السطو على 100 مليون من وكالة

نتمنى الضرب بيد من حديد على قفى كل لص و كل من تسول له الامارة بالسوء ارتكاب أي جرم

هما أمران مستعصيان.إما وضع هاته المؤسسات المالية راتبا مؤدى لحمايتها من طرف دوريات الشرطة24/24،أو الترخيص لعناصر الأمن الخاص بحمل السلاح داخل هاته المؤسسات المالية لإخافة المجرمين،والتشابك معهم في حالة الهجومات الفجائية.غير هذا فليس لها حلا،كثيرا مايكون المجرمون ملثمين وبصفائح سيارات مزورة ويضعون القفازات…لذلك يصعب رصدهم بشكل دقيق من قبل الكاميرات.

المسؤولية كل المسؤولية يتحملها المسؤولين عن اللوجستيك بالإدارة المركزية لبريد بنك لم يحترموا شروط الأمان و الوقاية خاصة إذا كانت الوكالة تطل اسوارها على منطقة خلاء من جدران من الخرسانة المدعمة أما اجهزة المراقبة من كاميرات مراقبة و إشعار الاهتزازات كالحفر و الكسر و إشعار الحرائق و الفيضانات زائد صفارات الإنذار و هذه الأجهزة تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة و هي من مسؤوليات مدير الوكالة و المراقبين المركزين المهم المال السابب كبعلم الشفرا صدق هذا المثل 100/100

السرقة أنواع هناك من يسرق دجاجة في سوق وهناك من يسرق حظيرة وهناك من يسرق بنك وهناك من يسرق الصفقات وميزانيات وهناك من يسرق ثقة المواطنين والأخطر هم من يسرقون مستقبل اجيال هذا ما يقع مع الأسف حاليا

في احد الروايات لصوص سرقوا أحد الأبناك . وساءل الإعلام قالت بأن المبلغ المسروق هو مليون دولار .
لكن اللصوص تفاجئوا بهذا العدد المبالغ فيه فحسبوا المبلغ مرارا وتكرارا ليتأكدوا من المبلغ الذي سمعوه من الإعلام ومن الصحافة لكن داءما يجدون سوي 600 الف دولار .
فقرروا تقديم أنفسهم مع المبلغ الذي سرقوه قالوا لشرطة نحن لصوص لكن شرفاء المبلغ الذي سرقنا هو 600 الف دولار وليس مليون دولار .
ومع التحقيقات تبين بأن مدير البنك هو من سرق الفارق

ما اعرفه ومتبقن منه ان هناك لجان أمنية ومراقبة دورية كل تلاثة اشهر مكونة من السلطة والدرك او الامن حسب الموقع وإدارة من قسم الشؤون العامة والعمالة يقومون بزيارة دورية لكل وكالة مالية بنكية يراقبون مدى صلاحية أجهزة الانذار والحراسة وكامرات المراقبة بحيث يتفحصون جاهزيتها وتجريب مدى اشتغالها وفي حالة اي خلل احرائي يحرر محضر معاينة ويتم اشعار مدير الوكالة في الحالة وتحديد له اللجنة مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة لاصلاح وتدارك اي خلل ويتم اشعار الإدارة المركزية الوكالة في يومه هاته امور لا تتلاعب فيها الأجهزة الأمنية والسلطة واعلم القراء بعد اقفال الوكالة اي حركة ولو لفار داخل الوكالة تطلق سفارات الانذار ولا تسكت الا بعد حضور الامن او الدرك واشعار مدير الوكالة والانذار يتم إيقافه اطوماتكيا من الإدارة المركزية وليس محليا هذه حالات عشتها شخصيا وعملت فيها

لا يمكن ايداع هذا المبلغ كله في وكالة .الرقم مبالغ فيه ربما لغرض في نفس يعقوب .وحتى الخزانة الحديدية لا يمكن اختراقها لأنها مصنوعة من مواد لا تقبل الإختراق .و الرقم السري والمفتاح السري يكون عند المسؤول …ربما ((حاميها حراميها))

مثل هذه الوكالات المالية كان من المفروض تخصيص حراس امن خاص لحراستها لا يعقل ان تعتمد مؤسسة مالية على كاميرات المراقبة فقط ومبالغ كبيرة من الأموال تترك هكذا بداخلها بغير حراسة الاعتماد على كاميرات المراقبة لا يجدي في شيء وغير كاف حيث من الممكن تعطيل هذه الكاميرات من طرف المجرمين بقصد ارتكاب سرقاتهم باريحية وبتخف دون ترك اثار خلفهم

أنا لو كنت حارس أمن خاص وتعرض البنك للسطو سأهرب لن أضحي بحياتي من أجل الآخرين حياتي وسلامتي الجسدية أهم من كل شيء

وعندما تنتهي السرقة وتعود الأمور لطبيعتها سأعود للعمل

لم يسبق لنا بأن سمعنا بمثل هذا ولكن في غالب الأمر. السؤال يبقى مطروح هل هذه الوكالة. لم تتوفر على أجهزة الاندار ؟الم تتوفر على كاميرة المراقبة. ؟الم تكن هناك كاميرات المراقبة في السكن الوظيفي للمدير ؟ هنا نتسال بكل بساطة كيف يعقل. إن يبقى هذا المبلغ الضخم في الوكالة؟

100 مليون كاملة فالسطو!
واش هادوك لصوص ولا فازو باللوطو بلا ما يعرفو؟
يمكن غير دخلو للوكالة قالو: “عطونا نصيبنا من التنمية” ههه

لو كانو يعرفو يديهوم غادين يتقطعو فساحة عامة كانوا يفكرو مليار مرة قبل ميسرقو..

أين هي كاميرات المراقبة ؟ إن لم تكن في سنة 2025 هذه الوكالة غير مزودة بكاميرات المراقبة في الوقت الذي أصبحت تتطور عمليات السرقة و النهب و الاحتيال فهذه معضلة