تُشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي بالمغرب سيصل السنة الجارية إلى حوالي 95.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 في المائة سنة 2020.
ومن المنتظر أن ترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى حوالي 24 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و18.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 22.4 في المائة و14.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمعدلات سنوية للفترة 2012-2019.
ويأتي ارتفاع الدين العمومي الإجمالي كنتيجة للجوء المفرط إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي تمت السنة الماضية، التي تميزت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على التوازنات المالية للدولة.
وحسب الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خلال الأسبوع الجاري، ستعرف سنة 2021 انتعاشاً تدريجياً للمداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب.
كما ستتميز السنة الجارية بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية.
ويتوقع أن يتعزز تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ومن المرتقب أيضاً أن تتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي، غير أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021.
وبناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة، لتمثل 20.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
مقابل ذلك، ستُواصل النفقات الجارية منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان سنة 2021.
وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7.4 في المائة المقدرة سنة 2020.
ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.
نعيش اكثر من مستوانا، مزظفين باجور خيالية ضرائب مرتفعة و غير عادلة و في سوق سوداء مزدهرة و معفية من الضرائب و في الاخير المقاولة المغربية تؤدي الفرق، فقط اشير الى قيمة الاكرية مرتفعة كاننا في سوق مزدهرة المهم ان الريع بكل انواعه هو السائد
الدين العمومي ….اللي كنستغرب ليه هو ان مدينتي مثلا العيون مشاريع و اعادة انشاء حدائق و ملتقا طرق و … مشاريع غير منتجة و اصلا يالاه تصاوبت ما فايتاش عامين و تعاودت و سد الممرات بالنخيل يعني المغرب لاباس عليه ميزانيات ضخمة في حدائق ستغلق ولا مغلقة لا تنفع و المشكل انها جديدة و تعاودات ؟؟؟؟؟
الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي تعرف فقط القروض من الأبناك الدولة. هذا الحزب الإسلامي كارتة على الشعب المغربي.
بالنظر الى حكومة حزب الهواة و الملهوفين باستثناء السيد وزير الخارجية و الداخلية و الامين العام للحكومة… فطبيعي اننا ذاهبون لا محالة الى الهاوية…. و القادم اسوء… ان لم يكن لنا مسؤولون على الاقل ان لهم تفكير و حرفية في تسيير القطاع المنوط بهم…. مبقاتش ف تصاور ف الفايسبوك شوفوني راني خدام…
الديون يعني الرضوخ والتبعية للطرف المانح ،وتبقى اليد العليا أفضل من اليد السفلى .
رغم ان المغرب يشتكي من ارتفاع الدين الا ان لا أحد ينتقد الانفاق العسكري المفرط او ميزانية القصور التي تمر كل سنة دون اي اعتراض من نوام الامة.
ان الوطن غفور رحيم على كل الدين هربوا اموالهم الى الخارج ان يعيدوها الى الوطن وعلى اصحاب البدخ ان يتواضعو ومن يطالبو بالزيادة في اجورهم ان يصبروا
المهم ان المغرب حقق بفضل الاقتراض افضل بنية تحتية بافريقية في حين دهبت الف مليار دولار من مداخيل الغاز والبترول بالجارة الشرقي في الفساد وبطون العسكريين
الريع في ابهى صوره مثلا الاساتذة يلتهمون ربع ميزانية الدولة في الاجور و مع ذالك لا صرامة ولا مراقبة معهم اغلب مغاربة يدرسون أبنائهم في الخاص و يدفعون للاساتذة الجوعى من ضرائبهم.. وجب تصفية المدرسة العمومية
الم يحن الوقت بعد للاحتكام إلى الشريعة الإسلامية التي تدعوا إلى التدبير قدر المستطاع عكس مانحن عليه اليوم .الحكومة تلجأ إلى الاقتراض في الخارج لتغطية أجور الموظفين هذا حرام شرعا نعم للاقتراض لإنشاء مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. ويتم تسديد القرض في أوقات محددة أما الاقتراض للاستهلاك هذا يؤدي إلى الافلاس .ولكم واسع النظر. والسلام تحت جميع التحفظات. شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له.
لم يسبق للمغرب ان عرف مثل هده السياسة العظوانية التي اتت على الاخضر و اليابس و الاي اتى بها هدا الحزب العار المخزني الندالة و التعمية حيث دخل الحكومة سنة 2011 و كانت نسبة الدين لا تتجاوز 34% اما الان فقد اصبحت تتجاوز 96% …ياللعار …ان المغرب أصبح في خطر محدق يا مغاربة …أنكم مدعوون لمحاسبة مسؤولي هدا الحزب المجرم على كل سياساته التي بالتأكيد ستجعل مستقبل أبناءنا و أبناء أبناءنا يعيشون في سواد قاتم …
le partie ISALMIQUQE a goute aux “INTERETS” il a touve ca tres bon, et il continue. c’est plus HARAME du moment que ca goute bon. N’est ce pas a si OTHMANI(TETE du parti non justice et non developpement. Stupide. SALAM
les caisses sont vide .walou flouze argent pour le covid19.!!
اين العياشة و أصحاب العام زين بلد عايش بالسعاية و الديون واصلة للوذنين و المستقبل !! كل هذا سيدفع ثمنه جيل المستقبل
مجرد تساؤل.
ما السبب الحقيقي لإرتفاع المديونية العمومية!!! ؟؟؟
لما ذكرت هذه الأرقام في تعليق سابق حصد الكثير من الديسلايك. وكان ذلك متوقع لأن المغاربة دأبوا على إنكار الشمس في منتصف النهار.
حتى بعض الآيات القرآنية التي تصف اليهود حصلت على الديسلايك.
السبب المهم الذي أغفله المقال وأغلب المعلقين هو الإنفاق على التسلح في محاولة يائسة من المغرب لمقارعة الجزائر في هذا المجال.
وإن تمادى المغرب في سياسته التوسعية وأنكر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سيعلن إفلاسه في بضع سنين ويخسر الصحراء.
لست أدري إن كان المغاربة واعون بكون الدين العمومي الإجمالي بالمغرب سيصل السنة الجارية إلى حوالي 95.6 في المائة ( حوالي 100 % ) من الناتج الداخلي الإجمالي.
ذلك يعني أن على الشعب المغربي أن يكدح ويخصص كل درهم ينتجه مهما كان مصدرها لمدة سنة كاملة لأجل تسديد ديونه بما في ذلك عائدات صادرته وتحويلات المهاجرين. ولا يستورد شيئا من الخارج ولو كان دواء أو غذاء ولا ينفق شيئا في الداخل في كل المجالات، لاسيما الصحة والتعليم أو التسليح بما ذلك تجميد رواتب العمال.