أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الثلاثاء، أمام المستشارين وفي السنة الختامية من الولاية الحكومية، التزام الحكومة بـ”تنفيذ مكتمل” لجميع مخرجات جولات الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي من سنة 2026 (الجارية)؛ فيما نادت “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالعمل على “تسريع تنزيل ما اتفق عليه سابقا مع مأسسة الحوار الاجتماعي على مستويين: قطاعي وترابي”.
وكاشفا عن جزء من “التطلعات المستقبلية” التي تتصل بإصلاح تشريعات “مدونة الشغل” في المغرب، تطرق السكوري إلى مخرجات جولة أبريل الماضية، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بالوصول إلى تنفيذ مكتمل لجميع الاتفاقات قبل فاتح ماي (…) مردفا “نعمل ذلك”.
كما شدد المسؤول الحكومي عينه على “أهمية ومحورية العمل المقبل المتعلق بمدونة الشغل وتشريعاته المتصلة، مشيرا إلى أن “التحضير لهذه الدورة يتم بشكل دقيق للدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة”.
وتوجه السكوري بحديثه مباشرة إلى المركزيات النقابية الممثلة بالغرفة الثانية للبرلمان: “نحنُ رهن إشارتكم في التحضير لهذه الدورة بشكل دقيق، وكما عهدتُمونا وعهدْناكم، ملتزمون بالدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة”، بتعبيره.
في سياق متصل عاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي كان يجيب عن سؤال لـ”مجموعة CDT”، للتذكير بأن “الحكومة المغربية قد قطعت مجموعة من الالتزامات المهمة في إطار الحوار الاجتماعي، حيث بذلت مجهودا استثنائيا منذ عام 2022″، موضحا أن “مسار الحوار لم يكن مفروشا بالورود، كما أن الالتزامات المتعهد بها كانت، نفسُها، تتسم بالصعوبة والتعقيد”.
لم يخلُ جواب الوزير السكوري من إيراد “منجزات مالية” و”تعداد الزيادات في الأجور”؛ وقال إن “الحكومة، اليوم، بلغت رقما قياسيا من الناحية المادية، حيث تجاوزت الإنجازات الحكومية لتنفيذ المطالب النقابية ومطالب الشركاء الاجتماعيين 46 مليار درهم.
وتابع المسؤول الحكومي عينه مفصلا أن “الزيادة في أجور القطاع العام تم تنفيذها عبر شطرين، وقد استغرق ذلك سنتين من العمل الدقيق لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة”.
كما تطرق لمراسيم الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG)، خاصة بالقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة بنسبة وصلت إلى 20 في المائة”، مضيفا: “تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 25 في المائة، في إطار التوجه نحو التوحيد بين الأجرَيْن في مختلف القطاعات الخاصة”.
وعن “معالجة الملفات القطاعية العالقة”، أشار السكوري إلى ما وصفه “نجاحا في معالجة الاحتقان الذي تراكم لسنوات، بل لعقود، في قطاعات حيوية. وقد جرى ذلك خلال السنوات 2023 و2024 و2025، وشملت الإصلاحات القطاعات التالية: التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي.
“حصيلة إنعاش التشغيل”
في موضوع آخر طرحه “الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية”، كشف يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن “تحقيق تقدم ملموس في البرامج النشطة للتشغيل خلال سنة 2025”. وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن هذه البرامج شهدت طفرة نوعية، خاصة في الفترة ما بين شهري غشت وأكتوبر من السنة المنصرمة.
أكد المسؤول الحكومي أن برنامج “إدماج”، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لسياسة إنعاش التشغيل بالمملكة، نجح في دمج 126 ألفا و428 مستفيدا في المقاولات، إلى حدود شهر شتنبر 2025.
وأشار السكوري إلى أن استقصاء حديثا للمقاولات كشف عن توفر 40 ألف منصب شغل إضافي يجري العمل على إتمامها حاليا. وفي سابقة من نوعها، أبرز المتحدث عينه أن الخريطة الحكومية للتشغيل نجحت في استهداف الفئات غير الحاصلة على شواهد، حيث بلغت نسبتهم 20 في المائة من مجموع المستفيدين.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى برنامج “تحفيز” الموجه إلى المقاولات حديثة النشأة، مبينا أنه سجل تشغيل 17 ألفا و700 أجير خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025. ويتميز هذا البرنامج باعتماده “عقود الحق العام” (CDI وCDD) بدلا من عقود “أنابيك” التقليدية. كما لفت الانتباه إلى أن فئة الشباب تحت سن 35 عاما تشكل 48 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج.
تطوير الكفاءات بـ”تأهيل” و”تدرج”
أعلن الوزير السكوري عن إطلاق حلة جديدة لبرنامج “تأهيل” خلال الربع الحالي من السنة الراهنة، بطاقة استيعابية تستهدف 30 ألف شاب وشابة عبر “تكوينات متخصصة تيسر ولوجهم إلى سوق الشغل”.
علاوة على ذلك، شدد المسؤول عن قطاع التشغيل في حكومة أخنوش على “الأهمية الاستراتيجية لبرنامج “تدرج”، الذي استحدثته الحكومة وأطلقت تنزيله “لتعزيز التكوين داخل المقاولات”. وقال بشأنه: “يهدف هذا البرنامج، الذي انطلق بتنسيق مع مختلف الشركاء والوزارات منذ ثلاثة أشهر، إلى تكوين 100 ألف متدرج ومتدرجة، واعدا بـ”تقديم حصيلته الأولية المفصلة في القريب العاجل”.
وختم يونس السكوري بأن “التركيبة الجديدة لبرامج التشغيل لم تكتفِ بتحقيق الأرقام؛ بل عالجت ثغرات سابقة، عبر إدماج غير الحاصلين على شواهد أو المغادرين من مستويات تعليمية متدنية وتعميم التكوين المهني في قلب المقاولة”.
بما انه مجاملة فيتم تسميته بالحوار الاجتماعي
في حين ان التسمية الاصلية هي التفاوض الاجتماعي
فيه اخد ورد ومطالب … لقد اقتربت الانتخابات وبدات
التسخينات ولكن المهم والاهم هو التشغيل وارتفاع نسبة البطالة .اين هي الملايين من مناصب الشغل التي كانت موعودة .انتظر بفارغ الصبر اليوم الموعود
وهو صناديق الاقتراع
نفس الأسلوب و نفس الاسطوانة غادي تكون شي زيادة في الأجور للوظيفة العمومية شي أربعة دريال باش المواطن يقول لك حكومة زوينة و معقولة و تهلات فينا اللهم هي نصوتوا عليها ولا تجي وحدة أخرى كفس منها و غادي نبقاو ندورو في بلاصتنا خاص يكون قانون يفرض على أي مترشح أو حزب معين موفاش بالوعود ديالوا و مابانتش خدمتوا خلال السنة الأولى سيتم إقالته ماشي يبقى 5 سنين يدير اللي قاليه راسو و اللي تخدم مصلحته الشخصية و مصلحة المواطن ممسوقش لها في الأخير يدير الثروة و يأخد تعويض سمين و يخلي المجتمع يتخبط في المعاناة نهار تولي المحاسبة على الصغير و الكبير و اللي فرط يكرط و الله حتى حنا نديرو قرعة الهجرة عوض أمريكا بفضل الخيرات ديال البلاد و الفلوس اللي كتصرف بلا عقلانية و كتبقى حكر على نخبة معينة المهم الله يدير تأويل ديال الخير و نتمنى يطلع شي حزب يخدم البلاد و يعاون سيدنا محمد السادس نصره الله باش نزيدو بالبلاد القدام و نتفائل خيراً
لماذا تم إقصاء المتقاعدين في الدولة الاجتماعية …أليس من العار تهميش فءة من الشيوخ خدموا البلاد بتفان وإخلاص في شبابهم مدنيين وعسكريين …هذه الفءة التي تعيش الفقر المذقع بعد اكثر من 25 سنة من الاقصاء وتعاني اليوم الفقر والامراض المزمنة …إتقوا الله في شيوخكم ومتقاعديكم مثلما تفعل دول تحترم هذه الفءة شمال البحر المتوسط وجنوبه
نتمنى من الحكومة ان تعمل على الذي النهائي لكف ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية والإسراع بتسوية وضعيتهم المادية وإنصافهم من الحيف والظلم الذي تعرضوا له
الزيادة صفر للمتقاعدين رغم المعاشات الهزيلة و مستويات التضخم اللدي يرتفع سنة بعد سنة. كل الدول تحمي القدرة الشراءية للمتقاعدين الضعفاء كل سنة الا أجمل بلد في العالم ولا حكومة استطاعت ان تتقي الله في متقاعديها.
السيد الوزير تتكلمون عن الحوار الإجتماعي المقبل هذا جيد لكن لماذا لم تنفذوا الإتفاقات السابقة التي وقعت وعلى سبيل المثال إتفاق 26 أبريل 2011 الذي يخص المقصيين من خارج السلم وأحسن ما تفعله هذه الحكومة مشكورة هو إرجاع الثقة في المؤسسات وترسيخ الشفافية.
Il faut savoir que ce gouvernement n a rien fait ou sont les retraités dans tout çà ou sont vos parents et grands, vous avez préparez votre retraite seulement
الشركة الجهوية في كلميم خدمات رديئة و أجور العمال في خبر كان للشهر الرابع على التوالي؟ اين الحكومة و الوزارة من العبث باجور العاملين
ماذا فعلتم بيتامى وزارة الداخلية موظفي الجماعات الترابية وخاصة خريجي مراكز التكوين الإداري بها وحاملي الشواهد الا يعد هؤلاء من ممن يعنيهم ما تعرفه مختلف القطاعات من تغيرات ام لايملكون من يدافع عنهم؟