علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محاولات الصلح بين المستثمر السعودي “أ.أ.س”، المتابع بتهمة خيانة الأمانة، وعائلة رجل الأعمال الشهير بكر بن لادن، قد تعثرت ولم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف.
وحسب مصادر هسبريس، فإن جلسة عقدت قبل أيام بين المستثمر السعودي وأقارب بن لادن بالدار البيضاء، بناء على قرار من محكمة عين السبع الابتدائية، لم تسفر عن أي اتفاق لطي الأزمة، وإغلاق الملف بشكل نهائي.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المستثمر السعودي “أ.أ.س” الذي تجمعه علاقة قرابة بالملياردير بن لادن، لم يستسغ الاتهامات الموجهة إليه من طرف مسير الشركة الحالي المصري، مطالبا بالتراجع عنها باعتباره يتوفر على براءة الذمة من لدن بكر بن لادن بعد تقديمه الاستقالة.
وأشارت مصادرنا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المحكمة تعتبر في جلستها المقبلة الملف جاهزا، وتشرع في مناقشته.
وكانت هيئة الحكم، برئاسة القاضي حسن السعداوي، قررت منح المتهم السعودي مهلة قصد الجلوس إلى طاولة التفاوض مع عائلة بكر بن لادن المتواجدة حاليا بالمغرب.
وشدد رئيس الهيئة، خلال الجلسة السابقة، على ضرورة عقد لقاء عائلي، بعيدا عن المحكمة ودون وجود محامين للخروج بتوافق ينهي الخلاف.
ولفت القاضي السعداوي إلى أنه في حالة عدم وجود حل بين الطرفين، فإن المحكمة ستجد نفسها في الجلسة المحددة في العاشر من أكتوبر تناقش الملف وتعتبره جاهزا.
وكانت المحكمة قد منحت السعودي “أ.أ.س” السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8 ملايين و100 ألف درهم، وسحب جواز سفره، مع إغلاق الحدود أمامه، لضمان حضوره باقي أطوار المحاكمة.
ومعلوم أن المتهم المعني بالأمر كان قد توبع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بعين السبع بتهمة خيانة الأمانة منذ مارس الماضي إلى غاية غشت، تاريخ صدور قرار السراح المؤقت، عقب شكاية تقدم بها مواطن مصري يشتغل مسيرا لشركة مختصة في العقار والبناء تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن.
قالو ليه حكم بينتنا حنا مختالفين واش الشمس هذيك الا القمر؟؟؟ جاوبهم!!! .سمحو لي والله انا ماشي من هذا البلاد
يبدو أن القوانين كخيوط العنكبوت يقع في شراكها كل من هو ضعيف اما الأقوياء فيخيرون بين الصلح وتطبيق القانون
السيد عندوا ابراء ذمة حسب مفهمت من المقال.
ودك ابراء الذمة راه اقرار تجاري و مدني من المتضرر، مما يعني انه اعتراف من المتضرر انه مبرئ ذمة دك سيد ، يعني الاقرار راه دليل قاطع.
فالى كان الاقرار ماشي حجة جولوها لينا باش منسلفوش الناس او نلتزمو معاه باي اقرار او تعهد.
السؤال موجه للمحكمة طبعا.
على مازالت ما دارو معاه والو ؟
يجب تطبيق اقصى العقوبات على هذا النصاب.
و ان حكمتم فاحكمو بالعدل
اول مرة يناشد الصلح بين الطرفين في قضية خيانة امانة ؟
Bizard…
لمادا لا يحكم على هذا النصاب ا.ا.س ؟
كل الأدلة ضده. لو كان مغربي لغرق من يومه الاول في 116 سنة سجن نافدة مع اقصى العقوبات
ليس من السهل أن تتسارع المحكمة بأحكام قاصية على مثل هذ الأشخاص
هما رجال أثرياء حتى لو كانو ظالمين
ياجب على المحكمة أن تكون واعية وأن تتخض الموضوع بعين العقل
مثل ذول الأشخاص هم جذور عميقة وماشي ساهل أن تتم إقتلاعها
حتى الو كان القاضي عادلن ولكن النظام الحاكم في البلاد هوا الذي يقول الكليمة الأخيرة