أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الحوار الوطني حول منظومة العدالة الذي أطلقته الوزارة ستنبثق عنه وثيقة مرجعية يجب على الجميع اعتبارها بمثابة” ميثاق وطني لإصلاح العدالة”.
وأكد في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حضوره أمس، الاثنين، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية ورزازات، أن هذا الحوار ستساهم فيه جميع مكونات جسم العدالة، بدون استثناء، كما أنه سيشمل كافة مناطق المملكة، مما سيجعل منه “حوارا وطنيا حقيقيا”.
وأوضح وزير العدل والحريات، أن التوجه الذي وقع عليه الاختيار بهذا الخصوص هو إطلاق الحوار الوطني حول العدالة بإشراك كافة مكونات القطاع على مستوى الدوائر الاستئنافية، مشيرا إلى أنه يمكن توسيع هذه المشاركة لتشمل بعض الدوائر الابتدائية، خاصة بالنسبة للمناطق التي تفصل محاكمها الابتدائية مسافة بعيدة عن مقرات الاستئناف.
وقال إن الغاية المرجو تحقيقها من وراء ذلك، هي أن يكون الحوار الوطني حول العدالة “حوارا حقيقيا سواء من حيث امتداده الجغرافي، أو من حيث شموليته”، معلنا في هذا الصدد عن إشراك المجتمع المدني، إلى جانب مكونات العدالة، من أجل إغناء هذا الحوار.
وأشار الرميد إلى أن الوزارة حريصة على أن يشكل الحوار الوطني حول العدالة قطيعة مع الأساليب القديمة لوضع مخططات العمل، والتي كانت تعتمد الحوار بين المكونات من مستويات عليا، والعمل عوضا عن ذلك على إشراك جميع المكونات بمختلف مستوياتها، معتبرا أن هذه المقاربة تتجاوز اختزال منظومة العدالة في الجسم القضائي، الذي يبقى الفاعل الأساسي في هذا الحوار.
وتفعيلا لهذه المقاربة التشاركية في تنزيل الحوار الوطني حول العدالة على أرض الواقع، قال وزير العدل والحريات إنه أناط بعدد من المسؤولين القضائيين على المستوى المركزي مهمة الحرص على حضور كافة مكونات منظومة العدالة في مختلف اللقاءات المبرمجة في إطار هذا الحوار، والتي دشنها أمس،الإثنين، بتنظيم حوار مفتوح مع مختلف مكونات منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات.
ووصف وزير العدل والحريات هذا اللقاء ب”الصريح والمسؤول”، مذكرا بأنه الأول من نوعه، حيث يأتي بعد اللقاءات التي سبق أن جمعته مع الهيئات الممثلة للمهن القضائية ومن ضمنها على الخصوص جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للعدول، والموثقين والنساخ، معلنا في الوقت ذاته عن برمجة لقاءات أخرى مع الهيئات الممثلة لباقي المكونات المنتسبة لمنظومة العدالة ومن ضمنها نقابة كتاب الضبط وغيرها.
وقال الرميد إن الخلاصات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال مختلف اللقاءات الحوارية التي ستنظم على مستوى الدوائر المحلية، سترفع إلى اللقاء الوطني، حيث ستشكل أرضية لبلورة وثيقة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ودعا الجميع للتعبئة من أجل ربح رهان هذا الإصلاح، واسترجاع ثقة المواطن في جهاز العدالة، معتبرا أن “المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح حقيقي”.
من جهة أخرى، أوضح وزير العدل والحريات أن حضوره للجلسة الخاصة بانطلاق السنة القضائية للعام 2012 على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات، بعد حضوره لجلسات مماثلة على مستوى محكمة النقض، ومحكمتي الاستئناف بالرباط والدار البيضاء، نابع من إيمانه بأن الدائرة القضائية لورزازات ينبغي الاهتمام بها على قدم المساواة مع الدوائر القضائية الأخرى التابعة للمراكز الحضرية الكبرى، ومن تم إبلاغ هذه الرسالة لكافة المسؤولين القضائيين وجميع مكونات أسرة العدالة، إلى جانب تبليغها لعموم المواطنين.
وبخصوص المشاكل المترتبة عن النقص في التجهيزات والموارد البشرية، بما فيها الأطر القضائية، قال الرميد إن الوزارة واعية بهذا النقص الذي تعرفه الكثير من محاكم المملكة، إن لم تكن جميعها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات المتاحة يجب أن توضع رهن إشارة المحاكم مع مراعاة العدالة بين مختلف الجهات.
وخلص وزير العدل والحريات إلى القول بأن إصلاح العدالة الذي تنشده كافة مكونات الشعب المغربي وعلى رأسهم الملك محمد السادس “يقتضي التضحية من أجل أن نضمن للقضاء المغربي كافة الإمكانيات،سواء المتعلقة منها بالموارد البشرية، أو التجهيزات الضرورية”، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة وبدون كلل على توفير هذه الشروط، وذلك على الرغم من كل الظروف المادية، حيث سيتم في هذا السياق التعامل مع الخريطة القضائية للمملكة على قدم المساواة.
مازال كين الرشوة و الفساد، فالمحكمات أُ فالكميساريات أُ البلديات أُ المقاطعات أُ سبِيطرات
والله رأيتهم بعيني
هل الحكومة عمياء؟؟؟ أو الماطش مبيوع؟؟؟
Ies marocains attendent tout d'abord une action de
nettoyage ,avec le courage dont vous n'avait pas grand besoin Mr le ministre ,
Le juge jabir hassan beau frère de la famille Astaib qui ont volé le projet pas petit ,mais LAVAZZA et ce juge qui met le victime avec un faux procès .
c'est pubblier sur :YOUTUBE:l'injustice au nom de sa majeste le roi mohamed 6.
ca c'est le vrai malheur et ce n'est pas avec ces juges qui doivent etre en prison ,que le marocain auront un système judiciaire fiable.
Bon courage Mr le Ministre
Merci hespress de pubblier
sur ce sujet toujours je prie Monsieur le ministre d'ouvrir une tout petite enquete en vue de répondre aux questions ligitmes posées par Kabilate IMALOUANE devant les locaux de première instance d'ERRACHIDIA lors des manifestations de leurs membres (femme et hommes) les 26 ; 27 et 30 de ce mois
je note que sur cette affaire et le comportement du procureur de roi et /ou son adjoint ainsi que la gendarmerie de goulmima , les habitants de la prvince d'errachidia n'ont pas encore senti un début de confiance en la justice de notre bled
وفقك الله لما فيه صلاح البلاد والعباد.
نسال الله العلي القدير أن يعين هذا الرجل على رفع الظلم عن لبمظلونين و نشر العدل في هذا الوطن العزيز
J'ai aucune confiance dans le système judiciaire Marocain !
L’analphabétisation, la corruption, l’incompétence des juges-police/gendarme- juge d''instruction-procureur général … le système n'est pas du tout indépendant,: pour cela une justice résultante d'un juré publique "le peuple" choisi des électeurs et coacher par un juge compétant et une instruction gérer par procureur général élu par la population locale pourront rendre une partie de la confiance perdue dans la justice Marocaine!!!!!
مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة وبدون كلل على توفير هذه الشروط، وذلك على الرغم من كل الظروف المادية، غريب أمركم سعادة الوزير . راتب غريس ل 6 اشهر يكفي محاكم المملكة من كل الحاجيات .
لن اصعب عليك المأمورية وأسألك عن لائحة المستفيدين من اقتصاد الريع ، فالذين يسألون مثل هذه الأسئلة هم أناس يريدون أن يضعوا لكم العصا في الرويدا يا معالي الوزير، انما سؤالي هو جد بسيط، كم هو راتب المدرب غيريتس
السلام عليكم ،
إن الحراك الذي يقوم به السيد الوزير منذ تعيينه ،لا يمكن إلا أن نثمنه و ندعوا له بالتوفيق في مسار الإصلاح القضائي …
سؤالي قد يكون شخصي أو لنقل ملف معين ألا و هو ملف وكلاء إفلوسي (فضيحة مالية ،قضائية ،إجتماعية ،سياسية وإنسانية) نعم إنها فضيحة جمعت كل هذه الموبقات التي تنخر جسم الوطن…
-فضيحة مالية:لأنها همة التشغيل الذاتي لشباب حاملي الشهادات العليا في مجال تحويل الأموال …
-فضيحة قضائية:همة ملف النصب و الإحتيال ،و آخر تهمة كيدة سمت بعض هؤلاء الشباب و آخر شكاية ببعض المتورطين و مسؤلين في المشروع كلها
معروضة على القضاء بعضها متداول (ملف الحلقة الأضعف طبعا الوكلاء التسعة في حالة سراح مؤقت !!!)أما باقي الملفات فهي مجمدة و السبب تعرفونه…
-فضيحة إجتماعية:لأنها مسة و شردة خيرت الشباب في من وثق بالدولة و مشاريع التشغيل الذاتي من طرفها …
-فضيحة سياسية:لأنها كما أطلق عليها سابقا "فضحية النجاة الثانية "تشبهها في بعض حيثياتها و تخص حكومة عباس الفاسي بطل النجاة الأولى ,و ووزيره في التشغيل الإشتراكي جمال أغماني الفرق أن النصباية بجنسية مغربية و المبلغ إنتقل من 900 درهم يتبع
باسم الله الرحمان الرحيم وبعد:ان القضاءهوالنواة الرئيسية للاصلاح ومنه تنطلق جميع الشرارات التي تحمل في طياتها الخطوط العريضة المتعلقةبتحقيق الخصائص الرئيسية للعيش الكريم ، حيث ان اصلاح القضاء يقتضي مجموعةمن الاجراءات والتدابير منها : ترميم الجسم القضائي وذلك بتحسين الظروف الخاصة بالموارد البشرية في سلك القضاء و على راسهم القضاة ، اصدار قوانين جديدة خاصة بتنظيم عمل القضاة والمتعلق بتحديد الحد الادنى لصدورالاحكام وكذا تعيين لجان تتميز بالكفائة المهنية الخاصة بالسلطة القضائيةموزعة على جميع جهات المملكة و تتكلف بمتابعة الاحكام الصادرة والخارجة عن تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا المطروحة،اصدار قوانين ردعية وجزرية ضد كل القضاة المضبوطين في حالة من حالات الفساد المتعلق بالرشوة اوما شابه ذلك،فتح خطوط هاتفية وبريديةخاصةبالتبليغ عن اي تحرك خاص بتفشي ظاهرة الفسادحتى يمكن التدخل في الوقت المناسب،تحديد كفاءات مادية ومعنوية للقضاة النزهاء وذلك للرفع من معنوياتهم امام الموطنين ، تعيين القضاة المتميزين بالنزاهة والكفاءةالمهنية على راس المحاكم التي تفصل في القضايا الكبرىالخاصة بالفسا د،
المهم هو اختيار الشخص المناسب وفق معايير الكفاءة من أجل الحضور لمختلف اللقاءات . لآن التجربة أثبتت أن هذه اللقاءات تصبح مضيعة للوقت وللمال إذا ما تم استدعاء كل من هب ودب ، وخاصة من يقاوم الإصلاح في الخفاء . كنت أتمنى لو أن حبيبنا وصديقنا وكاتبنا المناضل بقلمه الأستاذ رشيد نيني كان حرا طليقا لكي يشارك هو الآخر في ورش الإصلاح . حرام عليكم، ألم يكن هو السباق لفضح الفساد والمفسدين ؟ حرام عليكم ألم يكن ممن ساهم بشكل كبير في جعل المواطنين بكل فئاتهم وطبقاتهم يهتمون بالقراءة من أجل معرفة ما يروج في البلد وما يهدد مصلحة الشعب؟ حرام عليكم ألم يكن ممن يقدم موضوع تواصل ونقاش للأصدقاء ولأفراد العائلة في وقت أصبح فيه الجميع يعيش لنفسه ؟ حرام عليكم ، ألم يكن يمرر قيم ومبادئ المواطنة و حب الوطن والملكية كرمز لاستقرار المملكة المغربية. حرام عليكم كيف تستسيغون وضع رجل في سجن من أجل انتقاده لجسم القضاء في بلد تنخره الرشوه و الفساد ؟ أنا مواطن مغربي أبكي لمجرد انتمائي لبلد يسجن فيه شخص لأنه رفض أن يخفي ما يعرفه عن كل بؤرة فساد في هذا الوطن،إنه التخلف بعينه
كنت احترمك كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لكن بعد تهافتك على الكعكة الملغومة؟؟
وبعد ان عرفت ا البصري اشتراك باكرامية(لاكيما ديال الطاكي) وانك كنت تعيش في عيم البصري عندما كنت طالبا دو رفاقك من الطلبة عرفت ان
القنــــــــــــــــــــــــــــافذ ليس فيها املـــــــــــــــــــــــــــــــــس.بصيص الامل الذي كان لديا فيكم تبخر قبل ان تجلسوا على الكرسي المنقوص والمشروط+التحالف الهجين
كما قلت الفرق إنتقل من 900 درهم إلى أزيد من 190000 درهم(للإشار فبعض المتضررين و المنصوب عليهم سبق و كانوا ضحايا النجاة الأولى …
فضيحة إنسانية:لأنها همة شريحة من الشباب المغربي الطموح من أصحاب الشهادات العليا وثقة في برامج الدولة للتشغيل الذاتي قصد بناء حياتهم فماكان إلا أن نفسها الدولة تنكرت لماإلتزمت به و إصطفت بجانب الجناة لتمحو معالم الجريمة المحبوكة و المنظمة و تتركمهم يواجهوا مصيرهم لوحدهم فما زادتهم إلا معاناة في معاناة إجتماعية ،مالية ونفسية تتفاقم يوما بعد يوم بل الأنكى من ذلك تقديم شكاية بهم و الزج ببعضهم في السجون و متابعتهم قضائيا لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم …
فسؤالي سيدي الوزير أين نحن وكلاء إفلوسي من خريطة الإصلاح القضائي ؟ ولماذا لحد الأن لم تجب على طلب اللقاء المقدم لسيادتكم في عدة مرات ؟! و هل صحيح أنكم وجدتم "الحائط" أمامكم في هذا الملف كما صرح الوزير السابق جمال أغماني ؟؟ و هل راجعتم قناعاتكم و مساندتكم لملفنا و مظلوميتنا كما كان قبل إستوزاركم ؟؟؟ أسئلة عدة يجب الإجابة عليها بفتح ببا الحوار – مبدأ تحبدونه- و لن يتطلب من سيادتكم الكثير تحديد موعد لقاء فقط !!!
رسالة إلى السيد وزير العدل
نريد المساواة بين المحررين القضائيين، والتقنيين المنتمين لباقي الوزارات، علما بأن نفس أن الموظفين المذكورين ولجوا المناصب بنفس الدبلوم ولربما للتقنيين كفاءة أكثر (فلماذا 1300 درهم كفارق منذ البداية بين تقني من الدرجة 4 ومحرر من الدرجة الرابعة)
نريد المساواة، بدون مساواة، وبسياسة الامتيازات بات من الصعب محاربة الفساد.
شكرا السيد الوزير
Nothing so far, just bla bla. Too much talking and no actions. Actions speak louder than words, sir. Let your actions speak for themselves. You won't restore people's faith in justice unless you walk the walk
نحن سكان جماعة فناسة باب الحيط نطالب وزير العدل المحترم لفك لغز تزوير شهادة مرسية من طرف رئيس جماعة فناسة باب الحيط باقليم تاونات التي عمرت واعشوشبت في المحكمة الابتدائية بتاونات منذ سنة 2009 وهي في دهاليز المحكمة من دون سبب يذكرنطالب فتح تحقيف في هذا الملف لنعرف من وراء هذا الملف
لا إصلاح للعدالة دون تحسين الوضعية المزرية لأجور السادة القضاة ، ودون دعم ثقة المواطن في القضاء ، ودون ضرب أيدي المفسدين من أصحاب النفوذ الذين يعيقون العدالة ، ودون معاقبة القضاة المرتشين.
ا لعز والنصر. الله ياخد بيدك حثى تخدم هاد البلاد, و الله كثر من مثالك.
يا سيد رميد غير لنا قانون المحاماة و ألغي المباراة لم لا نكون مثل مصر فقط التدريب 3 سنوات و يستطيع الإنسان فتح مكتبه الخاص بدل الإشتغال في الخفاء، إضافة إلى ما قلته عن المعطلين :لبغ يحرق راس أنا ممسؤولش عليه ، ولكن مهما أخطئ هؤلاء المعطلين عليك أن تبحث فيمن سبب لهم هذه الفاجعة و لم لم يسعفهم رجال الوقاية المدنية و الإسعاف؟
ولم لم تقبلهم مستشفيات الرباط ؟ لم تم إحضارهم للبيضاء؟
وقلت لهم أكتبوا الشكاية ؟ أو تظن أنهم سيتركون هؤلاء يصلون إليك ،كيف؟ إنك من الشعب ودعونا الله عزوجل أن تكونوا في الحكومة لنتخلص من الظلم نريد أن نرى التغيير .
اقترح على حكومة الاسلاميين المنتخبين باصواتنا ونامل فيهم خيرا لمحاربة البطالة:
تشغيل الرجال دون النساء الا في الصحة بعض مستويات التعليم…لمادا? فواءد كثيرة و نتاءج جد ايجابية…رجل موظف يمكن ان يتزوج عاطلة او ربت بيت و العكس نادر جدا
بالتالي بتوظيف شخص كاننا وظفنا اثنين
الرجال قوامون على النساء
نقلص الفرق بان تكون اسرة من موظفين وشابين عاطلين ينتظرون العمل للزواج
يعني تحقيق 1موظف في اسرة
انصحك سيادة الوزير باخد شكاوى و تظلمات البسطاء التي تصل وزارتك محمل الجد و هم الاولى بالفرق الوطنية لانه لا سبيل لديهم للوصول اليك و الجلوس معك بدل رسائلكم النصية القصيرة جدا المعدة سلفا ترشدون الناس الى تقديم طعون ان ارتاوا دلك، الطعون نعرف كيف نقدمها وليس هدا هو الهدف من تقديم تظلمتنا الى وزارتكم، وانا شخصيا كنت عرضة لفساد حيث تواطء علي المحامون بمن فيهم من وكلته و القاضي لان الخصم شكارتو كبيرة فقلبوا الحكم الابتدائي راسا على عقب بلا قانون
عدرا اسي الرميد الدوائر الاستئنافية التي تريد ادخالها في الحوار هي الفساد عينه فقبل الحوار يجب الضرب بيد من حديد على المفسدين ،محكمة الاسئناف بطنجة نمودج صارخ لفسادَ القضاة و المحامين و الموظفين وما عليك الا مراجعة الا حكام التي تصل وزارتكم بصددها تظلمات، احكام لا يمكن ان ينطق الا فاسدون لهم تطمينات كاملة من فاسدين مثله في اعلى مراكز قرار
ا
مشكورة
وزارة العدل ليست هي وزارة القضاة فقط بل هي وزارة كل المتذخلين في العدل باعتبار أن العدل ليس من مسؤولية القضاة وحدهم انه مسؤولية
المتقاضين الذين يتقاضون بسوء نية و يطرحون على المحاكم معطياة مغلوطة غاية كل فريق النيل من الاخر ذون استحضار اي مبدء من المبادئ السامية للاسلام
ومن أجل ذلك فهم يجندون
خدمات الضابطة القضائية ولا يخفى على أحد مذى استعدادهم لجعل الابيض أسودا والاسود أبيضا
خدمات المحامين الذين حينما يدافعون عن الظلم يبررون ذلك بأنهم يدافعون عن وجهة نظر موكليهم والذين يقيسون كفاءتهم ونجاحهم بمذى قدرتهم على اقناع هيئة القضاة بمغالطاة تؤدي الى الحكم لصالح موكليهم بعيدا عن مبادء العدل والانصاف
خدمات شهود الزور
خدمات خبراء الزور
خدمات باقي الاعوان والمبلغين
لكي يجد القضاة أنفسهم أمام قضايا وملفاة فاسدة من أساسها
فمن باب العدل في حق القضاء أن لايتم ربط عملية الاصلاح بالقضاءوحده و ان يطلق على ذلك شعار اصلاح الاجهزة المساهمة في العدالة تحت شعار اتقي الله
هنا بالبيضاء رائحة الرشوة تنهكنا من مقاطعات ودوائر امنية وووو وخصوصا الدائرة السابعة لعمالة درب السلطان الفداء من الكبير الى الصغير+القوات المساعدة(المرود) وما يفعلون في قيسارية الحفاري وسوق القريعة 10دراهم للفراشة الصغيرة و 20 درهم للكبيرة والتغاضي عن السراق (الشفارة) +نسبة جرائم القتل ارتفعت بشكل مخيف اما الخروج بالليل لقضاء بعض المارب الضرورية فاصبح من المستحيل ان تخرج لقضائها اطلب من الرميد زيارة الدائرة السابعة نخرها الفساد الفساد الفساد الصقور100درهم والظباط200 درهم والعمداء 500 درهم+قنينة خمر في احدى الكباريات (القنينة ب600 درهم) لمن اراد ان يشتكي بالسراق او تجار المخدرات.الدائرة الجديدة بالحي الصناعي حي مولاي رشيد مشكورة وزيادة على عملها وانا شخصيا اكن لها كامل الاحترام اصبحت اذهب الى عملي بكل راحة وحتى اصحاب الطاكسيات يشكورونها
1_الكل يتدخل في الجهاز القضائ هناك مسؤولين يعطون التعليمات الي مرؤوسهم اما لقضاء حاجة في نفس يعقوب واما لاشعار متلقي التعليمات ان هناك مسؤول اكبر منه,فاذا كانت التعليمات صحيحة وفي محلها ونجحت فانالفضل كل الفضل يرجع الي المسؤول الحازم,ام اذا قدر الله الفشل لتلك التعليمات فان اللوم يرجع دوما الي كتابة الضبط الضعيفة والغير المكونة.لذا يتعين تحديد اختصاصات كتابة الضبط بكل ذقة ثم اخضاعها الي المحاسبة الدقيقة خاصة وانها الشاهدة الوحيدة علي القاضي اثناء مزاولة مهامه 2_يجب اعادة النظر في السلطة االتقديرية للقاضي ولكل شخص موكول له تطبيق القانون في تفسير النص القانوني حسب هواه بحجة السلطة التقديرية ,والقاعدة الفقهية تقول انه لا اجتهاد مع النص. 3_تعيين رؤساء المحاكم ووكلاء الملك من بين القضاة والنواب المسيرين لمراكزالقضاة المقيمين ,لان الاخيرين يقومون بالعمل القضائ والاداري في نفس الوقت.التجربة اثبتت بالدليل القاطع ان المسؤولين المعينين من بين القضاة المقيمين بالمراكز تكون فرصة نجاحهم اكثر بالف مرة من غيرهم.