من المرتقب أن تخضع الصفقات العمومية لمقتضيات قانونية جديدة ابتداء من شتنبر من العام الجاري، بعد صدور المرسوم الجديد المنظم لها في الجريدة الرسمية عدد 7176 والذي يتضمن مستجدات عديدة.
المرسوم الجديد، الذي يحمل رقم 2.22.431 والذي سيعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013، يأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.
وبموجب المرسوم، سيتم اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية؛ وهو ما سيساهم في توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية تسعى إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.
كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، في ندوة صحافية في نهاية العام الماضي عقب اعتماد الحكومة لنص المرسوم، إن هذا الأخير “يُحدث قطيعة إيجابية بالانتقال إلى تدبير جديد للصفقات العمومية يتجلى إلى جانب النظام الموحد وتفعيل أمثل للأفضلية الوطنية، وفرض شروط تنص على توظيف اليد العاملة محليا”.
من بين مستجدات المرسوم نجد الإشارة إلى مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.
العمل على المرسوم الجديد استمر طيلة السنة الماضية بتشاور مع القطاعات الوزارية والتمثيليات المهنية، وتم تلقي أكثر من 2000 ملاحظة ورأي من طرف العموم بعد نشر مشروع المرسوم في موقع الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده من لدن الحكومة.
وتفرض المقتضيات الجديدة ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يُعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة؛ بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، ومن المقرر أن تُحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.
وضمن المستجدات، أيضا، سيكون على المؤسسة العمومية التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية، أن تقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.
وبهدف إنعاش التشغيل المحلي، تنص المقتضيات على ضرورة تضمين صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.
بعد دخول هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، سيتم إحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ومن المرتقب أن تحدد مهام المرصد وتأليفه.
ههه شفت شروط جديدة سحابلي شي إجرائات لمنع تمرير هذه الصفقات بالزبونية أو الحد من استغلال هذه الصفقات كغطاء لاختلاس المال العام
الصفقات العمومية هي الدجاجة التي تبيض الذهب ، تزوير و التلاعب و نفخ الفواتير لكي يأكل الجميع
كل هذه القوانين يتم الالتفاف عليها لتصب الأموال في جيب فئة من الموظفين .
حتى المراقب يحتاج من يراقبه .
المرسوم الجديد للصفقات العمومية .
الصفقات العمومية في العالم بأسره لا تخضع للقانون فقط. هناك اعتبارات اخرى لا يفهمها إلا المعنيون بها. نحن فوق كوكب الأرض و ليس في الجنة.
الدولة يجب ان تراعي حق الشركات الصغيرة ان تعطى الاولوية للشركات الصغرى . مثلا من يملك العديد من الصفقات لا يمكن اعطاءه المزيد يجب ان تعطى الصفقة للشركة الصغيرة اللتي لا تملك اي صفقة على الصعيد الوطني
ليت هذه اللجن تنظر في صفقات النخيل المستورد الذي شوه المنظر العام للمدن وخاصة الدارالبيضاء
الرشوة والفساد والزبونية لا تجعل هذا القانون قانونيا
يستولي الأثرياء على الصفقات العمومية الهامة التي تُذرّ عليهم أموالاً طائلة و يبقى المُقاول الصغير بعيداً عن اللعبة .. الغني يزداد غنىً و الفقير يزداد فقراً ، و هذا هو شعارنا منذ أن كانت الأرض ارضاً ..
الشركة تكون صغرى او كبرى هدا لا يهم ،المهم ان تكون الشفافية والمصداقية في الانجاز والتنفيد والضمان بعد الانجاز والصرامة مع الغش بجميع انواعه لان الكل يتسابق لهده .لانه كما هو معروف من لا شيء اناس اصبحوا اغنياء في وقت وجيز بفضل هده ….لا حول ولاقوة الا بالله
الصفقات العمومية في بلدنا العزيز فيها تلاعُبات كثيرة ، فهي تُعطى لِذوي النفوذ و عائلاتهم و أصدقائهم و وو
الصفقات العمومية أصبحت وسيلة للاثراء .وكل من دخلها يصبح من الأثرياء.لقد حان الوقت لوضعها تحت مجهر المراقبة…الصفقات العمومية تعرف الكثير من الاختلالات واعادة النظر في طرق تدبيرها أصبح ملحا.
عندما نرى حالة الطرقات نفهم جيدا أن ما تحتاجه الصفقات العمومية هو أكثر من ذلك! طرق بينكب حفرتين حفرة، طرق لابيست احسن منها، ما هي تكلفة الغش و عدم المراقبة الفعالة في صفقات الطرقات؟ ملايير من العملة الصعبة تصرف كل سنة لشراء قطع الغيار و مئات الضحايا من المواطنين عدا عن الممتلكات..
مراجعة نظام الصفقات العمومية امر في غاية الأهمية ،لأنها اوراش تنمية تتضمن الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ،هذه العوامل المتادخلة يجب ان يكون لكل واحد فيها قانون يحدد مجالها وحدودها ،لان غياب القانون يفتح الباب على مصراعيه اما التلاعبات والتحايلات والمضاربات والتأخير في الإنجاز، واستفادة اكثر من مستحق متدخل مباشرة او بشكل غير مباشر فيها ،لذلك يجب اعتماد نظام الفوترة الرقمي وتكثيف لجان التفتيش ،والزام كل واحد باحترام القانون وتنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة ودون تلاعبات وفي الاجال المحددة
الصفقات العمومية ماهي إلا مضخة تضخ مزيدا من الدماء في شرايين الأغنياء ليزدادوا غنى . وتبقى الفئة المعوزة أداة استهلاك من أجل التفقير و الهلاك . فعن أي صفقات عمومية يتحدث هؤلاء . فاللهم لا شماتة .
وتبقى الفعالية رهينة بالتطبيق السليم لجميع المقتضيات الإدارية والتنظيمة والتقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات العامة والخاصة من طرف جميع الأطراف المعنية بصفقة من الصفقات العمومية (دراسات أو أشغال). كما أن الفعالية التي ينادي بها النموذج التنموي الجديد 2021/2035 تستوجب الإبداع في التطبيق. مثال في قطاع الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية: ما يسمى PMT
Plan de Mouvement des Terres
يجب أن يأخد بعين الاعتبار حاجة الجماعات الحضرية والقروية وأصحاب الأراضي المجاورة للأوراش، على طول الكيبومترات المحددة في دفاتر التحملات، لتقوية مداخيلها المالية إنطلاقا من DC و TC
Droit de Carrière
Taxe Communale
تحدد في الوثيقة الهامة SDPUF
Sous Détail des Prix Unitaires et Forfaitaires
حتى يتحقق ذلك من حق رؤساء المجالس الحضرية والقروية وممثليهم مهندسين ومتصرفين واداريين التنسيق مع المسؤولين على الادارات و المقاولات العمومية التي أبرمت الصفقات العمومية ومع ممثليهم الجهويين والاقليميين والمحليين ومع المقاولات حتى تتسم عمليات أداء المستحقات بشفافية مع ضمان التوزيع العادل لصالح الساكنة المجاورة للأوراش.
Le moins disant يعوض بالاحسن عرضا مسالة ايجابية لتحقيق الخدمة الجيدة
كل ما سبق ذكره يبقى “كلاما على ورق”…
ما دام القضية فيها السيد لقجع فالامور ستكون بخير ان شاء الله ، الم ترو كيف بنى منتخبا وطنيا يحلق في الاعالي من انتصار الى انتصار
ستنتصر المقاولة الوطنية والمقاول الذاتي والشركات المتوسطة والصغرى مادام السبد فوزي من اخرج هءا القانون.
لا ننسى التضامن الكلي من طرف الشعب االمغربي مع السيد لقجع فيما يتعرض له من مؤامرات ،اما الكابرانات فقد بدؤو يفقدو الامل في تنظيم كأس افريقيا لان السيد لقجع اوكل مهمة مراقبة الملاعب والبنيات التحتية للجنة دولية لا يتحكم فيها رئيس الفاف الفاسد الذي افسده شنقريحة وتبون باموال الشعب الجزائري المغلوب على امره.كلنا لقجع سير سير سير