كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت خلال سنة 2019 ما مجموعه 106 مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، و64 مهمة بحث وتحري، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تُولي أهمية بالغة للتحديث والمراقبة والتخليق في أية عملية تنموية، مشيرا إلى أن الوزارة “ما فتئت تسعى إلى بلورة استراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشري”.
وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
وفي محور الحكامة الأمنية، أوضح لفتيت أن “التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر”.
واستجابت وزارة الداخلية، في إطار التدبير الاستباقي للمخاطر، وفق المعطيات التي قدمها لفتيت، لـ77 مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 ملايين درهم، مشيرا إلى أنه تم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم.
المسؤول الحكومي ذاته أورد أن وزارة الداخلية “عملت أيضا على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا، بإشراك باقي القطاعات المعنية بتدبير المخاطر”.
وأضاف لفتيت أن الداخلية تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات الذي تم إطلاقه خلال شهر شتنبر الماضي.
وتطرق وزير الداخلية إلى الاعتمادات المالية المرصودة للحسابات الخصوصية في سنة 2020، التي بلغت ما مجموعه 46.63 مليار درهم.
ومن بين هذه الصناديق الخصوصية صندوق الدعم المقدم لصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطي بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بـ2.91 مليار درهم.
كما تهم هذه الصناديق الخصوصية حساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة بـ1.50 مليار درهم، وصندوق دعم الأمن الوطني بـ30 مليون درهم، ثم صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بـ300 مليون درهم، وصندوق التضامن بين الجهات بـ 959.80 مليون درهم.
السلام عليكم إقليم فجيج مقصي من هذه الافتحاص من طرف وزارة الداخلية رغم المراسلات في الموضوع هناك بعض رؤساء الجماعات يفسدون ويرتشون أمام أعين السلطات المحلية والاقليمية ولا حياة لمن تنادي
على المفتشية العامة للإدارة الترابية أن تنجز مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، في جميع الإدارات العمومية وخاصة بالمجالس القروية.
إفتحاص الداخلية لا يمكنه أن يتعدى الجماعات المحلية، أما التماسيح والعفريت لا يستطع أحد الإقتراب منهم، لأنهم محميون من الخارج.
Useless ministry when it comes to fighting corruption. We will see who will have the last laugh when the economy collapses and you have 40 million mouths to feed
انتهاكات الداخلية لا تحتاج إلى بحث ..يكفي أنك تسرح عينيك في الزناقي والدروبا فينما ابان لك شي مخالفة عرفها راه وراها القايد والمقدم والباشا والعامل ..كلشي واكل او كلشي دار لاباس على حساب الوطن
لماذا لم يتم فتح تحقيقات بخصوص عشرات الصفقات المشبوهة وإلحاق الضرر بصحة وسلامة عمال المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة والإساءة لسمعة المجمع وتهريب الأموال كما جاء على لسان نبيل الشعيبي وسلسلة حموشيات
مامعنى ان تحقق جماعة قروية فاءضا ب 100مليون سنتم وسكانها يعانون التهميش.اذ يتم توزيع هذا الفاءض على اعضاء المجلس في شكل انجاز سواقي خيالية.اليس هذا من باب الاختلاس والريع
الملاحط ان هذه المفتشية لم تقم بافتحاص مجموعة من الجماعات الترابية التي تفوح منها رائحة الفساد لا سيما تلك التي يرأسها برلمانيون او أقاربهم .فلماذا هذا التمييز؟؟