في الوقت الذي دقت فيه حكومة المملكة الهولندية باب الاستئناف أملا في تجاوز القرار الصادر عن محكمة أمستردام، والقاضي بعدم قانونية الاقتطاعات المالية التي مست تعويضات أرامل مغربيات وتركيات، التقت هسبريس رونالد جيرارد ستريكر، سفير هولندا المعتمد بالرباط، وسألته عن مدى سلوك الحكومة المغربية لقنوات اتصال مع نظيرتها في الأراضي المنخفضة من أجل التراجع عن قرار تخفيض التعويضات المالية هذا.
السفير الهولندي، أجاب أن “الحكومة المغربية والهولندية تربطهما اتصالات ومشاورات عدة حول قضايا مختلفة” دون أن يحدد ستريكر إن كانت هناك لقاءات خصصت لهذا الموضوع بالذات دون غيره.
وردا على سؤال مرتبط بالنتائج السلبية المحتملة على العلاقات البينية أمام إصرار الحكومة الهولندية على استئناف حكم تتوخى من خلاله تقليص تعويضات الأرامل بنسبة 40 بالمائة، أجاب السفير أن “الجميع ينتظر كلمة محكمة الاستئناف في الموضوع و أنه لا يجوز التعليق على ملف معروض أمام أنظار القضاء في المرحلة الحالية”.
رونالد جيرارد ستريكر، الذي جمعه لقاء بهسبريس على متن السفينة الحربية “روتردام” قال إن مصالح سفارته مستعدة من خلال قسمها الاجتماعي مد الراغبين بالاطلاع على تفاصيل الموضوع و نظام المعاشات بشكل عام بكل المعلومات و المعطيات الكفيلة بتكوين نظرة صحيحة و شاملة عما يحدث.
يشار إلى أن محكمة أمستردام قضت في دعوى قضائية رفعتها 11 أرملة مغربية وتركية، بخصوص اقتطاعات مست معاشات تقاعدهن، برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من التعويضات المالية لأرامل بالمغرب وتركيا، اعتباراً لمخالفة القرار للمعاهدات الدولية والقانون الأوروبي حيث اعتبر القاضي أن تطبيق قانون التقليص من مستوى التعويض، حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك، مخالفا للفصل الخامس من الاتفاقية الثنائية القائمة بين كل من المملكتين الهولندية والمغربية.
وكانت هولندا قد شرعت، بدءً من شهر يوليو، السنة الماضية، في تطبيق القانون المنظم لدفع المستحقات وفقاً لمبدأ بلد الإقامة لتحديد قيمة التعويضات العائلية للأرامل والأيتام، بالإضافة إلى استحقاقات الشيخوخة، على أن يتم تحديد مستوى المعيشة سنوياً في هذه البلدان ومقارنة القدرة الشرائية مع هولندا.
بالموازاة مع ذلك، سجل متضررون من قرار التقليص وفاعلون مدنيون مهتمون بملفات الهجرة صمت الحكومة المغربية إزاء هذا القرار الماس بشريحة مهمة من مواطنيها في هولندا.
كيف ماكان الحال فوضع هاته الارامل احسن بكثير من وضع اراملنا في بلدنا
فمعضم اراملنا في البلد يتقاضون مبالغ جد متواضعة لا تكفي حتى للشاي والسكر والزيت والدقيق .
ولا داعي لانتقاد دول ديقراطية كبيرة توفر للمهاجر ماكان يحلم به في بلاده
ا لى من يريدون ان يقحموا الحكومة المغربية في الموضوع بالله عليكم باي وجه سيخاطبون الهولنديين هل باسم الديمقراطية او حقوق الانسان والمدنية ان هولندا بلد يجب علىالمغرب يتعلم منهم كيفية ادارة الدولة .ايها المغاربة ان هاؤلاء الاقوام نضامهم نضام مملكة النحل والنمل.
بالفعل هؤلاء الناس يعرفون جيدا ماذا يفعلون ولاعشوائية في تسييرهم ولا ظلم في قضائهم , القانون فوق الجميع لا رشوة لا زبونية ,يعرفون جيدا المفهوم الصحيح للسلطة. ما علينا الا ان نتعلم وان نستفيد منهم اذا كان بمقدورنا فعل ذلك اما اذا كان الامر لا فما علينا الا ان نغير حامضنا النووي
والله لو ضلم هلندي واحد عند المسلمين لوقف معه كل الاربيون. ارجوكم خوذوا لهاؤلاء النساء حقهم, فهم اختاروا الحياة معكم, فالمال سيبقى عندكم فلا تبيعهم
ماذا عن وضعية الاعوان المحليين المستخدمين بالقنصليات المغربية بهولاندا والعالم لا تقاعد لا ضمان;??????????????????
هناك مستخدمين افنوا حياتهم في خدمة المغرب بالقنصليات والسفارات فضاع حقهم في التقاعد فهناك من عمل اكثر من 15سنوات فضاع حقه من التقاعد على هذه السنوات من العمل نظرا ان عقدة العمل الجديدة ابتدا بها العمل من 2012فاين هي كل هذه السنوات ………….???????????????????????
لنفترض جدلا لدحض حجة هولندا ما يلي: ما عساه يكون موقف الحكومة الهولندية لو أن مستوى المعيشة في المغرب أو في تركيا ارتفع بسبب طفرة اقتصادية ما (ربما العثور على كميات هائلة من النفظ في المغرب) وتجاوز بذلك مستوى المعيشة في هولندا، فهل يجوز لتلك الأرامل أن يتقاضين أكثر من نظيراتهن الهولنديات؟ ألن يكون ذلك تمييزا في حق الهولنديات أنفسهن…
كما لا يخفى على جمييع القراء الديين يتابعوون احدات هلندا/
ان هولندا تراجعت على الدمقراطية وبدات بالبركرتية /هولندا اصبحت اسوء من العالم الثالث /تاتي بقوانيين ربما من العالم اللي غير موجود/
سياستها لم تعرف'/ ولم تدرس الا ابناء بلدها /انضروا كيف وزراءها يتكلمون عن الاجانب وخاصة المغاربة / يعني يجب على الاتحاد الاربي ان يجعل هولندا
خارج اروبا من مستوى دمقراطيتها بش تراجع حسابتها?
انتم مالاتعريفونه عن القانون الهولاندي انها الدولة الوحيدة التي تقوم بالسجن لمدة 9 اشهر من المهاجيرين الغير القانونين (الحراكة)ومعظمهم اخواننا المغاربة والجزاءرين والتونوسين وبعظ الجنسيات الاخرى معظمهم عرب ومسلمون هل هذه هيا الانسانية والدمقراطية ,اما بالنسبة لنساء والشيوخ دالك حقهم المشروع لانى هولاندا وكباقي الدولة الاروبية لاتعطي مالم تاخد