الدرك يحجز أغذية مجهولة المصدر

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية إفران من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الخاضعة لشروط السلامة الصحية، كانت مخزنة داخل ثلاثة مخازن سرية بمدينة فاس.

وجاءت هذه العملية إثر مراقبة روتينية قامت بها عناصر الدرك الملكي ذاتها، إذ تم إيقاف شاحنة لنقل البضائع على متنها كمية كبيرة من المواد الغذائية، تبين بعد إخضاعها للتفتيش أنها لا تتوفر على أي وثائق تثبت مصدرها ولا على شروط التخزين والنقل الصحية اللازمة.

وتم على الفور توقيف سائق الشاحنة، وربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى السائق حول مصدر هذه المواد والوجهة التي كانت متجهة إليها.

وخلال التحقيق الأولي مع المعني بالأمر صرح بأنه يقوم بنقل هذه المواد من أحد المخازن بمدينة فاس. وبناء على تعليمات النيابة العامة انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المدينة المذكورة، حيث تم تحديد موقع المخزن الرئيسي، قبل أن تقود التحقيقات الأمنية إلى كشف مخزنين آخرين يحتويان على المواد نفسها.

وأسفرت عملية المداهمة التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية بفاس عن تشميع المخزن الأول، الذي كان يحتوي على أطنان من المواد الغذائية المتنوعة، التي تبين بعد معاينتها أنها تفتقر إلى أدنى شروط التخزين الصحية، وتعرضت للرطوبة والغبار، كما أن عددا منها لا تتوفر على الوثائق والفواتير الخاصة بها.

واستمرارا للتحريات الميدانية تمكنت العناصر الأمنية من تحديد مكاني مخزنين آخرين، يتواجدان وسط مدينة فاس؛ وبعد استصدار إذن بالتفتيش تم اقتحامهما، وإحصاء ما بداخلهما من بضائع، ليتقرر تشميعهما لفائدة الأبحاث القضائية.

ووفق مصادر مطلعة فإن المواد المحجوزة تشمل مواد استهلاكية واسعة الاستعمال، تقدر بأطنان مهمة، وأغلبها مواد مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات حول تاريخ الإنتاج والصلاحية، فيما جزء منها لا تتوفر على شروط السلامة الصحية الخاصة بالتخزين.

وأكدت المصادر ذاتها أن طريقة تخزين هذه المواد لا تحترم نهائيا المعايير الصحية المعمول بها، إذ كانت مخزنة في ظروف تنعدم فيها التهوية والنظافة، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة وسلامة المستهلكين في حال تم تسويقها.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة مازال البحث جاريا تحت إشرافها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، وتحديد الجهات التي كانت ستروج المواد المحجوزة.