أفلحت عناصر الدرك الملكي بجهوية الجديدة جهة الدار البيضاء- سطات، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، من فك لغز مقتل فتاتين، بعد إيقاف مشتبه فيه وتحديد هوية المشتبه فيه الثاني، على خلفية العثور على جثتي فتاتين يوم الجمعة الماضي بمكانين وزمانين مختلفين مع إحراق جثة إحداهما ورميها في الخلاء.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الجريمتين منفصلتان، على الرغم من العثور على الجثتين في اليوم نفسه، مشيرة إلى أن الهالكة التي جرى العثور على جثتها متفحمة ومرمية بالقرب من دوار النواصرة على مستوى الطريق السيار في النفوذ الترابي لجماعة الحوزية نواحي الجديدة كانت على علاقة مع المشتبه فيه، فضلا عن ترددها على منزله الكائن بالجماعة الترابية مولاي عبد الله، إلى أن جرى العثور عليها جثة هامدة في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الميدانية والتقنية، اعتمادا على كاميرات المراقبة والمحيط الاجتماعي للضحيتين، والتي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الحوزية، مؤازرة بالفصيلة القضائية والمركز القضائي بجهوية الجديدة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه بجماعة مولاي عبد الله، بعدما كان قد استعمل سيارة خفيفة لنقل جثة خليلته وحرقها قبل التخلص منها في الخلاء.
وأردفت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي تمكنت، بتنسيق مع الأمن الوطني بعاصمة دكالة، من تحديد هوية المشتبه فيه بقتل الفتاة الثانية بشقة سكنية في حي السلام جناح البستان 7 بالجديدة، مستعملا السلاح الأبيض، وتركها مضرجة وسط الدماء، قبل مغادرته المكان إلى وجهة مجهولة، في انتظار إيقافه وتقديمه للعدالة.
وكانت النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة قد أمرت بالتنسيق الأمني بين الدرك الملكي والأمن الوطني، لتداخل الاختصاص الترابي بحكم العثور على الجثة المتفحمة بنفوذ الدرك الملكي والضحية الثانية بنفوذ الأمن الوطني، حيث لا تزال الأبحاث والتحريات جارية إلى الآن بالاعتماد على إفادات محيط أقرباء الضحيتين، لكشف جميع الملابسات المحيطة بهما، مع استثمار نتائج التشريح الطبي في الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالجديدة.
نواتج “الحرية الشخصية” وعدم تطبيق شرع الله.
كون كانو هنا فامريكا اول قاضي هدي يدوزو عندو هدي يحكم عليهم بالإعدام بعد مدة دلعداب فالسجون ،شي صبحية يعدموهم
أمريكا ماكترحمش المجرمين…
بدأنا نجني محصول العلاقات الرضائية و القادم أسوأ
الملاحظ..ان كاميرات المراقبة الخاصة في محيط الضحيتين ..ساعدت في القبض على المشتبه فيه الاول…
القانون كيمنعك تركب كاميرا في الزنقة ولا ركبتها خاصك توجها لباب دارك فقط ماشي حتال الزنقة…
وملي توقع الجريمة. يقولو ليك بغينا نفرغو القرص الصلب ديالك..
كيف لقانون يمنعها ..ويستغلها…في الكشف على المجرمين…
يجب تغييره….
الم اقل لكم لنا الثقة الكاملة في عناصر الدرك الملكي في الكشف عن هؤلاء المجرمين الله يخد الحق فيهم انشاء الله سيتم القبض على مرتكب الجريمة الثانية التي وقعت في نفود الأمن الوطني
هؤلاد القتلة المجرمين يعرفون جيدا بأنهم سيحكم عليهم بالإعدام . ولكن هذا الإعدام لن ينفد .
وبعد الإعدام سيأتي المأبد وبعده المحدد تم الإعفاء والحرية .
اعطو لهم العقوبة البديلة يخلصو الفلوس وصافي أنتم السبب في هذه الجرائم لو طبقتم حكم الإعدام وتنفيذه ما رأينا مثل هذه الجرائم
تطبيق عقوبة الإعدام ستكون جزءا من الحل وليس الحل الى كل الذين يدعون إلى تنفيد عقوبة الاعدام، المغرب في سنوات الثمانينات و التسعينات كان يطبق هذه العقوبة في حق المجرمين و القتلة الذين يقترفون ابشع انواع الجرائم وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف الجريمة البشعة ولم يتم ضبط سلوك المجرمين ولا القضاء عليهم بسبب هذه الأحكام ، اسباب الجريمة متنوعة و لمحاربتها لبد من حلول عديدة ، ولست ضد تنفيذ عقوبة الإعدام تقبلوا مروري