علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية الشؤون الداخلية، مراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن فتح باب الترشيح للتعيين في هيئة رجال السلطة، وذلك في سياق معالجة الخصاص الكبير المسجل في صفوف القواد والباشوات، عقب قرارات عزل متتالية صدرت في حق عدد كبير منهم خلال السنتين الماضية والجارية.
وأفادت المصادر ذاتها باستعانة الإدارة المركزية بموظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى الميزانية العامة، شريطة اجتيازهم اختبارا بسيكو-تقنيا ومقابلة شفوية، مع الاستفادة من تكوين خاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مؤكدة توجيه مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال) إلى الإشراف الشخصي على انتقاء المرشحين العاملين تحت إمرتهم، من ذوي الكفاءة والمهنية وروح الانضباط، مع موافاة المديرية المعنية بترشيحات مستوفية للشروط المطلوبة داخل ظرف مختوم، في أجل أقصاه 31 دجنبر الجاري.
وأكدت مصادر الجريدة تقييد الترشيحات الخاصة بالموظفين بمجموعة من الشروط، همت وجوب أن يكون الموظف المترشح منتميا إلى الميزانية العامة لوزارة الداخلية، ومرتبا على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو في درجة إطار مماثل، موضحة أن هذه الشروط امتدت إلى وجوب عدم تجاوز عمر الموظف 45 سنة على الأكثر، مع توفره على أقدمية خمس سنوات كحد أدنى، و10 سنوات كحد أقصى في الإدارة مع نهاية السنة الجارية.
وربطت المصادر نفسها توجه مصالح وزارة الداخلية الجديد بارتفاع قرارات عزل رجال السلطة وتوقيفهم وإلحاقهم بالعمالات، في سياق قرارات تأديبية عن خروقات تورطوا فيها، خصوصا في مجال التعمير، مبرزة أن ترقيات “الخلفان” التي لا تتجاوز حصتها 15 في المائة لم تجد نفعا في سد الخصاص الحاصل في صفوف رجال السلطة.
وشهد الصيف الماضي حركة انتقالية محدودة في صفوف رجال السلطة، إذ اقتصرت على المعنيين بطلبات النقل والإعفاء لأسباب صحية، وتعويض مواقع شاغرة بمسؤولين جدد، فيما شملت أيضا ترقيات وتعيينات جديدة بجهات عدة، طالت قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام لـ”الشؤون الداخلية”، بعضهم قضوا سنوات طويلة دون أي ترقية إدارية، خصوصا خلال السنتين الأخيريتين، رغم ما بذلوه من مجهودات ميدانية موثقة في تقارير وشهادات مسؤوليهم المباشرين.
وتزامنت الخطوة الجديدة لمصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، مع تجميد مرتقب للحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة بشكل مؤقت إلى غاية 2028، أي بعد الانتهاء من الإشراف على عمليات تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، مردفة بأن الحركة التي جري تفعليها تدريجيا قبل أشهر قليلة هي الأخيرة قبل الانتقال إلى تبني نظام جديد في التنقيلات وإعادة التوزيع والانتشار، ومؤكدة أن هذا النظام سيرتكز على قضاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه، قبل إدراج اسمه ضمن قوائم المشمولين بالتنقيل، باستثناء الحالات التأديبية والتصحيحية.
وأشارت المصادر ذاتها في هذا السياق إلى تحرك وزارة الداخلية لتحسين الوضعية الأجرية لرجال السلطة في سياق جذب المزيد من الكفاءات، إذ جرى تمكينهم من زيادات مهمة في الأجور منذ غشت الماضي، شملت جميع الدرجات والرتب، من خليفة قائد إلى عامل، مؤكدة أن هذه الزيادات لم تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، واختلفت حسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد منها.
من العيب ان تقول الداخلية هذا الكلام انه عندها خصاص في القياد و الباشوات.. أو ربما قالت ذلك لتوصل رسالة انه عندها شفافية في محاسبة رجالها
عيب وعار وجب إلغاء هاده المناصيب التي ورثناها على الاستعمار الفرنسي
الباشا القايد والشيوخ والمقدمين
لادور لهم من جميع النواحي
سوى عرقلة المجالس المنتخبة والجمعيات والمنضمات النفعية
لدى وجب على البرلمان تقديم مشروع لإلغاءهاده الملشيات التي اكل عليها الضهر وشرب
اننا في عصر الدكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
هاده العناصر من باشا قائد شيخ مقدم
ليس لهم مستوى دراسي يؤهلهم
لمسايرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
لدى وجب إلغاء هادا السلوك المشين
الكل يعلم بوجود خصاص في الموارد البشرية في جل القطاعات، و بالمقابل نبقى نعيش بطالة سوداء بالرغم من الكفاءات وتنوع الشواهد .
ندرس و نكتسب المعرفة و نجتهد للمستقبل، وفي الأخير تصدم بواقع غير ديموقراطي و مرعب.
مؤسف
زيادة 2000درهم؟علاش على خدمتهم الزينةياك خدامين غير على مصالحهم! لي فاق الصباح كيحل محل ديال سيكليس ول ميكانيك ول طولي ويطلي ليك الدرب بي الوسخ ديال لا كريس بلا رخصة في حي سكني فينهيا هاد السلطة زيد عليها كاين لي باني 5طوابق بدون رخة البلان!فين هو هاد القايد ا و السلطة ولا ما كاين غير دهن السير يسير!
هم رجال ابتزاز و عرقلة الخدمات في جل الجماعات. هم يستغلون المواطن و يتواطؤون مع المنتخب و التقارير ترفع على الشكل الذي يخدم مصلحتهم و ليس على الواقع المعاش. هم سب الفساد كله بتسترهم على الفساد و على الرشوة وعلى االمخالفات التي اعطي لهم الحق بزجرها الا انهم يتسترون عليها في جل الاحيان باستثاء الى ما غمسوش من المخالفة. هم رجال يمكن الاستغناء عنهم و ترك المجال للاعوان هم الدين يزورون المواقع في كل جماعة او قيادة اما القايد و الباشا لا دور له حسب تجربتي الخاصة. و بالتالي يعتبر القائدو الباشا مجرد كاتب عمومي لنقل و تدوين الاحداث التي توصل بها من لدن عون السلطة
لا أصدق أنه في هذا العصر الذي يُفترض فيه مكافحة الفساد والمحسوبية، تجرؤ هذه الوزارة على استدعاء ممثليها وإعادتهم إليها بدلاً من محاكمتهم. ثم نبحث عن سبب انهيار هذه المباني، وكثرة العربات في الشوارع، واحتلال الأماكن العامة، واحتلال الباعة المتجولين للأرصفة، وأنواع الاحتيال التي يتعرض لها المواطنون… وفي يوم من الأيام، يأتي مسؤول رفيع المستوى ويبدأ بالتهديد: “إن كنتم قد أخذتم درهماً واحداً، فأعيدوه قبل أن نلاحقكم”. يا لها من أرض سيادة القانون!