الرشيدي يعلن تضاعف عدد مستفيدي الإعاقة وتراجع "الفقر متعدد الأبعاد"

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة انتقل من 118 ألفا سنة 2021 إلى 293 ألف مستفيد سنة 2025، مسجلا نسبة تطور بلغت 43.6%.

وأورد الرشيدي ضمن جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، الاثنين، أن ثلث الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس ينحدرون من العالم القروي، حيث يبلغ عددهم 8433 طفلا من أصل 27884 طفلا مستفيدا على المستوى الوطني.

وفي جوابه عن سياق إصلاح البرامج الاجتماعية، أكد المتحدث أنه كان من الضروري تجميع البرامج الاجتماعية المشتتة لضمان نجاعة الاستهداف. وأوضح أن السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد جاءا كآليتين أساسيتين لتفادي كثرة المتدخلين التي كانت تضعف الأثر الملموس على أرض الواقع.

وأورد الرشيدي، في سياق عرض الحصيلة الرقمية، تسجيل انخفاض ملحوظ في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 4.5% إلى 2.5%. وأضاف أن عدد الفقراء تراجع من 4 ملايين إلى 2.5 مليون فرد وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط، معتبرا هذه المؤشرات دليلا على التطور الإيجابي الملموس للسياسات الاجتماعية الحالية.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة المسجلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقلت من 60% إلى 88% حاليا. وبيّن أن أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشاشة باتوا يستفيدون اليوم من نظام “أمو تضامن”، إلى جانب استفادة أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي معرض رده على التساؤلات المتعلقة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في العالم القروي، أكد الرشيدي أن تحقيق الإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية يقع في قلب اهتمامات الوزارة وكتابة الدولة. ولفت إلى أن هناك تطورات ملحوظة في أعداد المستفيدين القرويين من مجموع البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المعنية.

وعلى مستوى البنيات التحتية المخصصة للاستقبال، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم تعزيز وتوسيع مراكز توجيه ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ليرتفع عددها من 80 إلى 89 مركزا، كاشفا أنه يجري حاليا التحضير لافتتاح مركزين جديدين في كل من ميدلت وصفرو، بعد المراكز التي افتتحت مؤخرا في الفحص أنجرة، ومديونة، وشيشاوة، وسيدي قاسم.

وأورد الرشيدي، في معرض رده المباشر على انتقادات إقصاء كبار السن، أن الحكومة اعتمدت آلية الدعم المالي المباشر كبديل عملي ومستدام. واعتبر أن هذا الدعم المالي المباشر، الذي يُصرف بانتظام لفائدة الأسر، تم تصميمه ليشمل بشكل أساسي العائلات التي تحتضن وتكفل الأشخاص المسنين.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد المسنين الذين يشملهم الدعم اليوم قد بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة، كاشفا أن هناك زهاء مليون و700 ألف مسن (1.7 مليون) تستفيد عائلاتهم بشكل مباشر من هذا الدعم المالي المباشر، وهو ما يشكل التفاتة حكومية قوية لدعم هذه الفئة وحمايتها من الهشاشة.

وفيما يتعلق بوضعية المتقاعدين التي طرحت في أسئلة النواب، أوضح كاتب الدولة أن هذه الفئة تحظى بمعاملة خاصة ضمن المنظومة الجديدة. وذكر أنه تم إعفاء المتقاعدين بشكل كامل من شرط الدخول أو العتبة للاستفادة، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء لتبسيط المساطر وتكريم هذه الفئة اعترافا بخدماتها السابقة.

وأوضح الرشيدي أن المقاربة الحكومية الحالية تجاوزت التشتت السابق للبرامج نحو مأسسة دعم اجتماعي حقيقي يصون كرامة المسن المغربي. وأورد أن ربط الدعم المباشر بالمسنين داخل محيطهم الأسري يسهم في تعزيز التماسك العائلي، ويضمن وصول الإمكانات المادية إلى من يستحقها بإنصاف وبشكل مباشر.

وقال إن هذه الأرقام والآليات تعكس الإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والنهوض بحقوق كبار السن، معتبرا أن التقييم الموضوعي يقتضي الاعتراف بالتحول الإيجابي الذي عرفه هذا الملف، بعيدا عن المزايدات السياسية التي لا تعكس واقع الأثر الملموس في بيوت المغاربة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن التحديات المرتبطة بالشيخوخة والهشاشة يتم تدبيرها اليوم بمسؤولية ووفق استراتيجية متكاملة الأبعاد.