وجّه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الوضعية التي وصفها بـ”المقلقة” بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي يعد المرفق الصحي الرئيسي بجهة سوس ماسة.
وأكد الشناق، في السؤال الذي طالعته هسبريس، أن الرأي العام المحلي يتداول، منذ أسابيع، معطيات مقلقة بشأن تردي الخدمات داخل المستشفى. وتجلى هذا التردي في نقص التجهيزات الطبية، والاكتظاظ الشديد، وطول فترات الانتظار داخل مختلف المصالح وخاصة قسم المستعجلات.
وأشار النائب البرلماني ذاته إلى أن الوضع ازداد خطورة بعد تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة في ظرف أسبوع واحد، إثر عمليات قيصرية أجريت في ظروف مثيرة للجدل حول مدى احترام معايير السلامة الطبية؛ وهو ما خلف صدمة عميقة لدى عائلات الضحايا واستياءً واسعاً في أوساط ساكنة أكادير.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن بلاغ المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، الذي حاول الرد على بعض الصور المتداولة، لم يكن كافيا لتبديد الشكوك بسبب غياب مقاربة تواصلية شاملة وشفافة من لدن الوزارة؛ وهو ما زاد من تأجيج القلق والإحباط لدى المواطنين.
وطالب الشناق الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة أخنوش بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي داخل المستشفى المذكور، واتخاذ إجراءات استعجالية للتحقيق في ظروف الوفيات المسجلة وترتيب المسؤوليات إلى جانب الإفصاح عن برنامج العمل لتأهيل المرفق الصحي وضمان خدمات تحفظ كرامة المرتفقين وتلبي تطلعات ساكنة سوس ماسة في الحق الدستوري للعلاج والرعاية الصحية.
سؤال لا يعدو سوى تسخين انتخابي من عضو برلماني مشارك حزبه في حكومة الكفاءات ،اين الجهوية في تسيير الشأن الصحي ،اين اغنى رجل في المنطقة والمغرب أين رئيس الحكومة أين وأين ،رغم أن هدا المسؤولين دائما على إتصال بالخارج واش مكيضركمش ملي تشوفوا السبيطارات ديال الكفار كدايرين مقارنة مع ديال بلادكم يا سكان المغرب الاولين
للاسف المغرب أُغرِق في الديون الخارحية والان يطبق توصيات صندوق النقد الدولي بالحرف من اجل اهمال المرافق العمومية وخوصصتها وحرمان المواطن من حقه الدستوري في خدمة عمومية مجانية تحفظ كرامته وحياته.
كتشوف المدينة من برا الزواق و الاشغال ليل نهار تقول هنا نبات تجي الخدمات صحية و غيرها تلقى العجب هذا هو الذي يصدق عليه المثل ديال المزوق من برا اشنو خبارك من الداخل
في الدول الأوروبية في المستشفيات لانرى الأعلام الوطتية فوقها لكن في المغرب نرى عشرات من الاعلام المغربية ولكن خدمة المواطن صفر علاج المواطن صفر إنها سياسة المخزن وهي لنا الوطن ولهم الثرواث يبيعون لنا الشعارات من وطنية وثوابث و الروح الوطنية و لهم الإمتيازات والاموال والمناصب هاته الاسطوانة بدأ المغاربة يستيقضون منها وفهمنا انها سوى تنويم مغناطيسي
قصدت هذا المستشفى مرتين مضطرا فتفاجأت بتدني الخدمات والفوضى والمحسوبية . والسبب ليس نقص التجهيزات أو الأطر الطبية والشبه الطبية كما يروج ولكن انعدام الضمير المهني لدى بعضهم حيث ربما يعتبرون المرتفقين القاصدين للمؤسسات الصحية العمومية هم طبقة دونية لا كرامة ولا قيمة لها، وهنا يتجلى تكريس الطبقية في المجتمع و انعدام الحس الوطني. هؤلاء الموظفون نسوا أو تناسوا أنهم خدام الشعب ما دام أن رواتبهم متأتية من أموال دافعي الضرائب. لتأهيل وإصلاح قطاع الصحة يتطلب تشديد الرقابة الإدارية بتشكيل لجان مركزية سرية تجوب المستشفيات، على هيئة مرتفقين لا ببهرجة الزيارات الرسمية، للاطلاع على واقعها الحقيقي وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
القطاع الصحي كارثي في المغرب الامبالات هو الشعار الرسمي في أعين الأطقم الصحية (ابنادم ارخيص الله اكن في عون المواطن المغربي )
مستشفى الحسن التاني باكادير يسمي مستشفى الموت وخصوصا قسم الطفل والام المعانات اما القسم 10 فانه غارق بالقطط وسراق الزيت
أولًا أترحم على الفقيدات، ضحايا الإهمال وعدم الكفاءة والتهاون والاستهتار.
ثانيًا، أريد أن أرد على من قال: “واش مكيضركمش ملي تشوفوا السبيطارات ديال الكفار كدايرين”، وعلى كل من يقارن بين مستشفياتنا ومستشفيات الغرب انطلاقًا من جهل وأمية.
الصحة عند “الكفار” ليست منحة ولا إحسانًا تموله حكوماتهم من الخزينة العامة، بل تمولها شعوبهم من جيوبهم، حيث الجميع (تجار، عمال مياومون، أجراء، موظفون، حرفيون، فلاحون…) يدفع كل شهر لصناديق التأمين الصحي، ما معدله 300 يورو (3 آلاف درهم) في الشهر!
وعندما يدخل المواطن إلى المستشفى، فإنه يدخل إلى مؤسسة تُدار تمامًا كما تُدار الشركات والمقاولات: إدارة صارمة، محاسبة دقيقة.
المريض يُعالج وتُحرر فاتورة تُرسل إلى صندوق التأمين الصحي الذي يكتتب له.
الدولة تمول فقط مستوصفات الأحياء الصغيرة من خلال المجالس المحلية، أما المستشفيات الكبرى فتمولها منظومة الاكتتاب الجماعي.
الفرق أن عندهم نشعب يعمل وينتج ويكتتب وعندنا شعب غارق في الشعبوية وثقافة “الهمزة” و”الفابور” و”الصدقة”. فلا تقارنوا بين عالم يشتغل ويدفع ثمن خدماته، وعالم تنخره ثقافة التسول ويمسح فلشله في الحكومات.
العدميون آفة هذا البلد.
إذا تكلمت قالوا: تسخين انتخابي. وإذا سكتَّ قالوا: ما عمر هضر علينا فالبرلمان. مرض عضال ينخر عقول الغالبية، ينهش الوعي الجماعي ويحوّله إلى صدى فارغ لا يرى إلا السواد. هؤلاء لا يملكون مشروعًا ولا بوصلة، كل ما عندهم هو التبخيس والشكوى والتناقض: يهاجمون من يتكلم، ويهاجمون من لا يتكلم.
هذا الداء لا يُعالج بالخطابات ولا بالنقاشات، لأنه ليس نقاشًا بل عدميّة متأصلة، عقلية كسولة تتغذى على السخط، ولا تنتج سوى الهدم. والدواء الوحيد لمثل هذه الحالات هو الصرامة: الحجز وإعادة التربية في ثكنات عسكرية، بأسلوب قاسٍ وصارم، يعيد فورماتاج العقول المريضة ويشحنها من جديد بثقافة إيجابية: الانضباط، المسؤولية، والعمل.
من دون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، بين عدمي يلعن كل شيء ولا يقدّم بديلاً، ومجتمع يستهلك طاقته في الصراخ بدل البناء.
الاعتماد على الدولة ومجانية التعليم والتكوين المهني والصحة أفكار اشتراكية شعبوية بائدة أكل عليها الدهر وشرب ولو كانت تنفع لنفعت الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا وحلف وارسو،من يريد التعليم والتكوين المهني والصحة عليه أن يدفعه من جيبه بالله عليكم من لايستطيع دفع تكاليف التعليم والتكوين المهني والصحة فما الجدوى من وجوده على قيد الحياة أصلا لماذا هذا النوع الفاشل موجود أصلا ويغرق لنا البلد بإنجاب فاشلين أمثاله ويعذب البلد ويعذبنا معه المغرب يعاني من تضخم في الكتلة البشرية لديه أكبر ممايحتاج ومايضغط على الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة ويتسبب في تدهور جودتها يوما بعد يوم
من الآن فصاعدنا يجب أن تقاس حقوق الإنسان وحقوق المواطن بجيبه وبرصيده في البنك وبما يملكه بصفة عامة لأن هنا أين تكمن قيمته وليس به هو كشخص في الحد ذاته لأنه بدون مال وممتلكات وأصول فهو عديم القيمة وإنفاق المال العام على أشخاص دون قيمة هو تبذير وإهدار لن يوصل البلاد إلا للباب المسدود والذي سندفع ثمنه مستقبلا كما بدأت تدفعه فرنسا حاليا فالآن لديها 5000يورو كل ثانية تتسجل في ديونها وفي المستقبل القريب أو البعيد ستعلن إفلاسها