تقدّم الاتحاد النقابي لمستخدمي الأبناك، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بمذكرة مطلبية لدى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تضمنت جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة البنكية، في سياق يتسم بتآكل القدرة الشرائية.
وطالب الاتحاد، حسب بيان مجلسه الوطني، بـ”إقرار زيادة عامة في الأجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض أسعار الفائدة ورفع السقف المحدد للكل من القروض العقارية ونظيرتها الخاصة بالاستهلاك، مع إقرار زيادة في المنح والتعويضات؛ بما فيها التعويض عن الإطعام”.
ونادى الاتحاد، أيضا، بـ”احترام تكافؤ الفرص لصالح النساء، ومناهضة التمييز في القطاع بسبب الأمومة، وتطوير التكوين البنكي ودمقرطة الولوج إلى مسالكه، مع وضع إستراتيجيات للوقاية وتدبير الضغط النفسي والمخاطر النفسية والاجتماعية في مقرات العمل، إضافة إلى تطوير وتوسيع الأعمال الاجتماعية البين – بنكية على المستوى الجهوي”.
وشدد الإطار النقابي ذاته على أن “الوضع لا يبعث على الارتياح بتاتا، في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي المسجّلة، وفي ظل خلو البرنامج الحكومي وقوانين المالية المتعاقبة من أية تدابير إيجابية ملموسة لصالح الأجراء، باستثناء بعض الإجراءات الترقيعية المحتشمة”.
وأضاف: “كما أن الضغط المهني الناتج عن الأهداف (les objectifs) التي يتم غالبا فرضها دون تشاور مسبق، وتعدد الأوراش، وإغلاق بعض الوكالات، كلها عوامل تزيد من منسوب القلق والاستياء، وتولّد شعورا بالإحباط والضيق لدى بعض الزملاء الذين يواجهون وضعيات صعبة”، وفق تعبيره.
ومن هذا المنطلق، يسعى الاتحاد النقابي لمستخدمي الأبناك إلى إعادة فتح قنوات التواصل والحوار مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بخصوص وضعية الشغيلة؛ فقد اعتبر أن “تحقيق القطاع البنكي نتائج تاريخية، خلال سنة 2025، جاء بفضل جهود النساء والرجال الذين يطالبون، اليوم، بتقسيم عادل وباعتراف مادي بجهودهم، وبيئة عمل آمنة أيضا”.
رشيد الشلولي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للأبناك (UMT)، أكد أن “مستخدمي الأبناك بالمغرب، شأنهم شأن باقي المواطنين المغاربة، متأثرون بالسياق الاقتصادي الحالي المطبوع بتآكل القدرة الشرائية بفعل غلاء الأسعار، في مقابل استقرار الأجور”.
وأوضح الشلولي، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع الأبناك جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية؛ وبالتالي فالمستخدم البنكي يعاني هو الآخر من تآكل قدرته الشرائية”، مؤكدا أن “إقرار زيادة عامة في الأجور تظل على رأس مطالب الشغيلة”.
وأضاف المتحدث ذاته: “بعد المذكرة المطلبية التي تقدمنا بها لدى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ننتظر من الأخيرة نقاشا جادا ومسؤولا حول مطالبنا، ولدينا أمل كبير في أنها ستجد جوابا، مثلما هو الحال في عدد من المرات”.
وسجّل النقابي المذكور أن “قطاع الأبناك يعد من القطاعات الاستراتيجية للدولة والتي تحقق نتائج جيدة؛ غير أن هذه النتائج يجب أن تنعكس إيجابا على الوضعية المادية للأجراء، في ظل مناخ اقتصادي صعب ساهم في امتصاص جميع الزيادات المقرّرة سلفا في الأجور”.
وأبرز الشلولي “وجود علاقة جيدة تجمع الاتحاد النقابي لمستخدمي الأبناك بالمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث تجمعهما اتفاقية جماعية تُعد من بين الأقدم على الصعيد الوطني”، مشيرا إلى أن “المفاوضات السابقة أسفرت عن توافقات ثنائية تُرجمت إلى إجراءات إيجابية لصالح الشغيلة البنكية”.
لا أحب التعميم و لكن هذه الفئة من الموضفين بعيدين كل البعد عن إحترام مبادئ المهنة (إحترام الزبون، المعلومات، إحترام التوقيت ) و هذا ينطبق على أغلبية الموضفين في المغرب. يجب إعادة تكوينهم قبل زيادة الأجور
بالمقارنة مع القطاع العام في المغرب، أجراء القطاع الخاص عانو كثيرا منذ 2016 و تجدمت أجورهم بشكل واضح و تواطئت عليهم الباطرونا الجشعة و حتى الحكومة التي لا ترى في الأجير و المستخدم بالقطاع الخاص إلا حصالة ضريبة مضمومة على رأس كل شهر، بإستتناء فئات اقل من 5000 درهم شهريا. الباطرونا تراهن على “الشيفر دافير” و رفع الأرباح السنوية و ‘البراندين’ Branding لإسم الشركة و تسمين أجور المدراء و مجلس التسيير….. لكن للأسف, أجراء القطاع الخاص بكل فئاتهم يعانون من تجميد الأجور و ضعف أفاق التقاعد Social benefits, حيث أن اغلبهم تم جزهم في تقاعد ال CNSS الذي سقفه لا يتجاوز 4200 درهم كأقصى تقدير حتى لو كان الأجير يتقاضى 30000 درهم شهريا. ناهيك عن كثرة ساعات العمل و اللقاءات Meetings طوال السنة. هناك خلل كبير في القطاع الخاص بالمغرب!!!!!!
بالنسبة اللي الناس اللي كتعتاقد و كتشوف فموظف البانكا بأنه بخير راه غالط خصوصا انه ديما مكستم محلق مرياح مبتاسم راكو ما تخيلوش شحال القوانين الداخلية مجحفة فحقهم و ما غا يعرف هادشي غي اللي خدام تما و لا خدمها و لا عندو شي حد من اسرتو كيخدمها و كيف ما كنقولو بالعامية گزار و معشي باللفت
معظم الابناك( بدون تعميم) لا يحترمون لا التوقيت ولا الزبون بل مرات عديدة تدخل البنك وتتفاجأ بموظف واحد فقط والآخرون في استراحة ( pause ) فهذا يزيد الضغط عليه ويمكن أن يرتكب خطأ ما !!
أما الشبابيك الأوتوماتيكية فيجب عليك أن تسحب اوموالك قبل يوم الجمعة و إلا ستبقى ببلاش!!! يعني حقوق الزبون لا تحترم ولو أنهم ( الأبناك) لا يتهاونون في اقتطاعات الخدمات ولو معطلة!!!
اللذي يطالب بتحسين اوضاعه الاجتماعية يجب عليه أن يهتم بمهامه على احسن ما يرام مع احتراماتي لمن يفعل ذلك.
القطاع البنكي نمودج فقط للخواص
أعتقد أن معظم العاملين في القطاع الخاص رغم ان القطاع البنكي عمومي أيضا، أعتقد أنهم يعانون من الاكتئاب وضغط العمل المستمر
ما يفكر فيه العامل في القطاع الخاص هو أن ينهي يومه بدون مشاكل
اغلب الموظفين الخواص يخلدون لفترة راحة مباشرة بعد الرجوع إلى المنزل
أرى أن يتم الالتفات إلى جميع القطاعات الخاصة الاخرى حتى نضمن تكافء الفرص بين الجميع وحتى لا نصل الى مرحلة الاحتقان الاجتماعي ويضطر الموظفون للخروج في كل مرة للشوارع للمطالبة بحقوقهم وتضييع أيام عمل كثيرة وبالتالي تأثر المجالات الاخرى الموازية
المعمول به في اغلب دول العالم هو الزيادة حسب نسبة التضخم … في المغرب مثلا يجب ان تكون مستحقة وان لاتتعدى 2% و يجب ان تكون الضروف المالية للشركة مواتية ..اما في القطاع العام فاصلا اغلبية لاتستحق الاجور التي تتقاضاها .
هادو بعد خدامين خاص تشوفو مفتشين تعليم اوموجهين كيحظر لخدمة ساعة فشهر جالس فقهوة راتب طالع باش تعرف دولة لمغرب لخدام تمارة مضغطين عليه لبارك فقهوة مشجعينو مفهمتش كيفاش لاقتصاد غيتحرك خاص تديرو تكليف لاي واحد مخدام اوكيتخلص
زمان كنا ندخل لبنك و نتامل في هندام و سلوك موظفيه الذين كانوا يشكلون لنا مرجعية في كل شيء. المهنة لجاذبيتها و مدخولها كانت تغري المرء لدرجة ان البنكي كان مطمح عدد من الشبان و الشابات
اليوم تدخل لبنك و ترى ان الموظف لا يكلف نفسه حتى النظر في وجهك. يعفي لحيته دون حسيب و يلبس ما شاء و ينتعل ما شاء لدرجة ان بعض الابناك صارت مثل محلات بيع بالتجزئة لا غير.
الغريب ان عددا من الوكالات اغلقت أبوابها او اختصرت الخدمة للزبون في موظف واحد يصطف الناس امامه لقضاء غرض.
شخصيا أنا اخاف ان استيقظ يوما و اجد ان كل وكالات الابناك اغلقت و اختصرت خدماتها في الهاتف المحمول و هذا المعطى يجب ان يتبه من تبقى من موظفي الابناك إلى حتمية إلغاء دورهم عما قريب
الأبناك في المغرب عبارة عن صناديق، البنك شيء آخر لا يعرفونه.
أما الإختلاسات الصغيرة و الإقتطاعات المتكررة فموضوع آخر.
أما المعاملات عن طريق التطبيقات فأنصح الجالية بالخصوص تجنبها نهائيا لأن أموالهم يمكن أن تختفي من الحساب.
كيفاش مثلا قطاع او مقاولة في طريق الافلاس او نتاءجها لا تتناسب مع اهداف المقاول ( مول الشكارة ) ان يرفع اجور كل المستخدمين ؟ حسب تجربتي الكفاءة والمؤهلون يجب تحفيزهم والباقي هز حط والشعبوية ووو يجب تقليص عددهم الى اقصى حد
هاته هي عناصر المنافسة
اما القطاع العام في المغرب فحدث ولا حرج ..وهل تعلم ان معدل الاجور في هادا القطاع من بين 20 دولة الأكثر تقدما في العالم ..
باختصار لا للزيادة العامة …بل يجب زيادة منطقية لتحفيز المستحقين وتقليص عدد باردين الاكتاف والدماغ
الأبناك حاليا في معظم الدول المتقدمة تتعامل مائة في المائة عن طريق التطبيقات و لم يعد الموظف يشعر بأي ضغط .
,يجب العمل على حماية اموال المواطنين و عدم تمكين الموظفين من سرقتها ،لا للتعميم و لكن هذا راه واقع معاش ،الموظف هو اكبر خطر على اموال و مصالح الوطن و المواطنين
اليابان التي طبقت الشغل والزيادة مدى الحياة المهنية تخلت عن هادا المبدأ مند زمان ..
باختصار لضبط الموازنات المالية والاقتصاظيةى للمقابلة او قطاع عمومي يجب تحفيز الدين يساهمون في الإنتاجية والمردودية والمنضبطين و فصل الكسالى وكل من ليس في مستوى الاهداف المسطرة
على زين التعامل و السربيس.
سيرو شوفو مؤسسات الدولة في حي الرياض فين وصلات في درجة التعامل مع المرتفقين .
بعدما كان البنك نموذجا يحتذى به في جودة الاهتمام بالزبون. اصبحت الان مع الاسف اصطبل بسبب دخول نماذج بشرية تحس انك تتعامل في مقاطعة الدرب أو حمام.
زمن البنوك انتهى . لم يعد قطاعا مثيرا للكفاءات.
في الحقيقة أغلبية هاد الموضفين خاص انقصو ليهم من الشهرية و يعاودو ليهم التربية و انا لا اعمم و لكن هدا الواقع
بغيت حتى القطاع العام يعمل بتسقيف المعاش مثله مثل ،cnss هدا يربح أقصى تقدير 4200 درهم و العام ما يفوق 20000 درهم
القطاع البنكي يطبق التوقيت المستمر منذ عدة سنوات ،ولكن يتفاجا الزبون عندما يدخل الى البنك يطلب منه ان ينتظر لان الموظف ذهب لتناول وجبة الغداء ، في الوقت الذي يجب ان يكون من ينوب عنه ، كذلك كثرة التوقفات بسبب تعطل شبكة الانترنيت . وكذلك تكون السبائك احيانا معطلة او فارغة من المؤونة خاصة في نهاية الأسبوع او في العطل . واخيرا نلاحظ أن كل الوثائق مكتوبة بالفرنسية ،ما عدا المطويات الإشهارية التي تستعمل الاستقطاب الزبناء .
الجميع يطالب بالزيادة في الأجور الا قطاع الداخلية
الله يحسن عوان الجميع
هادشي اللي نقدر نقول..
ردا على المعلق مغربي فخور
كلامك لاعلاقة له بالواقع.بصراحة اغلب شغيلة الابناك يقدمون عملهم على أحسن وجه.كنظن نتاياعندك شي وقت خاصك مثلا تاكل فيه وهوما معليهمش الله.
هاد النقابة هي السبب الرئيسي في معظم مشاكل مستخدمي الابناك و تفشي المحسوبية و الزبونية في دواليب هده المؤسسات . اللي يقدم الولاء لمسيري النقابة راه يستافد من الترقيات و الامتيازات و اللي بنفسو و عزتو يحارب و يهمش !