المظلوم فقط لكي يتنازل عن حقوقه وكرامته !!!!
للأسف الشديد يتم ضرب إطار دولة تابع لوزارة الداخلية أمام المغاربة باعتبارها قضية رأي عام وتتخلى عنه الوزارة.مجموعة من علامات الاستفهام حول هذه النازلة في غياب التبريرات؟
هذا ما كنا تنتظره هو تقديم التنازل من طرف القائد لان القضية فيها عنف وضرب متبادل لا يمكن معاقبة طرف دون آخر والعدالة منصفة نتمنى البراءة للمتهمين واطلاق سراحهم
لقد غاب العدل والانصاف في هذه القضية هل يعقل ان يصفع رجل من السلطة من امراة قليلة الادب ثم شاع الخبر في اصقاع من الذنيا ثم يطلبون منه التنازل إلى اي حد وصلنا ايها القايد ان تنازلت عن هذه المجرمة فانتظر صفعات اخريات في الطريق وستصير كرامتك في اسفل السافلين وفي قعر ليس دونه حد فتمسك بحقك وطالب به من دون كلل او ملل حتى تنزل بها عقوبة تردعها وتردع كل من سولت لها نفسها ان تمد يد العدوان عليك وعلى امثالك حذاري ثم حذاري التنازل لمثل هذا الصنف من البشر واعلم علم يقين انك لو سمحتها وخرجت من غير عقوبة فستشمت بك وتعيرك عندها سيصير الموت اغلى امانيك ان كنت حرا اصيلا فكر في المصير فالقادم جد عسير وفي الختام السلام
السيد الصوفي لا حاجة لتذكيرك بأن واقعة الاعتداء واضحة وضوح الشمس في قارعة النهار من طرف موكلتك وتمت جهارا وأنتم الملأ والذي يؤسف له أنك ادعاؤك بأن الاعتداء هي دفاع عن النفس..فماذا لو تم الاعتداء عليك او فرد من هيئتك…أكيد كنتم ستقيمون الدنيا ولا تقعدونها
التنازل هو تنازل عن هيبة الدولة وتشجيع على التسيب.هههه
قرار سليم من لدن وزارة الداخلية هذا ربما لمراعاة الجانب الاجتماعي والاسري ونتمنى من المحكمة الموقرة تمتيع المتهمين بظروف التخفيف في الجلسة اللاحقة و للمحكمة واسع النظر .
نحن بلد مؤسسات يجب على كل واحد منا الامتثال لقوانين هدا البلد المشكل القانوني مع من يمتهن التجارة بالملك العمومي نتساءل ما دخل السيدة شيماء،والباقين في الموضوع باية صفة تدخلوا في الموضوع اليس، هدا امر غير مقبول عل الإطلاق يجب علينا استغلال الاحداث للتوعية ليس لزرع الفتنة يجب ان نلجا الى القانون وليس الى العنف عندما نشعر بالضرر
الكل متفق اننا دولة الحق والقانون فالمشكل موضوع الحكم كان من المفروض ان يكون مع رجل السلطة الضحية والبائع المتجول الدي يستغل الملك العمومي لكن نتساءل ما دخل السيدة شيماء والاخرين هل هي السيبة ام مادا سنقول للقانون ياسادة
اعتقد ان الضرب على وجه شخص يمثل المؤسسات والقانون من شأنه أن يؤدي الى عقوبة حبسية تضاهي عشر سنوات مع غرامة تفوق 20 مليون سنتيم.
والعقوبة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني والتاثير القومي على مثل هذه الإنحرافات والتي ينبغي ردعها ومواجهتها بكل صرامة وبدون اية تنازلات
اي حق مدني ستطالب به وزارة الداخلية ان لم تتنازل؟؟
المتهمون نالوا جزاءهم من العقوبة من اجل المنسوب اليهم اي اهانة موظف عمومي اثناء مزاولة عمله وكفى.
أنا ماخدامش مع المخزن. ولكن بقا فيا الحال بلاصة هاداك القائد .
حشوما كاع. والله ايلى حشوما. غي رخيو القنب مازال . تالمخزن ماموقرينو.
صليو على رسول الله وخليو المخزن يدير خدمتو ولي مامربيش يمشي يتربا .