"الداخلية" تحدد تواريخ انتهاء انتداب ممثلي المأجورين والمستشارين

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر حزبية مطلعة، أن وزارة الداخلية كشفت، خلال اللقاء الذي عقدته أمس مع قادة عدد من الأحزاب السياسية المغربية، خصوصا غير الممثلة في البرلمان بفرق أو مجموعات، عن تواريخ انتهاء فترات انتداب أعضاء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

ونفت المصادر نفسها أن تكون وزارة الداخلية قد أفصحت عن المواعيد الدقيقة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، موضحة أن الأمر يتعلق حصرا بتواريخ انتهاء فترات انتداب أعضاء مختلف المجالس الجماعية المنتخبة والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.

وأضافت المصادر الحزبية، التي حضرت اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد زوال أمس الخميس، بقادة ومسؤولي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان بفرق أو مجموعات، أن الوزير أكد أن الانتخابات المقبلة ستُجرى قبل تواريخ انتهاء الانتدابات بفترة وجيزة، نافيا بذلك التوجه نحو تنظيم انتخابات مبكرة سابقة لأوانها.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الداخلية لقادة الأحزاب المعنية أن فترة انتداب ممثلي الموظفين بالقطاع العام ستنتهي في 19 يونيو 2027؛ فيما تنتهي فترة انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص في 15 يوليوز من السنة نفسها.

ومن المرتقب أن تنتهي فترة انتداب أعضاء الغرف المهنية في 5 غشت 2027، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر 2027، على أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر من السنة ذاتها.

كما يرتقب أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في 7 أكتوبر 2027.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد دعت مختلف الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان بفرق أو مجموعات أو غير الممثلة فيه، إلى تقديم مقترحاتها بشأن تعديل القوانين الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، قبل 15 نونبر 2026.

وتشمل القوانين المعنية بالمراجعة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلاً عن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بما فيها الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

وجدير بالذكر أن مصادر حزبية أفادت هسبريس، الأربعاء، بأن وزارة الداخلية تراهن على استكمال المصادقة على مشاريع تعديل هذه القوانين قبل نهاية السنة الجارية.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن اللقاءين اللذين عقدهما الوزير عبد الوافي لفتيت مع زعماء الأحزاب السياسية يندرجان في إطار المشاورات الجارية، تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، التي تشمل المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، فضلاً عن ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.