قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه “مستعدّ للمحاسبة” التي ينادي بها الكثير من الشباب المغربي الذي خرج في احتجاجات عُرفت إعلاميا بـ”جيل زد”، مورداً أنه “حين يكون الإنسان مسؤولًا في الحكومة يعرف أنه لن يخلد فيها، فهذه مسؤولية يجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص”.

وشدد السكوري، أثناء حلوله في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “من الطبيعي تماماً أن يكون الإنسان مستعداً للمحاسبة، فبدونها لا توجد مسؤولية فعلية”، مبرزا أن “المواضيع المطروحة في الساحة الاحتجاجية، سواء الصحة أو التعليم ومحاربة الفساد، ذات بعد حقيقي، وإشكاليات واقعية”.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن “المرحلة تقتضي الحقيقة، والاعتراف بالواقع كما هو”، رافضا الاكتفاء بالقول إن “المشكلة المطروحة عائدة بالضرورة إلى التواصل، أو سوء فهم”، وقال: “المطالب التي عبّر عنها الشباب ينبغي أخذها بعين الاعتبار بشكل واضح”.
وبشأن مطالب إقالة الحكومة ومحاسبتها في جلسة علنية وحل الأحزاب المتورطة في الفساد أورد المتحدث أن رفعها “يحيل على قضية أولى تظهر بشكل مباشر: مشكلة الثقة”، مضيفا: “ليس فقط على مستوى الحكومة، بل على مستوى بلادنا، وهو ما يظهر جليا في نسب المشاركة في الانتخابات التي تكون دائما منخفضة”، وتابع: “معنى هذا أن عدداً من الناس لا يعبّرون عن رأيهم من خلال القنوات المتعارف عليها عالميا، أي الانتخابات”.

كما أشار السكوري إلى “وجود مؤسسات دستورية تضمن تمثيلية الشباب، من قبيل البرلمان، إلخ”، وزاد شارحاً: “لكن يمكننا الاعتراف اليوم بأن الجيل الذي يتراوح عمره ما بين 16 و25 سنة لم يكن حاضراً بالشكل الكافي داخل هذه المؤسسات، بما فيها الهيئات الحزبية، وحتى في العرض السياسي الحالي”.
ولدى سؤاله عن البنية التقليدية التي تشتغل بها الأحزاب، التي مازالت تقدم في الواجهة شخصيات فاسدة متابعة اليوم أمام القضاء بشكل يُنفّر من العمل الحزبي برمته، اعترف الوزير بأن “الربط ليس خاطئاً بتاتا، بل هو الذي يدفع عدداً من الناس إلى اتخاذ قرار التغيير من الداخل”.
ومضى وزير التشغيل قائلاً: “عندما يتخذ شخص ما قراراً بالانخراط في حزب سياسي ويحاول التغيير من الداخل، ويصل إلى المسؤولية، فإنه يبذل جهده من أجل حل عدد من الإشكالات؛ فلا ينبغي أن تبقى بعض الأماكن فارغة، لهذا نحن في لحظة مسؤولية، والمسؤولية تستوجب المحاسبة. وأنا مستعد للمحاسبة اليوم قبل الغد”.

وشدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على أنه “بمجرد الدخول إلى الحكومة يحضر يقين بأن الأمر ليس دائما، بل مساهمة في مسار بلد”، وأردف: “خذ مثلًا ملف غلاء الأسعار، والحوار الاجتماعي؛ أطلقنا حينها إجراءات أعطت دفعة جديدة من الزيادة في الأجور، هل هي كافية؟ هل تلبي المطالب كلها؟ لا. لكن ما يمكنني قوله هو أنه تم بذل مجهود، وحقق نتيجة بالنسبة لعينة من المواطنين”.
السكوري واجه سؤالاً يتعلق بمدى اختبار هذه الاحتجاجات التضامن الحكومي من خلال بروز رغبات من داخل الحكومة “للسطو على الحراك الشبابي”، وضمنه تصريح الوزير نزار بركة بأنه “يحضر بقبعته الحزبية وليس الحكومية”، فرد ضيف هسبريس: “لا أحد يمكنه اختطاف مطالب الشباب لسبب بسيط أن ذكاء الشباب ربما أعلى من ذكاء عدد كبير من الفاعلين”، موردا أن “رصيدهم المعرفي والفكري مرتفع جدا”.
كما اعتبر المتحدث أن “الطبقة السياسية كلها، سواء في الحكومة، الأغلبية، أو حتى المجتمع المدني، مطالبة في هذه المرحلة تحديداً بأن تتحدث بلغة الصدق”، وواصل: “هل الهدف هو احتواء هذا الشباب؟ قناعتي الشخصية هي لا؛ لأن محاولة احتوائه أو اختطاف مطالبه لن تجدي نفعاً”.

وأكد الوزير ذاته أن “محاولة الاحتواء سوف تكون بمثابة تأجيل للموضوع لعدة أيام أو أشهر، وفي أحسن الأحوال لبضع سنوات؛ أما إذا تحدثنا بصدق فعلينا النظر في الحقيقة بعيون مفتوحة”، واسترسل: “علينا أن نسأل هل ما يقوله الشباب حقيقي أم لا؟ هل لدينا فعلًا مشكلة في ترتيب الأولويات؟ ونحن نعرف أن هذا الجيل لا يقبل أن يُقرّر بالنيابة عنه”.
وقال السكوري إن “هذا الجيل كوَّن نفسه بنفسه، عبر الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة وطرق التعلم الجديدة، ولم ينل من المؤسسة المدرسية سوى حصة قليلة من تكوينه”، مبرزا أنه “من الخير أن تطلعاته تجاوزت العرض المطروح سياسيا ببلادنا”.
وبخصوص ملف الصحة داخل أجندة انتفاضات الشباب المغربي قال القيادي السياسي ذاته إن “الرهان اليوم هو أن يتوجه المريض إلى مستشفى القرب ويجد طبيباً لخدمته وإسعافه. لكن الطبيب لا يكون موجودًا لكونه ذهب للاشتغال في مصحة خاصة، وهنا علينا أن نُعيد النظر في العلاقة بين القطاع الخاص والعام”، وزاد: “في قطاع الصحة هذه النقطة بالتحديد باتت تتطلب قراراً قويا”.

وجدد الوزير تحذيره للطبقة السياسية، بأغلبيتها ومعارضتها، بأنه “لا يمكن أن تكتفي باللهث وراء الاستحقاقات الانتخابية قبل الوقت”، وتابع: “في الحكومة منذ أول اجتماع للأغلبية كان النقاش واضحًا: نحن أمام ظاهرة حقيقية، شباب غيورون على وطنهم، يطالبون بحقوقهم. إذا قصّرت الحكومة فعليها أن تعترف. إذا لم توصل صوتها فعليها أن تتواصل، لكن يدنا ممدودة”.
يجب محاسبة هذه الحكومة…..،،….، .
فعلا كلام السيد الوزير على حق ونرجو أن تستجيب الحكومة لمطالب الشباب حتى تعود المياه إلى مجاريها
تقول ترفض الركوب على مواقف جيلZوانت بالأمس القريب كنت تصرخ امام شاشات التلفزات وميكروفونات الاذاعات ان كلء على ما يرام وأن العام زين ، اليوم فقط اصبح مطالب هذا الجيل مشروعة!!!؟؟؟
الوزراء النواب ووو… يعرفون انهم لا يخلدون في مناصبهم لذالك يستغلون الوقت للمصالحهم الشخصية أو اسرهم واصدقاءهم رغم عدم الكفاءة… في حين ابناء الشعب أصحاب الكفاءات لا أحد يكثرت بهم… الشعب يريد التطبيق الصرامة والعدالة والمساواة أما كلام المعسول لا يفيد ؟! سمعنا مثل هذا النوع من الكلام بدون نتيجة… همهم الوحيد ربح الوقت… لا تقة في عتيقة .. الايام بيننا
الاحزاب والبرلمان والحكومة والاداريات. تحتاج جيل جديد من مثقفين دكاترة ومهندسين واطر عليا..في مناصب التسيير. ولجن قضائية لتتبع الأعمال. والمحاسبة.وستكون النتيجة إيجابية ان شاء الله….
يسمي نفسه وزير التشغيل والبطالة في عهده وصلت الى مستويات قياسية كارثية 35%…يجب الغاء هذه الوزارة الفاشلة التي لا فائدة من وجودها وتشكل عبئا كبيرا على جيوب المواطنين دافعي الضرائب ويجب اقالة هذه الحكومة المفسدة التي دمرت الشعب المغربي بالفقر والبطالة والغلاء والامراض والاهمال واهلكت الحرث والنسل
اعتقد زمن ركوب على الموجة انتهى وليس هناك اي فرصة لركوب على الموجة جيل زد لان كل من يركب على موجة ولم ينفد وعوده سيكون عرضة لضغط الشعب.
أرى الى لم تستطع الدولة بناء مستشفيات جامعية فيجب عليها تحسين خدمات المستشفيات الحالية وصرامة مع اطباء سلايتية و ممرضين الفاسدين
هذا هو الوزير من حكومة الكفاءات الذي حول القرآن إلى حديث،هزلت
ويستمر تعنت الفاسدين وطغيانهم وتصلطهم على الرأي العام الشعب المغربي وكأنهم مغاربة لوحدهم . الكل خرج وقال فل يسقط الفساد بالمحاسبة. الفساد يحري لمحاصرت الشعب من كل مكان حتى يبيع له كل شيء وبالاسعار التي يقررها بدون منافسة .الفساد اشترى ما فوق الأرض وما تحث الارض جرد الدولة من كل مسؤولية وسرق كل ممتلكات المغاربة الاي ينص عليها الدستور المغربي.
فل يسقط الفساد.
مشكل الفساد يجب تعيين ناس صادقين مخلصين للأمانة لا ينهبون المال العام . ومن نهب القانون يطبق .أوربا تقدمت بتطبيق القانون .حين يحرق المواطن الضو يجب أن يعرف ان هناك قانون صارم وليس عطاء رشوة ويمر. الفاسدين في الاحزاب يجب طردهم ومحاكمتهم . هناك شباب مثقفين يريدون العمل للوطن .الاعيان يستغلون الانتخابات ليتجح بالمال و من بعد يعيده من المال العام عن طريق صفقات او…هذا المجلس اختلست 17 مليار بنزين 13مليار دعم اكباش و تحلية المياه باكادير و صفقات التلقيح كورنا و وزير له مبيت بفندق بالرباط مليونين في الليلة يوميا من المال العام …ما خفي أعظم. هذا هو مشكل البلاد اختلاس المال العام ونفس الوجوه ترجع
هل تعلم ايها الوزير ان العديد من المغاربة المصابين بسرطان توفية اغلبهم لان وزارتكم تعطي مواعيد سكانير بالسنوات الضوئية لهؤلاء المرضى بالسرطان
لو كان سكانير لا يتأخر لتمكن هؤلاء الوفياة من معرفة مرضهم مبكرا و قاموا بالعلاجات وانقدو حياتهم
لكن للأسف المواطن المغربي لا يساوي شيء عندكم وحان وقت تغيير الوضعية
مشكل السياسة في العالم الثالث انها مشاعرو ليست تفكير ، و لن نتقدم من غير نقد ذاتي ، لم تفهم ماشي مشكل لانك تستعمل مشاعرك و ليس عقلك ، لو فكرت بالعقل لكنت ممن يقرئ الأشياء بتمعن لو انك لم تكمل القراءة و بنيت حكمك فأن الاحساس عندك هو من اتخد القرار، كلامي لا يعني انني مع الحكومة او مع جيل زيد فكلاهما ليس كاملا لان كلاهما في غالب الاحيان يستعمل المشاعر
لا حول و لا قوة إلا بالله.
وضع قانون جنائي على المقاس هو في حد ذاته حقيقة ليست بعدها حقيقة.
ميستر بين كيران وميستر بين عبدالله هايزين الفأس ويهدمون وينتظرون سقوط الخيمة ماذا فعلوا منذ مدة
هناك محاسبة ومحاسبة على ماذا تريد أن نحاسبك أنت وكل مسؤول ؟؟؟؟؟
على السيارات الفاخرة التي تركبون رغم أن المغرب له بالشمال مصنع لسيلرات داسيا التي ترون أنها لا تلاءمكم أم على البنزين الذي يهدر بدون ن رقيب خارج أوقات العمل أو أو أو.
أسطول السيارات لوحده تهدر عليه أموال طائلة من طرف الحكومة والبرلمان والجهات والجماعات ووووو
ما هي الحاسبة التي تريد.
الجرأة ليست دائما شجاعة
مند مدة ليست بالهينة و حكومة رجال الأعمال تصم ادانها امام ارتفاع الاحتجاجات القطاعية و الشعبية على التفاوتات الطبقية السارخة فأصبح جليا للعيان مغربان مغرب الغنى و الترف بكل أدواته و مغرب الحاجة و التفقير بكل معوقاته.
الاحزاب تاتي من الشعب ،عندما تاتي الانتخابات توزع الرشاوي والمكافئات وبعض يساعد اقاربه للترشح من منصب ، فكل منا يفكر الافي ذالك اليوم وقليل ما يفكر في المستقبل ، هذا ما يوجد الان في البرلمان ،حاسبو قبل ان تحاسبو،
حكومة العام زين و لغة الخشب هي السبب في تفاقم الوضع و الان تم الاعتراف بمطالب الشباب
الحقيقة ان منذ الاستيلاء رموز الباطرونا بقيادة رموز الكيان الإداري المصطنع المعلوم صارت الحكومة اهم أسباب الأزمة واهم متسبب للاحتقان بالقرارات والإجراءات اللاشعبية وتخليها عن حماية المواطن ومساندتها لمختلف اللوبيات والمافيات والفراقشية من مافيا المحروقات إلى لوبي المصحات التجارية إلى عصابة المستوردين إذا الحكومة هي المشكل واصل الأزمة
الحقيقة لي لازم تقال هي أن المغرب ملزم بقيود البنك الدولي وقروضه وأنه حتى لو غادر اخنوش الحكم فإن الشخص البديل سيستمر في نفس السياسات لأنها مسألة دولة وليست مسألة أشخاص.
الحقيقة هي أن مشكلة الصحة ليست المستشفيات أو البنايات. المشكلة هي خصاص في الأطباء قدره 50000 طبيب وأن الأطباء يتم تكوينهم مجانا في كليات ومعاهد حكومية بفلوس الشعب ثم يرفضون العمل في القرى والمداشر ويغادرون إلى الخارج، وزيد وزيد
بقائكم في السلطة يعتبر حربا على الشعب لا بد لهذه الوجوه أن تقدم اليوم قبل الغد الاستقالة
عدم تقديم الاستقالة يساوي العاصفة
سنتسامح معكم على كل الاموال المنهوبة عفا الله عما سلف اعطيونا التساع
كلام معسول ومدروس بعناية حسب الضرفية الراهنة، لاكن السيد الوزير لم يتطرق للمشكل الرئيسي في المغرب ، ألا وهو فساد جميع المسؤولين عن جميع القطاعات ، ونهب أموال المشاريع الكبرى والصغرى اللتي كانت ستعطي المغرب دفعة قوية أقتصاديا وأجتماعيا ، رئيس جماعة تجد زوجته او ابنه او أخوه يؤسس شركة برأس مال لا يتعدى في بعض الأحيان 20000 درهم ، وجميع صفقات الجماعة تمنح له ، بدون منافسة ، او محاسبة. هدا متال بسيط عن الفساد المنتشر في البلاد. أدن الأصلاح الحقيقي يبدئ بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وأرجاع المال المنهوب.
السكوري خاصك تحير واش دبا اربع سنوات مدرتو والو و دبا حتى بقات عام عاد غادي تخدمو هههههههههههههو سير حيد كون كنت ف بلاستك نحط الاستقالة؟؟؟؟؟؟؟
على الأقل هذا الوزير لديه الشجاعة حين اعترف بالقصير ومستعد للمحاسبة.
وأظن أن هناك ناس شرفاء أيديهم نظيفة من الفساد الإداري والمالي لكن تأثيرهم في القرار السياسي جد محدود.
لا تخف سي الوزير…فحركة جيل زيد تم الركوب عليها منذ خلقها وإخراجها الى الوجود و انتم في دار غفلون…
الان اطلب فقط ان يكون سقف مطالبهم هو الحكومة أو أخنوش و إلا سيرفعون سقف مطالبهم (موجهين عن بعد) لما هو أعلى من الحكومة…
اللهم اني قد بلغت
هاذ الحكومة سحلية . باراكا من الهدرة الخاوية لي فالحين فيها . غارقين فالفساد كاملين. 0 مصداقية واخا تهدر حتا لصباح
بالنسبة لي قد تكون الحكومة كلها نزيهة مثلا
المشكلة الحقيقية ليست نزاهة وانما الكفائة
الرسول صلى الله عليه وسلم عين قائد الجيش شاب صغير العمر لما فيه من كفائة ومميزات وقدرات لقيادة الجيش .
هادا هو المشكل الحقيقي بالمغرب الكفائة المطلوب عند المسؤولين لايجاد الحلول ومعالجته لحضة بلحضة .لايعني ان تقوم بانزال مشروع دولة وهنا انتهى الامر
لا بالعكس يجب المواكبة والمعالجة لايجاد حلول في كل لحضة لكل المشاكل وابداعات وطرق جديدة لحل المشاكل والاستشار مع خبراء من دول اخرى مثل الاوربيين واليابان .الاستشار مع خبراء من دول متقدمة في كل المجالات.
واخذ دروس وعبر من دول المتقدمة في كل المجالات ومحاولات تطبيقها في المغرب على قدر الاستطاعة.ودائما الاستشار مع خبراء دوليين ومغاربة .ومسؤولين تكون لهم كفائة الانصات والاستشار واتخاذ القرارات الصائبة ومعالجتها لحضة بلحضة.اما التذخل حتى تقع الكارثة وبعد فوات الاوان هادا يسمى العبث والتهاون.معالجة الامور قبل وقوع الكارثة والمصيبة وايجاد حلول استباقية
مثل الأستباقية في تذخل الامن على محاربة الارهاب
كيف للشباب أن يندمج في احزاب سياسية وهم لا يعترفون بها لأن شيوخها وكهلتها لم ولن يتركوها للشباب وكذلك كيف تحاربوا الفساد ووزراء هذه الحكومة يسنون قوانين على مقاسهم وقوانين ضد جمعيات حماة المال العام فحتى النيابة العامة كبلوها بقوانين وكذلك هل من يريد محاربة الفساد يسحب قانون مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع من البرلمان ويقبره الى الابد فهؤلاء مشجعين للفساد ومفتعلينه مع الترصد والتلبس كفانا خطابات وكلام معسل نريد حقاءق واقعية آنية قبل سنة 2026 والا الاستقالة والمحاسبة وهذه الاخيرة يجب أن تبدأ من الآن والابتداء من مول 17مليار درهم في سنتين فقط فأما الآن اصبحت 8 سنوات فكم تصل.
كما أشار السكوري إلى “وجود مؤسسات دستورية تضمن تمثيلية الشباب، من قبيل البرلمان، إلخ”، وزاد شارحاً: “لكن يمكننا الاعتراف اليوم بأن الجيل الذي يتراوح عمره ما بين 16 و25 سنة لم يكن حاضراً بالشكل الكافي داخل هذه المؤسسات، بما فيها الهيئات الحزبية، وحتى في العرض السياسي الحالي”:
مؤسسات على الورق و كل من سقط في شراك الأحزاب يخلد فيها عبدا مملوكا و يجب عليه أن ينصاع لأوامره و ديكتاتوريات الأحزاب عالم ٱخر. مثلا لدينا بمدينة إفني التي ينتمي لها الناطق باسم الحكومة يستعبد ثلة من الشباب و عصابة من النساء اللواتي يأتين و يتحكمن في عظيمات الضمير و جهلهم إفني اللعبة لأن الناطق باسم الحكومة داخله و نفسه ديكتاتوري الطبع و هو الذي يملي على أخنوش ما يفعله و إجراءات يتخذها. و خير دليل ما فعله مع الصحافي العوالمة بميدي 1 TV.
انه يستغل الظرفية و يجب محاسبته على الثروة التي حصل عليها بين عشية و ضحاها. علما أنه من مزدوجي الجنسيات التي يجب علينا محاربتها إما أن تكون مغربيا و إما الابتعاد عن التدخل في الشأن العام و كفى استهتارا
و كفى الكذب على الذقون
سؤال واحد و أوحد أطلب من هذه الحكومة الإجابة عنه وهو : لماذا تم سحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان خلال الأسابيع الاولى من مجيء هذه الحكومة ؟،أليس هذا إجراء واضح على انها حكومة جاءت لحماية المفسدين ؟؟
أنا بعدا بان ليت بأن أول واحد باغي يركب على مطالب GEN Z هو هاد الوزير ديال التشغيل الى وصلت البطالة في عهده إلى أرقام قياسية.
هدا هو الذيب الي يقتل النعجة و يبكي في جناجتها.
أنا بلاصتو نحشم على عراضي و نستقل و هدي فحد داتها جرئة غادي يحتارموك عليها المغاربة.
ياصاخبي:
المشكل في المغرب ليس في قلة الإمكانيات، بل في سوء تسيير الوزراء وضعف كفاءتهم.
الوزراء لا يملكون خطط عمل واضحة ولا يتواصلون مع المجتمع، كما أن رئيس الحكومة لا يحسن إدارة وزرائه.
يُلزم على كل وزير بأن يقدم خطة عمل محددة الأهداف والوسائل والزمن للتقييم، وأن تتم المراقبة والمحاسبة الدورية.
مثلا : وزير الصحة الذي يعيش في رفاهية ولا يهتم بالمستشفيات العمومية، معتبرًا أن هذا يعكس غياب روح المسؤولية لدى العديد من الوزراء في المغرب هل قام بزيارة مفاجئة للمستشفيات هل اطلع على ما يجري هل حاسب الأطباء المختبئين ويشتغلون في المصحات خلسة ؟ هل زار لحظة نزلاء المستشفيات ؟ هل اطلع على أحوالهم ؟ أبدا ينعم بخيرات الدولة ولا يهمه ما يحدت ؟ فننتظر حتى يقوم الشارع ويفضح المصايب
هاته ليست مشكلة بين الحكومة ومطالب شباب تتراوح اعمارهم مابين 16 و26 سنة كما تروج لدلك الحكومة. المشكلة هي بين الشعب وهاته الحكومة البورجوازية الجشعة التي تلهت وراء الربح السريع وتكديس الثرواث بما فيها تفكيك قطاعات عمومية استراتيجية واصول البلد وتفويتها للوبياتها وشبكتها. المشكلة الاساسية لهاته الحكومة تكمن في ترتيب الاولوليات وكدا قاعدة المعطيات ااتي انطلقت منها. فهي في نظرها اوجدت حلا للطبقة الفقيرة في دعم 500 درهم والباقي تحسبه حقا خالصا تتصرف فيه كما تشاء وكأنها هي الدولة بما في دلك احتكار السلع والتلاعب وتشريع القوانين التي تخدم وتحمي مصالحها وتلغي اخرى لا تخدم مصالها
بما في دلك حرية التعبير وقانون الصحافة وتجريم الاثراء الغير المشروع. كما اصبحت تتلاعب بالاسعار وخلق التضخم حتى تزيد من هامش ربحها في كل المواد. وعن الاحزاب وخصوصا الاغلبية في كفة اتهام واحدة مع الحكومة لان الحكومة منبثقة منها وكل طرف يؤيد الاخر في سن القوانين والتشريعات التي تخدمهم. اما المعارضة فضعيفة ومغلوب على امرها.
هاته الحكومة عرفت بتفشي الفساد والاحتكارات وتوزيع المشاريع والمال العام الدي خصصته لمتعاطفيها
يجب تقليص الأجور المنتفخة للوزراء والمسؤولين الكبار والسفراء والبرلمانيين والمدراء العامون للشركات العمومية وكبار القضاة وهلم جرا
صححوا رجاء مفهوم مطالب الشعب المغربي وهي الصحة والتعليم والتشغيل وجميع الخدمات ..هذه مطالب الشعب المغربي ولايجوز بل بل من الجهل ان نقول مطالب جيل ز و الذي الى حد الان البدري ولا يعلم هو بنفسه من يسير صفحته في السيرڤور ديسكورد. بالله عليكم اذا كان من يسير صفحة جيل ز عدوا من اعداء المغرب واختبأ بمطالب الشعب المغربي ستصبح الحكومة المغربية يتحكم فيها هذا العدو والذي من بين متطلباته عدم تنظيم الملتقيات الرياضية..هل هذا يعقل؟؟؟ ليكن في علمكم ان في ظرف 4 ايام فقط ما يزيد عن 100الف ساؤح ألغوا تذاكرهم لزيارة المغرب..!
الجميل في الامر ان كل من دعى الى الارهاب في هذا السيرڤور ويظن نفسه ان الامن لن يكتشفه فهو واه..حيث ان الشركات المالكة لهذا السيرڤور مستعدون لتقديم معلومات لاي جهاز قضاءي في أي دولة طالبت بذلك.
إعادة العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام يا سعادة الوزير وهي أن تؤدي الدولة للطبيب أجرته التي يستحقها وتفرض عليه أن لايشتغل في القطاع الخاص ويعطي كل ما في جهده للقطاع العام لا الجمع مابين القطاع الخاص والعام.
من يخلط ما بين آية قرآنية (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) سورة التوبة الآية 105، وحديث نبوي شريف لا يستحق أن يبقى وزيرا لو كان يستحي لاعتذر علانية عن هذا الخلط الذي وقع له، بالإضافة إلى أنه في عهده تزايدت البطالة في المغرب وخصوصا بطالة الخريجين الجامعيين والشباب حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط رغم أن هذه الأخيرة تحسب كل من يشتغل ولو يوما في الأسبوع أو نصف الأسبوع أو الشهر من المشتغلين.
الحقيقة الواضحة هي ان المغاربة يطالبون بحكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب في كل المجالات وتحارب الفساد ولاتحميه.