أطلقت جماعة الدار البيضاء حملة لاسترجاع عدد من ممتلكاتها العقارية الموجودة رهن الاستغلال، فيما لا تستفيد منها أو من عائداتها المالية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الممتلكات العقارية التابعة لمجلس المدينة نسبة كبيرة منها غير مسجلة وغير محفظة، ما يسهل الاستيلاء عليها من طرف “لوبيات العقار”.
كما أن عددا من هذه المحلات والفيلات المتواجدة في أحياء راقية بالدار البيضاء، تضيف مصادر هسبريس، مكتراة بأثمان زهيدة لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ما يضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات شهريا.
وتشير المصادر نفسها إلى أن المجلس الجماعي يعتزم خوض “معركة” ضد أصحاب هذه المحلات لاسترجاعها وإعادة كرائها بأثمان تسهم في الرفع من مداخيل الجماعة.
واستغرب مصدر للجريدة من داخل المجلس الجماعي استغلال هذه الفيلات والمحلات التجارية الكبرى من طرف مواطنين بأثمان ضئيلة، في وقت تعرف ميزانية الجماعة عجزا كبيرا.
وشدد المصدر نفسه على أن عددا من الموظفين الذين كانوا يستغلون بعض الفيلات والمحلات للسكن الوظيفي، وبلغوا مرحلة التقاعد عن العمل، مازالوا يبسطون سيطرتهم عليها ويرفضون مغادرتها.
وأوضح المتحدث ذاته أن الجماعة ستعمل على اتباع كل المساطر القانونية من أجل استرجاع ممتلكاتها وتثمينها، من أجل ضخ دماء جديدة في ميزانيتها.
ولا يقتصر الأمر على السكن الوظيفي، بل إن محلات تجارية عديدة في أسواق بلدية مختلفة لا تؤدي سوى مبالغ زهيدة، في وقت تتكلف الجماعة بأداء ثمن الماء والكهرباء.
ووفق الإحصاء الأولي لممتلكات الجماعة فإنها تصل إلى حوالي 14 ألف بناية، عبارة عن أراض وفيلات ومحلات تجارية وشقق، إلى جانب عقارات تتواجد في مدن أخرى وبعضها خارج المغرب تخلى عنها بعض المعمرين الفرنسيين.
اودي كيقولك المغرب تقدم .. و المغرب الرائد في افريقيا وووو .. و الحقيقة هاهي قدامكم ….
حبذا لو تم تعميم هذه المبادرة الحميدة على جميع اقاليم المملكة وهذا يتطلب احصاء تطبيقي للاسر والمباني معا بهذا يتضح كل شيء وهذا من اولى الاولويات لام الوزارات والله الموفق شكرا جزيلا لكم على نشر مثل هذه المواضيع التي تغطي الاطمئنان والطمانينة على أن المغرب في الطريق الصحيح والصريح ؟
بالإضافة إلى أملاك الجماعات المحلية، ربما هناك أملاك تابعة للملك الخاص للدولة لازالت محتلة بدون سند قانوني أو مكتراة بمبالغ جد هزيلة.
المستفيدون هم منهم من رموز الفساد السياسي والسلطوي اي من داخل منظومة التحكم والموالين وعليه لا ينتظر شيءا جدي بل فقط عشوائيا والكيل بمكيالين فهناك اهل النفوذ من رموز الريع من الصعب الوصول اليهم وغالبا فان الامور انتهت حيث تم الاستيلاء على اغلب املاك الجماعات في مختلف مناطق البلد وهذا ملف كبير لابد من توفير ارادة سياسية جدية من فوق ووجود قضاء رادع وحاسم وشامل ومع الاسف ليست هناك ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح الجدري والجدي انتهى كل شيء
إدا كانت الدار البيضاء فكرت أخيرا في استرجاع عقاراتها،فلا شك وبدون أدنى شك ،فإن 95 % من هدا العقار قد تبخر، وقد فاز به السابقون .
ولا شك أن المسطرة اتخدتها البيضاء بعد ما تبين لهم أنه يستحيل الإستحواد على ما تبقى.
من بعد شهر إن شاءالله اخرجو اقولك بلي الأمور تحال على التحقيق مثل كتير من القضايا في البلاد ….حسبي الله ونعم الوكيل
العبث والفساد غير لي ما لقى ما يدي. لازم على وزير الداخلية يتدخل شخصيا لإنهاء هاذ الحماق. وكذلك سيارات m روج
على المجلس الأعلى للحسابات مراقبة الأملاك المخزنية وطريقة تدبيرها من طرف هاته المؤسسة خصوصا وما تعرفه مدينة القنيطرة من مساحات شاسعة تابعة أملك الدولة
عندما قال المتحدث انهم سيخوضون معارك قانونية فهو يعي ما يقول .. اذا ان عددا من مستغلي هذه البنايات من اصحاب النفوذ ولهم القدرة في التأتير على قرارات معينة او تأخير تنفيذ احكام قضائية الى أجل غير مسمى ..
اسوق هنا مثالا ..في قطاع التعليم عانت الوزارة ومازالت مع موظفيها المتقاعدين والذين كانوا يستفيذون من السكن الوظيفي . و بعد التهديد والوعيد والمحاكم استطاعت ان تنفذ على البعض لكن (الحيتان الكبيرة ) لم تجد معهم حل رغم قرارات الافراغ ..
اذا كان هكذا الامر مع السكنات الوظيفية فكيف يكون الامر مع محلات تجارية مثلا اصحابها جد منتفعين منها ..!!؟؟
لن أكون متشائما واتمنى ان تكسب الجماعة معاركها وتعيد الاعتبار لماليتها ( المنهوبة ) بدون وجه حق ..
في الصراحة تستفيد منها الدولة من الافضل هاذا نضري كمواطن ..
لا زال الفساد يسنزف اموال الشعب والدولة.لا زال الفساد يهيمن على جل القطاعات وما نقرأه ونسمعه ما هو إلا عملية ترقيع. ولن يستنصل الفساد حتى على المدى البعيد مادامت الوزارات اللتي عهد إليها محاربة الآفة تسترزقى بدورها من الفساد والكل يعلم ويرى ما يجري جهرا وسرا .
الفرنسيون بناو مساكن وإدارات وفيلات ومحال تجارية وكتبوها كملك للدولة ومشاو وجاو خوتنا وزعوها بيناتهم
كثير من تلك المحلات التجارية والسمية التابعة للدولة والتي لايوءدى مستغليها الا ثمن زهيد استطاعوا ان يكتبوها لتتكون ملكا لهم بطريقة من الطرق كيف الله اعلم في المغرب كلشي ممكن
المرجو تعميم هذا على البلد بأكمله ،لان هناك العديد من الأراضي والضيعات والشقق ووو استحود عليها نافذون دون مراعاة للصالح العام.
هذه أكثر من 60 سنة قمنا بالاسترجاع. املاك الدولة والجماعات المكتراة. بأثمان بخس مثل 100 درهم فيلات ومساكن تساوي الف مرة الثمن الحالي .أننا نريد البحث في الأملاك التي زورت وبيعت باثمان مثل 10000 درهم الفيلات ليس بالدارالبيضاء وجل المدن المغربية .وكلها كانت سكن المستعمر. ومعروفة الا ان الرجال الكبار الذين يعرفون تاريخ المدن بعدما احتلها في أوائل الاستقلال .الى يومنا هذا نريد سوى القيمة الحقيقة الان رغم انهم استفادوا مدة 60 سنة على الأقل واراضي في الغرب والشرق والجنوب والشمال ..تحياتي لمن يبحث في هذا الموضوع. بكل وطنية واخلاص.
ههههه كيف سيتم إسترجاعها إذا كنت هذه الأراضي غير محفزة و مسجلة بإسم الجماعة هذا ما ينطبق عليه المثل ” حرامي يريد أخد مال ليس له من حرامي آخر ”
في وقت تحتاج فيه ازقة بعض الحياء الشعبية الى تزفيت وردم الحفر .مثل سيدي مومن.بسيطر هؤلاء على املاك الجماعة با ثمان زهيدة.
خطوة في الطريق الصحيح و لو أنها جد متأخرة و يجب تطبيقها على كل المدن فهذا أيضا نوع من انواع اقتصاد الريع.
فيلا مكرية ب100 درهم واش هادشي فعهد الموحدين
انا كانعرف كاين بارطمات مكريات بكثر من 10.000 درهم للشهر فكزا ،المعاريف ،عين دياب، بوسكورة انفا اما الفيلات ماكين غير 30000 الف درهم لفوق.
il ne faut pas s arrête a la récupération il faut savoir le pourquoi du comment et poursuivre des responsables pour ca c du jamais jamais vue vous etes unique au monde vous eccelez dans votre domaine
نسأل الله التوفيق ، لأن الأمر يتطلب من الجميع اي من جميع المنتخبين في المدينة ولو ان الأمر ليس بالسهل ، الفلات يحتلونها أصحاب النفود دعيدعة وغيره اما النقابة سيكون لها كلام اخر
احسن شيء ممكن الدار حي شعبي ماتجبرش هاذ الثمن نتمناوا جماعة الرباط تاخذ نفس الخطوة حي أكدال و حي حسان كانعرفوا أزقة مثل16 نوفمبر أكدال فيلات بين 100درهم و200 درهم وانا كري في نفس الحي شقة85متر 6500درهم
اعرف اعدادا من الناس يشتغلون بالتعليم لازالت تحتل شقق تابعة للاملاك المخزنية بثمن زهيد جدا ….
المغرب بلد جميل ما ينقصه فقط هو محاربة الفساد وسراق المال العام والمستفدين من اقتصاد الريع…هؤلاء المستفيدون من ممتلكات الدولة والجماعات يجب ان بطردوا فورا ودون اي مقدمات..لانهم يحتلون ملكا عاما ويحرمون فئة واسعة من المغاربة من الاستفادة من.مداخيله عبر توظيفها للمصلحة العامة…اتمنى من العمدة ام يتحركوا بحزم وبكل جدية فاتجاه ارجاع الممتلكات وفرض الاداء على كامل سنوات الاستغلال اللاقانوني..وان يتجاوز الامر القضاء لان القضاة والموظفون السامون من اكبر المستفيدين من الفراغات القانونية المتروكة عمدا لكي تضمن لهم الاستغلال مدى الحياة..اعرف عوائل يكرون فلل في حي السيال وشقق في حي العنق ب 10000 درهم مقابل اداء مبلغ 50 درهم للجماعة..نصب مابعده نصب
هذا ما يجب أن يكون في جميع المدن المغربية ، إسترجاع ممتلكات الشعب ، وأموال الشعب ، وأراضي الشعب من أيادي العفاريت والتماسيح .
غريب أمر هذه الجماعة قرن و هي تستخلص مبلغ 100 درهم مقابل كراء فلل . كما أن الجماعة لم تعمل على تحفيظ عقاراتها بالرغم من كونها تعرف مزايا التحفيظ و الأمر جد سهل فإما عندها وثائق تثبت الملكية أو تعمل على إحداثها طبقا للمسطرة
المعمول بها . ثم إن كراء المساكن يخضع لجدول يأخذ بعين الاعتبار عدد الغرف و المساحة و الموقع . و بالنسبة للمتقاعدين الذين يشغلون مساكن جماعية ، على الجماعة أن توجه إليهم إنذارا بإفراغ و تمهلهم أجلا أقصاه 30 يوما
و إلا تقيم بهم دعوى استعجالية لأجل الإفراغ .
لا يمكن أن يحدث هاذا الا اذا رفعت اللوبيات الفاسدة يدها عن الموضوع
الامر يتعلق بالمغرب كله. وما قيل عن الدار البيضاء هو جزء فقط من ظاهرة تعم جميع مناطق المغرب ..احتلال الملك العمومي وعقارات الدولة باثمنة زهيدة لا يمكن ان يستمر…عقارات بالملايير تستغل بدون اي سند قانوني. هناك من تقاعد او توفي ولا يزال يشغل سكنا تابعا للدولة في الوقت الذي تجد من اسند اليه يسكن بالكراء..وهو امر غير مقبول..السكن الوظيفي يجب ان يخلى في اجل لا يتعدى 3 اشهر…وهناك آليات لافراغه..اقلها الحرمان من المعاش مع تقييم سومة الكراء بما يناسبه…ورد في الموضوع ان املاك الدولة تستغل ب 100 درهم وثمن كرائها قد يتعدى ال10 الاف درهم شهريا اكثر من هذا هناك من يسكن في داره ولا زال يحجز السكن الوظيفي..وهو امر مرفوض وعلى من يهمهم الامر وضع حد لهذا النوع من الممارسات.
هذا واقع بالنسبة لاملاك الدولة والجماعات فما بالك باملاك الخواص ؟ فهناك بعض المنازل والمحلات المكترات باثمنة زهيدة ، وليس للمالكين غير القول لا حول ولا قوة الا بالله خاصة وان القانون ليس في صالحهم ، فحين يكون المحل مثلا مكترى باقل من اربع مءة درهم فمن حق المالك المطالبة بالزيادة ، وكم هذه الزيادة ؟ خمسون في المءة من ثمن الكراء ، هذا يعني انه اذا كان المحل مكري بماتي درهم فان الزيادة هي مءة درهم اذ سيصبح الثمن هو ثلاث مءة درهم ، هل هذا عدل ؟ خصوصا اذا كان االمحل في مكان ممتاز ويستفيد منه الكاري استفادة مهمة ، فكما ان الجماعات متضررة من مثل هذه الاكرية الهزيلة فان الخواص كذلك متضررون وبجب انصافهم و انصاف الجميع باعادة النظر في القانون المنظم للكراء خاصة بالنسبة للمحلات المكتراة باثمنة زهيدة وفي اماكن راقية ، وذلك بفتح باب الخبرة لتقويم المحلات واقتراح الثمن المناسب ، كما كان الأمر سابقا .