الصراعات السياسية بطنجة تفقد السيطرة مع اقتراب المحطة الانتخابية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المحلية بمدينة طنجة تراقب عن كثب الصراعات والمناوشات الدائرة بين الأحزاب السياسية وممثليها في المجالس المنتخبة والمقاطعات، التي بلغت حد تبادل الاتهامات والتهديد بكشف وثائق وملفات يمكن أن تزج ببعضهم في السجن.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها الخاصة، فإن التصريحات التي جرى تداولها في الأيام الماضية وعبر الصفحات القريبة من بعض الشخصيات في المجالس المنتخبة، “لن تمر مرور الكرام”.

ولم تستبعد المصادر جيدة الاطلاع أن يجري التحقيق في الاتهامات التي أطلقها بعض المنتخبين ضد خصومهم في المجالس المحلية بالإقليم، والاستماع إلى من صدرت عنهم بهدف وضع حد لما اعتبره البعض “تجاوزا وتسيبا في إطلاق الكلام على عواهنه”.

وشددت المصادر ذاتها على أن الصراع المشتعل بين الفرقاء السياسيين يرتبط أساسا باقتراب موعد الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها هذا العام، وتوقعت أن ترتفع وتيرته في قادم الأسابيع وكلما دنا موعد الاستحقاق الذي يراهن كل حزب على الفوز فيه.

في غضون ذلك، أفادت مصادر هسبريس بأن عددا من ملفات المنتخبين المهددين بمقصلة العزل التي فعلتها السلطات في حق مستشارين جماعيين في الأسابيع الأخيرة، توجد في مراحل متقدمة من الدراسة وتنتظر اتخاذ قرارات نهائية بشأنها.

وتأتي هذه الأنباء لتزيد من حدة التوتر والخوف اللذين يتملكان العديد من المنتخبين في مدينة طنجة والجماعات المجاورة لها، خاصة من تحوم حولهم الشكوك في التورط في مخالفات اقترفوها سواء بوعي أو من دونه تهددهم بالعزل من مناصبهم.

وكانت مصادر عليمة تحدثت لهسبريس في نونبر الماضي، أكدت أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ينتظر أن تعرف عددا من قرارات العزل في حق منتخبين ورؤساء جماعات؛ إذ سيقدم عمال عدد من الأقاليم طلبات إعفاء في حقهم بعدما ثبت تورطهم في مخالفات موجبة للعزل.