الدين العمومي في المغرب .. من الارتفاع التاريخي إلى الانضباط المالي

الدين العمومي في المغرب .. من الارتفاع التاريخي إلى الانضباط المالي
صورة: و.م.ع
الأربعاء 11 يونيو 2025 - 20:00

سجّلت نسبة الدين العمومي في المغرب، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تحولات لافتة؛ بدءًا من مستويات مرتفعة سنة 1990، وصولًا إلى ذروتها التاريخية سنة 2021، قبل أن تبدأ مسارًا تنازليًا تدريجيًا يتوقع أن يستمر حتى 2030، وفق معطيات حديثة لمنصة “ستاتيستا” المتخصصة في البيانات.

وحسب معطيات المنصة، فإن المغرب سجّل خلال سنة 1990 نسبة دين عمومي بلغت 70.48 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهي نسبة مرتفعة تعكس في حينها آثار التراكمات المالية والسياسات الاقتصادية التي وسمت مرحلة ما قبل التسعينيات. بعد هذا التاريخ، دخلت البلاد في مسار من التراجع التدريجي لنسبة الدين العمومي، حيث شهد عقد التسعينيات منحى نزوليا رغم بعض الارتفاعات العابرة، ليستقر الدين في حدود 42 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2008؛ وهو أدنى مستوى تسجله البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.

غير أن اندلاع الأزمة المالية العالمية في سنتي 2008 و2009 مثّل منعطفا جديدا، إذ عادت نسبة المديونية إلى الارتفاع، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي لسنوات عديدة، حتى بلغ الدين العمومي ذروته في سنة 2020، حين لامس مستوى 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما شكّل مؤشرا مقلقا دفع عددا من الخبراء إلى دق ناقوس الخطر بشأن استدامة المالية العمومية.

تُظهر المعطيات المستقاة من منصة “ستاتيستا” أن المغرب يتجه حاليا نحو مرحلة من الانضباط المالي النسبي، حيث تعكس البيانات والتوقعات المستقبلية منحى تراجع تدريجي في نسبة الدين، من 72 في المائة سنة 2022 إلى ما دون 65 في المائة في أفق سنة 2030. ويمكن تفسير هذا التراجع بعوامل مجتمعة عديدة؛ أبرزها استئناف النمو الاقتصادي بعد الانكماش الذي فرضته جائحة كوفيد-19، إلى جانب تفعيل إصلاحات ضريبية ساهمت في تحسين مداخيل الدولة، بالإضافة إلى تراجع نسبي في نسب الفائدة على المستوى العالمي، فضلا عن تحكم أكبر في النفقات العمومية، وخصوصا تلك المرتبطة بدعم المواد الأساسية.

وعلى الرغم أن المنحى العام يشير إلى انخفاض تدريجي في حجم الدين مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فإن وتيرة هذا الانخفاض تبقى بطيئة نسبيا؛ وهو ما يدل على أن المغرب لا يزال يواجه صعوبات بنيوية في خفض المديونية بشكل أكثر سرعة وفعالية.

وتكشف هذه المعطيات أن البلاد توجد في مفترق طرق حاسم، بين الحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة وبين ضرورة الحفاظ على توازن واستدامة المالية العمومية من جهة ثانية؛ وهو ما يجعل التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة متمثلا في القدرة على تحويل الدين العمومي إلى أداة لدعم الإنتاج وتعزيز النمو، بدل أن يظل مجرد وسيلة لتغطية العجز المتكرر.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • ملاحظ
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 20:28

    قد يبدو أن الدين العام المغربي لا يشكل مشكلة كبيرة لكن المظاهر خدّاعة فالدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض تبقى عرضة لخطر تقلبات اقتصادية مفاجئة.حاليًا عبء (الأقساط والفوائد) بلغ 107,15 مليار درهم وهو ما يعادل تقريبًا الميزانية المخصصة للاستثمار بمعنى آخر تُستخدم القروض الجديدة أساسًا لتغطية خدمة الدين وهو ما يُعرف بـالدائرة المفرغة للديون. ويزداد الوضع تعقيدًا مع ظهور إشكالية العدالة بين الأجيال إذ لا ينبغي أن تتحمل الأجيال القادمة عبء الديون التي خلفتها الأجيال الحالية.

  • mohamed
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 20:39

    ارا انا كل المشارع في هدا البلد بنيت بالربا والمشكيل الحقيقي لمادا هدا الاقتراض ولو مشروع من مالنا الخاص السؤال اين اموال الدولة من فوسفاط وكنوز ووووووووووووو أليس من حقنا ان نعرف

  • المدرسة الوطنية
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 20:40

    إن 65% مازال مرتفع بعض الشيء.
    ..

  • متتبع اقتصاد
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 21:06

    و ماذا عن التعويضات عن نزع الملكية التي لم تدفع منذ سنوات بل عقود رغم صدور الاحكام من طرف المحاكم الادارية و التي تقدر مبالغها بالملايير ؟ الا تدخل في خانة الديون ؟ لم نسمع برلمانيا من اليمين او من اليسار يتكلم عن واجبات الورثة لان اغلب المستحقين توفوا الى رحمة الله و هم في انتظار حقوقهم…

  • مواطن مغربي
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 21:43

    في ظل الفساد والنهب المستشري في المغرب ونهب المال العام وتضارب المصالح فان فكرة تحويل الدين العمومي الى الاستتمار والانتاجية فان دلك وفي غياب تتبع شفاف ودقيق ومستقل قد يجرف الدين ولانتاجية معا وكدا اصول البلد التي قد تكون مرهونة كضمانة.
    يجب تفعيل المؤسسات اامستقلة عن الحكومة والاحزاب واعطائها السلطات الكافية للبحت والتتبع والمحاسبة والمقاضاة غير دلك تبقى لعبة الحظ.

  • محمد المصباحي
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 23:05

    بدأ التطبيل للانتخابات،لكن الحقيقة هي أنه تم إغراق البلاد في ديون ترهن سيادته.

  • وجدي
    الأربعاء 11 يونيو 2025 - 23:33

    اعطونا الاحصائيات د 2024 . الدين العام يفوق 70٪ من الناتج الداخلي الخام و هو رقم مخيف خصوصا لبلد كالمغرب لا ينتج و لا يصدر . كارثة . يعلم الله لاين سيصل الدين مع مشاريع المونديال القطارات السريعة ….

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 2

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر