الريسوني: مدونة الأسرة تحتاج "إحقاق الحق"

قال أحمد الريوسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الكثيرين يتعاملون مع مدونة الأسرة على أساس أنها حلبة للتدافع وتسجيل الإصابات وجني المكتسبات لحزبهم أو تيارهم أو مذهبهم أو أيديولوجيتهم، داعيا إلى مراجعة المدونة بعقلية تبحث عن العدل وإحقاق الحق.

جاء ذلك خلال مداخلة افتتاحية للريسوني عبر تقنية التناظر المرئي، لتواجده خارج المغرب، في الندوة العلمية التي نظمها مركز القرويين للدراسات والبحوث بمدينة فاس، الأحد، حول “مدونة الأسرة المغربية بين تحصين الثوابت والرؤية التجديدية”.

وأكد الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مستهل محاضرته، التي عنونها بـ”مراجعة مدونة الأسرة.. مقدمات منهجية”، أن تحقيق الانسجام في أحكام المدونة له طريق واحد هو الاجتهاد من داخل الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، مشيرا إلى أن اعتماد اسم مدونة الأسرة نقل، بصفة خاصة، المدونة من فكرة غربية هي الأحوال الشخصية إلى ما أسماها قوانين الأسرة البشرية والأسرة الإسلامية.

ودعا الريسوني إلى مراجعة مدونة الأسرة بدل تعديلها لأن المراجعة، وفقه، هي التي تفضي إلى ما ينبغي فعله، مشيرا إلى أن الحديث عن تعديل أو إصلاح المدونة حكم مسبق على فسادها. وأكد أنه لم يجد في غضون العشرين سنة الماضية تقييما رسميا أو علميا لجهة علمية حقيقية للمدونة الحالية أو تعديلاتها السابقة.

كما أبرز أن مراجعة مدونة الأسرة، التي قال إن هناك أطرافا تريد الانقضاض عليها وتعديلها فقط، تقتضي، أولا، النظر إلى التعديلات السابقة التي خضعت لها، مضيفا أن المدونة تعد الأكثر خضوعا للتعديلات والمراجعات ضمن ما اعتبرها أجندة القوانين المغربية.

ولفت إلى أنه بمجرد ما تم اعتماد مدونة الأسرة بدأت الحرب عليها والمطالبة بإصلاحها، دون أن يخضع تطبيقها للتقييم الشامل والموضوعي، فضلا عن عدم فحص ما إذا كانت الإشكالات والأعطاب والاختلالات التي تعاني منها الأسرة والمجتمع المغربيان مردها نصوص مدونة الأسرة نفسها أو طريقة تنفيذها أو راجعة لأسباب أخرى.

وفي هذا السياق، قال الريسوني إن المدونة الحالية تحدثت، على سبيل المثال، بشكل جيد وغير مسبوق عن حقوق الأطفال بالتنصيص على واجبات الأبوين والدولة والنيابة العامة، متسائلا عما إذا كانت هذه الأطراف قد قامت بما أنيط بها، وبما هو منصوص عليه من واجبات وحقوق تخص هذه الفئة من الأسرة والمجتمع.

وأكد أن مراجعة مدونة الأسرة الحالية، التي قال إنها تتعرض للهجوم والانتقادات تقريبا من جميع الأطراف، تقتضي الاعتراف بعناصر قوتها وتثبيتها وتعزيزها، مشيرا إلى أن ما وصفها بالمسائل الاجتهادية في المدونة يمكن أن يتجدد فيها الاجتهاد عكس المسائل القطعية التي هي محسومة، وفقه، بالنص الشرعي أو بالإجماع.

وضرب الريسوني، في هذا الصدد، المثال بالمرأة العاملة، التي قال إنه أصبحت لها، مثل الرجل، وظائف خارج البيت، وهو ما يقتضي، يتابع الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مراجعة عدة أحكام مرتبطة بهذه التغيرات الجوهرية، وفي مقدمتها أحكام النفقة، مبرزا أن مثل هذه النوازل تحتاج، وفقا لمقاصد الشرع وأدلة الفقهاء الأصولية، إلى اجتهاد وفتاوى شرعية من المجلس العلمي الأعلى والعلماء.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقاعدة الأصولية “لا اجتهاد مع النص”، مبرزا أن المقصود بالنص هنا هو المعنى الأصولي الخاص، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، “وهو الذي يقول عنه الأصوليون: هذا نص في المسألة”، يضيف الريسوني.