أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون الكثير من الأسئلة داخل مجلس النواب، الذي أنهى المصادقة عليه في إطار قراءة إضافية قبل أيام، ليستمر في مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين.
يتعلق الأمر بقانون غير مسبوق في المغرب سيتيح لأحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وعلى إثره يتم توقيف البت في الدعوى.
وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية أسفر عن إضافة مقتضيات تخول النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى التنصيص على ضرورة إرفاق مذكرة الدفع بالمقتضى التشريعي والحقوق والحريات موضوع الدفع.
كما تم في النص التنظيمي، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أيام، تنظيم مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية قانون بدل إسناد ذلك إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، والتأكيد على علنية جلسات المحكمة الدستورية باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام.
أسئلة ومخاوف
خلال المناقشات، دعا عدد من البرلمانيين إلى التعامل بكثير من الحذر مع هذا النص التشريعي حتى لا يتم استثماره في طلبات كيدية تهدف إلى تعليق حقوق وحريات الأغيار وهدر الزمن القضائي، ودعوا إلى الحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال حق الدفع بعدم الدستورية والحفاظ على فعالية النظام القضائي بضمان صدور الأحكام القضائية في آجال معقولة.
وأثيرت خلال النقاش أيضا أسئلة حول مدى جاهزية المحكمة الدستورية لاستقبال هذه الآلية الجديدة في القضاء، وبرزت مقترحات لتعزيز الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات اللوجستيكية الكفيلة بتيسير المساطر ووضع آليات عملية.
ولدى الحكومة، برزت مخاوف مرتبطة بعدد الطلبات التي سيتم إيداعها بعد دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، وهو ما سيشكل عرقلة كبيرة لعمل المحكمة الدستورية. وتم في هذا الصدد استحضار تجربة بعض الدول التي خلقت جهازا قضائيا لمساعدة المحكمة الدستورية يتولى دراسة الملفات المعروضة، ويقدم للمحكمة القرارات والاجتهادات، ويوفر جميع المعطيات اللازمة للبت في مشروعية الطلب من عدمها.
الدفع بعدم الدستورية
يمكن أن يدفع بعدم دستورية قانون كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية، ويمكن أن يثار هذا الدفع أمام مختلف محاكم المملكة وأمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما يمكن إثارة الدفع بعدم دستورية قانون لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض، ويجب في جميع الحالات أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.
ويجب إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية مقدمة بصفة مستقلة وموقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، وأن يؤدى عنها رسم قضائي ما لم يتم تمتيع مثيرها بالمساعدة القضائية، وأن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة. كما يشترط ألا يكون قد سبق البت في مطابقة هذا المقتضى التشريعي للدستور ما لم تتغير الأسس التي تم بناءً عليها البت المذكور.
سيكون على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمامها للشروط في أجل أقصاه 12 يوما، على أن تحيل مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه 8 أيام، وفي حالة تبين للمحكمة الدستورية عدم استيفاء الدفع للشروط، يجوز إثارة الدفع نفسه من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة.
توقف المحكمة التي أثير أمامها الدفع البت في الدعوى، كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، باستثناء الحالات المتعلقة بإجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية الضرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية، وعندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال، أو إذا كان الإجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه.
آثار عدم الدستورية
يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة طبقاً لأحكام الفصل 134 من الدستور.
ويتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الخاص بالمحكمة الدستورية.
وإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وكان قد صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف.
يخدمون مصالحهم داخل البرلمان لقوانين ستنفعهم مستقبلا اما ما هو اهم وما يخدم المواطن اصبح في خبر كان خاصة وأن الحكومة كما قال رئيسها لا تمتلك عصا سحرية
المعلوم ان عددا مهما من المقتصيات القانونية التي تروم تعزيز المكتسبات الحقوقية للمواطنين يتم التعسف في استغلالها من طرف بعض السماسرة و اصحاب النوايا السيئة بغية تمطيط مدة الاحكام القضائية مثل اللجوء المفرط لمحكمة النقض و عدم وضع مقاييس صارمة للتمتع بهذا الحق و هو ما يجعل قضايا تراوح مكانها لسنوات طوال فتضيع حقوق اصحابها و هو عكس المتوخى من جهاز القضاء
إفعلوا ما تريدون وخططوا وسحبوا القوانين التي تزعجكم سيأتي اليوم تعود فيه الكلمة للشعب حتى ولو بدا الليل طويلا.
j ai rien compris et je défie si quelqu’un a compris qlqchose mais nous comprenons une chose et tous on est d accord là dessus . c une magoulle et car la justice avec wahbi nous reserve bcp de surprise
المراد من هذا القانون هو ان تتيه في المحاكم وتنسى حقك المشروع. ولو ان المحكمة حكمت لك بالانصاف يمكن للخصم الطعن في عدم شرعيته. وهنا يكمن الفخ. غادي شطحوك ودوروك بحال الكرة حتى تفقس. فما محل القاضي وحكمه من الإعراب اذا ما طعن في دستورية الحكم بداعي ان الخصم فقد حريته وتضرر وبلا بلا . جرب تعض نيفك بفمك وأعطيني الجواب. يجب التصدي لهذا المشروع بالحزم
قانون لابد منه للتصدي لخروقات بعض القوانين الغير العادلة التي يصوت عليها البرلمان ونصف اعضائه غائبين لكن قبل دلك نتمنى أن نعرف مصير الدعوة التي وضعت ضد جواز اللتلقيح مند أكتوبر في محمكة النقض الاداريه ولم نسمع عنها أي شيء ولم تحرك أبدا ادن فما جدوى وضع قوانين بدون تطبيقها
مشروع فارغ جملة وتفصيلا ولأنكم صادقتم عليه بهاته السرعة وتركتم قانون الاثراء الغير مشروع مركونا يعني انة يخدم مصالحكم جدا وهذا القانون اصلا لا دستوري ومكوثكم في تلك المؤسسات وما يتفرع عنها يلا فائدة وإثقال ميزانية الدولة لا دستوري وتحكم المافيات في كل القطاعات وسبات المسؤولين المرتشين لا دستوري عدم إشراك الشعب في كل مايهمه وينغص حياته بدعوى ان من يمتلكم موكل بكم لا دستوري لأن لا احد يعرفه اصلا وهلم جرة…….. والفحوى ان كل شئ في هاته البلاد لا دستوري إلا مايخدم مصالحكم الفاسدة
كيف لقانون غير خاضع للدستور ان يصدر اصلا، لا يجوز لأي كان ان يطعن في القانون الا بقانون جديد مصادق عليه من طرف المحكمة الدستورية، والا أصبحت مقاطعة حضرية. الحذر ثم الحذر من فتح باب الطعن في القانون العام من طرف المتهمين. الا بالسلطة التقديرية للقاضي.
كل النصوص التشريعية والتنظيمية يمكن المصادقة عليها في وقت وجيز باستثناء نصين تشريعيين هامين لايمكن مناقشتهما ناهيك عن المصادقة عليهما أمر غير وارد إطلاقا وأعني بهما (( النص التشريعي الذي يلزم الحكومة بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص * والنص الأهم كذالك الذي ينص على المسائلة من أين لك هذا )) حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر.
الدفع بعدم الدستورية تمهيدا لرفض مجموعة من الدعاوي ، من بينها مشروع القانون الذي تتوخى الحكومة الحالية المصادقة على مضامينه وهو رفض الدعاوي المرفوعة ضد المنتخبين الفاسدين من طرف جمعيات حماية المال العام والهيئات المدنية .
هل حرمان المواطنين الغير ملقحين من جواز السفر وهو وثيقة هوية إجراء قانوني ويحترم الدستور؟؟؟
مزيدا من الاجتهاد لقمع المواطنين والتضييق عليهم بالاسعار والقوانين إلى أن تغرقو البلد في مستنقع الفساد والافلاس ولن يقبل عليكم بلد تعيشو فيه كل العالم يعرف الفساد الكبير الذي تصنعون
قل لي، حقوق الشعب ضاعت وصافي
قانون لحماية المفسدين في الارض
ومزيد من هضم للحقوق
للحفاظ على طبيعة نظام التوريث السياسي العلوي الحاكم،و ليس المغربي الوطني ، ينبغي وضع مسؤولية دسترة القوانين بين يدي الحكومة التكنوقراطية و ليس بين يدي البرلمان ,اي بين يدي مؤسسات الدولة و ليس بين يدي المؤسسات المنتخبة…حيث طبيعة النظام السياسي الحاكم هي التي تحدد لمن تعطى مسؤولية شرعنة دساتير و قوانين ،حسب ان كانت دولة أو ضيعة,,
احد الجيران كان يملك ضيعة. محفظة بنواحي فاس اشتراها بمبلغ مالي و صرف عنها مبالغ طائلة و بعد ازيد من 5 سنوات من الجهد و العمل المتواصل توصل باستدعاء من طرف عمالة فاس و طلبوا منه تقديم نسخا من وثائق شراء الضعية و بعد شهر قالوا له بأن الضيعة ستصبح في ملكية الملك ….. الخ . لكنه رفض و كلما تقدم لدى محام الا و يرفض الدفاع عنه خوفا من متابعته و المصيبة الكبرى أن المبلغ الذي صرفه عن الضيعة يتجاوز 55 مليون في حين ان المبلغ الذي عوض به مرغما هو الذي اشتراه بها فقط . اذا بقي الرجل يتساءل أين هي الحقوق ابن هو الدستور أين هي المساطير. القانونية …. هكذا بقي يصول و يجول حتى لقي ربه .