استدعت مصالح الدرك الملكي بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح ثلاثة نشطاء، على خلفية مسيرة احتجاجية شهدتها البلدة تنديدا بالنقص الحاصل في مياه الشرب.
ودعا قائد المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عياد التابع لسرية الفقيه بن صالح النشطاء الثلاثة إلى “الحضور إلى مكتب المركز عاجلا، لأمر يهمهم”.
وكان النشطاء الثلاثة من ضمن المشاركين في مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت بحر الأسبوع الجاري من أمام باشوية المدينة في اتجاه مقر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة – قطاع الماء- مرورا بعدد من شوارع المدينة، تنديدا بما وصفه المحتجون بالتدبير السيء لقطاع الماء.
وعلى خلفية هذا الاستدعاء، عبّر الشرقي القاديري، رئيس الفرع الإقليمي للفقيه بن صالح للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن استغرابه من هذا القرار.
وسجل رئيس الفرع الإقليمي للفقيه بن صالح للهيئة الحقوقية سالفة الذكر أنه في الوقت الذي كان يجب فيه الإنصات إلى هذه الفعاليات التي من ضمنها أحمد صديقي، الرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد عياد، من أجل تدبير حقيقي لأزمة الماء يتم اللجوء إلى الأساليب القديمة التي لن تزيد الأمر إلا تعقيدا.
وشدد الناشط الحقوقي على أن “الاحتجاج، كشكل سلمي، جاء للتأكيد على ضرورة البحث عن حلول جذرية، لتفادي الاحتقان”، مشيرا إلى أن المسيرة عرفت مشاركة ممثلي هيئات حقوقية وسياسية وجمعوية، كفعاليات نص دستور المملكة على إشراكها في تدبير الشأن العام وليس على تكميم أفواهها بشكايات غير مبررة.
ونبّه الشرقي القاديري إلى ما وصفه بالوضع الصعب الذي باتت تعيشه ساكنة مجموعة من الأحياء بأولاد عياد بسبب العطش، في ظل التدابير المتخذة التي لم تنه المشكل إلى حد الساعة، حيث لا تزال العشرات من الأسر تعيش رحلات الجحيم في البحث عن هذه المادة الحيوية.
من مميزات الدول المتخلفة ان لا تجد سبل العيش الكريم وخصوصا في المناطق القروية او المنعزلة .بما فيها الماء والكهرباء والإنترنت . لكن الغريب تجد رجال السلطة عند كل قرية او دوار . يعني الميزانية تسمح بوجود السلطة هناك لكن لاتسمح بتوفير اقل الاساسيات من الرعاية الاجتماعية . والمغرب طبعا داخل هذه الخانة .
لو كانت مسيرة لفائدة حقوق المرأة أو ما شابه دالك لما إستدعو !!!!!
سبحان الله اليوم الإنسان لا يستطيع أن يطلب حتى أدنى شروط العيش إلا ويتم استدعائه ويعتبر إرهابي مجرم في نظر السلطات .سياسة تكميم الافواه القديمة هاته لن تزيد للطين إلا بلة
مما يعني أن الدرك يأمر الناس أن “يعطشوا” ويصمتوا ،وكأن شيئا لم يكن، بل يريدهم أن يحمدوا ويشكروا ما دام الأوكسيجين لم ينقطع عنهم. هنا نسأل الدرك ، بما أنه يحل محل الدولة في محاولة تكميم الأفواه: ماذا كانت تعمل الدولة خلال سبعين سنة من الإستقلال حتى لم تستطع أن توفر للمغاربة حتى الإكتفاء الذاتي من الماء الشروب؟ سنة واحدة من الجفاف تكفي ليصارع المغاربة الموت عطشا ، لأنهم لا يزالون يعتمدون في الحصول على الماء الشروب على ما كان يعتمد عليه آباؤهم منذ آلاف السنين ،أي ما تجود به السماء من أمطار. هنا يجب على الدولة ،وكذلك الدرك، أن يبينوا حنكتهم ،وليس في قمع أَنِين المواطن العطشان.
les gendarmes n’auraient pas convoqué c’est activistes s’ils n’avaient pas violé la loi
هناك حقوق ،وجب توفيرها ،والحفاظ عليها وتعزيزها .وهناك واجبات يلزم القيام بها ،وفوق هذا وذاك هناك قانون . المواطنون من حقهم المطالبة بحقوقهم -بطرق حضارية وعقلانية – التي يضمنها الدستور .والسلطة يجب ان تقوم بدورها . حتى لا تتحول المضاهرات الى فوضى .بلدنا ينعم بالامن والاستقرار ،ومن المؤكد الحفاظ على هذه النعمة التي فقدت في العديد من الدول العربية والإسلامية .ولنا عبرة في ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان …الخ .
لا أدري هل هادا تصرف شخصي من طرف رأيس المركز ام لديه أوامر ل استدعاء الأطراف المعنية…. وهادا سؤال كان على تلك المجموعة طرحه وبقوة لرايس المركز…