السردين يصل إلى 30 درهما .. مهنيون يكشفون اختلالات تسويق الأسماك

على خلفية تصريحات أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، الأربعاء الماضي، حول وجود توجه لإرساء مرحلة جديدة في قطاع الصيد البحري على أساس تثمين الثروة السمكية وتطوير القيمة المضافة ومعها الوضعية الاجتماعية للبحارة، يراهن المهنيون على تسريع تنزيل إصلاح شامل لهذا القطاع وإقرار خطوات وآليات هيكلية لتفكيك “سلاسل الاحتكار والمضاربة” التي تلهب جيوب المواطنين وصولا إلى إنصاف البحارة عبر تشريعات جديدة.

وأكد مزواري، خلال تقديم الميزانية مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن “الحكومة تضع في صلب أولوياتها ضمان كرامة رجال ونساء البحر، الذين يشتغلون بالحصة وتنقطع مداخيلهم عند إقرار فترات الراحة البيولوجية”، منتقدا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار السردين في بعض الأوقات لتصل إلى 30 درهم بسبب “ما يقع من الميناء إلى سوق الأسماك”.

هيكلة شاملة

قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، إن “إصلاح منظومة الصيد البحري بالمغرب يتطلب إعادة هيكلة شاملة تشمل جميع المتدخلين وضمان حكامة جيدة تفصل بشكل واضح بين المجهز والتاجر ورب المصنع، إذ لا يُعقل أن يجمع شخص واحد بين هذه الصفات الثلاث”.

وشدد التومي، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة الفصل بين السمك الصناعي الموجه إلى التصدير وبين السمك الموجه إلى السوق المحلية الذي يكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا حيويا”.

وفي هذا الصدد، اقترح ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء” “تسهيل ولوج التجار الصغار والمتوسطين إلى المنتوج، وتخصيص حصص (كوطا) للتجار الصغار والمتوسطين، وتوجيههم نحو السوق الداخلية حصرا، مع منعهم من توجيهها نحو المصانع؛ لضمان تزويد المواطن بالأسماك بأسعار معقولة تراعي قدرته الشرائية”.

وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “وصول أسعار السردين في بعض الأحيان إلى 30 درهما مرتبط أساسا بإخضاع السردين لنظام المزاد العلني (الدلالة) وقانون العرض والطلب بتدخل من مجلس المنافسة؛ وهو أمر إيجابي يثمن منتوج البحار، لكنه يتأثر بسلسلة من الاقتطاعات والتكاليف والوسطاء”.

وأبرز المصرح عينه أن “تاجر الجملة، مثلا، يتحمل اقتطاعات كبيرة سواء في أسواق البيع الأول أو الثاني؛ مما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد الذي يُشترى من ميناء العيون بـ5 دراهم ليصل إلى الدار البيضاء بحوالي 15 درهما كأقصى تقدير، قبل أن يتدخل وسطاء نصف الجملة ويرفعوا السعر أكثر”.

وخلص التومي إلى أن “الوزير المنتدب الجديد المكلف بقطاع الصيد البحري مطالب بإدراك التوازن بين الأعراف المهنية التي تخدم البعد الاجتماعي وبين القرارات والمراسيم القانونية التي تشجع التصدير لجلب العملة الصعبة”، محذرا في الوقت ذاته من “استغلال بعض الجهات المحتكرة لشعار جلب العملة الصعبة كغطاء لاحتكار المادة السمكية وحرمان السوق الوطنية منها”.

تقنين القطاع

سجل عادل السندادي، عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “أول خطوة يجب القيام بها لرد الاعتبار للبحار هي تقنين القطاع، خاصة وأن الوزير الجديد ربط قطاع الصيد البحري بالسيادة الوطنية للبلاد”.

ولفت السندادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “القطاع لا يزال محكوما بقانون خلفه المستعمر الفرنسي منذ عام 1919، وهو مدونة التجارة البحرية. لذا، فإن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإقرار قانون جديد يضمن كرامة البحار وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية، وينظم علاقته بأرباب العمل وطريقة حصوله على أجره، لا سيما العاملين بنظام الحصة، فضلا عن تنظيم قضية تسويق الأسماك”.

وتابع عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة بأن “ضمان السمك للمواطنين بأسعار معقولة، خاصة السردين، يتطلب إقرار آلية تنظم مسار البيع المباشر من مركب الصيد إلى المواطن، للحد من تدخل سلسلة الوسطاء والجهات التي ترفع الأسعار. ولخفض ثمن السردين وجعله في متناول المغاربة، يتعين تخصيص نسبة مئوية من عائدات الصيد للسوق الداخلي؛ إذ إن أغلب كميات السردين، خاصة في موانئ الجنوب، توجه حاليا نحو مصانع التعليب. إذ يجب، على سبيل المثال، تخصيص نسبة مئوية معينة من حمولة كل مركب للسوق الداخلي، بحيث تُباع مباشرة من البحار إلى باعة التقسيط”.

وبيّن المتحدث عينه أن “هناك أيضا حاجة ملحة بخصوص أزمة المحروقات. فنظام العمل في قطاع السردين والصيد الساحلي يقوم على تقاسم عائدات المركب بين البحارة والمجهز بعد اقتطاع مصاريف المحروقات والمؤونة وتكاليف المركب. ومع الارتفاع الكبير في الأسعار، باتت المحروقات تلتهم الحصة الكبرى من هذه المصاريف. لذلك، يجب التدخل عبر آلية قانونية ومنصفة؛ إما بتقديم دعم مباشر وعادل، أو بتحديد ثمن مرجعي لفائدة المهنيين يخفض من تكاليف تشغيل أسطول الصيد”.